نویسنده : السید محمد صادق الصدر
12-و متی وقف الانسان شیئا فی وجه من الوجوه،أو علی قوم باعیانهم،و لم یشترط بعد انقراضهم عوده علی شیء بعینه، و انقراض ارباب الوقف رجع الوقف الی ورثة الواقف31»
13-اذا وقف علی اقاربه،او ارحامه کان المرجع فی تشخیص المراد منهم هو العرف.
14-ذاا وقف علی الأقرب الیه فالأقرب کان علی کیفیة الارث فیقدم الابوان و الاولاد و اولاد الاولاد،ثم الاخوة و الأجداد، ثم الأعمام و الأخوال.
15-اذا وقف علی اخوته اشترک اخوة الابوین،و الابی و الامی بالسویة،و کذا لو وقف علی الاجداد و الاعمام،او الاخوال، و لا یشمل الوقف علی الاخوة اولادهم،کما أن الوقف علی الاعمام و الاخوال لا یشمل اعمام الاب و الام و اخوالهما،و کذا لا یشمل الوقف علی المذکورین الاخوات،و الجدات،و العمات و الخالات الا مع القرینة علی التعمیم و حینئذ یقسم بین الذکر و الانثی بالسویة.
16-اذا وقف علی اولاده اشترک الذکر و الانثی و الخنثی بالسویة، و اذا وقف علی اولاد اولاده اشترک اولاد البنین و البنات ذکورهم و اناثهم و خناثهم بالسویة لصدق الولد علی الجمیع،و مقتضی الاطلاق التسویة.
17-اذا وقف علی البنین لم تدخل الخنثی کالانثی و کذا اذا وقف علی البنات لم تدخل کالذکر.و اذا وقف علی البنین و البنات فان کانت الخنثی اما ذکرا او انثی دخلت و کانت القسمة بالسویة مع الاطلاق،و ان قال للذکر ضعف الانثی فللخنثی نصف النصفین،و ان اعتبرت الخنثی طبیعة ثالثة فلیس لها شیء.
18-لو وقف علی من انتسب الیه لم یدخل أولاد البنات علی المشهور و ان کانوا اولاده حقیقة للفرق بین عنوان الولدیه، و عنوان الانتساب،فالحکم المعلق علی الولدیة یلحقهم لانهم اولاده بخلاف الحکم المعلق علی الانتساب.فلو وقف علی السادات اختص بمن ینتسب الی«هاشم»من طرف الاب، لا من طرف الام،فأن لم یکن الاب متصلا بنسبه الی هاشم فلا یکون الابن هاشمیا و ان کانت امه من نسل هاشم و ذریته.
نعم اذا کان الواقف ممن یقول بحسب اجتهاده او تقلیده بکفایة الانتساب من جهة الام دخل اولاد البنات فی الوقف ضمن المرتزقة.
19-اذا وقف دارا علی اولاده فمع تعیین السکنی یتعین،و ان لم تکن کافیة للجمیع یؤجر بعضهم حصته علی الاخرین، او بعضهم،و مع الاطلاق لهم ان یؤجروها و یقتسموا مال الاجارة بینهم.
20-اذا وقفه علی عنوان محصور وجبت قسمة المنافع علی الرؤوس،و ان کان علی عنوان غیر محصور یجوز الصرف علی البعض دون البعض.
21-اذا کان للواقف شرط فی وقفه علی اولاده من حیث الترتیب او التشریک،او المساواة،و التفضیل،او الشمول للبطون أو عدمه اتبع شرطه،و أما اذا اطلق فمقتضاه المساواة و التشریک الا مع القرینة علی الخلاف.
و لو قال:وقفت علی اولادی و اولاد اولادی یفهم عرفا شموله لسائر البطون،و کذا لو قال وقفت علی اولادی و اطلق الا ان تکون قرینة علی الاختصاص بالصلبی او بالبطنین،و لو قال:علی اولادی،ثم علی اولاد اولادی اقتضی الترتیب بین الاولاد،و أولاد الاولاد من غیر ترتیب بینهم.
