الرجعة هنا هي الحياة بعد الموت قبل القيامة ، وهو الذي يتبادر من معناها ، وصرّح به العلماء هنا كما يأتي ، ويفهم من مواقع استعمالها ، ووقع التصريح به في أحاديثها ، كما تطّلع عليه فيما بعد ، وقد صرّح بذلك أيضاً علماء اللغة ، قال الجوهري في « الصحاح » : وفلان يؤمن بالرجعة أي بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت (1).
وقال أيضاً : الكرّ : الرجوع ، يقال : كرّه وكرّ بنفسه يتعدّى ولا يتعدّى (2). انتهى.
وقال صاحب « القاموس » أيضاً : ويؤمن بالرجعة أي بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت ، انتهى.
فعلم أنّ هذا معناها الحقيقي ، فلا يجوز العدول عنه في موضع لا قرينة فيه ، والذي يدلّ على صحّتها وجوه اثنا عشر :
الأوّل : الدليل الذي استدلّوا به على صحّة المعاد بأنّه ممكن وقد أخبر الصادق
به ، فيكون حقّاً.
أمّا الاُولى فظاهرة ، فإنّ ذلك قد وقع مراراً كثيرة ، والوقوع دليل الإمكان.
وأمّا الثانية فمتواترة ، ويأتي تحقيق الوقوع والإخبار المشار إليه إن شاء الله تعالى ، وإنّه قد حصلت الحياة بعد الموت لجماعة من الرعية ومن الأنبياء والأوصياء أيضاً ، بل استقامة هذا الدليل في إثبات الرجعة أوضح من استقامته في إثبات المعاد; لأنّ أمر المعاد أعظم ، وأحواله أعجب وأغرب ، ولم يقع مثله قطّ ، بخلاف الرجعة ، وفي الكتاب والسنّة إشارات إلى هذا الدليل ، وردّ عظيم على من ينكر إحياء الموتى ، واعلم أنّ هذا الدليل شامل للأدلّة الآتية أو أكثرها ، فهو كالإجمال وما بعده كالتفصيل.
الثاني : الآيات الكثيرة القرآنية الدالّة على ذلك إمّا نصّاً صريحاً ، أو بمعونة الأحاديث المعتمدة الواردة في تفسيرها ، ويأتي جملة منها إن شاء الله تعالى.
الثالث : الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي والأئمّة : المرويّة في الكتب المعتمدة التي هي صريحة أكثرها لا مجال إلى تأويله بوجه ، فلا معنى لتأويل الباقي ، ولو جاز ذلك لجاز تأويل الأحاديث كلّها ، حتّى النصوص على الأئمّة : ، فإنّ أكثرها قابل للتأويل ، لكن ذلك لا يجوز للنصّ والإجماع على وجوب الحمل على الحقيقة ، وعدم جواز العدول عن الظاهر ما دام ممكناً.
وإذا تأمّلت أحاديث الرجعة وجدتها لا تقصر عن أحاديث النصّ على واحد من الأئمّة : كالرضا (عليه السلام) مثلاً ، وإن شئت فقابل بين النصوص الموجودة في « عيون الأخبار » ، وبين ما جمعناه من أحاديث الرجعة ، وارجع إلى الإنصاف ، مع أنّا لا ندّعي الإحاطة بها ، ولعلّ ما لم نطّلع عليه في هذا الوقت من أحاديث الرجعة أكثر ممّا اطّلعنا عليه.
وقد رأيت أيضاً أحاديث كثيرة في الرجعة غير ما جمعته في هذه الرسالة ولم أنقلها ، لأنّ مؤلّف ذلك الكتاب غير مشهور ، ولا معلوم الحال ، ورأيت رسائل في الرجعة لبعض المتأخِّرين تشتمل على أحاديث غير ما أوردته ، ولم أنقلها أيضاً لاشتمالها على اُمور مستبعدة ينكرها أكثر الناس في بادئ الأمر ، مع أنّها لا تخرج عن قدرة الله تعالى ، لكنّ الإقرار بها صعب على الناظر فيها ، وتحتمل الحمل على المبالغة إذا ثبت ما يعارضها.
