موضوع ولاية الفقيه يعتبر فرصة للتحدث حول بعض الأمور والمسائل المتعلقة به. وولاية الفقيه من المواضيع التي يوجب تصورها التصديق بها، فهي لا تحتاج لأية برهنة. وذلك بمعنى أن كل من أدرك العقائد والأحكام الإسلامية ـ ولو إجمالاً ـ وبمجرد أن يصل إلى ولاية الفقيه ويتصورها فسيصدق بها فوراً، وسيجدها ضرورة وبديهية.
والسبب في عدم وجود ادنى التفات لولاية الفقيه وفي أنها صارت بحاجة للاستدلال هو الأوضاع الاجتماعية للمسلمين بشكل عام والحوزات العلمية بشكل خاص، وهناك أسباب تاريخية لأوضاعنا الاجتماعية نحن المسلمين، ولأوضاع الحوزات العلمية نقوم بالاشارة اليها.
لقد ابتليت النهضة الإسلامية منذ انطلاقتها باليهود، فهم الذين شرعوا أولاً بالدعاية ضد الإسلام وبالدسائس الفكرية بنحو ـ وكما تلاحظون ـ وصل مداه إلى أيامنا هذه. ووصل الدور بعدهم إلى طوائف هم ـ بمعنى من المعاني ـ أكثر شيطنة من اليهود، وهؤلاء استطاعوا الوصول إلى البلاد الإسلامية على شكل استعمار منذ ثلاثة قرون أو أكثر وقد رأوا أنه من اللازم لكي يصلوا إلى مطامعهم الاستعمارية أن يهيئوا الأرضية للقضاء على الإسلام. ولم يكن هدفهم ابعاد الناس عن الإسلام لتقوية النصرانية، لأن هؤلاء لا يعتقدون بالنصرانية ولا بالإسلام، لكنهم ـ وطوال هذه المدة وأثناء الحروب الصليبية شعروا ان الذي يقف سداً أمام مصالحهم المادية، ويعرّض مصالحهم المادية وقواهم السياسية للخطر هو الإسلام وأحكامه وايمان الناس به، فقاموا بالدعاية والدس ضد الإسلام بمختلف الوسائل.
وقد تعاضد في العمل على تحريف حقائق الإسلام رجال الدين الذين أوجدوهم في الحوزات العلمية، والعملاء الذين كانوا يعملون لهم في الجامعات والمؤسسات الاعلامية الحكومية أو مراكز النشر، والمستشرقين الذي هم في خدمة الدول الاستعمارية، فهؤلاء جميعاً تكاتفوا في ذلك بنحو صار فيه الكثير من الناس والمثقفين في حالة من الضياع والانحراف عن الصواب تجاه الإسلام.
ولكي يتضح شيئاً ما عظم الفرق بين الإسلام وبين ما يعرض على أنه الإسلام ألفت نظركم إلى التفأوت الموجود بين القرآن وكتب الحديث والتي هي مصادر الأحكام والقوانين من جهة، وبين الرسائل العملية التي تكتب من قبل مجتهدي العصر ومراجع التقليد من جهة أخرى من ناحية الجامعية والتأثير الذي يمكن أن تتركه في الحياة الاجتماعية.
فنسبة الاجتماعيات في القرآن للآيات العبادية تتجأوز المئة مقابل واحد، كما نجد أنه في كتب الحديث التي تشتمل الدورة منها حوالي خمسين كتاباً وتحتوي على جميع الأحكام الإسلامية، نجد أن هناك ثلاثة أو أربعة كتب حول عبادات الانسان ووظائفه تجاه ربه وشيئاً من الأحكام الأخلاقية، والباقي كله مما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية وتدبير المجتمع.
أنتم أيها السادة يا جيل الشباب، الذين ستكونون مفيدين لمستقبل الإسلام انشاء الله، عليكم أن تكونوا بعد هذه النقاط الموجزة التي أبينها لكم مجدّين طوال حياتكم في بيان انظمة الإسلام وقوانينه، وأطلعوا الناس ـ بأي شكل ترونه مفيداً كتابة أو مشافهة ـ على المشاكل التي ابتلى بها الإسلام منذ بداية نهضته، وعما لديه الآن من أعداء ومصائب.
لا تتركوا حقيقة الإسلام وماهيته مستورة كيلا يتصور أحد أن الإسلام كالمسيحية يمثل ـ بالاسم لا بالحقيقة ـ عدة قوانين حول العلاقة بين الله والناس فحسب، وأن المسجد لا يختلف عن الكنيسة.
في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه الغرب شيئاً يذكر، وكان أهله يعيشون في حالة من التوحش، وكانت أمريكا موطناً للهنود الحمر شبه المتوحشين، وكانت امبراطوريتا الفرس والروم تحت سيطرة الاستبداد والطبقية وسلطة الأقوياء، ولم يكن فيها من أثر لحكومة الشعب والقانون(1).
أرسل الله تعالى من خلال رسوله الأكرم (صلی الله عليه وآله وسلم)قوانين تدهش الانسان بين فترة ما قبل انعقاد نطفته إلى ما بعد دفنه، ووضع قوانين للوظائف العبادية، وجعل للأمور الاجتماعية والادارية قوانين وطرق ورسوم.
فحقوق الإسلام حقوق راقية ومتكاملة وجامعة والكتب الموسوعية التي ألِّفت من قديم الزمان في مختلف المجالات الحقوقية بدءاً من أحكام القضاء والمعاملات والحدود والقصاص إلى العلاقات بين الشعوب، ومقررات السلم والحرب والحقوق الدولية العامة والخاصة إنما هي غيض من فيض الأحكام والأنظمة الإسلامية. ليس ثمة موضوع لم يضع له الإسلام تكليفاً، ولم يصدر حوله حكماً.
تارة يوسوسون أن أحكام الإسلام ناقصة، فيقولون مثلاً: ان قوانينه في القضاء وتطبيق العدالة ليست كما يجب. وفي أعقاب هذا البث وهذه الدعايات يقوم عملاء الانكليز بأمر من سادتهم بالتلاعب بأساس المشروطة، ويضللون الناس ويخدعونهم عن حقيقة جريمتهم السياسية (وهذا حسب الشواهد والمستندات الموجودة) وعندما أرادوا تدوين الدستور في أوائل المشروطة اقترضوا المجموعة الحقوقية البلجيكية من سفارة بليجكا، وقام عدة اشخاص (ولا أريد أن أذكر هنا أية أسماء) بكتابة الدستور في تلك المجموعة، ورمَّموا نقائصه من المجموعات الحقوقية لفرنسا وانجلترا(2) .
ومن أجل خداع الشعب ضموا إليه بعض الأحكام الإسلامية، فقد اقتبسوا أساس القوانين من هؤلاء وأعطوها لشعبنا. فمواد الدستور هذه ومتمماتها المتعلقة بالملكية، والحكم الوراثي، وأمثال ذلك أين هي من الإسلام؟
فهذا كله ضد الإسلام ويناقض نمط الحكومة الإسلامية وأحكامها. فالملكية والحكم الوراثي هي مما أبطله الإسلام وألغاه في صدر الإسلام في ايران وبلاد الروم الشرقية ومصر واليمن. ولقد دعا الرسول الأكرم (صلی الله عليه وآله وسلم)في رسائله المباركة امبراطورية الروم الشرقيين (هراكليوس) وملك ايران إلى التخلي عن نمط الحكومة الملكية والامبراطورية، وعن الزام عباد الله بالطاعة والعبودية المطلقة لهم، وليتركوهم ليعبدوا الله الواحد الذي لا شريك له، الذي هو السلطان الحقيقي.
الملكية والحكم الوراثي هي ذلك الطراز من الحكم المشؤوم والباطل الذي ثار سيد الشهداء (عليه السلام)واستشهد من اجل المنع من اقامته، فلقد ثار ودعا جميع المسلمين للثورة لكي لا يخضع لولاية عهد يزيد ولكي لا يعترف رسمياً بسلطنته ، فهذه الأمور ليست من الإسلام. الإسلام ليس فيه ملكية وحكم وراثي، واذا كان النقص بهذا المعنى، نعم فالإسلام ناقص! كما أن الإسلام ليس لديه قانون وأحكام لأكل الربا وللبنوك الربوية وتجارة الخمر والفحشاء، وذلك لأنه قد حرم هذه الأمور من الأساس. إن هؤلاء الحكام من أيادي الاستعمار الذين يريدون ترويج أعمال كهذه في البلاد الإسلامية من الطبيعي أن يروا الإسلام ناقصاً، وهم مضطرون لأن يستوردوا القوانين لهذه الأمور من انجلترا وفرنسا وبلجيكا وأخيراً من أمريكا. إن كون الإسلام لا يمتلك تشريعات لترتيب هذه الأمور غير المشروعة من كمالات الإسلام ومفاخره.
لقد كانت المؤامرة التي قامت بها دولة بريطانيا الاستعمارية في بداية الحركة الدستورية لهدفين: الأول هو ما شاع في ذلك الوقت من السعي إلى القضاء على نفوذ روسيا القيصرية في ايران. والآخر هو إخراج الأحكام الإسلامية من مجال العمل والتطبيق من خلال الإتيان بالقوانين الغربية.
لقد كان فرض قوانين الاجانب على مجتمعنا الإسلامي مصدراً للكثير من الابتلاءات والمشاكل. فبعض أهل الخبرة والاطلاع في مجال القضاء يتذمرون من قوانين المحاكم وطريقة عملها، اذ لو ابتلي الانسان بمحكمة ايران الحالية أو سائر البلاد المشابهة لها فيجب عليه أن يشقى طيلة العمر لاثبات أمر ما. قال لنا أحد المحامين المتمرسين كنا قد التقيناه زمن الشباب «إني قادر على معالجة قضية بين متخاصمين والدوران بها بين القوانين والمحاكم إلى آخر عمري! وسيتابعها ابني بعد وفاتي!» قد صار الأمر بهذا النحو بالضبط، ماعدا الملفات التي يتم فيها استعمال النفوذ حيث تحل وتنتهي بالطبع بسرعة، لكن لا بالحق والعدل.
والقوانين الحالية للمحاكم لا نتيجة فيها للشعب سوى التعب والتأخر عن العمل وأمور المعيشة، وسوى الاستغلال غير المشروع لها. قليلون هم أولئك الاشخاص الذين يصلون إلى حقوقهم الثابتة. مع أنه في حل الدعأوى والفصل فيها يجب مراعاة جميع الجهات، لا مجرد وصول الشخص إلى حقه فحسب، فيجب خلال ذلك أن يلاحظ وقت الناس وطريقة معيشة وعمل كلا طرفي الدعوى، وأن تتم بما أمكن من سرعة وبساطة. القضايا التي كان يحلها ويفصل فيها قاضي الشرع تلك الأيام خلال يومين أو ثلاثة لا تنتهي هذه الأيام خلال عشرين سنة! في هذه الأيام يجب أن يذهب الشباب والشيوخ والضعفاء كل يوم إلى المحكمة من الصباح إلى العصر، ويقضوا الوقت في الممرات والمكاتب دون الحصول على نتيجة نهاية الامر أيضاً. فكل من كان اكثر براعة استعداداً لبذل الرشوة ينجز اعماله بشكل أسرع، حتى لو كان من دون حق، والا فسيبقى إلى آخر عمره مشغولاً ولا يدري ما العمل.
يكتبون أحياناً في كتبهم وجرائدهم أن الأحكام الجزائية في الإسلام أحكام خشنة، حتى لقد كتب أحدهم ـ وفي غاية الوقاحة ـ أنها أحكام خشنة مستمدة من خشونة العرب! فخشونة العرب هي التي انتجت هذه الأحكام!
إني إعجب لهؤلاء كيف يفكرون! فمن جهة عندما يقتلون عدة اشخاص لأجل عشر غرامات من الهيروئين يقولون إنه القانون (لقد علمنا أنهم قتلوا عشرة أشخاص منذ مدة وعشرة أشخاص مؤخراً أيضاً من أجل عشر غرامات من الهيروئين) عندما توضع هذه القوانين المخالفة للانسانية تحت شعار أنهم يريدون منع الفساد لا يكون فيها خشونة ! أنا لا أقول دعوهم يبيعوا الهيروئين، ولكن ليس هذا جزاءه. يجب منعه، لكن يجب أن تكون عقوبته متناسبة معه اذا ضرب شارب الخمر ثمانين جلدة فهذا أمر فيه خشونة، أما اذا أعدموا إنساناً لأجل عشرة غرامات من الهيروئين فلا خشونة في الأمر! مع أن الكثير من المفاسد التي ظهرت في المجتمع هي من شرب الخمر، فالكثير من حوادث السير التي تقع في الطرقات، وعمليات الانتحار والقتل سببها شرب الخمر.
يقولون إن استعمال الهيروئين كثيراً ما يكون من شرب الخمر، ومع هذا لو شرب أحدهم الخمر فلا اشكال في الامر، لأن الغرب قد فعل ذلك! ولذا يشترونه ويبيعونه بحرية. إذا أريد منع ـ الفحشاء ـ والتي شرب الخمر من أوضح مصاديقها ـ وضرب أحدهم ثمانين جلدة، أو ضرب الزاني مئة جلدة، أو رجم المحصن أو المحصنة ترتفع الصيحات مستنكرة خشونة الحكم، وأنه صادر من خشونة العرب، مع أن أحكام الإسلام الجزائية قد جاءت لمنع مفاسد أمة كبيرة. لقد انتشرت الفحشاء إلى هذا الحد، بشكل أضاعت الاجيال وأفسدت الشباب وعطلت الاعمال، وصار الجميع يبحث عن هذه الملاهي التي مهدوا لها الطريق، وتعلقوا بها بما للكلمة من معنى، وأخذوا يروجون لها، فلو قال الإسلام: اجلدوا شخصاً ما في الملأ العام
لأجل منع الفساد في جيل الشباب، فهذا فيه خشونة!
بينما المجازر التي استمرت حوالي 15 سنة بيد أسياد أولئك الحكام في فيتنام مع ما فيها من خسائر مادية ودماء مسفوكة لا اشكال فيها! أما لو أراد الإسلام إخضاع الناس للقوانين المفيدة للبشر فأمر بالدفاع أو الحرب، وقتل عدداً من الاشخاص المفسدين والفاسدين، فإنهم يتساءلون عن مبرر هذه الحرب.
كل هذه المخططات موضوعة منذ عدة قرون ويقومون بتنفيذها بالتدريج ويقطفون ثمراتها. في البدء أسسوا مدرسة في مكان ما ونحن سكتنا وبقينا غافلين، ولقد غفل أمثالنا أيضاً عن أن يمنعوهم ولا يسمحوا بانشاء ذلك من الاساس، وشيئاً فشيئاً أخذوا بالازدياد، والآن ترون أن مبشريهم قد توجهوا إلى جميع القرى والقصبات، ويقومون بتنصير أبنائنا أو اخراجهم من حالة التدين .
لقد أوحى الينا المستعمرون أن الإسلام ليس فيه حكومة، ولا يمتلك نظام حكم وعلى فرض وجود أحكام فيه فليس لديه سلطة تنفيذية (حاكم) خلاصته ان الإسلام مشرع فحسب، ومن الواضح أن هذه الدعايات جزء من مخطط المستعمرين لابعاد المسلمين عن السياسة واساس الحكومة. وهذا الكلام يخالف عقائدنا ومفاهيمنا الاساسية.فنحن نعتقد بالولاية ونعتقد بلزوم تعيين النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) لخليفة، وأنه قد عين كذلك(3).
