احکام حدود الهی | مسائل متفرقه: سوال چهل و هشت
پرسش :
در فرض اینکه مجرمى بیمار است، آیا حاکم شرع مى تواند در حال بیمارى حکم حدّ وى را اجرا کند؟ یا باید تا بهبودى کامل وى آن را به تأخیر بیندازد؟
پاسخ :
بطور کلى تأخیر اجراى حدّ پس از ثبوت جایز نیست، مگر در موارد ذیل:
1 ـ اگر زن حامل ولو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. تا وضع حمل و چند روزى که آغوز در پستان دارد و به بچه مى دهد رجم تأخیر مى افتد و اگر حیات بچه متوقف به شیر دادن باشد و کسى نباشد که او را شیر بدهد. در این صورت نیز حدّ جارى نمى شود. تا خوف تلف بچه برطرف شود. پس از آن وى را رجم مى کنند.
2 ـ اگر زن حامل استحقاق حدّ غیررجمى دارد و خوف تلف حمل او باشد حدّ جارى نمى شود تا وضع حمل کند پس از آن حد جارى مى شود.
3 ـ اگر بر مرتد ملّى بعد از ارتداد و قبل از توبه جنون عارض شد، حدّ قتل جارى نمى شود.
4 ـ بر زن مستحاضه حد جلدى جارى نمى شود. مگر پس از قطع خون و تمام شدن استحاضه.
5 ـ زن نفساء که استحقاق جلد دارد، احتیاط واجب این است که در صورت خوف بر او از جهت نفاس یا از جهت بچه وى، جلد تا رفع خوف تأخیر افتد.
6 ـ بر کسى که مریض است و حدّ جلدى اگر بر او جارى شود خوف آن مى رود که فوت کند، لذا اجراى حد تا حصول بهبودى به تأخیر مى افتد. و در صورت یأس از بهبودى و سلامت مانند سرطانیها. شاخه هایى یا شلاقهایى به مقدار عدد شلاقهایى که باید به او بزنند، کنار هم مى گذارند و یک مرتبه به او مى زنند.
7 ـ اگر شخص مجنون یا مغمى علیه در حال جنون یا اغما مرتکب عملى شود که با قطع نظر از جنون، حدّ لازم مى شد. حدّ بر او جارى نمى شود.
8 ـ در گرماى شدید یا سرماى سخت، چنانچه خوف فوت باشد یا خوف ضرر زاید بر ضررى که لازمه حدّ است باشد. تا رفع خوف اجراى حدّ به تأخیر مى افتد.
9 ـ در سرزمین کفر حد جارى نمى شود.
10 ـ اگر مسلمانى خارج از حرم مرتکب عملى شد که موجب حدّ است و وارد حرم مکه معظمه شد حدّ اجرا نمى شود تا از حرم خارج شود.
در غیر این موارد تأخیر اجراى حدّ جایز نیست مگر اینکه حاکم شرع مصلحت بداند. ضمناً ورود کفار (اعم از کتابى و غیره) به حرم مکه جایز نیست. و بنابر مشهور بین فقها رضوان الله تعالى علیهم بر عموم مسلمانان است که آنها را از حرم بیرون کنند. بنابراین اگر کافرى خارج از حرم استحقاق حد پیدا کرد و داخل حرم شد او را اخراج و حد بر او جارى مى کنند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
بطور کلى تأخیر اجراى حدّ پس از ثبوت جایز نیست، مگر در موارد ذیل:
1 ـ اگر زن حامل ولو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. تا وضع حمل و چند روزى که آغوز در پستان دارد و به بچه مى دهد رجم تأخیر مى افتد و اگر حیات بچه متوقف به شیر دادن باشد و کسى نباشد که او را شیر بدهد. در این صورت نیز حدّ جارى نمى شود. تا خوف تلف بچه برطرف شود. پس از آن وى را رجم مى کنند.
2 ـ اگر زن حامل استحقاق حدّ غیررجمى دارد و خوف تلف حمل او باشد حدّ جارى نمى شود تا وضع حمل کند پس از آن حد جارى مى شود.
3 ـ اگر بر مرتد ملّى بعد از ارتداد و قبل از توبه جنون عارض شد، حدّ قتل جارى نمى شود.
4 ـ بر زن مستحاضه حد جلدى جارى نمى شود. مگر پس از قطع خون و تمام شدن استحاضه.
5 ـ زن نفساء که استحقاق جلد دارد، احتیاط واجب این است که در صورت خوف بر او از جهت نفاس یا از جهت بچه وى، جلد تا رفع خوف تأخیر افتد.
6 ـ بر کسى که مریض است و حدّ جلدى اگر بر او جارى شود خوف آن مى رود که فوت کند، لذا اجراى حد تا حصول بهبودى به تأخیر مى افتد. و در صورت یأس از بهبودى و سلامت مانند سرطانیها. شاخه هایى یا شلاقهایى به مقدار عدد شلاقهایى که باید به او بزنند، کنار هم مى گذارند و یک مرتبه به او مى زنند.
7 ـ اگر شخص مجنون یا مغمى علیه در حال جنون یا اغما مرتکب عملى شود که با قطع نظر از جنون، حدّ لازم مى شد. حدّ بر او جارى نمى شود.
8 ـ در گرماى شدید یا سرماى سخت، چنانچه خوف فوت باشد یا خوف ضرر زاید بر ضررى که لازمه حدّ است باشد. تا رفع خوف اجراى حدّ به تأخیر مى افتد.
9 ـ در سرزمین کفر حد جارى نمى شود.
10 ـ اگر مسلمانى خارج از حرم مرتکب عملى شد که موجب حدّ است و وارد حرم مکه معظمه شد حدّ اجرا نمى شود تا از حرم خارج شود.
در غیر این موارد تأخیر اجراى حدّ جایز نیست مگر اینکه حاکم شرع مصلحت بداند. ضمناً ورود کفار (اعم از کتابى و غیره) به حرم مکه جایز نیست. و بنابر مشهور بین فقها رضوان الله تعالى علیهم بر عموم مسلمانان است که آنها را از حرم بیرون کنند. بنابراین اگر کافرى خارج از حرم استحقاق حد پیدا کرد و داخل حرم شد او را اخراج و حد بر او جارى مى کنند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
