بعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري، وشرحبيل بن السمط، ومعن بن يزيد بن الأخنس الى علي; فدخلوا عليه، فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهدياً عمل بكتاب الله وثبت لأمر الله، فاستثقلتم حياته، واستبطأتم وفاته، فعدوتم عليه فقتلتموه، فادفع إلينا قتلته إن زعمت أنك لم تقتله، ثم اعتزل الناس فيكون أمرهم شورى بينهم، فيولي الناس أمرهم من جمع عليه رأيهم!
فقال له علي: وما أنت لا اُم لك وهذا الأمر وهذا العزل، فاسكت فإنك لست هناك ولا بأهل لذاك، فقال له حبيب: أما والله لتريني حيث تكره! فقال له علي: وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك، لا أبقى الله عليك إن أبقيت، إذهب فصعّد وصوّب ما بدا لك.
قال ابن كثير: ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلا جرى بينهم وبين علي، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر، فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباه، وإنهم إنما دخلوا في الاسلام ولم يزالا في تردد فيه وغير ذلك، وإنه قال في غضون ذلك: لا أقول أن عثمان قُتل مظلوماً ولا ظالماً. فقالوا: نحن نبرأ ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلوماً، وخرجوا من عنده، فقال علي:
(إنَّكَ لا تُسمعُ الموتى ولا تُسمعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إذا وَلَّوا مُدبرينَ * وَما أنتَ بِهدي العُميَ عَنْ ضَلالتهِمْ إنْ تُسمعُ إلاّ مَنْ يُؤمنُ بآياتِنا فَهُمْ مُسلمونَ)(1).
ثم قال لأصحابه: لا يكون هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم، وهذا عندي لا يصح عن علي(رضي الله عنه)!
إن ابن كثير لا يذكر دليله على عدم صحة هذه الأقوال، وليس له أي مستند فيما يدعي إلاّ أن يكون سلطان الهوى قد غلب عليه، فحبّه لمعاوية وبني اُمية يجعله لا يصدق أي كلمة تخدشهم،وما ذلك كله إلاّ رواسب الإعلام الاُموي الذي خطط له معاوية منذ القرن الأول، حتى وقع ضحيته جلّ المؤرخين المسلمين.
أما كلام علي بن أبي طالب، فهو كما جاء عند الطبري:
أما بعد، فإن الله جلّ ثناؤه بعث محمداً (صلى الله عليه وآله) بالحق، فأنقذ به من الضلالة، وانتاش به الهلكة، وجمع به من الفرقة، ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه (صلى الله عليه وآله)، ثم استخلف الناس أبا بكر(رضي الله عنه)، واستخلف أبو بكر عمر(رضي الله عنه)، فأحسنا السيرة، وعدلا في الاُمة، وقد وجدنا عليهما أن تولّيا علينا ونحن آل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فغفرنا ذلك لهما، وولي عثمان(رضي الله عنه) فعمل بأشياء عابها الناس عليه، فساروا إليه فقتلوه، ثم أتاني الناس وأنا معتزل اُمورهم فقالوا لي: بايع، فأبيتُ عليهم، فقالوا لي: بايع فان الاُمة لا ترضى الاّ بك، وإنّا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس;
فبايعتهم، فلم يرعني الاّ شقاق رجلين قد بايعاني، وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عزّوجل له سابقة في الدين، ولا سلف صدق في الاسلام، طليق ابن طليق، حتى دخلا في الاسلام كارهين، فلا غرو إلاّ خلافكم معه، وانقيادكم له، وتدعون آل نبيكم (صلى الله عليه وآله) الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم، ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحداً. ألا إني أدعوكم الى كتاب الله عزّوجل وسنّة نبيكم (صلى الله عليه وآله) وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة...(2)
وليت شعري ماالذي أنكره ابن كثير من كلام علي بن أبي طالب، فإن كل ما ورد فيه صحيح ومعروف من الجميع، ولكن الهوى يعمي القلوب والأبصار، وسوف نُفصّل القول في أخبار معاوية وأبيه استناداً الى أوثق المصادر، وذلك في فصول لاحقة إن شاء الله.
