عمال بني أمية

بذل الأموال لاصطناع الأحزاب جر بني أمية إلى خرق كثير من القواعد التي وضعها الخلفاء الراشدون لاقتضاء الأموال وإنفاقها. فقد كانت الأموال التي ترد على بيت المال تعد ملكًا للمسلمين، وليس الخليفة أو عامله إلا حافظًا لها؛ لينفقها في مصالحهم وتدبير شؤونهم، وله منها راتب معين يتناوله مثل سائر المسلمين،
وقد رأيت أن أبا بكر توفي وليس في بيت ماله غير دينار، وأن عمر كان إذا احتاج إلى المال فوق راتبه استقرضه من بيت المال حتى يؤديه من عطائه. وكان عمر يرى أنه لا ينبغي أن يبقى في بيت المال شيء، ونهى عن اختزان المال، وقد أشرنا إلى غرابة هذا الرأي في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
ونهى عمر أيضًا عن الزرع، وحرم على المسلمين اقتناء الضياع؛ لأن أرزاقهم وأرزاق عيالهم تدفع من بيت المال. أراد بذلك أن يبقوا جندًا على أهبة الرحيل، وأن تبقى البلاد التي فتحوها فيئًا يؤخذ من خراجها وجزية أهلها للإنفاق على المسلمين. ووضعوا لكل من الخراج والجزية والصدقة أحكامًا لجمعها وتفريقها على مقتضى الشرع.(1)

عمال بني أمية

فلم اضطر بنو أمية إلى اصطناع الرجال وجمع الأحزاب واسترضاء القبائل وبناء المدن، أغضوا عن كثير من تلك الأحكام، وتوفقوا إلى عمال أشداء لا يبالون بالدين ولا أحكامه في سبيل أغراضهم، مثل زياد بن أبيه عامل معاوية، وعبيد الله بن زياد عامل ابنه يزيد، والحجاج بن يوسف عامل عبد الملك بن مروان، وخالد القسري عامل هشام بن عبد الملك وغيرهم. فكان الخلفاء يكتبون إلى عمالهم بجمع الأموال وحشدها، والعمال لا يبالون كيف يجمعونها. فقد كتب معاوية إلى زياد يقول: «اصطفَّ لي الصفراء والبيضاء»، فكتب زياد إلى عماله بذلك وأوصاهم أن يوافوه بالمال ولا يقسموا بين المسلمين ذهبًا ولا فضة(2)
وكان العمال من الجهة الأخرى يختصون أنفسهم بجانب من تلك الأموال وليس ثمة من يحاسبهم، وقد أطلق الخلفاء أيديهم في الأعمال ترغيبًا لهم في البقاء على ولائهم، فكان العمال يختزنون لأنفسهم الأموال الطائلة، حتى بلغت غلة أحدهم عشرة ملايين درهم في السنة وزادت ثروته على مائة مليون درهم(3)
وزادت نفقاتهم زيادة فاحشة، ولم يعد عندهم لراتب العمالة قيمة، حتى كتب أمية بن عبد الله إلى عبد الملك بن مروان يقول: «إن خراج خراسان لا يفي بمطبخي»،(4)
فلما رأى الخلفاء استئثار العمال بالأموال عمدوا إلى مصادرتهم، فكانوا إذا علموا بمال عند أحدهم أنفذوا إليه من يقبض أمواله ويتولى العمل مكانه، والكل طامعون في الكسب لأنفسهم.
وكان العمال لا يرون حرجًا في ابتزاز الأموال من أهل البلاد التي فتحوها عنوة، لاعتقادهم أنها فيء لهم كما تقدم. وكقول عامل بني أمية في العراق: «السواد بستان قريش، ما شئنا أخذنا منه، وما شئنا تركناه». وقد سأل صاحب إخنا بمصر عمرو بن العاص أن يخبره بما عليه من الجزية فأجابه: «لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك بما عليك، إنما أنتم خزانة لنا، إن كثر علينا كثرنا عليكم، وإن خفف عنا خففنا عنكم».(5)
ومن قال ذلك يعد مصر فتحت عنوة، وقال غيره: «الصغد بستان أمير المؤمنين».

