الامام الحسن عليه السلام في عهد الشيخين

لقد كان ثمة تركيز خاص من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب على معاوية بن أبي سفيان، واهتمام كبير بتأهيله للخلافة، وتهيئة الأجواء له، رغم أنه كان من الطلقاء.. ويكفي أن نذكر هنا:

أنه أبقاه على ولاية الشام لسنوات عدة، من دون أن يعرضه في كل عام لتلك الحسابات الدقيقة، التي كان يتعرض لها عماله في سائر الأقطار (1)، والتي كانت ربما تصل في كثير الأحيان إلى حد الإهانة، والمس بالكرامة، مع أنه كان لا يولي أحداً أكثر من عامين (2).

وحينما يطلب منه معاوية: أن يصدر له أوامره لينتهي إليها، يقول له: لا آمرك ولا أنهاك (3).

هذا بالإضافة إلى أمور أخرى يراها ويعرفها عنه، ويغضي عنها، كتعامل معاوية بالربا، وغير ذلك.

وحول تظاهر معاوية بالقبائح راجع: دلائل الصدق (4) للمظفر رحمه الله تعالى...

وقد ذُمَّ معاوية مرة عند عمر، فقال: دعونا من ذم فتى قريش، من يضحك في الغضب الخ (5)..

وكان يجري عليه في كل شهر ألف دينار. وفي رواية أخرى: في السنة عشرة آلاف دينار، ومع ذلك يزعمون: أن عمر حج سنة عشر من خلافته، فكانت نفقته ستة عشر ديناراً، فقال: أسرفنا في هذا المال (6)...

وقال فيه عمر: «إحذروا آدم قريش، وابن كريمها، من لا ينام إلا على الرضا، ويضحك في الغضب، ويأخذ ما فوقه من تحته» (7).

وكان عمر إذا نظر إلى معاوية يقول: هذا كسرى العرب (8).

وقال مرة لجلسائه: تذكرون كسرى وقيصر، ودهاءهما، وعندكم معاوية (9)؟!.

وفي محاولة لفتح وإذكاء شهية معاوية للخلافة، نجده يقول: إياكم والفرقة بعدي، فإن فعلتم، فاعلموا: أن معاوية بالشام، فإذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها منكم» أو «وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم» (10).

ويقول لأهل الشورى: «إن تحاسدتم، وتقاعدتم، وتدابرتم، وتباغضتم، غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان..وكان معاوية يومئذ أمير الشام من قبل عمر» (11).

وفي نص آخر: أنه قال لأهل الشورى: «إن اختلفتم دخل عليكم معاوية بن أبي سفيان من الشام، وبعده عبد الله بن أبي ربيعة من اليمن، فلا يريان لكم فضلاً إلا بسابقتكم» (12).

هذا.. وقد احتج عثمان على أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما طلب منه أن يعزل معاوية: بأن عمر هو الذي استعمله (13)..

كما واحتج معاوية نفسه على صعصعة، وعلى صلحاء الكوفة بتولية عمر له أيضاً (14).. الأمر الذي يعني: أن قول عمر كان قد أصبح كالشرع المتبع، كما أوضحناه في بحثنا حول الخوارج.

وبعد.. فإننا نرى: أن كعب الأحبار يلوح بالخلافة لمعاوية في عهد عثمان (15).. كما أن معاوية نفسه يصرح: بأنه قد دبر الأمر من زمن عمر (16).

وإن سياسة التمييز العنصري، التي انتهجها الحكام آنئذٍ.. فرووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) تفضيل قريش على غيرها، وأن الخلافة في قريش.. واستثنوا بني هاشم (مع أن القضية كانت على عكس ذلك تماماً.) حيث لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد، وإن كان عمر قد ناقض نفسه في ذلك، بإشراك علي (عليه السلام) في الشورى.

ثم كان التمييز بالعطاء، وتفضيل العرب على غيرهم في ذلك.

ثم كان التمييز العنصري في الإرث، وفي الزواج، وفي العتق، وفي الصلاة، وغير ذلك مما لا مجال لتتبعه .

