الإمام الحسن عليه السلام وأسئلة الأعرابي

تقوم الإمامة على ركنين رئيسين، أحدهما: النص، والآخر: العلم. فإننا نجد الأئمة (عليهم السلام) يهتمون بإظهار هذا النص، والتركيز عليه باستمرار. وقد رأينا الإمام الحسن (عليه السلام) يهتم بهذه الناحية، في كثير من أقواله ومواقفه، فلقد ذكر في خطبه: أنهم هم الذين افترض الله طاعتهم، وأنهم أحد الثقلين، واستدل بحديث الغدير، وبالأعلمية وغير ذلك.
وكان هذا دأب الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم الأبرار بصورة عامة، حتى لقد رأينا الإمام علياً (عليه السلام) يستشهد الناس على حديث الغدير في رحبة الكوفة وغيرها.
والإمام الحسين (عليه السلام) يستشهد الناس على حديث الغدير في منى (1).. إلى غير ذلك من مواقف لا مجال لتتبعها هنا.
وكذلك الحال بالنسبة إلى العلم، فإنهم (عليهم السلام) ما فتئوا يؤكدون على أنهم هم ورثة علم رسول الله صلى عليه وآله، وعندهم الجفر، والجامعة، وغير ذلك (2)..
وقد رأينا: أن الإمام علياً (عليه السلام) يهتم في إثبات صفة علم الإمامة للإمام الحسن (عليه السلام) منذ طفولته.. حتى ليصبح إطلاعه على تلك العلوم، التي لم ينل الآخرون منها شيئاً دليلاً على إمامته عليه آلاف التحية والسلام..
ويلاحظ: أن أمير المومنين (عليه السلام) يهتم في إظهار ذلك لخصوص أولئك الذين استأثروا بالأمر، وأقصوا أصحاب الحق الحقيقيين عن حقهم الذي جعله الله تعالى لهم، وما ذلك إلا ليؤكد لهم، ولكل أحد على أنهم ليسوا أهلاً لما تصدّوا له، فضلاً عن أن يكون لهم أدنى حق فيه..
وقد اتبع (عليه السلام) في صياغة الحدث أسلوباً من شأنه أن يتناقله الناس، ويتندروا به في مجالسهم.. إذ أن إجابة طفل لم يبلغ عمره العشر سنوات على أسئلة عويصة وغامضة، لأمر يثير عجبهم، ويستأثر باهتمامهم.
ومن الطريف في الأمر: أننا وجدنا العباسيين يحاولون أن يدَّعوا: أن عندهم صحيفة الدولة، ولكنها تنتهي إلى محمد بن الحنفية، ثم إلى علي (عليه السلام).
بل لقد حاول الأمويون أن يدَّعوا مثل ذلك أيضاً راجع: محاضرات الراغب ج 2 ص 343.
فقد ذكر القاضي النعمان في شرح الأخبار، بإسناده عن عبادة بن الصامت، ورواه جماعة عن غيره: أن أعرابياً سأل أبا بكر، فقال: إني أصبت بيض نعام، فشويته، وأكلته وأنا مُحرم، فما يجب عليّ؟
فقال له: يا أعرابي، أشكلت عليّ في قضيتك. فدلهّ على عمر، ودلَّه عمر على عبد الرحمن بن عوف. فلما عجزوا قالوا: عليك بالأصلع.
فقال أمير المؤمنين: سل أي الغلامين شئت. (وأشار إلى الحسن والحسين (عليهما السلام)).
فقال الحسن: يا أعرابي، ألك إبل؟
قال: نعم.
قال: فاعمد إلي عدد ما أكلت من البيض نوقاً، فاضربهن بالفحول، فما فصل منها فأهده إلى بيت الله العتيق الذي حجبت إليه.
فقال أمير المؤمنين: إن من النوق السلوب. ومنها ما يزلق (3).
فقال: إن يكن من النوق السلوب وما يزلق، فإن من البيض ما يمرق (4).