22-اذا قال:وقفت علی اولادی طبقة فطبقة،أو طبقة بعد طبقة، او الاعلی فالاعلی اقتضی الترتیب فاذا مات واحد من أهل الطبقة کان نصیبه للباقین لا لاولاده.
و اذا قال وقفت علی اولادی نسلا بعد نسل،او بطنا بعد بطن ففی کونه ترتیبا،او تشریکا قولان مبنیان علی ان قوله نسلا بعد نسل قید للوقف او للاولاد،و اذا کان الاول فیستفاد منه الترتیب و قد اختاره السید الیزدی فی ملحق عروته و هو الراجح.
23-لو قال وقفت علی اولادی طبقة بعد طبقة و اذا مات احدهم فتصیبه لولده فحینئذ اذا مات احدهم و له ولد یکون نصیبه لولده،و اذا مات من لا ولد له فنصیبه للباقین من اهل الطبقة و لا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب والده،نعم اذا قال ان مات احدهم فنصیبه لولده،و اذا مات من لا ولد له فنصیبه لاهل الوقف شارکهم الولد المفروض ایضا لانه حینئذ من اهل الوقف فیشارک اعمامه.
24-اذا قال وقفت علی ذکور اولادی،او علی الذکور من اولادی نسلا بعد نسل اختص بالذکور من الذکور،و لا یشمل الذکور من الاناث خصوصا اذا قال:و اذا انقرضوا فعلی الذکور من الاناث.
و کذا الحال اذا قال وقفت علی اخوتی نسلا بعد نسل فان الظاهر عرفا الذکور من نسل الاخوة.
و اذا قال وقفت علی اخوتی نسلا بعد نسل فان الظاهر عرفا الذکور من نسل الاخوة.
و اذا قال وقفت علی اخوتی و اطلق لا یشمل اولادهم لانهم لیسوا اخوة،و لا ینصرف الاطلاق الیهم،و لیسوا کولد الولد فی الانصراف الیهم32.
25-لو اضاف الواقف عند الوقف لفظ الاولاد الی اولاده دخل فی وقفه البنین و البنات علی السواء فلو قال:وقفت داری هذه علیا اولادی و اولادهم صارت داره وقفا علی ابنائه و بناته،و کذلک عند قول الواقف وقفت علی ابنی و اولاد ابنی ما تناسلوا صارت الغلة لابنه،و من بعده علی اولاد ابنه الذکور و الاناث علی السواء،و قسمت علی عدد الرؤوس33.
26-لو أضاف الواقف فی وقفه لفظ الوالد او الاولاد الی نفسه کما لو قال:وقفت علی اولادی و اولاد اولادی.أو وقفت علی ولدی،و ولد ولدی،او وقفت علی ولد ولد ولدی دخل أولاده البنین بالاتفاق فی الوقف،و علی القول المفتی به لا تدخل البنات من اولاده فی الوقف.
27-لو ذکر الواقف لفظ الولد حین الوقف لمرة واحدة حمل لفظه علی ولده الصلبی فقد ای یحصر الوقف بولد الواقف من البطن الاول،و لا یتناول الاحفاد ما لم تذکر بطون ثلاثة.
28-لو لم یکن للواقف ولد حین الوقف،بل کان له ولد ولد صارت الغلة لولد ولده،حتی لو کان ولد الولد هذا انثی لا ذکر لانتسابها-ان وجدت-عرفا للواقف.
29-لو وقف احد علی ولده،و من بعده علی المساکین دخل وقفه کل من وجد من أولاده وقت وجود الغلة سواء کانت موجوده حین الوقف ام حدثت بعد ذلک.
30-تکرار الواقف ذکر لفظ الولد لمرتین فی الوقف بان قصر الوقف من حیث الموقوف علیهم علی البطنین الاولی و الثانیة فقط کدخول ولده الصلبی فیه و لو کان جمیع اولاد الواقف من بناته الصلبیات.
فلو قال الواقف:جعلت عقاری هذا وقفا علی اولادی و أولاد أولادی و لم یزد کان وقفه هذا علی اولاده الصلبیین و أولادهم فقط.