فهل تعيين الخليفة هو لأجل بيان الأحكام؟ فبيان الأحكام لا يحتاج لخليفة. إذ كان قد بينها الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم)بنفسه أو كتبها جميعاً في كتاب وأعطاه للناس ليعملوا به، وكون تعيين الخليفة لازماً عقلاً إنما هو لأجل الحكومة، فنحن نحتاج إلى خليفة لكي ينفذ القوانين، اذ القانون يحتاج إلى مجرٍ ومنفذ.
ففي جميع بلدان الدنيا الأمر بهذا النحو، إذ وضع القانون بمجرده لا فائدة فيه، ولا يؤمن سعادة البشر، فبعد تشريع القانون يجب إيجاد سلطة تنفيذية. ففي التشريع أو الحكومة إذا لم يكن ثمة سلطة تنفيذية يكون هناك نقص. ولذا فالإسلام قام بوضع القوانين وعين سلطة تنفيذية أيضاً، فولي الامر هو المتصدي لتنفيذ القوانين أيضاً. لو لم يعين الرسول الأكرم (صلی الله عليه وآله وسلم)خليفة لما كان قد بلغ رسالته ولما كان قد أكملها.
ولقد كانت ضرورة تطبيق الأحكام، ووجود السلطة التنفيذية وأهميتها في تحقيق الرسالة، وايجاد النظام العادل ـ الذي هو منشأ لسعادة البشر ـ وراء كون تعيين الخليفة مرادفاً لاتمام الرسالة.
الرسول الأكرم (صلی الله عليه وآله وسلم)قد عين خليفة، وقد ألجأه الله تعيين الخليفة وولي أمر المسلمين، فيجب أن نعتقد بضرورة تأسيس الحكومة الإسلامية، ويجب أن نسعى لإقامة السلطة لتنفيذ الأحكام وإدارة الأمور. إن النضال من أجل اقامة الحكومة الإسلامية لازم للاعتقاد بالولاية. لذا عندما يظهر إنسان ما إما يقتلونه أو يسجنونه أو ينفونه، أو يتهموه بأنه سياسي! يقولون: هذا العالم سياسي! وقد كان النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)سياسياً أيضاً، لكن دعايات السوء هذه يقوم بها العملاء السياسيون للاستعمار، ليبعدوكم عن السياسة، ويمنعوكم من التدخل في الأمور الاجتماعية، ولا يسمحوا لكم بالنضال ضد الدول الخائنة، والسياسات المعادية للوطن والإسلام، كي لا يمنعهم أحد من ارتكاب ما يشاؤون من أعمال، والقيام بما يشاؤون من تعديات.
المصدر :
المصدر : من کتاب الحكومة الإسلامية /الإمام الخميني (قدّس سرّه الشريف)
1- تاريخ التمدن الإسلامي ـ جرجي زيدان ج10 ص23ـ41 (طبعة فارسية) / تاريخ ايران الاجتماعي مرتضى الرأوندي ص660 (فارسي) /ايران في زمن الساسانيين لآرتور كريستين ص470 و523
2- كتاب (تاريخ مشروطة ايران) كسروي تبريزي، ص170 و224/ قانون أساسي ايران وأصول دموكراسي لمصطفى رحيمي، ص94/ قانون أساسي ومتمم آن، مطبعة مجلس الشورى الوطني. والمصادر كلها فارسية.
3- التفسير الكبير، ج12، ص 28 و 53 ذيل الآيات 55 و67 لسورة المائدة. وسيرة ابن هشام، ج4، ص520، وتاريخ الطبري، ج2،ص319 و322، وكتاب الغدير ج1 و2 و3.
