احکام قصاص | محدوده ولایت ولىّ نسبت به صغیر: سوال یک
پرسش :
آیا به فتواى حضرتعالى دایره ولىّ قهرى بر مولى علیه صرفاً ناظر بر حقوق مالى است و یا اطلاق داد؟ به عبارت دیگر آیا ولى قهرى در حق قصاصِ نفس و عضو، از باب ولایت مى تواند قاتل و جانى را عفو کند؟ و یا این که لزوماً غبطه صغیر در اخذ دیه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نیست؟ در صورتى که غبطه صغیر و مولى علیه در اخذ دیه نفس و عضو باشد. با اخذ آن از جانى، آیا او به اعتبار ولایت، مى تواند هرگونه دخل و تصرفى را در سهم مالى مولى علیه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟
پاسخ :
ولایت در مثل حق قصاص یا عفو یا بخشش دیه اى که حق صغیر است، ثابت نشده و مشکل است. بلى، اگر ولى مصلحت صغیر را اخذ دیه بداند، بعید نیست که در این صورت بتواند دیه بگیرد. و دخل و تصرف ولى که اب و جدّ باشند در مالى مولّى علیه نباید مفسده داشته باشد. بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد. و اگر تصرف به نفع ولى باشد، اما براى مولّى علیه مفسده داشته باشد؛ مسلّماً جایز نیست. و با عدم مصلحت خلافِ احتیاط است. و در خصوص قیمِ منصوب از طرف اب و جدّ ظاهراً رعایت مصلحت معتبر است. و عدم مفسده، کفایت نمى کند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
ولایت در مثل حق قصاص یا عفو یا بخشش دیه اى که حق صغیر است، ثابت نشده و مشکل است. بلى، اگر ولى مصلحت صغیر را اخذ دیه بداند، بعید نیست که در این صورت بتواند دیه بگیرد. و دخل و تصرف ولى که اب و جدّ باشند در مالى مولّى علیه نباید مفسده داشته باشد. بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد. و اگر تصرف به نفع ولى باشد، اما براى مولّى علیه مفسده داشته باشد؛ مسلّماً جایز نیست. و با عدم مصلحت خلافِ احتیاط است. و در خصوص قیمِ منصوب از طرف اب و جدّ ظاهراً رعایت مصلحت معتبر است. و عدم مفسده، کفایت نمى کند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