ولعل سياسة عمر في العطاء هي التي جعلته يمتدح عدله ـ أي عدل نفسه ـ حتى لقد قال: «إني تعلمت العدل من كسرى. وذكر خشيته وسيرته» (17).

وإن صح هذا، فيرد سؤال: إنه لماذا تعلم ذلك من كسرى؟ وَلِمَ لَمْ يتعلمه من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)؟!!.

وأية خشية كانت لدى كسرى؟! وأية سيرة له أعجبته، فقاس عليها عمل نفسه؟!.

أما سياسة أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد كانت على العكس من ذلك تماماً.

ولم يكن يفضل أحداً على أحد، حيث لم يكن يرى لبني إسماعيل فضلاً على بني إسحاق (18).. ولم يكن يميز أحداً على أحد، لا في العطاء ولا في غيره. وقد أشير عليه بأن يفعل ذلك، فرفض، حيث إنه لم يكن ليطلب النصر بالجور (19)..

وفي مناسبة أخرى، في مقام التدليل على أنه (عليه السلام) يسير فيهم بسيرة الإسلام قال (عليه السلام): «أرأيتم لو أني غبت عن الناس منكان يسير فيهم بهذه السيرة» (20)..

وقد كتب ابن عباس للإمام الحسن (عليه السلام): «وقد علمت أن أباك علياً إنما رغب الناس عنه، وصاروا إلى معاوية، لأنه واسى بينهم في الفيء، وسوى بينهم في العطاء، فثقل ذلك عليهم» (21).

وقال رجل لأبي عبد الرحمن السلمي: «أنشدك الله، متى أبغضت علياً (عليه السلام)، أليس حينما قسم قسماً في الكوفة، فلم يعطك ولا أهل بيتك؟ قال أما إذا نشدتني، فنعم» (22).

وعل كل حال.. فإن سياسة أمير المؤمنين في العطاء، قد كانت من أهم أسباب خلاف الناس عليه (عليه السلام). والنصوص في ذلك كثيرة (23).

ولكن هذه السياسة العادلة قد أثرت على المدى البعيد آثاراً إيجابية كبيرة، حتى إننا لنجد السودان يثورون على ابن الزبير، انتصاراً لابن الحنفية والهاشميين.

قال عيسى بن يزيد الكناني: «سمعت المشايخ يتحدثون: أنه لما كان من أمر ابن الحنفية ما كان تجمع بالمدينة قوم من السودان غضباً له، ومراغمة لابن الزبير، فرأى ابن عمر غلاماً له فيهم، وهو شاهر سيفه، فقال له: رباح؟

قال: رباح. والله، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إلى حقنا، فبكى ابن عمر، وقال: «اللهم إن هذا لذنوبنا» (24).

وكان الموالي أيضاً هم أنصار المختار، وكان ذلك هو السبب في تخاذل العرب عن نصرته، كما هو معلوم (25).

وليراجع كتابنا: سلمان الفارسي في مواجهة التحدي للوقوف على كثير من النصوص ومصادرها، مما يدخل في نطاق التمييز العنصري، وآثاره ومناشئه..

استبدال أهل البيت (عليهم السلام) بغيرهم:

كما أن مما زاد في تأكيد رفعة شأن قوم، وخمول ذكر آخرين: أن العرب قد استفادوا كثيراً من تلك الفتوح التي جرت في عهد الخلفاء الثلاثة: أبي بكر، وعمر، وعثمان.. على صعيد التوسعة، والرفاهية المادية، وإرضاء المشاعر القومية.

وقد كان ثمة سياسة تهتم بترسيخ الاعتقاد بأن الولاة والأمراء كانوا هم السبب في ذلك كله.. الأمر الذي ساعد ـ بالإضافة إلى سياسة التمييز العنصري المشار إليها آنفاً ـ على المزيد من التعلق بأولئك الحكام والأمراء، وحب استمرار حكمهم وسلطانهم، وعدم الرغبة في التغيير حتى وإن كان ذلك التغيير لصالح القيم والمثل العليا..

أضف إلى ذلك: أن الخليفتين الأولين كانا يظهران الزهد في الدنيا، والانصراف عنها..