قال: فسمع صوت: أيها الناس، إن الذي فهًّم هذا الغلام هو الذي فهًّمها سليمان بن داود (5).
وثمة قضية أخرى، وهي قضية ذلك الذي أقرّ على نفسه بالقتل، حينما رأى: أن بريئاً سيقتل، فحكم عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بعدم وجوب القَود، فإنه إن كان قتل فعلاً، فقد أحيا نفساً، و من أحيا نفساً، فلا قَوَد عليه.
قال ابن شهرآشوب: «وفي الكافي والتهذيب: أبو جعفر: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سأل فتوى ذلك الحسن، فقال:
يطلق كلاهما، والدية من بيت المال. قال: ولم؟ قال: لقوله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» (6).
وهناك أيضاً أسئلة الإمام (عليه السلام) لولده الإمام الحسن (عليه السلام) عن السداد، والشرف، والمروّة، وغير ذلك من صفات.. فأجاب عنها، فلتراجع (7).
وأيضاً.. فهناك أسئلة ذلك الرجل عن الناس، أشباه الناس، وعن النسناس، فأحاله الإمام على ولده الإمام الحسن (عليه السلام): فأجابه عنها (8).
وسأل أمير المؤمنين (عليه السلام) ولده الإمام الحسن (عليه السلام): كم بين الإيمان واليقين؟ قال: أربع أصابع. قال: كيف ذلك؟ قال: الإيمان كل ما سمعته أذناك الخ (9)..
وجاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فسأله عن الرجل، إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى، وعن الرجل كيف يشبه الأعمام والأخوال.. واعتبر السائل أن إجابته على ذلك تعني: أن الذين غصبوا حقه ليسوا بمؤمنين، وإن لم يُجب فهو وإياهم شَرَع سواء.
وكان هو، والحسن (عليهما السلام)، وسلمان رحمه الله في المسجد الحرام، فأحاله على الإمام الحسن، فأجابه بما أقنعه. ثم أخبر أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه الخضر (10).
وأرسل معاوية إلى أمير المؤمنين يسأله: كم بين الحق والباطل؟ وعن قوس قزح، وما المؤنث؟ وعن عشرة أشياء بعضها أشد من بعض، فأحال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) على الإمام الحسن (عليه السلام)، فأجابه عنها (11).
وأرسل قيصر يسأل معاوية عن بعض المسائل، فلم يعلم جوابها، فأحالها إلى الإمام الحسن (عليه السلام) (12).
بل إننا نجد النبي (صلى الله عليه وآله) نفسه يرجع السؤال إلى الإمام الحسن (عليه السلام)، ليجيب عليه.. كما ورد في بعض النصوص (13).
ويطلب الإمام علي (عليه السلام) منه: أن يكتب لعبد الله بن جندب، فكتب إليه:
«إن محمداً كان أمين الله في أرضه، فلما أن قبض محمداً كنا أهل بيته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا، وأنساب العرب، ومولد الإسلام. وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان، وبحقيقة النفاق».
ثم يذكر (عليه السلام) ما لأهل البيت من الفضل العظيم.. ويقول: «نحن أفراط الأنبياء، ونحن أبناء الأوصياء (ونحن خلفاء الأرض )». ثم يذكر منزلتهم، ولزوم ولاية أمير المؤمنين.. وهي رسالة هامة لا بأس براجعتها في مصادرها (14).
وأخيراً.. فقد روي عن عبد الله بن عباس، قال: مرت بالحسن بن علي (عليه السلام) بقرة، فقال: هذه حبلى بعجلة أنثى لها غُرَّة في جبهتها، ورأس ذنبها أبيض، فانطلقنا مع القصاب حتى ذبحها، فوجدنا العجلة كما وصف على صورتها.. فقلنا له: أو ليس الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، فكيف علمت، قال: إنا نعلم المخزون المكتوم، الذي لم يطلع عليه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، غير محمد وذريته (15).
