منابع دستیابی به آموزه های اقتصادی دین
پرسش :
منابع دستیابی به آموزه های اقتصادی دین چه چیز‌هایی است؟
پاسخ :
توضیح: منابع دستیابی به فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام، کتاب و سنت و اجماع و عقل است که از صدر اسلام شناخته شده و معمول بوده است. چیزی که در این پرسش بیشتر مورد نظر است، منابع استخراج عناصر دیگر به ویژه مکتب و نظام اقتصادی است.
اول: «قانون مدنی و احکام فقهی»؛ مهمترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مکتب اقتصادی از آن بهره‌مند می‌شود، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمع‌آوری می‌شود؛ آنگاه از جمع آنها می‌توان قواعد عامه مکتب اقتصادی را استخراج کرد. نظام حقوقی مورد مطالعه، روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می‌شود.(2)
دوم: «مفاهیم»؛ مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می‌توانند برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که با پدیده‌ها و احکام اقتصادی آن مرتبط باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از نظریه‌ها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیده‌‌های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است؛ ولی به طور مستقیم بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به اینکه مالکیت، حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری جانشینی است، یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال‌ها به خداوند تعلق دارد و او است که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خود قرار داده است، نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است.
وجود برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می‌کند؛ برای مثال، همین مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی دلالت دارند، فراهم می‌سازد؛ زیرا مالکیت، حقی ذاتی و غیر قابل استثنا نیست؛ بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.(3)
اینجا چند نکته قابل توجه است:
اول: روایاتی که پایه و اساس دین هستند، دو دسته‌اند: برخی چنبه تشریعی دارند و مبنا شمرده می‌شوند و بیان کننده احکام ثابت دین‌اند که باید افعال همه بندگان مطابق آنها باشد و روایت «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ»(4) به این دسته روایات و احکام اشاره دارد. برخی دیگر از روایات، جنبه تشریعی نداشته، جنبه حکومتی دارند و موقت هستند و بر اساس مصالح زمان و مکان خاص وضع شده‌اند. تا زمانی که آن مصالح اقتضاء کند، آن حکم نیز وجود خواهد داشت؛ برای مثال؛ پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به جهت گسترش امور اقتصادی و تشویق کشاورزان فرمود: «هر کس زمین مواتی را آباد کند، از آن اوست»؛ در حالی که زمین موات از آن انفال، و مال دولت اسلامی است؛ ولی به جهت تشویق مردم به آبادانی، این حکم صادر شده است. این حکم مختص به زمان خود پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و می‌بینیم که حضرت علی(علیه السلام) حکمش را عوض کرد و فرمود: «افراد باید اجاره زمین را بپردازند».(5)
دوم: اینکه برخی تصور می‌کنند آنچه در کتاب‌های فقهی در باب معاملات آمده است، احکام ثابت و غیر قابل تغییراند، اشتباه بزرگی است؛ بلکه اینها نظریات فقیهان در بخش معاملات، و بر اساس وضعیت زمان و مکان و منطبق با قواعد فقهی است. این نظریات، روابط بین شرع و وضعیت زمان است؛ برای مثال، علامه در زمان خودش گفته است: «مضاربه حتما باید با طلا و نقره مسکوک باشد». این به جهت آن بود که پول رایج در زمان وی، آن گونه بوده است؛ بنابراین ما هم نظام‌های اقتصادی جهان را مطالعه می‌کنیم. نظامی را که با مبانی ثابت اسلام تطبیق داشته باشد، فقه شمرده، و دایره فقه گسترده‌تر می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که سخن ما با حرف برخی افراد که می‌گویند: «فقه موجود فقط نظر فقیهان است و هیچ ربطی به شرع ندارد»، فرق اساسی دارد. ما می‌گوییم: از یک طرف به اسلام و مبانی آن ربط دارد و از طرف دیگر با توجه به وضعیت زمانی و مکانی خاص خود بیان شده است؛ بنابراین می‌توانیم در کنار منابع دیگر، نظام‌های گوناگون اقتصادی دنیا را بررسی کرده، نظامی را که به موقعیت ما سازگاری دارد یا ترکیبی از نظام‌های اقتصادی دنیا را که با وضع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد و همچنین با مبانی شرعی مخالفتی نداشته باشد، بر می‌گزینیم و در جامعه اسلامی اجرا می‌کنیم.