وعلى الرغم من أن المطّلع على مجريات الأحداث تلك من خلال كتب التاريخ يستطيع وبكل بساطة أن يتعرف على نوايا معاوية الحقيقية، فإن البعض من أصحاب الاتجاه المحافظ المعروف من المؤلفين ما زال يصرّ على إغماض عينيه عن رؤية الحقيقة، أو بالأحرى يخادع نفسه ويحاول اقناع الآخرين أيضاً بسلامة نوايا معاوية و رغبته الفعلية في الاقتصاص من قتلة عثمان لا غير، ومن أصحاب هذا الاتجاه الدكتور امحزون إذ يقول:
ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعاً في السلطان، فماذا سيحدث لو تمكن علي من إقامة الحد على قتلة عثمان؟ حتماً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له، على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئاً آخر لم يعلن عنه، سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة، ولا يمكن أن يقدم عليه إذا كان ذا أطماع(3).
إن هذا الكلام يدل على عدم إحاطة الدكتور امحزون بجميع جوانب الأحداث التي وقعت في زمن عثمان وأدت الى مقتله من جهة، ولا على الأحداث التي اكتنفت فترة ولاية معاوية على الشام في زمن عثمان والترتيبات التي كان يجريها لتثبيت أقدامه طمعاً في القفز على السلطة. إن معاوية لم يكن من السذاجة بحيث يجازف مثل هذه المجازفة لو كان قد خالجه أدنى قدر من الشك في أن عثمان لم يقتل مظلوماً، وأنه لم يكن علي ابن أبي طالب على استعداد لتسليم أي فرد من الذين قتلوا عثمان أو اشتركوا في قتله
وذلك لقناعته التامة بعدم استحقاق هؤلاء إقامة الحد عليهم، ولو خامر علياً أدنى شك في ذلك لما توانى عن إقامة الحد عليهم منذ اليوم الأول لخلافته لأنه وكما هو معروف من سيرته، كان لا يتهاون في هذه الاُمور.
ولقد اصطدم بعثمان منذ اليوم الأول لخلافة الأخير، لأنه رفض إقامة الحد على عبيدالله بن عمر لقتله الهرمزان. فقد كان معاوية متحققاً من أن علياً لن يسلمه أحداً من قتلة عثمان، لأن ذلك يتنافى مع مبادئه في معاقبة الأبرياء، فتشبث بهذه الحجة وعض عليها نواجذه لأنها كانت وسيلته الوحيدة لخداع أهل الشام وجرّهم الى محرقته وهو يعلم جيداً أنه هو نفسه قد جعل عثمان كبش الفداء على مذبح مطامعه.
وليس أدل على كلامنا هذا من موقف علي بن أبي طالب من الخوارج، فقد روى أبو عبيدة قال:
استنطقهم علي (عليه السلام) بقتل عبدالله بن خباب، فأقرّوا به، فقال: انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتيبة كتيبة; فتكتبوا كتائب، وأقرّت كل كتيبة بمثل ما أقرت به الاُخرى من قتل ابن خبّاب وقالوا: ولنقتلنك كما قتلناه! فقال علي: والله لو أقرّ أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا، وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم، ثم التفت الى أصحابه فقال لهم: شدّوا عليهم فأنا أول من يشدّ عليهم(4).
وينقل الدكتور امحزون عن ابن حزم قوله:
ولو أن معاوية بايع علياً لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان،فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي عن انفاذ الحق عليهم، ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه على قتلة عبدالله بن خباب إذ قدر علىمطالبة قتلته(5).
ولكن الدكتور امحزون ومن قبله ابن حزم فاتهما أن علياً كان يستطيع أن ينفذ الحق على قتلة عثمان لأنهم لم يكونوا أقوى شوكة من الخوارج، ولكن علم علي بعدم استحقاقهم ذلك هو السبب الحقيقي في توانيه عن مقاصصتهم، وعلم معاوية بذلك أيضاً هو الذي منعه من وضع يده في يد علي للسبب نفسه.
فلو كانت نوايا معاوية سليمة لبايع علياً أولاً ثم طالب بمحاكمة قتلة عثمان، ولكنه أبى ذلك رغم الوساطات والنصائح، لأنه كان يعلم علم اليقين أن حجته داحضة، وأنه لن ينال ما يريد إذا ما استجاب لعلي بن أبي طالب، لأنه سوف يضطر الى مبايعة الخليفة والتنازل عن ولاية الشام كما أمره الخليفة، وفي نفس الوقت فإن التحقيق مع قتلة عثمان لن يكون في صالحه، ولن يثبت عليهم حق، فيعود معاوية بخفي حنين!
