احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد
پرسش :
آیا احکام شرعى اعم از اولى یا ثانوى، تابع مصالح یا مفاسد است یا خیر؟ آیا دلیل شرعى داریم که بگویم این مصلحت مقدم بر حکم ثانوى یا اولى است و یا چنین دلیل شرعى وجود ندارد؟ اگر مصلحت اجتماعى تعارض با حکم ثانوى یا اولى پیدا کرد، در این جا چه مستند شرعى وجود دارد که مصلحت مقدم بر آن حکم است؟
پاسخ :
بله، تفاوت وجود دارد. احکام ثانوى همان احکامى است که خداوند بر روى عناوینى که پیش مى آید، حکم اولى را لغو مى کند؛ مثل شرب خمر که در عنوان ثانویه اجازه داده شده است و یا دفع افسد به فاسد. ولیکن احکام حکومتى یک سرى قوانینى است که خداوند و پیامبر متعرض آن قوانین نشده اند، آن ها را در اختیار حکومت و ولایت امر گذاشته اند؛ مثلا نسبت به این که ما باید یک اداره ى مخابرات داشته باشیم، در روایات چیزى ذکر نشده است، امّا چون پیامبر یا امام و در زمان ما ولى فقیه، (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[1] هستند، آن چه را که به مصلحت مردم مى دانند مى توانند اجرا کنند.
آن چه را که در مجلس تصویب مى شود، اکثراً این گونه است که یک سرى مسائل و قوانینى از مجلس مى گذرد که آن ها همان چیزهایى است که در فقه آمده است، مثل تعزیرات و حدود و... که تمام این ها در اسلام هم آمده ولى این که ما با فلان کشور ارتباط برقرار کنیم یا نه، ممکن است که اصلا مربوط به اسلام نباشد، و یا همین گونه در مورد ادارات و... (شاید چیزى را هم که از شهید صدر به عنوان موارد فراغ نقل مى کنند، اگر جاى آن را در این موارد بگیریم، درست باشد). این موارد در اختیار ولى امر است که تعبیر به احکام حکومتى شده است.
پی نوشت:
[1]. سوره ى احزاب، آیه ى 6.
منبع: کتابخانه دیجیتال امام علی علیه السلام
بله، تفاوت وجود دارد. احکام ثانوى همان احکامى است که خداوند بر روى عناوینى که پیش مى آید، حکم اولى را لغو مى کند؛ مثل شرب خمر که در عنوان ثانویه اجازه داده شده است و یا دفع افسد به فاسد. ولیکن احکام حکومتى یک سرى قوانینى است که خداوند و پیامبر متعرض آن قوانین نشده اند، آن ها را در اختیار حکومت و ولایت امر گذاشته اند؛ مثلا نسبت به این که ما باید یک اداره ى مخابرات داشته باشیم، در روایات چیزى ذکر نشده است، امّا چون پیامبر یا امام و در زمان ما ولى فقیه، (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[1] هستند، آن چه را که به مصلحت مردم مى دانند مى توانند اجرا کنند.
آن چه را که در مجلس تصویب مى شود، اکثراً این گونه است که یک سرى مسائل و قوانینى از مجلس مى گذرد که آن ها همان چیزهایى است که در فقه آمده است، مثل تعزیرات و حدود و... که تمام این ها در اسلام هم آمده ولى این که ما با فلان کشور ارتباط برقرار کنیم یا نه، ممکن است که اصلا مربوط به اسلام نباشد، و یا همین گونه در مورد ادارات و... (شاید چیزى را هم که از شهید صدر به عنوان موارد فراغ نقل مى کنند، اگر جاى آن را در این موارد بگیریم، درست باشد). این موارد در اختیار ولى امر است که تعبیر به احکام حکومتى شده است.
پی نوشت:
[1]. سوره ى احزاب، آیه ى 6.
منبع: کتابخانه دیجیتال امام علی علیه السلام