الإسلام والجزية

فكان العمال يبذلون الجهد في جمع الأموال بأية وسيلة كانت، ومصادرها الجزية والخراج والزكاة والصدقة والعشور. وأهمها في أول الإسلام الجزية لكثرة أهل الذمة، فكان عمال بني أمية يشددون في تحصيلها، فأخذ أهل الذمة يدخلون في الإسلام، فلم يكن ذلك لينجيهم منها؛ لأن العمال عدوا إسلامهم حيلة للفرار من الجزية وليس رغبة في الإسلام، فطالبوهم بالجزية بعد إسلامهم. وأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف(6)
واقتدى به غيره من عمال بني أمية في أفريقية وخراسان وما وراء النهر، فارتد الناس عن الإسلام وهم يودون البقاء فيه، وخصوصًا أهل خراسان وما وراء النهر، فإنهم ظلوا إلى أواخر أيام بني أمية لا يمنعهم عن الإسلام إلا ظلم العمال بطلب الجزية منهم بعد إسلامهم، فبعث إليهم رجلًا اسمه أبو الصيداء فقال الرجل:
«أخرج إليهم على شريطة أن من أسلم لا تؤخذ منه الجزية»، فقال أشرس: «نعم» فشخص إلى سمرقند ودعا أهلها إلى الإسلام على أن توضع الجزية عنهم. فسارع الناس إلى الإسلام وقل الخراج، فكتب عاملها إلى أشرس: «إن الخراج قد انكسر»، فأجابه: «إن في الخراج قوة للمسلمين، وقد بلغني أن أهل الصغد وأشباههم لم يسلموا رغبة في الإسلام، وإنما أسلموا تعوذًا من الجزية، فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه»، ففعل الناس ذلك وبنوا المساجد، وكتب العمال بذلك إلى أشرس فأجابهم: «خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه» فأعادوا الجزية على من أسلم، فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف على عدة فراسخ من سمرقند، وكانت بسبب ذلك فتنة ارتد عن الإسلام بسببها أهل الصغد وبخارا واستجاش الترك. وما زالوا كذلك حتى تولى خراسان نصر بن سيار وقد عرف موضع الخطأ، فأعلن سنة ١٢١ﻫ أنه وضع الجزية عمن أسلم، وجعلها على من كان يخفف عنه من المشركين، فلم يمض أسبوع حتى أتاه ٣٠٠٠٠ مسلم كانوا يؤدون الجزية.(7)
ناهيك بما كان يرتكبه بنو أمية من زيادة الخراج وضرب الضرائب(8)
والاستئثار بالفيء. ولم يقم من خلفائهم من نهي عن ذلك إلا عمر بن عبد العزيز، فإنه لم ينفق من بيت المال درهمًا على نفسه ولا أخذ منه شيئًا(9)
وأمر أهله بذلك فلم يلق سامعًا. وهو الذي كتب إلى عماله لما ولي الخلافة: «ضعوا الجزية عمن أسلم، إن الله بعث محمدًا هاديًا ولم يبعثه جابيًا»، ولم تطل مدة حكمه٧٥ وأراد يزيد بن الوليد أن يتشبه به فتبعه. وكان في جملة ضرائبهم أن يأخذ الخليفة لنفسه نصف دية المعاهد، فأبطلها عمر بن عبد العزيز.(10)