وفي الأحاديث التي أوردناها بل في بعضها كفاية إن شاء الله تعالى ، وقد قسّمناها أقساماً كلّ قسم منها في باب ، فإذا نظرت إلى مجموعها لا يبقى عندك شكّ ولا ريب وهي نصوص صريحة وأحاديث خاصّة ، فهي مقدّمة على العمومات والظواهر على تقدير معارضتها ، فإنّه يجب تخصيص العام والعمل بالخاصّ قطعاً ، بل ليس هنا تعارض حقيقي كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ولا ريب في بلوغ الأحاديث المذكورة حدّ التواتر المعنوي بدليل إيجابها لليقين ، لكلّ من خلا قلبه من شبهة أو تقليد ، وبدليل جزم العقل ، وباستحالة تواطؤ جميع رواتها على الكذب ، وبدليل الإستقراء والتتبّع للأخبار التي يذكرون أنّها متواترة معنىً كأخبار كرم حاتم مثلاً ، فإنّا نجزم بأنّ أحاديث الرجعة أكثر منها بكثير ، بل من أخبار النصوص على كلّ واحد من الأئمّة : كما ذكرنا.
ومن المعلوم من حال السلف عند التتبّع أنّهم كانوا يعتمدون في النصّ على تعيين الإمام على خبر واحد محفوف بقرائن قطعيّة توجب العلم من حال ناقله ، وغير ذلك أو على أخبار يسيرة ، فإنّ حصول اليقين غير منحصر في طريق التواتر.
وممّا يدلّ على ذلك قصّة زرارة وإرساله ولده ليأتيه بخبر النصّ على الكاظم (عليه السلام) ، أو بخبر دعواه الإمامة وإظهاره للمعجز ، وأيّ نسبة لذلك إلى أحاديث الرجعة.
الرابع : إجماع جميع الشيعة الإمامية ، وإطباق الطائفة الإثنى عشريّة على اعتقاد صحّة الرجعة ، فلا يظهر منهم مخالف يعتدّ به من العلماء السابقين ولا اللاّحقين ، وقد علم دخول المعصوم في هذا الإجماع بورود الأحاديث المتواترة عن النبي والأئمّة : ، الدالّة على اعتقادهم بصحّة الرجعة ، حتّى أنّه قد ورد ذلك عن صاحب الزمان محمّد بن الحسن المهدي (عليه السلام) في التوقيعات الواردة عنه وغيرها ، مع قلّة ما ورد عنه في مثل ذلك بالنسبة إلى ما ورد عن آبائه :.
وممّن صرّح بثبوت الإجماع هنا ونقله الشيخ الجليل أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب « مجمع البيان لعلوم القرآن » في تفسير قوله تعالى ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً ) حيث قال : استدلّ بهذه الآية على
صحّة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإماميّة بأن قال : دخول « من » في الكلام يفيد التبعيض ، فدلّ على أنّ المشار إليه في الآية يوم يُحشر فيه قوم دون قوم ، وليس ذلك صفة القيامة الذي يقول الله فيه ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ).
وقد تظاهرت الأخبار عن أئمّة الهدى من آل محمّد : ، أنّ الله سيعيد عند قيام المهدي (عليه السلام) قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعته ; ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، ويبتهجوا بظهور دولته ، ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه ; لينتقم منهم وينالوا ما يستحقّونه من العقاب في الدنيا ، من القتل على أيدي شيعته ، أو الذلّ والخزي بما يرون من علوّ كلمته ، ولا يشكّ عاقل أنّ هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه ، وقد فعل الله ذلك في الاُمم الخالية ، ونطق القرآن بذلك في عدّة مواضع ، مثل قصّة عُزير وغيره على ما فسّرناه في موضعه.
