لم تتوقف ظاهره الاستقلاب فی النص النبوی والتاریخی فی زمن من الأزمان والظاهر أنها لن تتوقف، وذلک لما توارثه الخلف عن السلف فی العقیده بما هو صحیح سنده وإن خالف القرآن والسنه فضلاً عن التأرجح فی حب علی بن أبی طالب علیه السلام وبغضه وإن أخفاه البعض خوفاً أو أظهره تقرباً أو تبجحاً.
وإما أن حادثة سد کل الابواب الا باب علي عليه السلام فقد رواها النفعيون مستقلبه وقد علم بذلک ابن حجر وغیره فحاول تمریر هذا الاستقلاب؛
وذلک من خلال القول بالجمع فیما بین حادثه سد الأبواب إلاّ باب علی علیه الصلاه والسلام وبین حدیث سد الخوخات إلاّ خوخه أبی بکر، معتمداً فی ذاک علی محاولات سبقته فی هذا الاستقلاب اعتمدها کلٌّ من أبی بکر الکلاباذی والطحاوی وهو ما سنتناوله بالبحث .
الجمع بین حدیث سد الأبواب المخصوص بباب الإمام علی وباب أبی بکر لا یصح!؟
اشاره
قبل أن نتناول فی هذا البحث الأدله التی تثبت بطلان حدیث: «لو کنت متخذا خلیلا» وما ورد فیه من ألفاظ، کطریقه أقصر فی الوصول إلی النتیجه وهی: استحاله الجمع بین الحدیثین، فقد رغبت أولا بطرح الأدله التی تؤکد عدم صحه الجمع بین الحدیثین کی یخرج القارئ الکریم بمحصله یقینیه ألا وهی أن الحادثه لم تکن إلا فی خصوص باب علی علیه الصلاه والسلام فهو الباب الذی استثناه الله تعالی من السد.
وأن حدیث: (لو کنت متخذا خلیلا)، (وما ورد فیه من استثناء لباب أبی بکر) هو من صناعه الولاه والحکام والساسه الذین اعتمدوا الاستقلاب فی النص النبوی والتاریخی.
وأن المقصود به هو النبی المصطفی صلی الله علیه وآله وسلم والشریعه قبل الإمام علی علیه السلام.
ألف: طریقه الجمع التی أوردها الطحاوی والکلاباذی، واستحسنها الحافظ ابن حجر العسقلانی
ومحصل الجمع: أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتین ففی الأولی: استثنی علیّاً علیه السلام لما ذکره من کون بابه کان إلی المسجد، ولم یکن له غیره.
وفی الثانیه: استثنی أبا بکر، ولکن لا یتم ذلک إلا بأن یحمل ما فی قصه علی علی الباب الحقیقی, وما فی قصه أبی بکر علی الباب المجازی، والمراد به: الخوخه، کما صرّح به فی بعض طرقه وکأنهم لما أمروا بسد الأبواب فسدّوها، وأحدثوا خوخا یستقربون الدخول إلی المسجد منها، فأمروا بعد ذلک بسدّها، فهذه طریقه لا بأس بها فی الجمع بین الحدیثین المذکورین(1).
ونقول: بل کلها بأس للأدله التالیه:
1 - لا یمکن لأی عاقل أن یترک ما هو حقیقی - أی باب علی علیه السلام - ویتمسک بما هو مجازی لا یستند إلا إلی الظن.
((...وَإِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا))(2).
2 - إن الدلیل علی وجود هذه الخوخات التی أحدثها الصحابه، هو دلیل ظنی، والدلیل الظنی لا یقف أمام حجیه القطع بوجود أبوابهم الشارعه فی المسجد، والتی أمروا بسدها إلا باب علی علیه السلام، کما هو مقرر عند علماء الأصول.
3 - إن الاعتقاد بوجود هذه الخوخات، وأن الصحابه أحدثتها، یوقع جمیع صحابه النبی صلی الله علیه وآله وسلم بالإثم ومعصیه الرسول الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم، لأن الله تبارک وتعالی، قد أمرهم جمیعا بسد أبوابهم، ولم یجز لأحد منهم فتح خوخه أو شباک أو کوه، ولا حتی مقدار ثقب إبره.
کما یدل علیه الحدیث الآتی:
(إن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أمر بسدّ الأبواب الشوارع فی المسجد، قال له رجل من أصحابه: یا رسول الله دع لی کوه أنظر إلیک منها حین تغدو وحین تروح، فقال صلی الله علیه وآله وسلم:
«لا والله ولا مثل ثقب الإبره»)(3).
وقد عقّب السمهودی علی هذا الحدیث بقوله:
(وقد اقتضی ذلک المنع من الخوخه أیضا، بل ومما دونها، عند الأمر بسد الأبواب أولا - أی:
عند ترک باب الإمام علی علیه السلام -)(4).
وعلیه: فکیف یمکن الاعتقاد بأن الصحابه قد عصوا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأحدثوا هذه الخوخات!؟
من أجل تمریر حدیث (لو کنت متخذاً خلیلاً) الذی صیغ بید الساسه لغرض مکاسب شخصیه کما لا یخفی.