الصدقة والرشوة

واضطر الأمويون للاستكثار من الأموال أن يمدوا أيديهم إلى أموال الصدقة، وهي الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وتنفق في فقرائهم، خلافًا لسائر أموال الدولة كالفيء والغنيمة والجزية فإنها تفرق في المقاتلة والجند. فكان بنو أمية كثيرًا ما يعطون جوائز الشعراء ونحوهم من أموال الصدقة(11)
وحقها أن تعطى من مال الخليفة الخاص، أو من مال الفيء ونحوه باعتبار أن تلك الجائزة مما ينفع المسلمين في تأييد دولتهم. أو لعل الخليفة اعتبر الشعراء من فقراء المسلمين فأعطاهم من الصدقة، وهو خلاف المألوف؛ لأنه إنما أجازهم؛ لأنهم مدحوه فعليه أن يجيزهم من ماله الخاص. وكانوا أيضًا كثيرًا ما يعطون أرزاق المسلمين من مال الصدقة، والمحاربون يستنكفون من ذلك ويعدونه حطة في مقامهم، كما اتفق لأهل المدينة وقد جاءهم الخليفة عبد الملك حاجًّا وأمر للناس بالعطاء، فخرجت البدر مكتوب عليها «الصدقة» فأبى أهل المدينة قبولها، وعدوا ذلك إهانة لهم تعمدها عبد الملك؛ لأن أهل المدينة من أنصار أهل البيت وقالوا: «إنما عطاؤنا من الفيء» فضرب عبد الملك مثلًا كشف لهم به عما بينه وبينهم من التضاغن من عهد مقتل عثمان ويوم الحرة.
وكانوا كثيرًا ما يعمدون إذا أعوزهم المال إلى بيع الولايات بالرشوة، وخصوصًا في أيام ضعفهم وفساد دولتهم. فإن الوليد بن يزيد لما تولى الخلافة زاد أعطيات الناس ترغيبًا لهم في طاعته، فلم يجد مالًا يكفيه، ولم يكن عنده من العمال الأشداء من يوافيه بالأموال حالًا، فكان من جملة ما استعان به على جمع الأموال أنه باع ولاية خراسان وأعمالها ليوسف بن عمر، وصارت الولايات في أيامه بالرشى للخليفة وأصحابه(12)
وكانت الولايات تعطى في أيام أسلافه جزاء على خدمة، كما أعطى معاوية عمرو بن العاص مصر مكافأة لنصرته على علي، فاقتدى به خلفاؤه. فكانوا إذا التمس أحدهم الأحزاب أطمع رؤساءها بالولايات، وصار ذلك مشهورًا حتى أصبح الأمير إذا دعي لنصرة أحد الخلفاء اشترط مالًا أو ولاية معينة. ومما يحكى أن عبد الملك بن مروان، في أثناء محاربته مصعب بن الزبير في العراق، بعث إلى أهل الكوفة والبصرة يدعوهم إلى نفسه ويمنيهم، فأجابوه وشرطوا عليه شروطًا وسألوه الولايات. ومن غريب الاتفاق أن أربعين رجلًا منهم سألوه ولاية أصبهان، فقال عبد الملك لمن حضره: «ويحكم! ما أصبهان هذه؟» تعجبًا ممن يطلبها.(13)

الاستخفاف بالدين وأهله

لما طلب الأمويون الخلافة لأنفسهم، وهم يعلمون أن أهل البيت أحق بها منهم، وأن حجة أهل البيت في طلبها مبنية على أساس صحيح، كان أكثير الفقهاء والعلماء وسائر رجال الدين يرون رأيهم ويؤيدون دعوتهم، ولكن العصبية كانت مع الأمويين، والقوة غالبة. أما الفقهاء وسائر أهل التقوى فكانوا لا ينفكُّون عند سنوح الفرصة عن تفضيل أهل البيت، وتذكير الأمويين بما يرتكبونه في سبيل التغلب من الظلم والقسوة والتعدِّي، ويعظونهم ويذكرونهم بتقوى الله.
وكان معاوية لحلمه ودهائه يغضي عن أقوالهم، ويقطع ألسنتهم بالعطاء والمحاسنة والحلم. فتعودوا ذلك وبالغوا فيه، حتى إذا أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان عمد إلى الشدة والعنف، فحج سنة 14ﻫ بعد مقتل ابن الزبير، ولما جاء المدينة وفيها أنصار أهل البيت خطب فيها خطابًا قال فيه: أما بعد فإني لست بالخليفة المستضعف (يعني عثمان) ولا بالخليفة المداهن (يعني معاوية) ولا بالخليفة المأفون (يعني يزيد).(14)
ألا وأني لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم. وإنكم تحفظون أعمال المهاجرين الأولين ولا تعملون مثل أعمالهم. وإنكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم. والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه.
فهو أول من نهى عن المعروف(15) فعظم ذلك على أعداء بني أمية حتى تحسروا على أيام معاوية، وقالوا قول ابن الزبير فيه لما جاءه نعيه: «رحم الله معاوية، إنا كنا لنخدعه فيتخادع لنا».

