قد ثبت بالأدلّه أنّ للّه تعالی البداء فی ما شاء وکیف شاء ، فإنّه لا حدّ لعلمه تعالی لعلمه بالکائنات واللاّکائنات والتقدیریّات بما لا یتناهی ولا حدّ لقدرته فإنّه علی کلّ شیء قدیر ولا حدّ لحکمته فإنّ الحکمه کما عرفت لا تنحصر بحسب الغالب فی صوره واحده ولذا له أن یمحو ما کان مع أنّ التقدیر الأوّل کان تقدیراً حکیماً وأن یثبت بعده ما شاء لکمال ذاته وکونه تعالی ذا رأی وبداء .
والإلتزام بما ذکرناه لا یوجب إثبات الجهل فی حقّه تعالی لأنّ اللّه تعالی عالم أزلاً ، فهو عالم بهذا الکون ونقیض هذا الکون وأمثال هذا الکون بما لا یتناهی ، وهو عالم بصور حکیمه لا متناهیه للأکوان اللاّمتناهیه . فکما أنّه عالم بهذا الکون عالم أیضاً بکون آخر ذی حکمه ، فلیس خلق هذا الکون من دون سائرها لعدم قدرته تعالی علی خلقها بل هی متساویه بالنسبه إلی قدرته ، ولذا لابدّ لها من المرجّح : والمرجّح هو رأیه وبداؤه ، کما أنّ ترجیح خلق هذا الکیان علی سائر الأکوان لیس بعد وجود مصلحه فیه دون ما لم یختره ، بل لرأیه وبدائه الواقع علی هذا الکون دون سائر الأکوان .
و بعباره أخری : إنّ علم اللّه تعالی لا حدّ له أبداً فإنّه عالم بهذا الکون ولا کونه ، وهو عالم بأکوان متساویه فی الحکمه ، وبأکوان فاقده للحکمه وهکذا ، بل هو عالم بالتقدیریّات والممتنعات أیضاً فإنّه یعلم أنّ وجود إلهین یوجب الفساد فی الکون کما قال سبحانه : « لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا »(1)
ولمّا کانت الأکوان الحکیمه وغیرها متساویه بالنسبه إلی قدرته تعالی وکان اللّه تعالی قادراً علی ما یرید ، ولمّا کان تعالی عالماً بأکوان متساویه فی أصل الحکمه ، لا بدّ لثبوت أحدها من التعیین ، فإنّ الشیء لا بدّ من تعیینه کی یقع فی الخارج ، ولذا لابدّ من رأیه وبدائه المرجّح لأحد الأکوان التی علمها اللّه تعالی بالعلم بلا معلوم فتحقّق أحد تلک الأنظمه الحکیمه المعلومه للّه تعالی بالعلم بلا معلوم متوقّف علی رأیه وبدائه المرجّح لأحدها .
ولمّا کانت حکیمه ، لا یسئل عن علّه اختیاره لأحدها دون غیره ، فإنّ الإعتراض لا یجوز علی الفعل الحکیم ، والحکمه غیر منحصره فی واحد منها واختیار الحکیم من سائر الأنظمه الحکیمه فعل حکیم لا یسئل فاعله عنه ، ولذا قال تعالی : « لاَ یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ »(2) .
وورد فی دعاء أبی حمزه المروی عن الإمام زین العابدین علیه السلام «ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء وتعذّب من تشاء بما تشاء کیف تشاء» فإنّ العفو عن المذنبین فضل وهو فعل حکیم ، کما أنّ تعذیبهم بسبب أفعالهم الإختیاریّه عدل وهو فعل حکیم أیضاً ، ولذا لا یسئل عن فعله أبداً سواء کان فضلاً ورحمه أم نقمه وعذاباً .
و بعباره ثالثه فیها توضیح للمطلب : معرفه البداء الذی هو آیه عظمه الربّ تعالی یتوقّف علی أمور :
الأوّل : معرفه أنّ علمه تعالی علمان : علم مکفوف وعلم مبذول . والظاهر أنّ المراد من العلم المکفوف هو العلم الذی لا حدّ له ولا نهایه له أبداً فإنّه تعالی علم کلّه وقدره کلّه ، وإنّه تعالی عالم أزلاً وعلمه تعالی کشف للمعلوم قبل وقوعه ، فعلمه
تعالی علم بلا معلوم وکان اللّه تعالی عالماً بهذا النظام الذی خلقه قبل خلقه ، کما کان تعالی عالماً بنقیضه ولا وقوعه ، وهو تعالی عالم بأنظمه کونیّه بلا نهایه .
