مشروعية حزب الله

تثار حول علاقة حزب الله بولاية الفقيه إشكالات عديدة تختلف في مضامينها وصياغاتها، وإن كنا نعتقد أنها دائماً ما تتفق في منطلقاتها، حيث إنها جميعاً تنطلق من الزاوية السياسية البحتة، أي تلك الحيثية الراغبة في إسقاط مشروعية الحزب ومحاصرته والحد من قدرته على الفعل والتأثير مرة لأغراض لها صلة بالصراعات اللبنانية الداخلية وأخرى خدمة لأغراض تحاول تحجيم أثر الحزب في الصراع الوجودي الدائرة رحاه ضد العدو الصهيوني.
هذا التأسيس لا يعني مطلقاً أن علاقة الحزب بولاية الفقيه لا تقبل النقاش بل والاعتراض، ولا يعني أيضاً أنها علاقة يجب إخراجها من دائرة الطرح والطرح المضاد بالمعنى العلمي في مجالات الفقه والسياسة والاجتماع وغيرها.. بل يعني أن ما أثير ولا يزال يثار من اعتراضات وإشكالات حول هذه العلاقة لا يعدو كونه – وهذا من باب توصيف الواقع – ضجيجاً إعلامياً سياسياً لا يرقى إلى مستوى المناقشات العلمية الجادة المنتجة.
ومن ضمن ما يثار أن طبيعة علاقة حزب الله بولاية الفقيه تجعل من العسير إن لم يكن من المستحيل على الحزب أن ينتظم في "الدولة"، ولعل مرادهم "الدولة اللبنانية". وهذا إشكال مركب من مقولتين "ولاية الفقيه" وهي مقولة خارجة عن مجال بحثنا وتدخل في بحوث الفقه الاجتهادي ومقولة "الدولة" وتالياً "الدولة اللبنانية". وتحقيق البحث يفترض أننا سنركز على المقولة الثانية وفي هذا الإطار سنسأل عن أي دولة نتحدث؟ هل نتحدث عن دولة قائمة بالفعل أو عن دولة نرجو قيامها؟
وإذا كان الحديث عن الشق الثاني فيصبح النقاش سالباً لأننا نناقش واقعاً على أساس افتراض يُرتجى في يوم أن يكون واقعاً. وإن قيل إن زاوية النقاش هي أن هذه العلاقة تعوق قيام هذه الدولة المرتجاة قلنا إن الجواب سيرد في طي الكلام الآتي. ولكن وبشكل وجيز، نقول إن التنظيم الداخلي للكيانات المتجاورة في الاتحادات التشاركية يسهل قيام الدولة لاحقاً لا العكس.
أما إذا كان الكلام هو عن دولة قائمة بالفعل فتحقيق البحث يفترض التدرج في الإجابة عن أسئلة تترابط وتتشابع، فهل هذه الدولة المحكي عنها هي واقع قائم في الخارج ومتحقق بالفعل؟ وكيف يمكن إثبات أو نفي وجودها، وتالياً تحديد ماهيتها؟
الأجوبة دون شك سيعثر عليها الباحث إما في وقائع التاريخ وإما في نصوص الدستور. ونحن لن نعود إلى التاريخ للإجابة عن الأسئلة المطروحة إلاّ لماماً غير أننا سنركز كل جهدنا على الإجابة من خلال الدستور وذلك عبر تحليل مواده وبنوده وتفسير مكنوناته وفق فهمنا وعلى أساس من العلم...
وهذا الأمر طبعاً يفترض بداية أن نحدد طبيعة الموضوع الذي نبحث عنه وهو الدولة ثم نتدرج في الإجابة عن الأسئلة التي سبق وأثرناها...
أولاً: في الدولة حول المنهج و المفهوم البحث في مفهوم الدولة بحث معقد خاضهُ عدد من المفكرين والباحثين ولم ينتهوا سوى إلى آراء تتعارض وتختلف بقدر تعارض واختلاف المناهج المعتمدة في تحقيق بحث الدولة. ومرجع الإشكالية الكبرى التي يثيرها مفهوم الدولة مضافاً إلى اختلاف منهجيات الباحثين وزوايا مقارباتهم أن "الدولة مفردة ذات بعد عام، كثيراً ما تبدو تجريدية وخصوصاً في المصاديق المتحققة عبر التنوع الذي يكاد لا يحصى فيما مضى من الزمن الغابر وكذلك حاضراً ومستقبلاً"(1).
