علي عليه السلام لا يساوم

کان الإمام (عليه السلام) حريصاً كلّ الحرص على إعطاء العناوين الأوّليّة للصيغة الإسلاميّة للحياة، والوقوف على التكليف الواقعي الأوّلي بحسب مصطلح الاُصوليّين، دون تجاوزه إلى ضرورات استثنائيّة تفرضها طبيعة الملابسات والظروف‏(1).
إنّ هذه النقطة بحثت من الناحية الفقهيّة ومن الناحية السياسيّة معاً، فقيل مثلاً:
لماذا لم يرضَ الإمام بأنصاف الحلول أو بشي‏ءٍ من المساومة؟
لماذا لم يسكت؟
لماذا لم يُمْضِ -ولو بصورةٍ مؤقّتة- الجهاز الفاسد الذي تركه وخلّفه عثمان بعد موته؟ لماذا لم يُمْضِ الجهاز؟ حتّى إذا أطاعه هذا الجهازُ وأسلم له القيادة، بعد ذلك يستطيع أن يمارس بشكل أقوى وأعنف عمليّة التصفية!
إنّ الجوابَ عن هذا السؤال وتفسيرَ هذه الظاهرة الفريدة في حياة الإمام (عليه السلام) يتّضح بمراجعة عدّة نقاط.

النقطة الاُولى: إعداد بيئة رساليّة لإنشاء الجيش العقائدي:

النقطة الاُولى هي أنّ الإمام (عليه السلام) كان بحاجةٍ إلى إنشاء جيشٍ عقائديٍّ في دولته الجديدة التي كان يخطّط لإنشائها في العراق. وهذا الجيش العقائدي لم يكن موجوداً، بل كان بحاجة إلى تربية وإعداد فكريٍّ ونفسيٍّ وعاطفي، وهذا الإعداد كان يتطلّب جوّاً مسبقاً صالحاً لأنْ تنشأ فيه بذور هذا الجيش العقائدي، وهذا الجوّ ما لم يكن جوّاً كفاحيّاً رساليّاً واضحاً، لا يمكن أن تنشأ في أحضانه بذور ذلك الجيش العقائدي.
لو افترضنا أنّ الجوَّ كان جوّ المساومات وأنصاف الحلول: حتّى في حالة كون أنصاف الحلول تكتسب الصفة الشرعيّة بقانون التزاحم ‏، حتّى في هذه الحالة تفقد الصيغة مدلولَها التربوي.

النقطة الثانية: استلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الحكم في أعقاب ثورة:

النقطة الثانية هي أنّ الإمام (عليه السلام) جاء لتسلّم زمام الحكم في لحظة ثورة، لا في لحظة اعتياديّة. ولحظة الثورة تستبطن لحظة تركيزٍ وتعبئة وتجمّع كلّ الطاقات العاطفيّة والنفسيّة في الاُمّة الإسلاميّة لصالح القضيّة الإسلاميّة، فكان لابدّ من اغتنام هذه اللحظة بكلّ ما تستبطنه من هذا الزخم الهائل عاطفيّاً ونفسيّاً وفكريّاً.

النقطة الثالثة: حرص الإمام (عليه السلام) على إدراك الاُمّة موضوعيّةَ المعركة:

النقطة الثالثة: أنّ ظاهرة الشكّ في مجتمع الإمام (عليه السلام) وكيف أنّها عصفت بالتجربة، واستطاعت أن تقضي على الآمال والأهداف التي كانت معقودةً عليها-، هذا الشكّ، بالرغم من أنّه لم يكن يملك في سيرة الإمام (عليه السلام) أيّ مبرّرٍ موضوعي، وكانت مبرّراته ذاتيّة محضة فإنّه‏ قد استفحل وطغى، فكيف لو افترضنا أنّ هذه المبرّرات الذاتيّة اُضيفت إليها مبرّرات موضوعيّة من الناحية الشكليّة! إذاً، لكان هذا الشكّ أسرع إلى الانتشار والتعمّق والرسوخ، وفي النهاية إلى تقويض هذه التجربة.

النقطة الرابعة: الإمام علي (عليه السلام) يقدّم للاُمّة الاُطروحة السليمة:

النقطة الرابعة التي ختمنا بها الحديث بالأمس هي عبارة عن أنّ أنصاف الحلول أو المساومة هنا كانت في الواقع اشتراكاً في المؤامرة، وكانت تحقيقاً للمؤامرة من ناحية الإمام (عليه السلام)، ولم تكن تعبيراً عن الإعداد لإحباط هذه المؤامرة؛ لأنّ المؤامرة لم تكن مؤامرةً على شخص الإمام عليٍّ (عليه السلام)، لم تكن مؤامرةً على حاكميّة الإمام عليٍّ (عليه السلام) حتّى يقال: إنّه يمهّد لهذه الحاكميّة بشي‏ءٍ من هذه الحلول الوسط، وإنّما المؤامرة كانت مؤامرةً على وجود الاُمّة الإسلاميّة، على شخصيّة هذه الاُمّة، على أن تقول كلمتها في الميدان بكلّ قوّةٍ وجرأةٍ وشجاعة، على أن تنسلخ عن شخصيّتها، وينصّب عليها قيّمٌ من أعلى يعيش معها عيش الأكاسرة والقياصرة مع شعوب الأكاسرة والقياصرة، هذا الذي كان يسمّى بالمصطلح الإسلامي بالهرقليّة والكسرويّة(2).
هذه هي المؤامرة، وهذه المؤامرة هي التي كان يسعى خطّ السقيفة بالتدريج -عامداً أو غير عامدٍ- إلى تعميقها، إلى إنجاحها في المجتمع الإسلامي.
فلو أنّ الإمام (عليه السلام) كان قد مارس أنصاف الحلول، لو كان قد باع الاُمّة بيعاً مؤقّتاً مع خيار الفسخ، إذاً لكان بهذا قد اشترك في إنجاح وفي سلخ الاُمّة عن إرادتها وشخصيّتها.
كانت الاُمّة وقتئذٍ بحاجةٍ كبيرةٍ جدّاً لكي تستطيع أن تكون على مستوى مسؤوليّات ذلك الموقف العصيب، وعلى مستوى القدرة للتخلّص من تبعات هذه المؤامرة.
كان لا بدّ من أن تشعر بكرامتها، بإرادتها، بحرّيتها، بأصالتها، بشخصيّتها في المعترك، وهذا كلّه ممّا لا يتّفق مع ممارسة الإمام (عليه السلام) لأنصاف الحلول.

النقطة الخامسة: عدم تأتّي الإصلاح على أيدي الأجهزة الفاسدة:

النقطة الخامسة التي لا بدّ من الالتفات إليها في هذا المجال هي: أنّ الإمام (عليه السلام) لو كان قد أمضى الأجهزة الفاسدة التي خلّفها الخليفة المنحرف‏ من قبله وأقرّها، لكان من غير المعقول -بمقتضى طبيعة الأشياء- أن يستطيع بعد هذا أن يمارس عمليّة التغيير الحقيقي في هذه التجربة التي يتزعّمها.
في الواقع: إنّ هذا الفهم لموقف الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي أعرضُه في هذه النقطة مرتبطٌ بحقيقة مطلقة تشمل موقف الإمام (عليه السلام)، وتشمل أيَّ موقف رسالي عقائدي آخر مشابه لموقف أمير المؤمنين يستهدف تغييراً جذريّاً أو إصلاحاً حقيقيّاً في مجتمع أو بيئة أو حوزة، أو في أيّ مجتمع آخر من المجتمعات.
هذه الحقيقة المطلقة هي أنّ كلَّ إصلاح لا يمكن أن ينشأ على يد الأجهزة الفاسدة التي يتوقّف الإصلاح على إزالتها وعلى تبديلها.
فلو افترضنا أنّ الزعيم المسؤول عن إصلاح تلك الاُمّة والبيئة التي يتزعّمها أقرَّ الأجهزة الفاسدة التي يتوقّف الإصلاح على إزالتها وتبديلها، ومن ثمّ تعاون معها ولو مؤقّتاً؛ بمنطق: أنّي اُقرّها، ثمّ بعد اكتسابي القوّة والمزيدَ من القدرة، وبعد امتدادي اُفقيّاً وعموديّاً في أبعاد هذه التجربة التي أتزعّمها، بعد ذلك أستبدل هذه الركائز بركائز صالحة.
هذا المنطق منطقٌ لا يتّفق مع طبيعة العمل الاجتماعي ومع طبيعة الأشياء؛ وذلك لأنّ هذا الزعيم: من أين يستمدّ القوّة؟ من أين سوف تتّسع له القدرة؟ من أين سوف يمتد اُفقيّاً وعموديّاً؟ هل تهبط عليه هذه القوّة بمعجزة من السماء؟
لا، وإنّما سوف يستمدّ هذه القوّة من تلك الركائز نفسها. إنّ أيَّ زعيم -في أيّة بيئة- يستمدّ قوّته وتتعمّق هذه القوة عنده باستمرار من ركائزه، من اُسسه، من أجهزته، التي هي قوّته التنفيذيّة، التي هي واجهته على الاُمّة، التي هي تعبيره، التي هي تخطيطه.
فإذا افترضنا أنّ هذه الأجهزة كانت هي الأجهزة الفاسدة التي يريد المخطّطُ الإصلاحيُّ إزالتَها وتبديلها، فليس من المعقول أن يقول الزعيم في أيّ لحظةٍ من اللحظات: «إنّي أرفض هذه الأجهزة الفاسدة»؛ لأنّ النتيجة المنطقيّة مرتبطة بمقدّماتها، والنتيجة واقعيّاً مرتبطة بركائزها.
فهذا الشموخ المستمدّ من ركائز فاسدة، من أجهزة فاسدة، لا يمكن أن يتمرّد على هذه الركائز. هذا الزعيم حتّى لو كان حسن النيّة والتصوّر، مع هذا لو أنّه طبّق هذه الصورة سوف يجد في نهاية الطريق أنّه عاجز عن التغيير، وسوف لن يتمكّن من تحقيق أهدافه الكبيرة؛ لأنّ هذا الزعيم مهما كان متمكّناً ومتسلّطاً، فلن يستطيع أن يغيّر بيئةً بجرّةِ قلم أو إصدار قرار، وإنّما تتغيّر البيئة عن طريق الأجهزة التي تنفّذ إرادة هذا الزعيم وتخطيطه. وهذه الأجهزة إذا كانت هي نفسها لا تتّفق مع الإرادة الإصلاحيّة لهذا الزعيم، فكيف تنفّذ إرادته وتحقّق أهدافه؟!
إذاً، فطبيعة الأشياء وطبيعة العمل التغييري في أيّة بيئة تفرض على أيِّ زعيم عقائدي إصلاحي أن يبدأ العمل ويبدأ بناء زعامته بصورةٍ منفصلةٍ عن تلك الأجهزة الفاسدة. وهذا ما كان يفرض على الإمام عليٍّ (عليه السلام) أن لا يقرّ ولا يمضي مخلّفات عثمان بن عفّان الإداريّة والسياسيّة.

