وأكد مجلس النواب الليبي في بيان صحفي أن: "مجلس النواب يعلن رفضه لإقرار كنيست السلطة بالاحتلال، قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقره الخميس 19 تموز/ يوليو 2018"، مشيراً إلى أن: "هذا القانون المرفوض هو تكريس علني لنظام التميز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة".
وحذر البيان من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وطالب مجلس النواب الليبي "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية في مقدمتها منظمات حقوق الإنسان على تحمل مسؤوليتهم اتجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير العاجلة والفورية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال للالتزام بقرارات الأمم المتحدة والتراجع عن هذا القانون العنصري".
ودعا "جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية للوقوف ضد هذا القانون الظالم".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، على قانون يصف كيان الاحتلال بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ويقول إن لليهود حق بتقرير مصيرهم، والعبرية اللغة الأساسية للدولة.