غير أن صعوبة أو استحالة تحقيق مفهوم الدولة لا ينفي إمكان موضعتها في إطار علم يبحث فيها كموضوعة للتحليل، وهذا ما أشار إليه هيغل عندما اعتبر أن هناك "علم الدولة" كما هناك علم الأحياء وعلم الفيزياء، وعلم الكيمياء. كما لا ينفي إمكان استخلاص معنى كليٍّ للدولة "الواقعة" كمفهوم وكتحليل...
وهذا الإمكان نفسه يعيدنا إلى توصيف الدولة عند هيغل الذي اعتبر أن ليس من دولة "مثال" يجب أن تكون، بل إن الدولة القائمة يجب أن تفهم من ضمن إطار الفكر السياسي أو علم الدولة. وكل دولة "مثال" هي فكرة خيالية(2)..
وهذا التأسيس المنهجي هو فرع فهم هيغل عن الدولة.

لكن كيف يمكن تمييز الدولة ككيان قائم بالفعل ومحقق بالخارج وفرزه عن الأغيار؟ هنا يلجأ الباحثون لبيان أسس الدولة وخصائصها التي تميزها عن غيرها ما يمكنهم لاحقاً من بحث الدولة بصورة مجردة باعتبارها ظاهرة تبحث فيها النظرية السياسية من غير أن تقيم وزناً للمصاديق (الدول) العديدة المختلفة التي تحققت بالفعل في أدوار الزمان المختلفة...
وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال ما للأصل اللغوي من أهمية في توجيه البحث وجهته المنتجة. فكلمة "دولة" هي في الأساس كلمة لاتينية "status" وتعني الحالة المستقرة، وقد دخلت هذه الكلمة لاحقاً إلى اللغات الأوروبية المختلفة. فهي في الألمانية "staat" وفي الانكليزية "state" وفي الفرنسية état ، (3)
ويفيدنا أن لا ننسى دلالة "الحالة المستقرة" ونحن نحلل لاحقاً الشكل القانوني للكيان اللبناني.. حيث لا يصح أن نتمسك بالمفهوم البدائي المنتقد عن تكوين الدولة والذي يعتبر أنه كلما كان بالإمكان التفريق بين طبقة يعود لها سلطة الأمر وأخرى يفترض فيها واجب الطاعة سواء بالامتناع أو بالقسر فيمكن القول بوجود دولة بل ينبغي التشديد على ما أسسه "موريس هوريو" الذي اعتبر أن الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة لا توجد إلا منذ الفترة التي تنفصل فيها السلطة السياسية في مجتمع متحضر عن باقي العناصر القريبة عنها وبالأخص العناصر ذات الطابع الوراثي. هذه السلطة تأخذ مظهر السلطة السيدة التي تمارس على الناس الأحرار(4).
وبهذا المعنى ترتقي الدولة لتكون أرقى أنواع المجتمعات حيث يحل التضامن العضوي بديلاً تاماً للتضامن الآلي ويجتمع الأفراد حول مثل أعلى مشترك يوحد بينهم تحت مظلة الدفع والرقابة اللذين يمارسهما جهاز السلطة السياسية... واعتماداً على تحليل الخصائص - الذي جعلناه مفتاحاً للفهم - يمكن تعريف الدولة بأنها "مجموعة من الأفراد يحتلون منطقة معينة بصورة دائمية، ومستقلة شرعياً عن أية سيطرة خارجية ولهم حكومة منظمة تأخذ على عاتقها تشريح القانون وتطبيقه على جميع الأفراد والمجموعات الداخلة ضمن حدودها القانونية(5)
وتحليل هذا التعريف يضعنا أمام أركان أساسية ثلاثة تقوم بها الدولة وهي:
أولاً مجموعة من الناس ويطلق عليها اصطلاح الشعب، وثانياً رقعة من الأرض يقيم عليها الشعب بصفة مستقرة وتعرف باسم الإقليم، وأخيراً سلطة سياسية يخضع لها أفراد الشعب...
الناس كما قال روسو هم الذين يصنعون الدولة(6)، والناس هم الشعب. ومصطلح الشعب له مدلولان مدلول اجتماعي وآخر سياسي(7) والأول مفاده أن الشعب هو مجموع الأفراد المقيمين على أرض الدولة والمتمتعين بجنسيتها. وهؤلاء الأفراد يطلق عليهم مواطني الدولة أو رعاياها. ويقصد بالمدلول السياسي مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية ويحق لهم مباشرتها. ومعنى أن نطلق على الأفراد الذين يشكلون الشعب ويصنفون الدولة تسمية "المواطنين" أن هؤلاء المواطنين هم أعضاء في الدولة ويتمتعون بحقوق ناتجة من عضويتهم فيها كما يخضعون لسلطة الدولة وأوامرها.