وصحّ عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « سيكون في اُمّتي كلّ ما كان في الاُمم السابقة حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة حتّى لو أنّ أحدهم دخل في جحر ضبّ لدخلتموه » على أنّ جماعة من الإمامية تأوّلوا ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي ، دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، وأوّلوا الأحاديث الواردة في ذلك ، لما ظنّوا أنّ الرجعة تنافي التكليف ، وليس
كذلك ، لأنّه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والإمتناع من القبيح.
والتكليف يصحّ معها كما يصحّ مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة ، كفلق البحر ، وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك ، ولأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرّق إليها التأويل عليها ، وإنّما المعوّل في ذلك على إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تؤيِّده وتعضده (3)
ولا يخفى أنّ قوله في أوّل الكلام « من الإماميّة » ينبغي أن لا تكون « من » فيه تبعيضيّة ، بل هي بيانيّة ، بدلالة التصريح في آخر الكلام بالإجماع من جميع الشيعة الإماميّة ، وإلا لزم تناقض الكلام ولم يعتبر من تأوّل الأخبار ، إمّا لكونهم معلومي النسب فلا يقدح خلافهم في الإجماع ، أو كونهم شذّاذاً لا يعتبر قولهم أصلاً ، أو للعلم بدخول المعصوم في أقوال الباقين.
أو لكونهم من أهل التأويل الذين أوّلوا أكثر الشريعة ، أو علماً منه بأنّهم أظهروا ذلك مراعاة للتقيّة ، أو لأنّهم تأوّلوا بعض الأخبار ، ولم يصرّحوا بالإنكار ونفي الرجعة ؛ لأنّ أكثرها لا سبيل إلى تأويله بوجه ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : إنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار ، فيتطرّق لها التأويل.
ثمّ إنّ العلم بدخول المعصوم بالأحاديث الصريحة يوجب حجّية الإجماع ، ونقل مثل الطبرسي حجّة في مثل هذا ، وسيأتي نقله : أنّ العترة الطاهرة أجمعت عليه فكيف إذا انضمّ إليه غيره.
وقال أيضاً في « مجمع البيان » : في تفسير قوله تعالى ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُـمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ).
روى العيّاشي عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنّه قال : « هم والله أهل البيت يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منّا وهو مهدي هذه الاُمّة ». وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام.
قال الطبرسي : فعلى هذا يكون المراد بـ ( الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ، وتضمّنت الآية البشارة لهم بالاستخلاف والتمكين في البلاد ، وارتفاع الخوف عنهم عند قيام المهدي ، ويكون المراد قوله : ( كَمَا استَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) أن جعل الصالح للخلافة خليفة مثل آدم وداود وسليمان : ، وممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) و ( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ) وغير ذلك.
قال الطبرسي : وعلى هذا إجماع العترة الطاهرة ، وإجماعهم حجّة لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وأيضاً فإنّ التمكين في الأرض على الإطلاق لم يتّفق فيما مضى ، فهو مرتقب ؛ لأنّ الله عزّ اسمه لا يُخلف وعده (4) « انتهى ».
وهذا أوضح تصريحاً في نقل الإجماع على رجعة النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم والأئمّة : ، ويظهر ذلك من ملاحظة ضمائر الجمع في الآية وفي كلام الطبرسي ، ومن لفظ الإستخلاف والتمكين وزوال الخوف والعبادة ، وما هو معلوم من وجوب الحمل على الحقيقة ، ولو حملناه على مجرّد خروج المهدي (عليه السلام) لزم حمل الجميع على المجاز والتأويل البعيد من غير ضرورة ولا قرينة ، ولما صدقت المشابهة بين الإستخلافين ، وكيف يشبّه ملك الميّت الذي ملك وأحد من أولاد أولاده بملك سليمان؟ على أنّه لو كان مرادهتمكين أهل البيت مجازاً بمعنى خروج المهدي عجّل الله فرجه من غير رجعتهم ، لما كان لتخصيص الإجماع بالعترة وجه ؛ لأنّ ذلك إجماع من جميع الاُمّة وهو ظاهر ، والأحاديث الصريحة الآتية لا يبقى معها شكّ.