فقال له علي: وما أنت لا اُم لك وهذا الأمر وهذا العزل، فاسكت فإنك لست هناك ولا بأهل لذاك، فقال له حبيب: أما والله لتريني حيث تكره! فقال له علي: وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك، لا أبقى الله عليك إن أبقيت، إذهب فصعّد وصوّب ما بدا لك.
قال ابن كثير: ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلا جرى بينهم وبين علي، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر، فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباه، وإنهم إنما دخلوا في الاسلام ولم يزالا في تردد فيه وغير ذلك، وإنه قال في غضون ذلك: لا أقول أن عثمان قُتل مظلوماً ولا ظالماً. فقالوا: نحن نبرأ ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلوماً، وخرجوا من عنده، فقال علي:
(إنَّكَ لا تُسمعُ الموتى ولا تُسمعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إذا وَلَّوا مُدبرينَ * وَما أنتَ بِهدي العُميَ عَنْ ضَلالتهِمْ إنْ تُسمعُ إلاّ مَنْ يُؤمنُ بآياتِنا فَهُمْ مُسلمونَ)(1).
ثم قال لأصحابه: لا يكون هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم، وهذا عندي لا يصح عن علي(رضي الله عنه)!
إن ابن كثير لا يذكر دليله على عدم صحة هذه الأقوال، وليس له أي مستند فيما يدعي إلاّ أن يكون سلطان الهوى قد غلب عليه، فحبّه لمعاوية وبني اُمية يجعله لا يصدق أي كلمة تخدشهم،وما ذلك كله إلاّ رواسب الإعلام الاُموي الذي خطط له معاوية منذ القرن الأول، حتى وقع ضحيته جلّ المؤرخين المسلمين.
أما كلام علي بن أبي طالب، فهو كما جاء عند الطبري:
أما بعد، فإن الله جلّ ثناؤه بعث محمداً (صلى الله عليه وآله) بالحق، فأنقذ به من الضلالة، وانتاش به الهلكة، وجمع به من الفرقة، ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه (صلى الله عليه وآله)، ثم استخلف الناس أبا بكر(رضي الله عنه)، واستخلف أبو بكر عمر(رضي الله عنه)، فأحسنا السيرة، وعدلا في الاُمة، وقد وجدنا عليهما أن تولّيا علينا ونحن آل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فغفرنا ذلك لهما، وولي عثمان(رضي الله عنه) فعمل بأشياء عابها الناس عليه، فساروا إليه فقتلوه، ثم أتاني الناس وأنا معتزل اُمورهم فقالوا لي: بايع، فأبيتُ عليهم، فقالوا لي: بايع فان الاُمة لا ترضى الاّ بك، وإنّا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس;
فبايعتهم، فلم يرعني الاّ شقاق رجلين قد بايعاني، وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عزّوجل له سابقة في الدين، ولا سلف صدق في الاسلام، طليق ابن طليق، حتى دخلا في الاسلام كارهين، فلا غرو إلاّ خلافكم معه، وانقيادكم له، وتدعون آل نبيكم (صلى الله عليه وآله) الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم، ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحداً. ألا إني أدعوكم الى كتاب الله عزّوجل وسنّة نبيكم (صلى الله عليه وآله) وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة...(2)
وليت شعري ماالذي أنكره ابن كثير من كلام علي بن أبي طالب، فإن كل ما ورد فيه صحيح ومعروف من الجميع، ولكن الهوى يعمي القلوب والأبصار، وسوف نُفصّل القول في أخبار معاوية وأبيه استناداً الى أوثق المصادر، وذلك في فصول لاحقة إن شاء الله.
وعلى الرغم من أن المطّلع على مجريات الأحداث تلك من خلال كتب التاريخ يستطيع وبكل بساطة أن يتعرف على نوايا معاوية الحقيقية، فإن البعض من أصحاب الاتجاه المحافظ المعروف من المؤلفين ما زال يصرّ على إغماض عينيه عن رؤية الحقيقة، أو بالأحرى يخادع نفسه ويحاول اقناع الآخرين أيضاً بسلامة نوايا معاوية و رغبته الفعلية في الاقتصاص من قتلة عثمان لا غير، ومن أصحاب هذا الاتجاه الدكتور امحزون إذ يقول:
ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعاً في السلطان، فماذا سيحدث لو تمكن علي من إقامة الحد على قتلة عثمان؟ حتماً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له، على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئاً آخر لم يعلن عنه، سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة، ولا يمكن أن يقدم عليه إذا كان ذا أطماع(3).
