احکام خرید و فروش | مسائل متفرقه: سوال بیست و چهار
پرسش :
مقادیرى زمین کشاورزى به همراه آب مربوطه، موافق عرف محلى، طبق سند عادى در سال 70 خریدارى و عوض و معوّض به قبض طرفین رسیده است و به همین مناسبت در اجراى تصرف مالکانه، خریدار اقدام به احداث تأسیساتى، کرده...
پاسخ :
در فرض سؤال، که مصادره زمین، طبق موازین شرع، انجام شده است. اگر فروشنده، خریدار را فریب داده باشد، فروشنده ضامن اصل پول و تمام خسارات وارده است و نسبت به تأسیسات و توسعه آب و آبادانى هم مصادره کننده با خریدار توافق کنند و زمین را به او اجاره دهد. یا تأسیسات و توسعه آب و غیره را از او اجاره کند و بدین طریق خریدار، حق خود را استیفا کند. ولى در صورت عدم توافق، مصادره کننده مى تواند تأسیسات و هرچه هست جمع آورى و به خارج زمین منتقل کند و هر خسارتى از این بابت وارد شد، خریدار مى تواند از فروشنده بگیرد.
و اگر فریب در کار نبوده و طرفین مى دانسته اند که زمین در معرض مصادره است و در عین حال اقدام به معامله کرده اند دراین فرض خریدار مى تواند به فروشنده مراجعه کند و هرمقدار پول زمین را که موجود است از وى پس بگیرد و هرچه که تلف شده یا مصرف شده نمى تواند مطالبه کند، چون خودش تسلیط مجانى کرده است و تأسیسات و آبادانى هرچه هست مال خریدار است که مى تواند مانند فرض سابق با مصادره کننده توافق و عمل کند. ولى در این فرض اگر خسارتى وارد شد به عهده خود خریدار است چون خود اقدام کرده و خسارت مستند به فروشنده نیست.
و اگر هیچ یک از طرفین نمى دانسته اند و بعداً متوجه شده اند و هنگام معامله، زمین ملک طلق فروشنده بوده است. در این فرض خریدار مى تواند پول اصل زمین را که داده از فروشنده بگیرد و تأسیسات و غیره مال خریدار است که یا زمین را اجاره کند یا به مصادره کننده اجاره دهد که حق خود را بدین طریق استیفا کند و متضرر نشود و در عین حال مصادره کننده، مى تواند تأسیسات را جمع و به خارج منتقل کند و در این فرض خسارات وارده به عهده کسى نیست چون کسى مقصر نیست و مستند به فروشنده نمى باشد.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
در فرض سؤال، که مصادره زمین، طبق موازین شرع، انجام شده است. اگر فروشنده، خریدار را فریب داده باشد، فروشنده ضامن اصل پول و تمام خسارات وارده است و نسبت به تأسیسات و توسعه آب و آبادانى هم مصادره کننده با خریدار توافق کنند و زمین را به او اجاره دهد. یا تأسیسات و توسعه آب و غیره را از او اجاره کند و بدین طریق خریدار، حق خود را استیفا کند. ولى در صورت عدم توافق، مصادره کننده مى تواند تأسیسات و هرچه هست جمع آورى و به خارج زمین منتقل کند و هر خسارتى از این بابت وارد شد، خریدار مى تواند از فروشنده بگیرد.
و اگر فریب در کار نبوده و طرفین مى دانسته اند که زمین در معرض مصادره است و در عین حال اقدام به معامله کرده اند دراین فرض خریدار مى تواند به فروشنده مراجعه کند و هرمقدار پول زمین را که موجود است از وى پس بگیرد و هرچه که تلف شده یا مصرف شده نمى تواند مطالبه کند، چون خودش تسلیط مجانى کرده است و تأسیسات و آبادانى هرچه هست مال خریدار است که مى تواند مانند فرض سابق با مصادره کننده توافق و عمل کند. ولى در این فرض اگر خسارتى وارد شد به عهده خود خریدار است چون خود اقدام کرده و خسارت مستند به فروشنده نیست.
و اگر هیچ یک از طرفین نمى دانسته اند و بعداً متوجه شده اند و هنگام معامله، زمین ملک طلق فروشنده بوده است. در این فرض خریدار مى تواند پول اصل زمین را که داده از فروشنده بگیرد و تأسیسات و غیره مال خریدار است که یا زمین را اجاره کند یا به مصادره کننده اجاره دهد که حق خود را بدین طریق استیفا کند و متضرر نشود و در عین حال مصادره کننده، مى تواند تأسیسات را جمع و به خارج منتقل کند و در این فرض خسارات وارده به عهده کسى نیست چون کسى مقصر نیست و مستند به فروشنده نمى باشد.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