وقد قال الشيخ الجليل رئيس المحدِّثين عمدة الإخباريين أبو جعفر ابن بابويه في كتاب « الاعتقادات » ـ باب الإعتقاد في الرجعة ـ قال الشيخ أبو جعفر : إعتقادنا ـ يعني معشر الإماميّة ـ في الرجعة أنّها حقّ ، وقد قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ
إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ) وهؤلاء كانوا سبعين ألف بيت ، فماتوا جميعاً ـ وذكر قصّتهم إلى أن قال ـ : ثمّ أحياهم وبعثهم ورجعوا إلى الدنيا ، ثمّ ماتوا بآجالهم ، وقد قال الله تعالى : ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِيْ هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِاْئَةَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ ) فهذا مات مائة عام ، ثمّ رجع إلى الدنيا وبقي فيها ثمّ مات بأجله وهو عُزير ـ وروي أنّه ارميا ـ.
وقال تعالى في قصّة السبعين المختارين من قوم موسى فماتوا : ( ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وقد قال الله تعالى لعيسى (عليه السلام) : ( وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ) فجميع الموتى الذين أحياهم الله لعيسى (عليه السلام) رجعوا إلى الدنيا وبقوا فيها ، ثمّ ماتوا بآجالهم ، وأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعاً ثمّ بعثهم الله فرجعوا إلى الدنيا ، وقصّتهم معروفة.
فإن قال قائل : ( وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ).
قيل له : إنّهم كانوا موتى وقد قال الله تعالى : ( مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ) وإن كانوا قالوا ذلك فإنّهم كانوا موتى ، ومثل هذا كثير.
فقد صحّ أنّ الرجعة كانت في الاُمم السالفة ، وقد قال النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم : « يكون في هذه الاُمّة كلّ ما كان في الاُمم السالفة حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة » فيجب على هذا الأصل أن يكون في هذه الاُمّة رجعة.
وقد نقل مخالفونا أنّه إذا خرج المهدي (عليه السلام) نزل عيسى بن مريم فصلّى خلفه ، ونزوله ورجوعه إلى الدنيا بعد موته ; لأنّ الله تعالى قال : ( إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ) وقال عزّوجلّ : ( وحَشَرْنَاهُم فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَاً ) وقال عزّ وجلّ : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً ) فاليوم الذي يحشر فيه الجميع غير اليوم الذي يحشر فيه الفوج.
وقال تعالى : ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً ) وذلك في الرجعة لأنّه عقّبه بقوله ( لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ) والتبيين إنّما يكون في الدنيا لا في القيامة.
وساُجرّد كتاباً في الرجعة أذكر فيه كيفيّتها ، والأدلّة على صحّة كونها إن شاء الله تعالى.
والقول بالتناسخ باطل ، ومن قال بالتناسخ فهو كافر ؛ لأنّ التناسخ إبطال الجنّة والنار (5). انتهى كلام ابن بابويه.
وقد صرّح في أوّل الكتاب بأنّ ما فيه إعتقاد الإماميّة ، وذكره في أوّل باب
وأحال الباقي عليه ، وهذا يدلّ على الإجماع من جميع الشيعة.
وممّا يدلّ على ثبوت الإجماع إتّفاقهم على رواية أحاديث الرجعة حتّى أنّه لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الشيعة ، ولا تراهم يضعّفون حديثاً واحداً منها ، ولا يتعرّضون لتأويل شيء منها ، فعلم أنّهم يعتقدون مضمونها ؛ لأنّهم يضعّفون كلّ حديث يخالف اعتقادهم ، أو يصرّحون بتأويله وصرفه عن ظاهره ، وهذا معلوم بالتتبّع لكتبهم.