النقطة السادسة: اكتساب معاوية من عمليّة الإمضاء المؤقّت لباس الشرعيّة:

النقطة السادسة التي لا بدّ من الالتفات إليها في هذا المجال هي أنّ الإمام (عليه السلام) لو كان قد أمضى مرحليّاً الأجهزة التي خلّفها عثمان -مثل معاوية بن أبي سفيان- لحصل من ذلك على نقطة قوّة مؤقّتة؛ إذ لو باع الاُمّة من معاوية بن أبي سفيان بيعاً مؤقّتاً مع خيار الفسخ لاستطاع بذلك أن يحصل على نقطة قوّة، وهي أنّ معاوية بن أبي سفيان سوف يبايع عليّاً (عليه السلام)، وسوف يبايعه أهل الشام، و[نقطة القوّة هذه‏] هي ما يفترضه المعترِض على تصرّف الإمام.
صحيحٌ أنّ هذه النقطة نقطة قوّة في حساب عمليّة التغيير، لكن في مقابل هذا سوف يحصل معاوية على نقطة قوّة، ونقطة القوّة هذه هي اعتراف صاحبِ الاُطروحة الجديدة وصاحبِ الخطّ الإسلامي المعارض على طول الزمن منذ أن تشكّلت السقيفة بشرعيّة حاكميّة معاوية بن أبي سفيان، ومعنى هذه الشرعيّة هو أنّ معاوية رجلٌ يوصف -على أقلّ تقدير- بأنّه عاملٌ قدير على تسيير مهامّ الدولة، وعلى حماية مصالح المسلمين ورعاية شؤونهم.
هذا المعنى هو المدلول العرفي الواضح لمثل هذا الإمضاء في الذهنيّة الإسلاميّة العامّة: نقطة قوّة لمعاوية في مقابل نقطة قوّة لعليٍّ (عليه السلام).
ونحن إذا قارنّا بين هاتين النقطتين، فسوف لن ننتهي إلى قرارٍ يؤكّد أنّ نقطة القوّة التي يحصل عليها الإمام (عليه السلام) هي أهمّ -في حساب عمليّة التغيير الاجتماعي التي يمارسها- من نقطة القوّة التي يحصل عليها معاوية، خاصّةً إذا التفتنا إلى أنّ عمليّة تغيير الولاة في داخل الدولة الإسلاميّة وقتئذٍ لم تكن عمليّة سهلة، ولم تكن عمليّة بهذا الشكل من اليسر الذي نتصوّره في دولة مركزيّة تسيطر حكومتها المركزيّة على كلّ أجزاء الدولة وقطّاعاتها.
ليس معنى أن يبايع معاوية خليفةً في المدينة أنّ جيشاً للحكومة المركزيّة سوف يدخل إلى الشام، أو أنّ هناك ارتباطاً عسكريّاً حقيقيّاً سوف يوجد بين الشام وبين الحكومة المركزيّة، وإنّما يبقى هذا الوالي بعد البيعة همزةَ الوصل الحقيقيّة بين هذا البلد وبين الحكومة المركزيّة:
ألف - فضعف الحكومة المركزيّة عسكريّاً في ذلك الوقت.
ب - وترسّخ معاوية في الشام؛ لأنّ الشام لم تعرف والياً إسلاميّاً سوى يزيد بن أبي سفيان‏، ومن بعده معاوية بن أبي سفيان(«وجّه أبو بكر الجنود إلى الشام أوّل سنة ثلاث عشرة.. وولّى يزيد بن أبي سفيان؛ فكان أوّل الاُمراء الذين خرجوا إلى الشام» وکذلک ولّى عمر بن الخطّاب معاوية على الشام «بعد موت أخيه يزيد بن أبى سفيان في سنة تسع عشرة، ورزقه ألف دينار في كلّ شهر»)‏(3).