و أمّا العلم المحمول فهو العلم الذی حمّله رسله وأنبیاءه وأولیاءه وملائکته ، فإنّه لمّا کان تعالی عالماً بأنظمه کونیّه متعدّده بلا معلوم ولمّا تعلّقت مشیّته تعالی بخلق الخلق ، یکون تحمیل أولیائه العلم تعییناً لأحد تلک الأنظمه اللامتناهیه المعلومه للّه تعالی بالعلم بلا معلوم (أو آیه لما تعلّق به رأیه القدّوس) .
فالعلم المحمول هو آیه رأی اللّه تعالی لتعیین أحد الأنظمه المعلومه له کی یخلق هذا النظام دون سائرها . والظاهر من الأخبار أنّ هذا العلم مسمّی بالمشیّه أیضاً ، ولذا یکون العالم به حاملاً لمشیّه اللّه تعالی . وسیأتی تفصیل ذلک إن شاء اللّه تعالی . وهذا العلم علم بلا معلوم أیضاً لأنّه إنباء بما سیفعله فی الخارج مستقبلاً .
الثانی : معرفه عدم انحصار الحکمه فی نظام واحد بل إنّه تعالی عالم بأنظمه لا متناهیه حکیمه کما أنّه تعالی عالم بأنظمه لا متناهیه غیر حکیمه أیضاً . وبما أنّه تعالی حکیم لا یختار الفعل الغیر حکیم إلاّ أنّه تعالی له أن یختار من بین الأنظمه الحکیمه اللامتناهیه نظاماً للخلق ، فإنّه تعالی علم کلّه وعالم بجمیع الأنظمه اللامتناهیه بالعلم بلا معلوم ، وتحقّق شیء منها دون سائرها یحتاج إلی تعیین ، والمعیّن هو رأیه القدّوس المستند إلی کمال ذاته .
وبما أنّ الأنظمه التی یختار من بینها کلّها حکیمه ، لا یسئل عن علّه اختیاره لأحدها دون غیرها ، ذلک أنّ جمیعها مطابقه للحکمه ، ولذا قال تعالی : «لا یسئل عمّا یفعل وهم یسألون» .
الثالث : معرفه قدرته تعالی ، فإنّه تعالی علی کلّ شیء قدیر فما لم یکن وقوعه مستحیلاً فی الخارج مقدور للّه تعالی ، فقدرته تعالی علی جمیع الأنظمه اللامتناهیه المعلومه له تعالی بالعلم بلا معلوم توجب مساواه جمیعهم بالنسبه إلیه تعالی ، فله أن یفعل وله أن لا یفعل ، ولا ملزم لأحد الأطراف ، فإنّ له تعالی أن یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید .
نعم ، إنّه تعالی لا یفعل القبیح عن قدره ولذا یسبّح ویمجّد فإنّه تعالی وإن کانقادراً علی الظلم إلاّ أنّه لا یظلم أحداً ، بل إنّه تعالی لا یحتاج إلی الظلم کما ورد فی الدعاء «إنّما یحتاج إلی الظلم الضعیف واللّه أقهر من ذلک»(3)
فإنّ من کان قادراً علی إیجاد مقاصده من طریق العدل ، لا یظلم أبداً .
الرابع : أنّه لابدّ لتحقّق الشیء فی الخارج من مضیّه فی سبع مراحل کما ورد فی الخبر :
عن الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام : لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الأرض إلاّ بسبع : بقضاء وقدر وإراده ومشیّه وکتاب وأجل وإذن . فمن زعم غیر هذا ، فقد کذب علی اللّه أو ردّ علی اللّه عزّوجلّ(4) .
