وقف اموال توسط حاکمان جور | سوال دو

پرسش :

حدود ۳۸۰ پارچه آبادی (که قبلاً با هیچ سابقه تملکی جز مالکیت بومیان آنها و به صورت طبیعی پدر اجدادی نداشته و اکثراً اسناد قدیمی در دست دارند و بعضاً زمین کشاورزی و بعضاً به صورت انفال که قسمت هائی از آن به عنوان مرتع مورد استفاده دامداران بوده است) در سال ۱۳۷۲ قمری توسط درباریان مظفرالدین شاه و تنفیذ خود او طی فرمانی به یکی از تجار وابسته به دربار ساکن تهران و بدون هیچگونه توجهی به حق مسلمانان منطقه تملیک می شود و در سال ۱۳۲۲ قمری نصف مشاع کل منطقه (به صورت قله تا قله همه تلال و جبال و صحاری و براری و جنگل و مرتع آباد و غیره، یذکر و لم یذکر...) توسط تاجر مذکور وقف خاص می شود ولی از طریق اهالی امتثال نشده و دادرسی هم نبوده که به داد آنان برسد که ملکی که در ید آنان است و قباله و بنچاق دارند و همچنین انفال را چگونه واگذار و وقف کرده اند. در زمان رضاخانی هم مدتی در تملک دولت وقت قرارگرفته و مالیات اجباری از مردم می گرفتند و بعد از زمان پسر رضاخان به کمک وراث تاجر نامبرده که داماد رضاخان بود با سازش با خوانین جابر منطقه به خوانین و قسمتی از آن را در ثبت دولت شاهنشاهی به نام خود و سایر وراث به ثبت می رسانند (بنابراین وقف کذایی به همان نسبت تنزل پیدا کرده و در اصلاحات ارضی شاهی جز مستثنیات جزئی به نام وقف تمام زمین ها بین زارعین صاحب نسق تقسیم می شود. از جهت اینکه این مسئله از اول تا کنون خصوصاً حالا که دولت در مقابل موقوفات صحیحه احساس مسئولیت می کند موجب عسر و حرج فراوان برای اهالی شده و مردم نجیب این منطقه را متأثر نموده متمنی است نظر مبارک را در مورد زیر بیان فرمائید: آیا تملیک منطقه ای به وصف فوق توسط مظفرالدین شاه به یکی از وابستگان درباری ملکیت شرعی ایجاد می کند یا خیر؟ آیا وقف مبنی بر چنین ملکیتی که موجب عسر و حرج عمومی منطقه و دولت بوده صحت دارد یا خیر؟

پاسخ :
حکم شرعی توقف صحت وقف بر مالکیت شرعی واقف در زمان انشاء وقف امر واضحی است، لکن اثبات اینکه زمین موقوفه ملک واقف نبوده است احتیاج به بررسی و حکم شرعی دارد و لازم است جهت رسیدگی در این باره به دادگاه های قضائی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری