وأضاف رئيس الوزراء الجزائري، في رده على أسئلة الصحفيين، أن الإصلاحات ستنفذ هذا العام، وستخضع سياسة الدعم الحكومي للمراجعة لكن من دون أن تكون القطاعات المحرومة ضحية لهذه المراجعة، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة ستحظى بالحماية وأن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل.
وأشار أويحيى للصحفيين إلى أن "العام الماضي كان صعبا لكن العام الحالي سيكون أفضل"، منوها أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 في المئة العام الماضي.
وحسب بيانات رسمية فقد زادت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25 في المئة إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعا من 5.67 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا وتعتمد على إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