ج - وكذلك الصلاحيّات الاستثنائيّة التي أعطاها عمر بن الخطّاب لمعاوية في أن ينشئ له سلطنة ومَلَكيّة في الشام، بدعوى أنّ ذلك يكون مظهرَ عزٍّ وجلالٍ للإسلام في مقابل دولة القياصرة(«لمّا أتى الشام رأى معاوية في موكب يغدو ويروح فيه، فقال له: يا معاوية! تروح في موكب وتغدو في مثله، وبلغني أنّك تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك، فقال: يا أمير المؤمنين! إنّا بأرضٍ عدوّنا قريب منها، وله علينا عيون ذاكية، فأردت أن يروا للإسلام عزّاً، فقال عمر: إنّ هذا لكيد لبيب أو خدعة أريب ولهذا وصفه عمر بأنّه «كسرى العرب»، فراجع: أنساب الأشراف و البداية والنهاية )(4).
د - إلى جانب الصلاحيّات التي أخذها من عثمان‏، والتي كرّست انفصال الشام واقعيّاً عن الحكومة المركزيّة، ولم يبقَ أيُّ ارتباطٍ حقيقيٍّ بين الشام والمدينة سوى الارتباط الدستوري الاسمي بتبعيّة الشام إلى الحكومة الإسلاميّة...( «ثمّ ولّاه عثمان بن عفان ذلك العمل وجمع له الشام كلَّها حتّى قتل» «ولّاه عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقرّه على ذلك عثمان بن عفان وزاده بلاداً اُخرى» . وقد برّر عثمان بسط يد معاوية بقوله لعليٍّ (عليه السلام): «هل تعلم أنّ عمر ولّى معاوية خلافته كلّها؟ فقد ولّيته، فقال علي: اُنشدك الله! هل تعلم أنّ معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه؟ قال: نعم، قال علي: فإنّ معاوية يقتطع الاُمور دونك وأنت تعلمها، فيقول للناس: هذا أمر عثمان، فيبلغك ولا تغيّر على معاوية») (5)
هذا الضعف من جهة، والترسّخ من الجهة الاُخرى، [كانا يعقّدان‏] الموقف على أمير المؤمنين (عليه السلام)، و[يجعلان‏] نقطة القوّة التي يحصل عليها -وهي مجرّد البيعة في الأيّام الاُولى- نقطةً غير حاسمة؛ وذلك لأنّ الإمام إذا عزل معاوية، فبإمكان معاوية أن يثير -إلى جانب وجوده المادي القوي المترسّخ في الشام- الشبهاتِ على المستوى التشريعي والإسلامي؛ لأنّه يستطيع أن يقول: لماذا عزلني عليُ‏بن أبي طالب؟ وما هو الشي‏ء الذي صدر منّي حتّى يعزلني بعد أن اعترف بأنّي حاكمٌ عادلٌ صالحٌ لإدارة شؤون المسلمين؟ ما الذي طرأ؟
وما الذي تجدّد؟!
مثل هذا الكلام كان بإمكان معاوية أن يوجّهه حينئذٍ للإمام، ولم يكن بإمكان الإمام (عليه السلام) أن يجيب عن هذه الشبهةجواباً مقنعاً للرأي العام الإسلامي وقتئذٍ .
لكنّه حينما يعزله من البداية، فإنّ عزله يكون على أساس عدم صلاحيّته وعدم توفّر الشروط اللازمة في الحاكم الإسلامي عنده. إلى جانب أنّه لا يتحمّل مسؤوليّة وجوده كحاكمٍ في الشام في الفترة السابقة، وهذا العزل يعبّر عن عدم رضا الإمام (عليه السلام) عن الفترة السابقة التي عاشها معاوية حاكماً في الشام من قبل عمر وعثمان.

النقطة السابعة: عجز الإمضاء المؤقّت عن شلّ مخطّطات معاوية طويلة الأمد:

النقطة السابعة التي لا بدّ من الالتفات إليها في هذا المجال هي:
نّ هذه الشبهة التي وجّهت للإمام (عليه السلام) تفترض أنّ معاويةبن أبي سفيان -في حال بقائه والياً من قِبَلِ الإمام مؤقّتاً- سوف يعطي نقطة قوّة للإمام علي (عليه السلام).
ولكن لا يوجد في القرائن والدلائل التي كانت تكتنف موقف الإمام ما يوحي بصحّة هذا الافتراض؛ وذلك لأنّ معاوية لم يعصِ الإمام (عليه السلام) بسبب عزله عن الولاية، وإنّما كان ذلك -في أكبر الظنّ- جزءاً من مخطّطه لمؤامرة اُمويّة طويلة الأمد على الإسلام.
الاُمويّة كانت تريد نهب المكاسب الإسلاميّة بالتدريج، هذا النهب الذي عبّر عنه أبو سفيان بأقسى تعبير حينما ركل قبر حمزة (رضي الله عنه) بقدمه وهو يقول: «إنّ هذا الدين الذي قاتلتمونا عليه وبذلتم دماءكم في سبيله أصبح كرةً في أيدي صبياننا وأطفالنا»(«قال أبو سفيان في أيّام عثمان وقد مرّ بقبر حمزة وضربه برجله وقال: يا أبا عمارة! إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعّبون به»).(6)
كان المخطَّط الاُموي‏ يريد أن يقتنص وأن ينهب مكاسب البناء الإسلامي والوجود الإسلامي، وكانت هذه المؤامرة تنفّذ على مستويات:
أ- كانت المرحلة الاُولى من المؤامرة الاُمويّة عمليّة ترسيخ الأخوين يزيد ومعاوية في الشام، ومن ثمّ محاولة استقطاب الشام عن طريق حكمه الدائم من قِبَلهم.
بـ- ومن ثمّ ابتدأ معاوية ينتظر الفرصة الذهبيّة التي هيّأها له مقتل عثمان، هذه الفرصة الذهبيّة التي تعطيه سلاحاً غير منتظر يمكن أن يمسكه ويدخل به إلى الميدان. ولهذا نراه قد تباطأ عن نصرة عثمان بن عفّان وعن أمر الجيوش التابعة له بالدخول إلى المدينة لحماية عثمان، مع العلم بأنّ عثمان كان يستنصره ويستصرخه ويؤكّد له أنّه يعيش لحظات الخطر.
لكنّ معاوية كان يتلكّأ في إنقاذه، وكان قادراً -على أقلّ تقدير- على تأخير هذا المصير المحتوم عن عثمان إلى مدّةٍ أطول لو أنّه وقف موقفاً إيجابيّاً حقيقيّاً من نصرة عثمان، ولكنّه تلكّأ.
كان يخطّط لكي يبقى هذا التيّار كاسحاً، ولكي يخرّ عثمان صريعاً على أيدي المسلمين، ثمّ بعد هذا يأتي ويمسك بزمام هذا السلاح‏، ويقول: «أنا ابن عمّ الخليفة المقتول».
هذه الفرصة الذهبيّة التي كانت تحكي مستوى الآمال والأطماع الاُمويّة لِنهب مكاسب الإسلام لم يكن من المظنون أن يدعها معاوية لقاء بقائه والياً على الشام من قبل الخليفة الجديد؛ لأنّ ولاية الشام كانت مرحلة اُنجزت من المؤامرة، وبعد مقتل عثمان ابتدأت المرحلة الجديدة، وهي نهب كلّ الوجود الإسلامي وتزعّمه، والذي كان يعني أنّ إبقاءه والياً على الشام سوف لن يكون على مستوى أطماعه في المرحلة الاُولى من مراحل المؤامرة الاُمويّة على الإسلام التي بدأت بمقتل عثمان بن عفّان.

النقطة الثامنة: عدم وجود يأس من إنجاح عمليّة التغيير بدون مساومة:

وأخيراً، فإنّنا نقول: إنّ ملاحظة طبيعة الوضع العام، وملاحظة موقع الإمام علي (عليه السلام) في ذلك الوضع لم تكن لتوحي بالاعتقاد بالعجز عن إمكان إنجاح عمليّة التغيير بدون مساومة.
ومن الواضح أنّ الفكرة الفقهيّة التي أشرنا إليها بالأمس -من أنّ توقّف الواجب الأهمّ على المقدّمة المحرّمة يبيح تلك المحرّمة- إنّما تكون صحيحةً إذا كان هناك توقّف بالفعل، واُحرز أنّه لا يمكن التوصّل إلى الواجب الأهمّ إلّا عن طريق هذه المقدّمة المحرّمة.
ولكنّ الظروف هنا وطبيعة الموقف لم تكن توحي ولم تكن تؤدّي إلى اليقين بمثل هذا التوقّف؛ وذلك لأنّ المؤامرة التي كان على عليٍّ (عليه السلام) الاضطلاع بمسؤوليّة إحباطها حينما تولّى الحكم لم تكن قد نجحت بعد، بل كانت الاُمّة أيّام مقتل عثمان قد عبّرت تعبيراً معاكساً ومضادّاً لواقع هذه المؤامرة ولمضمونها.
صحيحٌ أنّ هذه المؤامرة تمتدّ بجذورها إلى أمدٍ طويل قبل هذا التاريخ؛ وذلك لأنّ الاُمّة التي سهر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على إعطائها أصالتها وشخصيّتها وكرامتها ووجودها -حتّى إنّه ألزم نفسه وألزمه ربُّه بمشاورتها لأجل تربية المسلمين وإعدادهم نفسيّاً لتحمّل مسؤوليّاتهم، ولأجل إشعارهم بأنّهم هم الاُمّة التي يجب أن تتحمّل مسؤوليّات هذه الرسالة-، هذه الاُمّة التي خلّفها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهي تعيش هذه الروحيّة، وتعيش هذا المستوى عاطفيّاً ونفسيّاً تعرّضت للمؤامرة على وجودها، وتحويل هذا الوجود إلى سلطان.
وكان أوّل جذرٍ من جذور هذه المؤامرة قد اُعطي كمفهوم في السقيفة حينما قال أحد المتكلّمين فيها: «من ينازعنا سلطان محمّد؟»(7). هذا المفهوم كان من المفاهيم التي شكّلت جذراً من جذور المؤامرة.
السقيفة وإن كانت بمظهرها اعترافاً بوجود الاُمّة؛ حيث إنّ الاُمّة تريد أن تتشاور في تعيين الحاكم بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ولكن هذا المفهوم الذي اُعطي في السقيفة -والذي كُتب له أن ينجح ويمتدّ بأثره بعد ذلك- كان بحدّ ذاته ينكر وجود الاُمّة، كان ينظر إلى النبوّة [على‏] أنّها سلطان قريش، أنّها سلطان عشيرة معيّنة، وهذه العشيرة المعيّنة هي التي يجب أن تحكم وأن تسود.
نظريّة مالكيّة العشيرة التي‏ تتحدّى وجود الاُمّة، وتنكر عليها أصالتها ووجودها وشخصيّتها، هذه النظريّة طرحت كمفهوم في السقيفة، ثمّ بعد هذا امتدّت واتّسعت عمليّاً ونظريّاً، ونحن نرى أنّ عمر كان يعمّق بشكلٍ وآخر هذا المفهوم.
مثلاً: في إحدى المرّات سمع عمر بن الخطّاب أنّ المسلمين يتحدّثون حلقاً حلقاً، ويفكّرون في أنّه لو اُصيبَ عمر بشي‏ءٍ فمن يحكم المسلمين بعد أن يموت؟ معنى هذا أنّ المسلمين يحملون همّ التجربة، وهمّ المجتمع، ومعناه أنّه لا يزال للاُمّة وجود.
عمر بن الخطّاب انزعج من عمل المسلمين ومن وجود الاُمّة في الميدان؛ وذلك لأنّه يعرف أنّ وجود الاُمّة في الميدان معناه وجود علي (عليه السلام) في الميدان، ووجود الخطّ المعارض في الميدان؛ ولهذا صعد عمر المنبر وقال: «إنّ أقواماً يقولون: من يحكم بعد أمير المؤمنين؟ ألا إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرّها»(8).
ما معنى هذا الكلام من عمر؟
[إنّه‏] يريد أن يقول بأنّه لا يجوز للمسلمين أن يعودوا مرّةً اُخرى إلى التفكير المستقلّ في انتخاب شخص، وإنّما يجب أن يعيَّن لهم شخص من أعلى‏(9).
عمر لم يجرؤ [على‏] أن يبيّن هذا المفهوم صراحة، عمر كان يريد أن يعيَّن الحاكم من أعلى، لا أن تفكّر الاُمّة في تعيين هذا الحاكم كما فكّرت في ذلك بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ذلك التفكير المشؤوم.
عمر بعد ذلك عبّر عمّا يريد صراحة حينما طُعن؛ حيث جاءه المتملّقون وقالوا له: «ينبغي أن توصي يا أمير المؤمنين، ولا ينبغي أن تترك اُمّة محمّد (صلّى الله عليه وآله) هملاً»، عندئذٍ عيّن ستّة أشخاص‏(10).