وقد نتج عن ذلك كله.. أن علا شأن قوم، وتألق نجمهم، وخمل ذكر آخرين، وخبت نارهم.. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة السلام: مشيراً إلى ذلك: «إن أول ما انتُقِضنا بعده، إبطال حقنا في الخمس، فلما رق أمرنا طمعت رعيان البهم من قريش فينا» (26).

وقال (عليه السلام): «إن العرب كرهت أمر محمد (صلى الله عليه وآله)، وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيامه.. حتى قذفت زوجته، ونقرت به ناقته، مع عظيم إحسانه إليها، وجسيم مننه عندها. وأجمعت مذ كان حياً على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته.

ولولا أن قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة، وسلماً إلى العز والإ مرة، لما عبدت الله بعد موته يوماً واحداً، ولا ارتدت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، وبازلها بكراً (البازل: الذي فطر نابه).

ثم فتح الله عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقه، وتمولت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً. وقالت:

لو لا أنه حق لما كان كذا..

ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكد عند الناس نباهة قوم، وخمول آخرين، فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها ومات كثير ممن يعرف، ونشأ كثير ممن لا يعرف» (27).

هذا كله.. بالإضافة إلى السياسة التي كانت تهدف إلى القضاء على أهل البيت، وإخماد ذكرهم، وإبطال أمرهم، ففي صفين، في قضية ترتبط بإقدام الحسنين، وابن جعفر على الحرب، نجد أمير المؤمنين (عليه السلام) يشير إلى أن الأمويين لو استطاعوا لم يتركوا من بني هاشم نافخ نار

وقال عمرو بن عثمان بن عفان للإمام الحسن (عليه السلام): «ما سمعت كاليوم، إن بقي من بني عبد المطلب على وجه الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان.. إلى أن قال:

فياذلاه، أن يكون حسن وسائر الناس بني عبد المطلب قتلة عثمان، أحياء يمشون على مناكب الأرض».

ثم تذكر الرواية اتهام عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة أمير المؤمنين (عليه السلام)، بأنه أراد قتل النبي (صلى الله عليه وآله)، وأنه سم أبا بكر، وشارك في قتل عمر، ثم قتل عثمان (28).

ودخل عدي بن حاتم بعد مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية، فسأله معاوية عما أبقى الدهر من حب علي.

قال عدي: كله. وإذا ذكر ازداد.

قال معاوية: ما أريد بذلك إلا إخلاق ذكره.

فقال عدي: «قلوبنا ليست بيدك يامعاوية» (29).

واجتمع عند معاوية عمرو بن العاص، والوليد بن عقبة، والمغيرة، وغيرهم، فقالوا له: «إن الحسن قد أحيا أباه وذكره، وقال فصدِّق، وأمر فأطيع، وخفقت له النعال، وإن ذلك لرافعه إلى ماهو أعظم.. ثم طلبوا منه إحضاره للحط منه الخ..»(30). والشواهد على ذلك كثيرة..

وقد بدأت بوادر نجاح هذه السياسة تجاه أهل البيت تظهر في وقت مبكر، ويكفي أن نشير إلى ما تقدم من أن عمر يسأل عمن يقول الناس: إنه يتولى الأمر بعده، فلا يسمع ذكراً لعلي (عليه السلام).

عقائد جاهلية وغريبة:

ثم يأتي دور الاستفادة من بعض العقائد الجاهلية، أو العقائد الموجودة لدى أهل الكتاب، وذلك من أجل تكريس الحكم لصالح أولئك المستأثرين، والقضاء على مختلف عوامل ومصادر المناوأة والمنازعة لهم. هذه العقائد التي قاومها الأئمة بكل ما لديهم من قوة وحول..

ونذكر من هذه العقائد على سبيل المثال:

تركيز الاعتقاد بلزوم الخضوع للحاكم، مهما كان ظالماً ومتجبراً وعاتباً ـ وهي عقيدة مأخوذة من النصارى، حسب نص الإنجيل  ـ وقد وضعوا الأحاديث الكثيرة على لسان النبي محمد (صلى الله عليه وآله) لتأييد ما يرمون إليه في هذا المجال  وقد أصبح ذلك من عقائدهم (31).