إن هذا الكلام يدل على عدم إحاطة الدكتور امحزون بجميع جوانب الأحداث التي وقعت في زمن عثمان وأدت الى مقتله من جهة، ولا على الأحداث التي اكتنفت فترة ولاية معاوية على الشام في زمن عثمان والترتيبات التي كان يجريها لتثبيت أقدامه طمعاً في القفز على السلطة. إن معاوية لم يكن من السذاجة بحيث يجازف مثل هذه المجازفة لو كان قد خالجه أدنى قدر من الشك في أن عثمان لم يقتل مظلوماً، وأنه لم يكن علي ابن أبي طالب على استعداد لتسليم أي فرد من الذين قتلوا عثمان أو اشتركوا في قتله
وذلك لقناعته التامة بعدم استحقاق هؤلاء إقامة الحد عليهم، ولو خامر علياً أدنى شك في ذلك لما توانى عن إقامة الحد عليهم منذ اليوم الأول لخلافته لأنه وكما هو معروف من سيرته، كان لا يتهاون في هذه الاُمور.
ولقد اصطدم بعثمان منذ اليوم الأول لخلافة الأخير، لأنه رفض إقامة الحد على عبيدالله بن عمر لقتله الهرمزان. فقد كان معاوية متحققاً من أن علياً لن يسلمه أحداً من قتلة عثمان، لأن ذلك يتنافى مع مبادئه في معاقبة الأبرياء، فتشبث بهذه الحجة وعض عليها نواجذه لأنها كانت وسيلته الوحيدة لخداع أهل الشام وجرّهم الى محرقته وهو يعلم جيداً أنه هو نفسه قد جعل عثمان كبش الفداء على مذبح مطامعه.
وليس أدل على كلامنا هذا من موقف علي بن أبي طالب من الخوارج، فقد روى أبو عبيدة قال:
استنطقهم علي (عليه السلام) بقتل عبدالله بن خباب، فأقرّوا به، فقال: انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتيبة كتيبة; فتكتبوا كتائب، وأقرّت كل كتيبة بمثل ما أقرت به الاُخرى من قتل ابن خبّاب وقالوا: ولنقتلنك كما قتلناه! فقال علي: والله لو أقرّ أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا، وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم، ثم التفت الى أصحابه فقال لهم: شدّوا عليهم فأنا أول من يشدّ عليهم(4).
وينقل الدكتور امحزون عن ابن حزم قوله:
ولو أن معاوية بايع علياً لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان،فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي عن انفاذ الحق عليهم، ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه على قتلة عبدالله بن خباب إذ قدر علىمطالبة قتلته(5).
ولكن الدكتور امحزون ومن قبله ابن حزم فاتهما أن علياً كان يستطيع أن ينفذ الحق على قتلة عثمان لأنهم لم يكونوا أقوى شوكة من الخوارج، ولكن علم علي بعدم استحقاقهم ذلك هو السبب الحقيقي في توانيه عن مقاصصتهم، وعلم معاوية بذلك أيضاً هو الذي منعه من وضع يده في يد علي للسبب نفسه.
فلو كانت نوايا معاوية سليمة لبايع علياً أولاً ثم طالب بمحاكمة قتلة عثمان، ولكنه أبى ذلك رغم الوساطات والنصائح، لأنه كان يعلم علم اليقين أن حجته داحضة، وأنه لن ينال ما يريد إذا ما استجاب لعلي بن أبي طالب، لأنه سوف يضطر الى مبايعة الخليفة والتنازل عن ولاية الشام كما أمره الخليفة، وفي نفس الوقت فإن التحقيق مع قتلة عثمان لن يكون في صالحه، ولن يثبت عليهم حق، فيعود معاوية بخفي حنين!
المصادر :
1- النمل: 80 - 81.
2- الطبري 5: 7.
3- تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 2: 150.
4- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2: 282.
5- تحقيق مواقف الصحابة 2: 160 عن الفصل في الملل والنحل 4: 162.
.jpg)