صحيحٌ أنّه لم يجرأ على تعيين واحد، وصحيحٌ أنّه أعطى الاُمّة وجوداً ناقصاً حينما حصر الأمر في ستّة أشخاص عليهم أن يعيّنوا واحداً منهم، ولكنّه في هذا كان ينفّذ المؤامرة، المؤامرةَ التي كانت تنفّذ بالتدريج على وجود هذه الاُمّة وكيانها وإرادتها.
عبد الرحمن بن عوف -الذي كان هو قطب الرحى في هؤلاء الستّة- لم يستطع أيضاً أن يطفئ دور الاُمّة، ولم يحلّ المشكلة عن طريق التفاوض في ما بين هؤلاء الستّة في اجتماع مغلق، وإنّما ذهب يستشير الاُمّة، ويسأل المسلمين عن الذي يرشّحونه من هؤلاء الستّة.
إلى هنا كانت الاُمّة لا تزال تحتفظ بدرجة من وجودها؛ بحيث إنّ صنيعة عمر بن الخطّاب لم تُغفِل وجودَ الاُمّة.
عبد الرحمن يسأل هذا ويسأل ذاك عن الذي يريدونه، وأخيراً يقول: «ما سألت عربيّاً إلّا وقال: علي، وما سألت قرشيّاً إلّا وقال: عثمان».
ومعنى هذا أنّ جماهير المسلمين كانت تقول: علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وعشيرة واحدة معيّنة كانت تريد أن تغصب الحكم من الاُمّة كانت تقول: عثمان؛ لأنّ عثمان كان تكريساً لعمليّة النهب، بينما عليُّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان تعبيراً وتأكيداً لوجود الاُمّة في الميدان، ولهذا أرادته الاُمّة، وأرادت العشيرة عثمان.
ثمّ جاء عثمان، وفي دوره تكشّفت المؤامرة أكثر وامتدّت أكثر، أصبحت العشيرة تحكم وتقول بكلّ وقاحة بأنّ «المال مالنا، والأرض أرضنا، والخراج خراجنا؛ إن شئنا أعطينا وإن شئنا حرمنا»، لكنْ كان كلّ هذا خارج نطاق الدستور؛ لأنّ الصيغة في الدستور هي الصيغة الإسلاميّة، وهي أنّ المال مال الله‏، والناس سواسية كأسنان المشط(11).
هذه هي الصيغة الإسلاميّة حتّى في عهد عثمان، ولكنّ هذا الوالي الاُموي المتغطرس، أو ذاك الوالي المتعجرف كان ينطق ويترجم الواقع لا الدستور، فيقول: «إنّ أرض السواد بستاننا؛ نحن نعطي ونمنع»، وهكذا كان.
ولكنّ كلّ هذا كان يعني أيضاً أنّه ما دامت الصيغة الإسلاميّة موجودة جماهيريّاً، فإنّ المؤامرة غير ناجحة بالرغم من الجذور ومن المقدّمات والإرهاصات النظريّة والعمليّة؛ لأنّ الاُمّة جاءت وطالبت عثمان بمضمون الصيغة الإسلاميّة في الدستور، وتطالبه بخلع هذا الوالي أو ذاك؛ لأنّه منحرف، لأنّه لا يطبّق كتاب الله وسنّة رسوله (صلّى الله عليه وآله).
ولم يكن باستطاعة عثمان أن يجيب بصراحة ويقول: «أيّتُها الاُمّة! ليس لكِ إرادة؛ لأنّ الإرادة إرادتي، وعليه: فهذا الوالي يمثّلني، أنا الحاكم المطلق‏»، ولكنّه كان يراوغ ويعتذر ويقيل ويُرجع، وهكذا.. كان يناور مع الاُمّة، هذه الاُمّة التي بدأت تحسّ بالخطر على وجودها، فعبّرت عن ذلك تعبيراً ثوريّاً وقتلت الخليفة.
وبعد هذا اتّجَهَتْ طبيعيّاً إلى الإمام علي (عليه السلام) لكي يعبّر من جديد عن وجودها، ولكي يحبط المؤامرة، ولكي يعيد إلى هذه الاُمّة كرامتها داخل الدستور وخارجه، ولكي يقضي على كلّ انحراف خرج به الحكّام عن الصيغة الإسلاميّة عن الدستور.
فمن هنا كانت القضيّة لا تزال في بدايتها، ولا تزال الاُمّة -بحسب مظهرها على الأقلّ- هي تلك الاُمّة التي قتلت الحاكم لتحافظ على وجودها، وعليٌّ (عليه السلام) صاحب الطاقات الكبيرة هو الشخص الوحيد الذي يُؤمل منه أن يصفّي عمليّة الانحراف.
فالظروف والملابسات لم تكن تؤدّي إلى يأس، بل كانت تؤدّي إلى أمل، وما وقع خارجاً خلال السنوات الخمس كان يؤكّد هذا الأمل؛ فإنّ عليّاً (عليه السلام)لولا معاكسات جانبيّة لم تكن تنبع من حقيقة المشاكل الكبرى في المجتمع لاستطاع أن يسيطر على الموقف لولا مسألة التحكيم مثلاً، لولا أنّ شعاراً معيّناً خرج من قِبَل معاوية، وانعكس بفهم خاطئ عند جماعة معيّنة من جيش الإمام (عليه السلام)، لولا هذا لكان بينه وبين قتل معاوية وتصفيته بضعة أمتار وجودها من دون حاجة إلى المساومات وأنصاف الحلول.. قال يزيد بن هنئ لمالك الأشتر عندما أبلغه أمرَ عليٍّ (عليه السلام) بالكفّ عن القوم: «..فإنّهم قالوا: لترسلنّ إلى الأشتر فليأتينّك أو لنقتلنّك بأسيافنا كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنّك إلى عدوّك.. فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم، فصاح فقال: يا أهل الذلّ والوهن!.. فلا تجيبوهم، أمهلوني فواقاً؛ فإنّي قد أحسست بالفتح. قالوا: لا، قال: فأمهلوني عدوة الفرس؛ فإنّي قد طمعت في النصر» . (12).