وليراجع قوله (عليه السلام) حول ما هو مكتوب على جناح الجرادة، واعتبار ابن عباس ذلك من مكنون العلم (16).
وتفصيلات ذلك وسواه موجودة في المصادر التي في الهوامش.
فرض العطاء:
لقد اتبع عمر بن الخطاب سياسة خاصة في العطاء، تركت آثاراً سيئة في نفوس الكثيرين، وعلى المجتمع الإسلامي بصورة عامة.. سياسة تقوم على التعصبات الجاهلية، وتظهر فيها الامتيازات المادية والعرقية (17)
التي جهد الإسلام، ونبي الإسلام في القضاء عليها، واستئصالها من الأساس. سياسة لم يكن يرضاها أهل البيت، وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل لقد رفضها (عليه السلام) بشدة وحزم، ورضي بأن يحقد عليه القرشيون، ويجيشوا الجيوش، ويثيروا الحروب، لأنه حرمهم من الامتيازات التي منحهم إياها عمر بن الخطاب، ومن أهمها امتيازات العطاء هذه (18).
ولكن هذه السياسة الخاطئة، فقد ألفتت إلى ناحية، وكرست أمراً، لم يكن الخلفاء وأعوانهم قد التفتوا إليه، ولا كان يروق لهم تكريسه، أو أنهم قد التفتوا إليه، ولكنهم لم يمكنهم تحاشيه، والتخلص منه.. وهو أمر واقعي، كان لا بد من الاحتفاظ به، والإلتفات إليه بنحو، أو بآخر.. ألا وهو الاعتراف الضمني بل الصريح من الهيئة الحاكمة، وعلى رأسها عمر بن الخطاب، الشخصية القوية جداً، وذات النفوذ العظيم ـ نعم الاعتراف ـ بفضائل ومزايا الحسنين الزكيين عليهما الصلاة والسلام، حيث ألحقهم عمر بن الخطاب بأهل بدر، تنبيهاً على المكانة الممتازة التي كانا يتحليان بها، ولم يكن بالإمكان التغاضي عنها، أو تجاهلها.
بل إننا لنجده «قسم يوماً، فأعطاهما عشرين ألف درهم، وأعطى ولده عبد الله ألف درهم، فعاتبه ولده، فقال: قد علمت سبقي إلى الاسلام، وهجرتي، وأنت تفضل علي هذين الغلامين؟ (وهذا يعني: أن ذلك قد كان في أوائل خلافة عمر).
فقال: ويحك يا عبد الله، إئتني بجدٍ مثل جدهما، وأنا أعطيك مثل عطائهما».
الإمام الحسن (عليه السلام) في الشورى:
وحينما طعن عمر بن الخطاب، ورتب قضية الشورى على النحو المعروف، قال للمرشحين: «واحضروا معكم من شيوخ الأنصار، وليس لهم من أمركم شيء، وأحضروا معكم الحسن بن علي، وعبد الله ين عباس، فإن لهما قرابة، وأرجو لكم البركة في حضورهما. وليس لهما من أمركم شيء. ويحضر ابني عبد الله مستشاراً، وليس له من الأمر شيء..» فحضر هؤلاء (19).
ويبدو: أن هذه أول مشاركة سياسية فعلية معترف بها، بعد وفاة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أي بعد بيعة الرضوان، وبعد استشهاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بهما في قضية فدك، على النحو الذي تقدم.
ويلاحظ هنا: أنه قد اكتفى بذكر الإمام الحسن (عليه السلام)، ولم يذكر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولعل ما كان قد جرى بينهما، وقول الحسين له: انزل عن منبر أبي، لم يغرب عن ذهن الخليفة بعد.
ولكنه قد ذكر عبد الله بن عباس، الذي كان عمر يقربه، ويهتم بشأنه، ولعل ذلك كان مكافأة لأبيه العباس، الذي لم يتعرض لحكمهم وسلطانهم، إن لم نقل: إنه قد ساهم في تخفيف حدة التوتر في أحيان كثيرة فيما بينهم وبين علي (عليه السلام)، كما جرى في قصة البيعة لأبي بكر، ثم في قصة زواج عمر نفسه بأم كلثوم بنت أمير المؤمنين.. كما أنه لم يساهم في قتل القرشيين في بدر ولا في غيرها.
بالإضافة إلى أن عمر يريد أن يوجد قرناء للإمام الحسن (عليه السلام)، ويوحي بأنه كما له هو (عليه السلام) امتياز من نوع ما، كذلك فإن غيره لا يفقد هذه الامتيازات بالكلية، بل له منها أيضاً نصيب، كما للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام.
ثم.. هناك الدور الذي رصده لولده عبد الله الذي كان يرى في والده المثل الأعلى الذي لا بد أن يحتذى، وتنفذ أوامره، وينتهي إلى رغباته وآرائه، ولا يجوز تجاوزها..
وكان عمر يدرك طبعاً مدى تأثير شخصيته وهيمنته على ولده، ويثق بأن ولده سيجهد في تنفيذ المهمة التي يوكلها إليه..
ولكن لا بد من التخفيف من التساؤلات التي ربما تطرح حول سر اختصاص ولده بهذا الدور دون سواه، فكانت هذه التغطية التي لا تضر، والتي يؤمن معها غائلة طغيان الشكوك والتفسيرات، التي لايرغب في أن ينتهي الناس إليها في ظروف كهذه..
ومن الجهة الثالثة.. فإن بأشراك الحسن (عليه السلام) وابن عباس، على النحو الذي ذكره من رجائه البركة في حضورهما.. يكون قد أضفى صفة الورع والتقوى على خطته تلك، وتمكن من إبعاد أو التخفيف من شكوك المشككين، واتهاماتهم..
هذا باختصار.. ما يمكن لنا أن نستوحيه ونستجليه من الحادثة المتقدمة في عجالة كهذه..
ولكن موقف أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشورى، ومناشداته بمواقفه وبفضائله، وبأقوال النبي صلى عليه وآله فيه، قد أفسدت كل تدبير، وأكدت تلك الشكوك، وأذكتها..
وأما بالنسبة لقبول الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام للحضور في الشورى، فهو كحضور علي (عليه السلام) فيها.. فكما أن أمير المؤمنين قد أشترك فيها من أجل أن يضع علامة استفهام على رأي عمر الذي كان قد أظهره ـ وهو الذي كان رأيه كالشرع المتبع ـ في أن النبوة والخلافة لا تجتمعان في بيت واحد أبداً، بالإضافة إلى أنه من أجل أن لا ينسى الناس قضيتهم..
كذلك فإن حضور الإمام الحسن (عليه السلام) في هذه المناسبة إنما يعني انتزاع اعتراف من عمر بأنه ممن يحق لهم المشاركة السياسية، حتى في أعظم وأخطر قضية تواجهها الأمة.. كما أن نفس أن يرى الناس مشاركته هذه، وأن يتمكن في المستقبل من إظهار رأيه في القضايا المصيرية، ولو لم يُقبل منه.. وأن يرى الناس أن من الممكن قول كلمة «لا».. وأن يسمع الطواغيت هذه الكلمة، ولا يمكنهم ردها، بحجة: أنها صدرت من هاشمي، وقد قبل عمر ـ وهو الذي لا يمكنهم إلا قبول كل ما يصدر عنه ـ مشاركة الهاشميين في القضايا السياسية والمصيرية الكبرى، وحتى في هذه القضية بالذات..
نعم إن كل ذلك، يكفي مبرراً ودليلاً لرجحان، بل ولحتمية مشاركة الإمام الحسن في قضية الشورى واستجابته لرغبة عمر في هذا المجال..