ومن قبيل الإصرار على عقيدة الجبر، التي هي من بقايا عقائد المشركين، وأهل الكتاب (32). الأمر الذي يعني: أن كل تحرك ضد حكام الجور لا يجدي ولا ينفع، ما دام الإنسان مجبراً على كل حركة، ومسيراً في كل موقف..

ثم هناك عقيدة: أنه لا تضر مع الإيمان معصية. وأن الإيمان اعتقاد بالقلب، وإن أعلن الكفر..

قالوا: «الإيمان عقد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية، وعبد الأوثان، أو لزم اليهودية، أو النصرانية في دار الإسلام، وعبد الصليب، وأعلن التثليث، في دار الإسلام، ومات على ذلك» (33).

وهذه العقيدة، وإن كانت هي عقيدة المرجئة، إلا أنها كانت عامة في الناس آنئذٍ، حيث لم يكن المذهب العقائدي لأهل السنة قد غلب وشاع بعد ومعنى هذا.. هو أن الحكام مؤمنون مهما ارتكبوا من جرائم وعظائم.

بل إنهم ليقولون: إن يزيد بن عبد الملك أراد أن بسيرة عمر عمر بن عبد العزيز، فشهد له أربعون شيخاً: أن ليس على الخليفة حساب ولا عذاب (34).

وحينما دعا الوليد الحجاج ليشرب النبيذ معه، قال له: «يا أمير المؤمنين، الحلال ما حللت»

بل إننا لنجد الحجاج نفسه يدَّعي نزول الوحي عليه، وأنه لا يعمل إلا بوحي من الله تعالى.. كما يدعي نزول الوحي على الخليفة أيضاً (35)..

قدسية النبي (صلى الله عليه وآله):

هذا كله.. فضلاً عن سياستهم القاضية بتقليص نسبة الاحترام والتقديس للرسول (صلى الله عليه وآله)، وتفضيل الخليفة عليه.. بل وسلب معنى العصنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، حتى لقد قالت قريش ـ في حياة الرسول ـ في محاولة منها لمنع عبد الله بن عمرو بن العاص من كتابه أقواله (صلى الله عليه وآله): إنه بشر يرضى ويغضب (36)..

بل لقد حاولوا المنع من التسمية باسمه (صلى الله عليه وآله)، وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء (37)..

كما أن معاوية يتأسف، لأنه يرى: أن اسم النبي المبارك يذكر في الاذان ويُقْسِم على دفن هذا الاسم (38)..

إلى غير ذلك من الوقائع الكثير جداً.. وقد ذكرنا شطراً منها في تمهيد كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، فمن أراده فليراجعه.

ولعل ذلك قد كان يهدف إلى فسح المجال للمخالفات، التي كان يمكن أن تصدر عن الحكام، والتقليل من شأن وأثر وأهمية ما كان يصدر عنه (صلى الله عليه وآله) من أقوال ومواقف سلبية تجاه بعض أركان الهيئة الحاكمة، أو من تؤهلهم لتولي الأمور الجليلة في المستقبل، ثم التقليل من شأن مواقفه (صلى الله عليه وآله) الإيجابية تجاه خصوم الهيئة الحاكمة، أو من ترى فيهم منافسين لها.

تولية المفضول:

ويدخل أيضاً في خيوط هذه السياسة: القول بجواز تولية المفضول مع وجود الفضل، كما هو رأي أبي بكر (39) الذي صار أيضاً رأي المعتزلة فيما بعد.. وذلك عندما فشلت محاولاتهم التي ترمي لرفع شأن الخلفاء، الذين ابتزوا علياً حقه في أن فشلت محاولاتهم في الحط من عليّ (40)، ووضع الأحاديث الباطلة في ذمه.. والعمل على جعل الناس ينسون فضائله وكراماته.. حيث لم يجدهم كل ما وضعوه واختلقوه في هذا السبيل شيئاً ولا أفاد قتيلاً..