. كان هذا الأمل أملاً معقولاً وكبيراً، ولهذا لم يكن هناك مجوّزٌ لارتكاب أنصاف الحلول والمساومات.
ولكنّ هذا الأمل قد خاب، وانتهى آخر أمل حقيقي في تصفية الانحراف حينما خرّ هذا الإمام العظيم (عليه السلام) صريعاً في مسجده، وقُدّر للمؤامرة على وجود الاُمّة أن تنجح وأن تؤتي مفعولها كاملاً.
غير أنّ الإمام (عليه السلام) حينما فتح عينيه في تلك اللحظة العصيبة ورأى الإمام الحسن (عليه السلام) يبكي وهو يدرك بأنّ وفاة أبيه هي وفاةٌ لكلّ الآمال، أراد أن ينبّهه إلى أنّ الخطّ لا يزال باقياً، وأنّ التكليف لا يزال مستمرّاً، وأنّ نجاح المؤامرة لا يعني أن نلقي السلاح.
نعم، المؤامرة نجحت يا ولدي، ولهذا سوف تشرّدون وسوف تقتلون، ولكنّ هذا لا يعني أنّنا يجب أن نلقي السلاح، ولا يعني انتهاء المعركة، ولهذا يجب أن تقاوم حتّى تقتل مسموماً، ويجب أن يقاوم أخوك الحسين (عليه السلام) حتّى يقتل بالسيف شهيداً«يا بنيّ! أتجزع على أبيك وغداً تقتل بعدي مسموماً مظلوماً، ويقتل أخوك بالسيف هكذا، وتلحقان بجدّكما وأبيكما واُمّكما؟!» (13)
لا بدّ أن يستمرّ الخطّ حتّى بعد أن سُرق من الاُمّة وجودُها ؛ لأنّ محاولة استرجاع الوجود إذا بقيت في الاُمّة فسوف يبقى هناك نَفَسٌ في الاُمّة، سوف يبقى هناك ما يحصّنها من التميّع والذوبان.
الاُمّة حينما تنازلت عن إرادتها وعن شخصيّتها لجبّار من الجبابرة، لفرعون من الفراعنة، تكون عرضة للذوبان والتميّع في أتونه. لكن إذا بقي لدى الاُمّة محاولةُ استرجاعِ هذا الوجود -باستمرار هذه المحاولة التي يحاولها خطُّ عليٍّ، ومدرسةُ عليٍّ، والشهداءُ والصدّيقون من أبناء علي (عليه السلام) وشيعتِه- فسوف يبقى مع هذه المحاولة أملٌ في أن تسترجع الاُمّة وجودها، وعلى أقلّ التقادير سوف تحقّق هذه المحاولة مكسباً آنيّاً باستمرار، وهو تحصين الاُمّة ضدّ التميّع والذوبان المطلق في إرادة ذلك الحاكم وفي إطاره، وهذا ما وقع.
المصادر :
1- ومضات: 367. السيد محمد باقر الصدر
2- (1) الإمامة والسياسة 196 :1 ؛ المنتظم في تاريخ الاُمم والملوك 299 :5؛ البداية والنهاية 89 :8.
3- تاريخ الاُمم والملوك (الطبري) 387 :3؛ البداية والنهاية 31 :7. إمتاع الأسماع 151 :6، أنساب الأشراف 435 :10.
4- أنساب الأشراف 147 :5؛ تاريخ الاُمم والملوك (الطبري) 331 :5: وأنساب الأشراف 147 :5؛ البداية والنهاية 125 :8.
5- الطبقات الكبرى 285 :7، البداية والنهاية 21 :8. تاريخ الاُمم والملوك (الطبري) 338 :4؛ تجارب الاُمم 434 :1؛ البداية والنهاية 169 :7.
6- شرح نهج البلاغة 136 :16.
7- الإمامة والسياسة 25 :1، 29؛ تاريخ الاُمم والملوك (الطبري) 220 :3، البداية والنهاية 4:290.
8- السيرة النبويّة (ابن هشام) 658 :2؛ تاريخ اليعقوبي 158 :2؛ تاريخ الاُمم والملوك (الطبري) 205 :3.
9- السيرة النبويّة (ابن هشام) 658 :2؛ تاريخ الإسلام 8 :3، أو «فمن عاد لمثلها فاقتلوه» تاريخ اليعقوبي 158 :2؛ البدء والتاريخ 190 :5.
10- الإمامة والسياسة 42 :1؛ أنساب الأشراف 500 :5؛ تاريخ الاُمم والملوك (الطبري) 228 :4.
11- البيان والتبيين 14 :2؛ من لا يحضره الفقيه 379 :4، الحديث 5798؛ الاختصاص: 341.
12- وقعة صفّين: 491؛ تاريخ الاُمم والملوك (الطبري) 50 :5؛ تجارب الاُمم 540 :1؛ الكامل في التاريخ 317 :3؛ البداية والنهاية273 :7.
13- بحار الأنوار 283 :42.