31-لو تکرر ذکر لفظ الولد فی قول الواقف ثلاث مرات شمل الوقف جمیع البطون.بحیث تصرف الغلة لاولاد الواقف ما تناسلوا،فلو کان للواقف من جمیع البطون ولد واحد استحق وحده جمیع الغلة دون ان یصرف منها شیئا علی الفقراء،او علی الجهات الاخری التی اشترط الواقف الصرف علیها بعد البطون الثلاثة التی ذکرها حین الوقف.
32-لو لم یتضمن الوقف الذی یشمل جمیع البطون عبارة للواقف تدل علی ترتیب البطون تساوی فی استحقاق الغله الاقرب و الا بعد،و الذکر و الانثی من أولاد الواقف من جمیع البطون.
33-لو وقف احد علی زید و عقبه،و کان لزید اولاد حین الوقف اختص الوقف بزید و صار له وحده ما بقی علی قید الحیاة من دون اولاده،و ذلک لان الاولاد انما یکونون عقبا بعد موت آبائهم.
34-لو وقف احد علی اولاده،و من بعدهم علی اولادهم،و من بعد هؤلاء علی اولادهمس،و اشترط ان ینالوا فی الغلة حسب فرائضهم الشرعیة،و ان من یموت منهم عن ولد،او عن اولاد یصیر استحقاقه الی ولده،او الی اولاده روعی شرط الواقف هذا بین اولاده عند أخذهم الغلة.
35-لو سکت الواقف فی الوقف المرتب بین البطون عن مصیر سهم من یموت من هؤلاء ضم الی أصل الغله بحیث یعطی الی المستحقین من درجة المیت اضافة الی استحقاقهم فی الغلة.
36-لو ورد لفظ الاولاد مطلقا فی عبارة الواقف شمل الوقف اولاد الواقف المخلوقین حین الوقف،و کذلک الذین خلقوا بعده.
37-لو وقف احد علی أقرب الناس الیه،و من بعدهم للمساکین صح وقفه و صارت الغلة أولا لاقرب الناس الی الواقف،و من بعده للمساکین.
38-الولد أقرب للمرء من ابویه،و الولدان متساویان فی القرابة، و کذلک الاولاد،و الام اقرب للمرء من اخوته،و جده أب ابیه، کما ان جد المرء اقرب الیه من اخوته،و اخو المرء لابویه اقرب من اخوته المتفرقین الیه،و ان ابن المرء أقرب الیه من اخیه لابویه،
39-لو عمم الواقف قرابته او قیدها باحد من طرفی الاب او الام جاز ذلک،و اعتبر تعمیمه او تقییده.
40-لو جعل أحد وقفه بین أقاربه من قبیل ابیه،و اقاربه من جهة امه اخذ اقاربه من کل من جهتی ابیه،و امه نصف الغلة.
41-لو أطلق الواقف وقفه المشروط علی اقاربه،او علی ذوی قرباه دخل المسلم و غیر المسلم،و الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر، و الغنی و الفقیر،و الحر و العبد من ذوی قرابته جمیعهم فی الوقف و استحقوا بالتساوی،و علی مدد رؤوسهم فی اللغة. 42-من أقرب درجة و رحما للواقف هو المقصود بالاقرب للواقف فی الوقف المشروط للاقارب.
43-لو کان اقرب قریب للواقف هو شخص واحد أخذ وحده جمیع الغلة.
44-و لو کان اقرب قریب للواقف جماعة اقتسموا الغلة ذکورا و اناثا بالتساوی فیما بینهم.
الرجوع عن الوقف
اذا تم الوقف،و استکمل جمیع شروطه فهل للواقف ان یرجع عن وقفه؟؟
هذا سؤال یستفسر عنه،و یتردد کثیرا علی الالسنة من قدیم الزمان و الی الآن،أما الامامیة فقد اجمعوا علی عدم الجواز، یقول:شیخ الطائفة الطوسی«و یدل علی ذلک اجماع الصحابة لان علیا علیه السلام و أبا بکر،و عمر،و عثمان و طلحه و الزبیر و أنس بن مالک،و أبا الدحداح.و عبد الرحمن بن عوف،و فاطمة علیها السلام و غیرهم وقفوا دورا و ابارا و بساتین،و لم ینقل عن أحد منهم رجع فی وقفه فباع منه شیئا،و لا عن احد ممن ورثهم مع اختلاف همهم،فلو کان ذلک جائزا لنقل عن احد منهم الرجوع فیه34»
و علی هذا الرأی بقیة المذاهب الا ما کان من الامام ابی حنیفة فانه لا یری اللزوم فی الوقف لذلک یجوز عنده الرجوع متی شاء الواقف.
