احکام مسائل حکومتی: سوال دو
پرسش :
الف) چنانچه دستگاهى دولتى قراردادى شرعى و قانونى با شرکتى خصوصى منعقد کند، و تعمداً به عللى خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذکور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخیر کند، چه حکمى دارد (ولو اینکه این کار...
پاسخ :
الف) به طور کلّى وقتى قرارداد بین دو فرد حقیقى یا حقوقى منعقد مى شود، باید طبق آن حق العمل هم پرداخت شود و علل خارجى مضرّ به این معنا نیست و ضبط اموال دیگران به غیرحق، به نفع بیت المال هم جایز نیست و لطمه به آبرو و حیثیت افراد نیز به هیچ وجه جایز نیست و همچنین هر کارى خارج از قرارداد و الزام طرف دیگر نسبت به آن نیز جایز نیست. بلى اگر فیمابین قراردادى بود یا مقرراتى هست باید رعایت شود.
ب) در موارد تقاص با اجازه حاکم شرع جایز است ولى بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جایز نیست.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
الف) به طور کلّى وقتى قرارداد بین دو فرد حقیقى یا حقوقى منعقد مى شود، باید طبق آن حق العمل هم پرداخت شود و علل خارجى مضرّ به این معنا نیست و ضبط اموال دیگران به غیرحق، به نفع بیت المال هم جایز نیست و لطمه به آبرو و حیثیت افراد نیز به هیچ وجه جایز نیست و همچنین هر کارى خارج از قرارداد و الزام طرف دیگر نسبت به آن نیز جایز نیست. بلى اگر فیمابین قراردادى بود یا مقرراتى هست باید رعایت شود.
ب) در موارد تقاص با اجازه حاکم شرع جایز است ولى بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جایز نیست.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