الخامس : بعد ما عرفت أنّ اللّه تعالی عالم بأنظمه لا متناهیه بالعلم بلا معلوم وأنّه تعالی قادر علیها فهی فی قبال قدرته سواء ویکون المخصّص لأحد تلک الأنظمه رأیه وبدائه القدّوس ، فالمعیّن لأحدها دون سائرها هو رأیه تعالی المستند إلی کمال ذاته فإنّه یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید ولا یحقّ لأحد الإعتراض علیه أبداً .
وهل یجوز للمخلوق الضعیف أن یعترض علی الربّ الجلیل السلطان القدّوس العالم القادر العدل الحکیم ؟ أو لم یکن فعله تعالی مطابقاً للحکمه ؟ أو لم یکن فعله عدلاً أو فضلاً وکلاهما حسن فی غایه الحسن ؟ فإن خلق ، یکون ذلک مستندا إلی الفضل ، وإن لم یخلق یکون ذلک مستنداً إلی العدل ، فأیّ وجه للإعتراض علیه ؟ جلّت ساحه قدسه عن إعتراض الجاهلین فإنّه یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید ، ویرحم من یشاء بما یشاء کیف یشاء ، ویعذّب من یشاء بما یشاء کیف یشاء ، ولا یسئل عن فعله وهم یسئلون .
بل إنّ أصل الخلق مبنیّ علی التفضّل کما ورد فی الدعاء «بنیت أفعالک علی التفضّل»(5)
ولذا ورد فی الأخبار أنّه تعالی کان ولم یکن معه شیء ثمّ خلق الخلق فهو أزلیّ ، وکان ولم یکن معه شیء بوجه من الوجوه ثمّ خلق الخلق فأصل الخلق مؤسّس علی التفضّل . ولذا قال أمیرالموءمنین علیه السلام : أنّ أوّل النعم هی نعمه الخلق «أن خلقنی جلّ ثناوءه ولم أک شیئاً مذکوراً»(6) .
ومن هنا ، یکون السوءال عن علّه تعلّق رأیه القدّوس بخلق هذا النظام دون سائر الأنظمه من أفحش الأغلاط ، لأنّ هذا النظام حکیم کسائرها والمرجّح له هو رأیه القدّوس المستند إلی کمال ذاته تعالی ، فهو ذا رأی وذا بداء وذا قدره . هذا بالنسبه إلی ترجیح أحد الأنظمه اللامتناهیه الحکیمه علی سائرها .
وأمّا بالنسبه إلی البداء فی النظام الکائن الحکیم ، فأمره یعرف ممّا ذکرناه ، فإنّ اللّه تعالی وإن تعلّقت مشیّته بوجود شیء وأراده وقدّره وقضاه إلاّ أنّ له أن یبدو له قبل تحقّق الشیء فی الخارج ، فإنّ الأمر وإن أُبرم إبراماً لا یوجب الحکم علی اللّه تعالی بلزوم إتیانه ، لأنّه تعالی قادر علی تغییر مشیّته قبل وقوع القضاء بالإمضاء ، والحکمه لا تنحصر فی أمر واحد کی یلتزم به تعالی ، بل هو تعالی عالم بأُمور وتقدیرات حکیمه فی شیء واحد بما لا یعلمه إلاّ هو .
و لمّا کان التغییر فی العلم المحمول لا یمسّ علمه المکفوف بسوء إذ أنّه مقدّس عن کلّ تغییر فإنّه کشف للأنظمه اللامتناهیه الحکیمه ونقیضها فإنّه تعالی کما هو عالم بهذا النظام عالم بغیره ونقیضه أیضاً لا یکون التغییر فی المشیّه مضرّاً بالعلم المکفوف ، وإن کان العلم الربّانی ورأیه القدّوس منشأً للتغییر کما ورد فی الخبر «من ذلک یکون البداء»(7) فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّه لا شکّ أنّ اللّه تعالی لا یفعل القبیح ، فلا یصدر منه الظلم أبداً مع أنّه قادر علی ذلک ، وهذا هو وجه تسبیحه وتمجیده تعالی فإنّه یسبّح ویمجّد علی عدم الظلم کما قال تعالی : « وَمَا رَبُّکَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ »(8)
ولذا یکون الخوف من اللّه تعالی خوفاً من عدله وقسطه کما ورد فی الدعاء «من کلّ عدلک مهربی»(9)
ولکنّ الکلام یدور حول مصداق الظلم والعدل . فقد یخفی علی العاقل ذلک فلا یعلمه ولا یمکن أن یتذکّر إلاّ عبر تعلیم المعلّم الإلهی المعصوم وتذکیر المذکّر ، فقد یتّفق أن یجهله العاقل أو یغفل عن ذلک کما حصل لموسی علیه السلام فی قصّته مع العالم ، فظنّ أنّ قتل الغلام بغیر نفس من مصادیق الظلم ، ولذا اعترض علیه وکم لذلک من نظیر .