استهانة بعض الأمويين بالمقدسات

أما عبد الملك فكان يرى الشدة ويجاهر بطلب التغلب بالقوة والعنف، ولو خالف أحكام الدين. وقد يتبادر إلى الذهن أنه فعل ذلك اقتداءً بعامله ونصيره ومؤيد دولته الحجاج بن يوسف، ولا نظنه مقتديًا بذلك؛ لأنه صرح باستهانة الدين منذ ولي الخلافة، وكان قبلها يتظاهر بالتدين فلما تولاها استهوته الدنيا. ذكروا أنه لما جاءوه بخبر الخلافة كان قاعدًا والمصحف في حجره فأطبقه وقال: «هذا آخر العهد بك» أو «هذا فراق بيني وبينك»(16)
فلا غرو بعد ذلك إذا أباح لعامله الحجاج أن يضرب الكعبة بالمنجنيق، وأن يقتل ابن الزبير ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الكعبة،(17) والكعبة حرم لا يجوز القتال فيها ولا في جوارها، فأحلوه وظلوا يقتلون الناس فيها ثلاثًا، وهدموا الكعبة، وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها(18)
مما لم يحدث مثله في الإسلام، ودخلوا المدينة وهي أحد الحرمين وقاتلوا أهلها وسفكوا دماءهم، لم يغلق لها باب إلا أحرق ما فيه، حتى إن الأقباط والأنباط كانوا يدخلون على نساء قريش فينزعون خمرهن من رؤوسهن وخلاخلهن من أرجلهن، بسيوفهم على عواتقهم والقرآن تحت أرجلهن.(19)
ناهيك بمن قتلوه من الصحابة والتابعين وأهل التقوى صبرًا، وإنما أرادوا بذلك تحقير أمر علي وشيعته تأييدًا لسلطانهم؛ ولهذا السبب أيضًا لعنوه على المنابر، وأمروا الناس بلعنه وقتلوا من لم يلعنه. وأول من قتل صبرًا في هذا السبيل حجر بن عدي الكندي في أيام معاوية(20) وظلوا يلعنون عليًّا على المنابر إلى أيام عمر بن عبد العزيز فأبطل ذلك.