كما أنه يكون قد انتزع اعترافاً من عمر بن الخطاب، بأنه ذلك الرجل الذي لا بد أن ينظر إليه الناس نظرة تقديس، وأن يتعاملوا معه على هذا المستوى.. ولم يكن ذلك إلا نتيجة لما سمعه عمر ورآه، هو وغيره من الصحابة، من أقوال ومواقف النبي الأكرم بالنسبة إليه، ولأخيه الحسين السبط عليهما الصلاة والسلام.
وعليه.. فكل من يعاملهما على غير هذا الاساس، حتى ولو كان قد نصبه عمر وأعطاه ثقته، ومنحه حبه وتكريمه، فإنه يكون متعدياً وظالماً.. وحتى مخالفاً لخط ورأي، نظرة ذلك الذي يصول على الناس ويجول بعلاقته وارتباطه به.
نعم.. وقد رأينا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يذكر: ان الذي دعاه للدخول في ولاية العهد، هو نفس الذي دعا أمير المؤمنين للدخول في الشورى (20).
المصادر :
1- الغدير ج 1 ودلائل الصدق ج 3 وغير ذلك كثير..
2- مكاتيب الرسول ج 1 ص 59 حتى ص 89
3- الناقة السلوب: التي مات ولدها، أو القته لغير تمام، وأزلقت الفرس: أجهضت، أي ألقت ولدها قبل تمامه..
4- مرقت البيضة: فسدت.
5- المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 354/355 و 335 عنه وعن العدد، وحياة الحسن (عليه السلام) للقرشي ج 1 ص 86/87. ذخائر العقبى ص 82 وإحقاق الحق ج 8 ص 207 وفرائد السمطين ج 1 ص 342/343 والغدير ج 6 ص والرياض النضرة ج 2 ص 50 و 194 وفي هامش ترجمة أمير المؤمنين لابن عساكر ج 49 ص 83، أو 498 .
6- المناقب لابن شهر آشوب ج 4 ص 11. والآية في سورة المائدة آية 34.
7- نور الأبصار ص 121 وتهذيب تاريخ دمشق ج 4 ص 220/221 وحلية الأولياء ج 2 ص 36 والبداية والنهاية ج 8 ص 39 وحياة الحسن (عليه السلام) للقرشي ج 1 ص 138 ـ 140 وكشف الغمة ج 2 ص 194/195، والفصول المهمة للمالكي 144 ومعاني الأخبار ص 243 و 245 وتحف العقول ص 158/159 وعن شرح النهج للمعتزلي ج 4 ص 250 وعن البحار ج 17 وعن إرشاد القلوب للديلمي ج 1 ص 116 وعن مطالب السؤل.
8- تفسير فرات ص 8 وعن البحار ج 7 ص 150 ط عبد الرحيم.
9- العقد الفريد ج 6 ص 268 وليراجع البحار ج 43 ص 357.
10- إثبات الوصية ص 157، 158، والأحمدي عن البحار ج 14 ط كمباني ص 396 .
11- البحار ج 43 ص 325 وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 66 وتحف العقول ص 160 ـ 162. ونقل عن المعتزلي ج 10 ص 129 ـ 131
12- ربيع الأبرار ج 1 ص 722.
13- البحار ج 43 ص 335.
14- الأحمدي عن البحار ط عبد الرحيم ج 7 ص 96 و 99 عن فرات وعن كنز الفوائد ومعادن الحكمة ج 2 ص 173 .
15- البحار ج 43 ص 328 و 337.
16- البحار ج 48 ص 337 والخرايج والجرائح ص 221.و البحار ج 44 ص 100 و 101 ..
17- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 153/154 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج 4 ص 321
18- الإمام الحسين للعلايلي هامش ص 309 عن تذكرة الخواص
19- الإمامة والسياسة ج 1 ص 24 و 25.
20- مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 364 ومعادن الحكمة ص 192 وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 140 والبحار ج 49 ص 140 و 141، والحياة السياسية للإمام الرضا (عليه السلام) ص 306.