مقام صالح در صدور قرار توقیف اموال
پرسش :
حسب مقررات و ضوابط موجود، توقیف اموال مجرم یا مالی که در رابطه با جرم است توسط دادستان و بازپرس انجام میگیرد و در عرف قضایی به آن «قرار تأمین» میگویند تا نهایتاً تعیین تکلیف توسط قاضی محکمه صورت پذیرد، ولی حضرت‌عالی در فرمان هشت ماده‌‌ای سال 1361 توقیف اموال را منوط به حکم حاکم شرع فرموده‌‌اید (البته قبل از فرمان شما مصوباتی بوده است که یا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و یا مقررات سابق میباشد که خلاف شرع بودن آنها توسط شورای نگهبان اعلام نشده است.) آیا نظر حضرت‌عالی بر این است که الزاماً توقیف اموال که قرار تأمین است و قرار نهایی نیست باید توسط حاکم شرع انجام شود یا حسب موازین قضایی جاری عمل شود؟
پاسخ :
مقصود آن است که بدون مقررات شرعی نباشد، اگر شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی چیزی را مخالف شرع نمیدانند، عمل به آن مانع ندارد.
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390
مقصود آن است که بدون مقررات شرعی نباشد، اگر شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی چیزی را مخالف شرع نمیدانند، عمل به آن مانع ندارد.
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390