ومن هذا التحديد لمصطلحي "الشعب" و"المواطن" يتضح أن الدولة في قيامها مشروطة بوجود شعب يرتبط بها برابطة الائتمار بمعنى أن يضع كلُّ فرد شخصه وجميع قوته تحت إدارة الإرادة العامة التي تملك وحدها أن توجه قوى الدولة، وفي المقابل يتمتع كل فرد من أفراد الشعب (كل مواطن) بحقوق نابعة من مواطنيته حصراً.
وهذا التحديد لا بد من التنبه إليه جيداً لأنه سيشكل مفتاح التحليل القادم للكيان السياسي اللبناني حيث سنبحث عن مدى تحقق هذا الشرط المقوم للدولة وجوداً وعدماً وذلك من خلال الميثاق التشاركي القائم بين الفئات المكونة للكيان اللبناني، أي الدستور. وعلى ذلك يكون وجود الشعب ظاهرة طبيعية وسياسية، يبرز الجانب الأول منها عبر تموضع الأفراد في حيز جغرافي محدد هو الإقليم، ويبرز الجانب الثاني منها عبر الخضوع لسلطة سياسية محددة. وقد تبرز إلى جانب هذه الظاهرة ظاهرة أخرى هي الظاهرة الاجتماعية ومغزاها أن يرتبط أفراد الشعب برباط معنوي يستند إلى مقومات مشتركة من الأصل والدين واللغة والتاريخ والعادات والذكريات والآمال المشتركة، تلك الروابط التي تولد لدى الأفراد الرغبة في العيش معاً(8).
فإذا توفرت تلك الظاهرة الاجتماعية غدا هذا الشعب أمة. وفي هذه الحالة يصبح اصطلاح "الشعب" مرادفاً لاصطلاح "الأمة". وإذا كان مفهوم الشعب بما يتضمنه من معنى المواطنية غير متحقق في إطار الكيان السياسي اللبناني فالأولى أن لا يكون لمفهوم الأمة أي أثر في مقومات هذا الكيان كما سيظهر من تضاعيف هذه المقالة. كما يبرز هذا التحديد لمفهوم الأمة مدى سخف وسطحية التمسك بمقولة ولاية الأمة على نفسها كطرح تقدمي مناقض لولاية الفقيه حيث مفهوم "الأمة" يعني في أضيق الفروض الشيعة وفي أوسعها المسلمين وهذا يجعل المنادين بالوطن والمواطنية والدولة المدنية يسقطون في فخ استثناء الآخر أي غير الشيعي أو غير المسلم تماماً عن دائرة الولاية وبالتالي الوطن والمواطنية!!!.
وسواء أكان المتوطن في الإقليم شعباً أو أمة فإن استقرار جماعة من الناس في إقليم بعينه لا يكفي لتشكيل الدولة بل لا بد من السلطة السياسية التي تخضع الناس طوعاً أو قهراً لتقوم هذه الدولة. ومن هذه النقطة يتشعب البحث ليطال مسألة الحكومة أو الجهاز المركزي للدولة ومسألة السيادة.
أما الحكومة فهي السلطة المركزية الحاكمة التي تستطيع الدولة بواسطتها تحقيق إرادتها وإدارة أعمالها. فالحكومة هي منظمة الدولة أو جهازها ودون وجود الحكومة يصبح السكان جماعة مفككة من الغوغاء، تسودهم الفوضى ولا يملكون أية وسيلة للعمل الجماعي(9).
لكن هل من الضروري أن يكوِّن السكان، الذين يحتلون إقليماً معيناً ولهم حكومة منظمة، دولة، والجواب: ليس من الضروري مطلقاً فالدولة مشروطة بالوحدة والتنظيم.
والمقصود بالوحدة هنا هو أن الإقليم والسكان اللذين يؤلفان الدولة لا يخضعان لأية منظمة سياسية أوسع نطاقاً، وأن تلك الدولة لا يمكن أن تشتمل على أي إقليم أو سكان لا يخضعون لإرادتها.
