احکام خمس | سوال بیست و دو

پرسش :

در بعضى از محافل، این بحث مطرح است که آیا مالیات در نظام اسلامى (آن هم گاهى با درصد زیاد) جایگزین خمس و زکات مى شود؟ و در صورتى که جایگزین نمى شود، آیا براى کسانى که خمس و زکات مى دهند، چاره اى اندیشیده شده تا مالیات کمترى (لااقل به میزان خمس و زکاتِ پرداختى) بدهکار باشند؟ به ویژه که در صدر اداره مالیات و اخذ وجوهات، فقیه جامع الشرایط نظارت و حضور دارد؟

پاسخ :
مسأله مهمّ این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعّالیّت اقتصادى دارد، از جاده ها استفاده مى کند، از امنیّت بهره مى گیرد، از رسانه هاى جمعى کمک مى گیرد، و از دیگر امکانات بهره مند مى گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمى شد، یا بهره کمى داشت. بنابراین، وظیفه دارد سهمى از هزینه هاى کارهاى عمومى دولت را که در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است بپردازد، و این یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه اى براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمى گیرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى، و حفظ عقاید و ارزش ها مى گردد، که سود آن عاید مردم مى شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا مى گردد. بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.