باء: طریقه أخری للجمع عند الکلاباذی
باء: طریقه أخری للجمع عند الکلاباذی(5)
وطریقه الجمع کانت بهذه الصوره وهی:
(إنّ أبا بکر کان له باب من خارج المسجد وخوخه داخل المسجد، وبیت علی لم یکن له باب إلا من داخل المسجد)(6).
وقد جاء السمهودی بنفس هذا الجمع مع بعض الإضافه فیقول:
(وأما علی فلم یکن بابه إلا من المسجد، وإن الشارع صلی الله علیه وآله وسلم خصه بذلک، وجعل طریقه إلی بیته المسجد لما سبق، فباب أبی بکر هو المحتاج إلی الاستثناء، ولذلک اقتصر الأکثر علیه)(7).
ونقول: لا وجود لهذه الأکثریه للأدله الآتیه:
1 - إن عدم وجود باب لبیت أبی بکر داخل المسجد غیر صحیح؟ بدلیل ما جاء فی الحدیث:
(من أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم بعث إلی أبی بکر یأمره بسد بابه، فلما جاءه الأمر استرجع، ثم قال: سمعا وطاعه)، کما مر ذکره.
فلو کان لأبی بکر باب واحده وهی خارج المسجد لما بعث النبی صلی الله علیه وآله وسلم یأمره بسد باب بیته، وکما یقال عند المناطقه: سالبه بانتفاء الموضوع.
2 - أن القول بوجود خوخه لأبی بکر داخل المسجد یوقع أبا بکر فی المعصیه والمخالفه لأمر الله ورسوله؛ لأن النبی الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم أمرهم جمیعا بسد الأبواب والخوخات وکل فتحه فی جدار المسجد، فکیف یبقی أبو بکر هذه الخوخه ولم یقمْ بسدها بعد أن أمره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.
ولذا: نحن مؤمنون بأن هذه الخوخه لا وجود لها أصلا، وإنما الذی کان یوجد هو باب لبیت أبی بکر شارعه فی المسجد کما کان لبعض الصحابه، فأمرهم الله عز وجل جمیعا بسد هذه الأبواب إلا باب علی علیه السلام.
3 - أما قول السمهودی: بأن باب أبی بکر هو المحتاج إلی الاستثناء، فهذا
یعارض ما جاء فی صحیح البخاری: من أن الحدیث الوارد باستثناء باب أبی بکر کان فی مرض النبی صلی الله علیه وآله وسلم أی: قبل وفاته بینما هذا الاحتیاج فی الاستثناء الذی ذکره السمهودی یلزم أن یکون بعد بناء المسجد النبوی فی السنه الثانیه للهجره، وهو الوقت الذی نزل فیه الأمر الإلهی بسد الأبواب إلا باب علی علیه السلام، فأی احتیاج هذا؟! وباب من الذی استثنی؟!
4 - قد ذهب کثیر من العلماء إلی أنّ: الصحیح الذی نصت علیه أحادیث البخاری، هو الخوخه ولیست الباب.
وعلیه: فلا وجود لباب أبی بکر عند وفاه النبی صلی الله علیه وآله وسلم! ولا خوخه قبل وفاته صلی الله علیه وآله وسلم، لأن الخوخه عند ابن حجر وغیره محموله علی الباب المجازی.
5 - أما قولهم: إن بیت علی لم یکن له باب إلا من المسجد ولأجله استثناه الشارع صلی الله علیه وآله وسلم!!؟
فهذا وإن لم یکن هو السبب والعله التی من اجلها أمروا بسد أبوابهم إلا أنه أقوی فی الحجه علی الخصم والمعارض لحقیقه استثناء باب علی، إذ یکون بذلک إقراراً من الشارع المقدس بجواز مرور علی علیه السلام وهو جنب، وأن یبیت فی المسجد حاله فی ذلک حال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وأنه طاهر مطهر، وأنه لیس کهیأتهم، سواء کان بیته فی المسجد أو لم یکن، ینام فیه أو لم ینم، وذلک أن العله فی الجنابه ولیست بالبیت کما هو واضح.
وبهذه الأدله جمیعا لا یمکن أن یتحقق الجمع، إذ محال أن یجتمع الحق مع الباطل.
المصادر :
1- مشکل الآثار للطحاوی: ج9، ص178 - 198؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری لابن حجر: ج7، ص17 - 18؛ وفاء الوفاء للسمهودی: ج2، ص220 - 221؛ بحر الفوائد، المعروف ب(معانی الأخبار) للکلابذی البخاری: ج1، ص110؛ شد الأثواب بسد الأبواب للحافظ السیوطی: ص51 - 16.
2- سوره النجم، الآیه: 28.
3- وفاء الوفاء للسمهودی: ج2، ص223 - 224؛ وجاء فیه قوله: (وأسند ابن زباله ویحیی عن طریقه عن عمرو بن سهل - ثم أورد الحدیث ).
4- المصدر السابق.
5- هو محمد بن إبراهیم بن یعقوب الکلابذی البخاری (المتوفی سنه 384 ه)،أنظر: برو کلمان فی تاریخ الأدب العربی: ج1، ص200، وملحقه: ج1، ص360؛ معجم المؤلفین لکحاله: ج8، ص212 - 213.
6- فتح الباری بشرح صحیح البخاری لابن حجر: ج7، ص18.
7- وفاء الوفاء: ج2، ص220 - 221.