و قد سئل الامام الصادق علیه السلام عن الرجل یتصدق بالصدقة ثم یعود فی صدقته فقال:
قال رسول الله صلی الله علیه و اله:«انما مثل الذی یتصدق بالصدقة ثم یعود فیها مثل الذی یقی ء ثم یعود فی قیئه35»
و فی هذا ابلغ جواب لاولئک الذین یوقفون،ثم یریدون العودة الی ما بذلوا و قد قال الامام الصادق علیه السلام«لا صدقة،و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عز و جل36»و ما ارید به وجه الله تعالی لا یرد فقد روی الامام الصادق عن ابیه سلام الله علیهما انه قال:«من تصدق بصدقة ثم ردت علیه فلا یأکلها لانه لا شریک لله عز و جل فی شیء فیم جعل له،انما هو بمنزلة انعتاقة لا یصح ردها بعد ما یعتق37.
و هذه الاحادیث تعطینا الدلیل الکامل الکافی عن لزوم الوقف، و ضرورة الاحتفاظ به،و عدم الرجوع عنه.
و هنا سؤال لا بد من التعرض له و هو هل للواقف ان یشترط عود الموقوف الیه عند حاجته؟؟
ان الامامیة تری صحة الشرط و بطلان الوقف،و صیرورته «حبسا»
و یقول المحقق الحلی فی«شرائعه»و لو شرط عوده الیه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار«حبسا»یعود الیه مع الحاجة و یورث38.
و یقول العلامة الحلی این اخت المحقق:«و لو شرط عوده علی نفسه صار حبسا39»و هکذا رأی بقیة اعلام الامامیة عند التعرض لهذه المسألة.
اما المذاهب الثلاثة فانها تری جواز ذلک اذا وقع شرط الرجوع حین الوقف،و المذهب الحنفی یجیز للواقف ان یرجع متی شاء لانه لا یری لزوم الوقف الا اذا حکم به القاضی لان حکم القاضی له موضوعیة فی رأیه فی کل ما یحکم به سواء فی الوقف او فی أی موضوع آخر.
و اما صاحباه ابو یوسف و محمد فهما بریان فی الوقف رأی المذاهب الاسلامیة،و علی رأیهما تسیر المحاکم الحنفیة فی البلاد الاسلامیة من الزمن السابق و الی الیوم.
الهوامش:
(31)تراجع هذه الاراء فی کتاب الوقف ص 595 من(النهایة)لابی جعفر الطوسی و هی بحسب الفقه الجعفری.
(32)تراجع هذه الفروع الفقهیة فی کتاب الوقف من کتاب«ملحق العروة الوثقی»للسید محمد کاظم الیزدی و هی بحسب الفقه الجعفری و فی(وسیلة النجاة)للسید ابی الحسن الاصفهانی الموسوی.
(33)من هذا الرقم و الی رقم 44 لوحظ فی المسائل الفقه الحنفی فلیرجع فی ذلک الی«ترتیب الصنوف فی احکام الوقوف»تالیف المرحوم علی حیدر،و تعریب المرحومین المحامیین السید محمد احمد العمر،و اکرم عبد الجبار.
(34)ص 226 ج 2 من(الخلاف)للشیخ الطوسی
(35)ص 151 ج 9 من(تهذیب الاحکام)للشیخ الطوسی فی شرح (المقنعة)للشیخ المفید.
(36)ص 151 ج 9 من«تهذیب الاحکام»للشیخ الطوسی
(37)ص 151 نفس المصدر
(38)ص 249 المجلد الاول من(شرائع الاحکام)للمحقق الحلی الشیخ جعفر بن الحسن،بن ابی زکریا یحیی بن الحسن بن سعید الهذلی.
(39)ص 76 التبصره للعلامة الحلی جمال الدین بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی.