وقد استدلّ الشيخ في « التبيان » (6) على ما نقل عنه على صحّة اعتقاد الرجعة.
وقد ألّف بعض المتأخِّرين ـ وهو الحسن بن سليمان بن خالد القمّي ـ رسالة في ذلك ، وقال فيها ما هذا لفظه : الرجعة ممّا أجمع عليه علماؤنا بل جميع الإماميّة ، وقد نقل الإجماع منهم على هذه المسألة الشيخ المفيد (7) والسيِّد المرتضى (8) وغيرهما .
وقال صاحب كتاب « الصراط المستقيم » كلاماً طويلاً في الرجعة ظاهره نقل الإجماع أيضاً ، ويأتي في محلّه إن شاء الله ، وعادته أن يبالغ في ذكر الخلاف ، ولم ينقل هنا خلافاً أصلاً.
وممّا يدلّ على ذلك أيضاً كثرة النصوص الصريحة الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة المذكورة سابقاً ، فإنّ ذلك يدلّ على وجود هذه الأحاديث ، بل الأحاديث الكثيرة التي تزيد على هذا القدر في الاُصول الأربعمائة التي أجمع الإماميّة على صحّتها ، وعرضوها على أهل العصمة صلوات الله عليهم ، فأمروا بالعمل بها ، ووجود حديث واحد في تلك الاُصول يدلّ على أنّ هذا المعنى مجمع على صحّته وثبوت نقله ، لدخوله في المجمع عليه.
وممّا يدلّ على الإجماع على صحّة النقل أيضاً هنا ، أنّ أكثر الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وأقرّوا لهم بالعلم والفقه ، وهم ثمانية عشر بل أكثر ، قد رووا أحاديث الرجعة فظهر الإجماع على الثبوت وصحّة الروايات.
وممّا يدلّ على الإجماع أيضاً ما أشار إليه الشيخ في « الاستبصار » : من أنّ كلّ حديث لا معارض له فهو مجمع عليه وعلى صحّة نقله ، ومعلوم أنّ أحاديث الرجعة لم ينقلوا لها معارضاً صريحاً على ما يظهر والله أعلم.
وممّا يدلّ على ذلك كثرة المصنّفين الذين رووا أحاديث الرجعة في مصنّفات خاصّة بها أو شاملة لها ، وقد عرفت من أسماء الكتب التي نقلنا منها ما يزيد على سبعين كتاباً قد صنّفها عظماء علماء الإماميّة ، كثقة الإسلام الكليني ، ورئيس المحدِّثين ابن بابويه ، ورئيس الطائفة أبي جعفر الطوسي ، والسيِّد المرتضى ، والنجاشي ، والكشّي ، والعيّاشي.
وعلي بن إبراهيم ، وسليم الهلالي ، والشيخ المفيد ، والكراجكي ، والنعماني ، والصفّار ، وسعد بن عبدالله ، وابن قولويه ، وعلي بن عبدالحميد ، والسيِّد علي بن طاووس ، وولده ، ومحمّد بن علي بن إبراهيم ، وسعيد بن هبة الله الراوندي ، وفرات بن إبراهيم ، والسيّاري ، وأبي علي الطبرسي ، وولده ، وأبي منصور الطبرسي ، وإبراهيم بن محمّد الثقفي ، ومحمّد بن العبّاس بن مروان ، والبرقي ، وابن شهرآشوب ، والحسن بن سليمان ، والعلاّمة.
وعلي بن عبدالكريم ، وأحمد بن داود ، والحسن بن علي بن أبي حمزة ، والشهيد الأوّل ، والشهيد الثاني ، والحسين بن حمدان ، والحسن بن محمّد بن جمهور ، والحسن بن محبوب ، وجعفر بن محمّد بن مالك ، وظهير بن عبدالله ، وشاذان بن جبرئيل ، وأبي علي الطوسي ، وميرزا محمّد الاسترآبادي ، ومحمّد بن علي الخزّاز القمّي.