وهذا الاتجاه يصل بنا إلى معنى السيادة التي تعد خاصية لازمة للحكومة يمثل تحققها شرطاً وجودياً به تتحقق فعلية الحكومة وبالتالي تتكون الدولة. ومقتضى السيادة أن تكون سلطة الدولة سلطة عليا فلا توجد سلطة أعلى منها أو موازية لها فهي تسمو فوق الجميع وتفرض ذاتها(10)
لأنها سلطة أصيلة لا تستمد أصلها من سلطة أخرى، وهي تجعل سلطة الدولة وحدة غير قابلة للتجزئة، وما دامت كذلك فهي تكون آمرة وتستطيع فرض إرادتها على الآخرين بأفعال تصدر عن طرفها وتكون قابلة للنفاذ دون اشتراط موافقة المحكومين.
وللسيادة مظهران أحدهما خارجي والآخر داخلي. أما الخارجي فيعني عدم خضوع الدولة لإرادات غيرها من الدول، أما الداخلي فيعني أن سلطة الدولة العليا يخضع لإرادتها جميع الأفراد والهيئات والكيانات الموجودة على إقليم الدولة. ومفهوم السيادة هذا قد أثار في دائرة فقه القانون الدستوري مجادلات كان أوسعها نطاقاً البحث عن "صاحب السلطة السيادية فعلياً". وقد نتجت عن هذه الجدالات نظريتان الأولى هي نظرية سيادة الأمة والثانية نظرية سيادة الشعب .
ومن الناحية القانونية يمكن أن نميز بين شكلين من أشكال الدولة وذلك بالاستناد إلى معيار البنية الداخلية للسلطة في الدولة وهما الدولة الموحدة والدولة المركبة، وفي إطار الدولة المركبة يمكن أن نميز بين الدولة الكونفدرالية والدولة الفدرالية. ويعنينا أن نتوسع قليلاً في بحث الفارق بين الكونفدرالية والفدرالية لأن الفوارق بينهما تمثل أداة تعيننا على فهمهما ونحن أحوج ما نكون لهذين المصطلحين في تحليلنا للكيان السياسي اللبناني..
أما الاتحاد الكونفدرالي فيتلخص بأنه اتحاد ينشأ بين عدة دول بمقتضى معاهدة أو وثيقة تحالف، بحيث تبقى كل منها محتفظة بشخصيتها الدولية ويكون لها مباشرة كافة مظاهر السيادة الخارجية فضلاً عن مظاهر السيادة الداخلية، وهذا النحو من الاتحاد "لا يعتبر دولة" ولا يقبل بأي نحو من أنحاء الحكومة المتفوقة ذاتاً أو اعتباراً على سائر الدول المتعاهدة. ويستمد هذا الاتحاد وجوده من تلك الوثيقة التي تبرم بين الدول المكونة له. ومن المميزات المهمة لهذا الإتحاد أن الهيئة المعبرة عن شخصية هذا الإتحاد سواء أكانت "مؤتمراً" أو "جمعية سياسية" فإنها تتألف من ممثلين عن الدول المنضوية في إطار هذا الاتحاد(11).
أما الاتحاد الفدرالي فهو اتحاد يقوم بين عدة دول تفقد كل منها الشخصية القانونية وتتشكل عبره شخصية دولة الإتحاد...
ويمكن قبل أن نختم هذا المدخل النظري أن نوضح طبيعة العلاقة بين الأنظمة السياسية والدولة عبر التمييز بين الأنظمة السياسية التي تعرّف مركزاً ودولة في آن معاً ونموذجها الأدق (فرنسا) وبين تلك التي تملك دولة بلا مركز ونموذجها (إيطاليا) أو مركزاً بلا دولة حقيقة كما في بريطانيا أو التي لا تملك مركزاً ولا دولة كاملة ومثالها (سويسرا) وفي بحثنا لبنان.
والتمييز هنا بين المركز والدولة يعود إلى التمييز بين المأسسة المحكمة التي تمارس ذاتها بقوة وهي الدولة، والأجهزة التي تمارس حصراً وظائف تنسيقية وهي المركز(12).
إن مقاربتنا العامة والنظرية للدولة كموضوع مبحوث تشكل مدخلاً إجبارياً ينبغي اجتيازه لبلوغ محل البحث أي "واقعية الدولة اللبنانية" التي يفترض بحثها الاستناد إلى وثائق مرجعية ذات دلالة وتعكس حقيقة النظام السياسي السائد في إطار الإقليم الجغرافي اللبناني. وهنا لن نجد سوى "الدستور" اللبناني كوثيقة مدونة تعبر عن واقع الحال وتدل على خلاصة الاتفاق السياسي المكون لهذا النظام السياسي الذي يهدف إلى التأكد من مدى تحقيق مفهوم الدولة فيه أو حتى مفهوم المركز.