الخلافة والنبوة في رأي بعض العمال

وفق بنو أمية إلى عمال أشداء زادوهم استبدادًا وشدة، بما توخوه من تمليقهم بالتعظيم والتغرير مما يخالف أحكام الدين. وأول من تجرأ على ذلك الحجاج بن يوسف عامل عبد الملك، فإنه سمى الخليفة «خليفة الله»، وعظم أمر الخلافة حتى فضلها على النبوة فكان يقول: «ما قامت السموات والأرض إلا بالخلافة، وإن الخليفة عند الله أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين؛ لأن الله خلق آدم بيده، وأسجد له الملائكة وأسكنه جنته ثم أهبطه إلى الأرض وجعله خليفة، وجعل الملائكة رسلًا». وإذا حاجه أحد في ذلك قال: «أخليفة أحدكم في أهله أكرم عليه أم رسوله في حاجته؟». وكان عبد الملك إذا سمع ذلك أعجب به(21)
واقتدى بالحجاج من جاء بعده من العمال الأشداء كخالد القسري عامل هشام بن عبد الملك فقد كان يقول قول الحجاج، وخطب الناس في مكة مرة فقال: «أيها الناس، أيهما أعظم، أخليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم؟» يعرض أن هشامًا خير من النبي(22)
واقتدى بالعمال سائر المملقين من وجوه الدولة، وفيهم جماعة كبيرة إنما أسلموا رغبة في الدنيا فزادوا الأمور فسادًا. وكانوا يملقون العمال من هذا القبيل ويجرئونهم على خرق حرمة الدين: ذكروا أن خالد القسري كان قليل العناية في حفظ القرآن، فإذا تلا آيةً أخطأ فيها وألحن في نطقها، فوقف مرة للخطابة فقال وأخطأ، ثم ارتج عليه وفشل، فنهض صديق له من تغلب فقال: «خفض عليك أيها الأمير ولا يهولنك، فما رأيت قط عاقلًا حفظ القرآن، وإنما يحفظه الحمقى من الرجال» فقال خالد: «صدقت، يرحمك الله!».(23)
فلا غرو بعد ذلك إذا قيل لنا: أن الوليد بن يزيد، سكير بني مروان، رمى القرآن بالنشاب وهو في مجونه وسكره. فقد ذكروا أنه عاد ذات ليلة بمصحف فلما فتحه وافق ورقة فيها وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ فأمر بالمصحف فعلقوه وأخذ القوس والنبل وجعل يرميه حتى مزقه ثم قال:
أتوعد كل جبار عنيد؟ / فها أنا ذاك جبار عنيد!
إذا لاقيت ربك يوم حشر / فقل لله: مزقني الوليد!(24)
فلم يكن يهم بني أمية نشر الإسلام، وإنما كان همهم الفتح والتغلب وحشد الأموال، فتوقف نشر الإسلام على عهدهم في الأطراف البعيدة كالسند وتركستان مع رغبة أهلهما فيه، وإنما نفرهم منه شدة بني أمية وجشعهم، فكانوا يسلمون ثم يرتدون تبعًا لما يرونه من المعاملة الحسنة أو السيئة. فلما تولى عمر بن عبد العزيز التقى الورع، وسار على خطوات سميه ابن الخطاب، كتب إلى ملوك السند وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام على أن يملكهم بلادهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وكانت سيرته قد بلغتهم فأسلموا أو تسموا بأسماء العرب. فلما قتل عمر المذكور سنة ١٠١ﻫ، وعاد بنو أمية إلى سابق سيرتهم ارتد أولئك عن الإسلام.(25)
وقس على ذلك ما ارتكبه الأمويون من قتل أبناء علي عليهم السلام وصلبهم والمثلة بهم، غير من قتلوه من التابعين وأهل الصلاح صبرًا، وأكثرهم إقدامًا على ذلك عاملهم الحجاج بن يوسف.
المصادر :
1- الجزء الأول من هذا الكتاب.
2- العقد الفريد ١٨ ج١ وابن الأثير ٢٣٧ ج٣.
3- الأغاني ٦٢ ج١٩ وابن خلكان ٣٦١ ج٢.
4- الأغاني ٥٦ ج١٣.
5- المقريزي ٧٧ ج١.
6- تاريخ التمدن الإسلامي (الجزءالاول)/جرجي زيدان .
7- ابن الأثير ٢٦١ ج٤ و٦٨ و١١١ ج٥.
8- تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثاني)/جرجي زيدان .
9- العقد الفريد ٢٦٢ ج٢.
10- المقريزي ٧٨ ج١.
11- الأغاني ١٣ ج١٥.
12- الأغاني ١٥٦ ج١١.
13- ابن الأثير ١٢٥ و١٢٦ و١٣٢ ج٥.
14- الأغاني ١٦٢ج ١٧.
15- ابن الأثير ١٩٠ و٢٥١ ج٤.
16- أبو الفداء ٢٠٥ ج١ وسراج الملوك ٩٦.
17- العقد الفريد ٢٥٦ ج٢.
18- ابن الأثير ٣٦ ج٥.
19- ابن خلكان ٢٧٤ ج٢.
20- المسعودي ٣٩ ج٢.
21- العقد الفريد ١٨ ج٣ والمسعودي ١٠٤ ج٢.
22- ابن الأثير ٢٥٧ ج٤ و١٣٠ ج٥ والأغاني ٦٠ ج١٩.
23- الأغاني ٦٣ ج١٩.
24- الأغاني ١٢٥ ج٦ والمسعودي ١٣٤ ج٢.
25- ابن الأثير ٢٧٣ ج٤ و٥٦ ج٥.