و لا ریب أنّ المحال وقوعه عقلاً لا یمکن صدوره منه تعالی ، ولیس هذا لنقص فی قدره اللّه تعالی بل هو لامتناع وقوع الشیء ذاتاً . فعدم إمکان خلق إله وربّ آخر لیس لنقص فی قدره اللّه تعالی بل لامتناع ذلک ذاتاً ، فإنّ المخلوق لا یمکن أن یکون ربّاً لفقره الذاتیّ واحتیاجه إلی الغیر فی ذاته .
قال شیخنا الأُستاذ آیه اللّه المیرزا حسن علیّ المروارید قدس سره :
القدره إنّما تتعلّق بشیء ممکن فی ذاته دون الممتنع ، کالجمع بین النقیضین ، ولیس ذلک نقصا فیها ، بل النقص فی المتعلّق وهو امتناعه ذاتا ، وهذا هو المراد من روایه ابن أُذینه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : قیل لأمیرالمؤمنین علیه السلام : هل یقدر ربّک أن یدخل الدنیا فی بیضه ، من غیر أن تصغر الدنیا أو تکبر البیضه ؟
قال : إنّ اللّه تعالی لا ینسب إلی العجز ، والذی سألتنی لا یکون(10) .
وفی روایات أُخر أوردها فی البحار جوابان آخران مرجعهما إلی بیان أنّ ما یمکن فی مورد السؤال أمرین : أحدهما أن یصغّر الکبیر أو یکبّر البیضه ، والثانی انطباع صوره الکبیر فی عدسه العین ، أو إحاطه الشعاع الذی قاعدته فی العدسه علی الکبیر ، علی أحد القولین فی کیفیّه الإبصار ، وأنّ اللّه تعالی قادر علیهما جمیعا . وعدم التصریح فیهما بعدم تعلّق القدره بالمحال کما صرّح به أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الروایه المتقدّمه وبیّنه الإمام الصادق علیه السلام لعمر بن أُذینه لعلّه إمّا لکون السائل معاندا ، فیتشبّث بقوله : الذی سألتنی لا یکون لإثبات قصور القدره وعجزه تعالی ، أو لکونه قاصر الفهم فیتوهّم ذلک من کلام الإمام علیه السلام (11) .
و هنا أیضاً قد یتّفق أن یظنّ العاقل بأنّ أمراً من الأُمور من الممتنعات ، إلاّ أنّه لیس کذلک ، ولذا لا یمکن الإستغناء فی کشف الممتنعات عن تذکیر المذکّرین وتعلیم المعلّمین فیمکن أن یظنّ العاقل عدم إمکان سلب الحراره من النار إلاّ أنّ العارف بعلوم أهل البیت علیهم السلام یعرف إمکان ذلک لأنّ الإحراق لیس ذاتیّاً للنار بل هو من الأعراض ، ویمکن سلب الأعراض عن الجواهر فإنّ الأدلّه قد دلّت علی أنّ مادّه جمیع الکائنات واحده وهی مسمّاه بالماء والإختلاف الحاصل بین الأشیاء لیس ذاتیّاً بل هو من الأعراض کما بیّن ذلک عالم آل محمّد الإمام الرضا علیه السلام «خلق خلقاً مبتدعاً مختلفا بأعراض وحدود مختلفه»(12)
ومن أتقن هذا الأمر لا یصعب علیه تحمّل ما دلّ من الأدلّه علی تبدیل النار إلی برد وسلام کما فی قصّه إبراهیم علیه السلام وعلی ولاده الإنسان من دون أب کما فی عیسی النبی علیه السلام وغیرهما من الأمثله الوارده فی الکتاب والسنّه .