وعلي بن عيسى الأربلي ، وعبدالله بن جعفر الحميري ، والحافظ رجب البرسي ، وعلي بن يونس العاملي ، والحسن بن محمّد الديلمي ، والسيِّد الرضي ، وغيرهم فقد صرّحوا بصحّة الرجعة ونقلوا أحاديثها كما ستعرفه إن شاء الله تعالى ، وقد نقل جماعة منهم الإجماع على ذلك ولم يظهر له مخالف وتقدّم بعض عباراتهم.
وقد قال الشيخ المفيد في « أجوبة المسائل العكبرية » حين سُئل عن قوله تعالى ( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ) فأجاب بوجوه ، فقال : وقد قالت الإماميّة : إنّ الله تعالى ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم (عليه السلام) ، والكرّة التي وعد بها المؤمنون في العاقبة (9).
وروى المفيد في كتاب « الفصول » : عن الحارث بن عبدالله أنّه قال : كنت جالساً في مجلس المنصور ـ وهو بالجسر الأكبر ـ وسوار القاضي عنده ، والسيِّد الحميري ينشده :
إنّ الإله الذي لا شيء يشبهه *** آتاكم الملك للدنيا وللدين
آتاكم الله ملكاً لا زوال له *** حتّى يقاد إليكم صاحب الصين
وصاحب الهند مأخوذ برمّته *** وصاحب الترك محبوس على هون
حتّى أتى على القصيدة والمنصور مسرور ، فقال سوار : والله إنّ هذا يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه ـ إلى أن قال ـ : وإنّه ليقول بالرجعة ، ويتناول الشيخين بالسبّ والوقيعة.
فقال السيِّد : أمّا قوله : إنّي أقول بالرجعة ، فإنّي أقول بذلك على ما قال الله تعالى : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يوزَعُونَ ) وقال في موضع آخر : ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) فعلمنا أنّ هاهنا حشرين : أحدهما عامّ والآخر خاصّ ، وقال سبحانه : ( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ) وقال تعالى : ( فَأَمَاتَهُ اللهُ مِاْئَةَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ ) وقال تعالى :
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ) فهذا كتاب الله.
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « يحشر المتكبّرون في صورة الذرّ يوم القيامة ».
وقال صلی الله عليه وآله وسلم : « لم يجر في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في اُمّتي مثله ، حتّى الخسف والمسخ والقذف » ، وقال حذيفة : ما أبعد أن يمسخ الله كثيراً من هذه الاُمّة قردة وخنازير.
فالرجعة التي أذهب إليها هي ما نطق به القرآن وجاءت به السنّة ، وإنّي لأعتقد أنّ الله يردّ هذا ـ يعني سواراً ـ إلى الدنيا كلباً أو قرداً أو خنزيراً أو ذرّة ، فإنّه والله متكبِّر متجبِّر كافر ، فضحك المنصور وأنشأ السيِّد يقول :
جاثيت سواراً بأشماله ***عند الإمام الحاكم العادل إلى آخر الأبيات (10).
المصادر :
1- الصحاح 3 : 1216 ـ رجع.
2- الصحاح 2 : 805 ـ كرر.
3- مجمع البيان 7 : 430 ـ 431.
4- مجمع البيان 7 : 285 ـ 286.
5- اعتقادات الصدوق : 60 ـ 63 ، ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ج 5 ).
6- تفسير التبيان 1 : 254 ـ 255.
7- أوائل المقالات : 46 / 10 ( ضمن مصنّفات المفيد ج 4 ).
8- رسائل الشريف المرتضى 1 : 125.
9- المسائل العكبرية : 74 ( ضمن مصنّفات المفيد ج 6 ).
10- الفصول المختارة : 93 ـ 95 ( ضمن مصنّفات المفيد ج 2 ).