وغیر خفیّ أنّ أفعال اللّه تعالی حسنه وحکیمه دائماً ، فلا یصدر منه القبیح والعبث أبداً فکلّ أفعاله حمیده وکلّ مشیّته حکیمه ، بل إنّ أفعاله تعالی مبنیّه علی التفضّل کما ورد فی الدعاء «بنیت أفعالک علی التفضّل»(13)
والتفضّل حسن بحکم العقل ، ولکن لابدّ من الإلتفات إلی أنّ أفعاله الحکیمه لا تنحصر فی صوره واحده بل قد یکون للشیء الواحد حِکَم لا متناهیه کما لو أراد اللّه تعالی أن یعیش زید لمدّه عشره أعوام فإنّ ذلک فعل حکیم وکذا لو أراد أن یعیش لمدّه خمسین عاماً أو أقل أو أکثر من ذلک لأنّ ذلک مبتن علی الفضل والجود وکلّ ذلک حکیم .
بل الحکمه قد تکون فی طرفی الفعل والترک ، فإذا عصی العبد ربّه فللربّ تعالی أن یوءاخذه فإنّ ذلک عدل ومطابق للحکمه ، کما أنّ له أن لا یوءاخذه ویعفو عنه فإنّ ذلک فضل ومطابق للحکمه أیضاً .
و من الواضح أنّ الآثار التی نراها فی حیاتنا الیومیّه کالریّ لمن شرب الماء ، والشبع لمن أکل الطعام ، والإحراق للنار وما أشبه وکذا الآثار المترتّبه علی الأفعال الحسنه کالإطمئنان بذکر اللّه تعالی کما قال تعالی : « أَلاَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »(14)
والآثار المترتّبه علی الأعمال السیّئه کموت الفجأه المترتّب علی الزنا کما ورد فی الخبر «إذا کثر الزنا کثر موت الفجأه»(15)
جمیعها جعلیّه ومرهونه بإراده اللّه تعالی ، ولا علیّه فی التکوین ولا فی التشریع بل للّه تعالی أن یوقف کلّ أثر متی شاء ، فله أن یسلب الحراره من النار ، ویوقف تأثیر الزنا فی موت الفجأه ... وهکذا .
ثمّ إنّه وإن کان من اللازم علی الإنسان أن یمضی وفقاً للآثار الجعلیّه الإلهیّه فعلیه أن یعود الطبیب إذا مرض مثلاً ، إلاّ أنّه یجب الإعتقاد بأنّ هذه الآثار آثار جعلیّه وللّه تعالی أن یفصل کلّ أثر عن الموءثّر فعوده الطبیب واستعمال دوائه حتی الدواء الصائب لا یوءثّر إلاّ أن یشاء اللّه تعالی .
إذا عرفت ذلک ، یتّضح لک معنی البداء وآثاره فتعرف مدی سلطنه اللّه تعالی وأنّها غیر متناهیه ولا حدّ ولا حصر لمالکیّته وأنّه یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره ، فلا حصر لمالکیّته تعالی لا من حیث الحکمه فإنّها غیر منحصره فی أمر واحد ولا من حیث العلم فإنّه تعالی عالم بأنظمه لا متناهیه بالعلم بلا معلوم ولا من حیث الآثار للأشیاء فإنّها رهن إراده اللّه تعالی ولذا یکون العارف بمعنی البداء خائفاً راجیاً .
المصادر :
1- الأنبیاء : 22 .
2- الأنبیاء : 23 .
3- بحارالأنوار : 5/53 ، الصحیفه السجادیّه : 240 .
4- الکافی : 1/149 .
5- الإقبال : 248 .
6- بحارالأنوار : 67/21 ، أمالی الطوسی : 490 .
7- بحارالأنوار : 4/95 و 109 ، بصائر الدرجات : 110 .
8- فصّلت : 46 .
9- بحارالأنوار : 95/222 ، الإقبال : 345 .
10- التوحید للصدوق : 130 ح9 .
11- تنبیهات حول المبدأ والمعاد : 141 142 .
12- بحارالأنوار : 10/311 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام : 1/168 ، التوحید : 429 .
13- الاقبال : 248 .
14- الرّعد : 28 .
15- بحارالأنوار : 76/27 ، المحاسن : 1/107 .