نکته خیلی مهم اینکه ما درباره عقل باید خیلی بیش از این بیندیشیم که تا حال فکر می‌کردیم در عمل در متون دینی ما عقل حرف اول و آخر را می‌زند و در جای خودش نظر می‌داد؛ اما در علم اصول(در مقام تبیین جایگاه عقل) جایگاه خاص خودش را باز نکرده است. مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند خراسانی در کتاب «رسائل» و «کفایه» همین که وارد بحث عقل می‌شوند، فورا مسأله حجیت علم و قطع و قطع قطاع و اینها را مطرح می‌کنند؛ در حالی که برای عقل این مقدار بحث کافی نیست. در علم اصول باید بحث شود که عقل تا کجا حجت است و مستقلات عقلی کجاست تلفیق مستقلات و غیر مستقلات کجا است. آفت کم توجهی به مباحث عقل این است که برخی عقل را از منابع دینی جدا کرده، می‌گویند: این مطلب شرعی است یا عقلی؟! در حالی که باید گقت: عقلی است یا نقلی. هرگز عقلی یا دینی صحیح نیست؛ چون عقل هم یکی از منابع دین است. از آنجا که در مباحث اقتصادی باید از عقل، فراوان مدد بگیریم، باید حجیت عقل را به صورت منبع دینی نظیر کتاب و سنت اثبات کنیم؛ سپس بگوییم: اسلام درباره اقتصاد چه طرحی دارد و مثل برخی خیال نکنیم اسلام در دلیل نقلی(قرآن و سنت) منحصر است.
برای تبیین مطلب مثالی را مطرح می‌کنم؛ اگر جمعیتی در منطقه‌ای زندگی می‌کنند و خانواده و زن و بچه دارند، باید هزینه زندگی خود و زن و بچه‌شان را تأمین کنند تا کَل بر دیگران نباشند؛ چرا که در روایت وارد شده: «لاَ تَکُونُوا کُلُولاً عَلَى اَلنَّاسِ»(6) و «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى کَلَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ»(7)؛ پس تأمین هزینه زندگی بر مردم این منطقه واجب است و اگر در تأمین آن نکوشند، معصیت کرده‌اند. حال اگر مردم این منطقه آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی داشته باشند، اما هیچ آیه یا روایتی ندارند که چگونه زمین را آبیاری کنند، سد بسازند، قنات حفر کنند، سدشان خاکی یا بتونی باشد، مختصات سد چگونه باشد، اگر مردم این منطقه بنشینند و بگویند: هیچ آیه و روایتی در زمینه آبیاری و سد سازی به ما نرسیده است و با این استدلال تعلل کنند و نتوانند زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، آیا این عده در قیامت به جهنم می‌روند یا نه؟ معیار جهنم رفتنشان این است که خدا می‌فرماید: عقلی که به تو دادم آیه من است. من می‌گویم: بیندیش ببین اینجا برای آبیاری سدی لازم است یا نه؟ و اگر لازم است، باید خاکی باشد یا بتونی؟ و اینکه چه مختصاتی داشته باشد و همین است معنای روایت شریف که می‌فرماید: «خداوند برای مردم دو تا حجت قرار داده: حجت ظاهری که انبیا هستند و حجت باطنی که عقول مردم است»(8)؛ بنابراین عقل نیز در کنار قرآن و سنت به صورت منبع مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد، و اگر چنین شد، دیگر شبهه‌ای هم که می‌گویند: ما مدیریت علمی داریم نه مدیرت فقهی، یا سخنی که در بعضی از نوشته‌ها هست که اسلام تا کون کشور را اداره نکرده، الآن هم نمی‌تواند، پاسخ داده می‌شود. اینها گمان می‌کنند عقل جزو منابع فقه نیست؛ اما وقتی که بگوییم: عقل برهانی، ظاهر قرآنی و سنت معتبر هر سه منبع هستند، هر سه انسان را به بهشت می‌برند و مخالفت هر کدام آدم را به جهنم می‌برد، آن وقت به جامعیت دین و فقه پی می‌برند.
پی‌نوشت‌ها:
(1). اقتصادنا، ص 391 و 402.
(2). همان، ص 390 ـ 392.
(3). همان، ص 396 ـ 398.
(4). وسائل الشیعه، ج 27، ص 169.
(5). همان، ج 25، ص 414، ح 2؛ کتاب احیاء الموات، باب 3.
(6). وسائل الشیعه، ج 17، ص 31، ح 9.
(7). همان، ح 10.
(8). اصول کافی، ج 1، ص 16.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شماره 8.
توضیح: منابع دستیابی به فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام، کتاب و سنت و اجماع و عقل است که از صدر اسلام شناخته شده و معمول بوده است. چیزی که در این پرسش بیشتر مورد نظر است، منابع استخراج عناصر دیگر به ویژه مکتب و نظام اقتصادی است.
پاسخ آیت الله سید محمدباقر صدر:
دستیابی مستقیم از آیات و روایات به مکتب اقتصادی اسلام امکان دارد؛ هر چند سهم این دو در کشف مکتب اندک است. در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می‌کنیم؛ آنگاه به کمک آنها به استنتاج قواعد اساسی مکتب می‌پردازیم.(1) افزون بر کتاب و سنت، دو منبع دیگر نیز وجود دارد.اول: «قانون مدنی و احکام فقهی»؛ مهمترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مکتب اقتصادی از آن بهره‌مند می‌شود، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمع‌آوری می‌شود؛ آنگاه از جمع آنها می‌توان قواعد عامه مکتب اقتصادی را استخراج کرد. نظام حقوقی مورد مطالعه، روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می‌شود.(2)
دوم: «مفاهیم»؛ مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می‌توانند برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که با پدیده‌ها و احکام اقتصادی آن مرتبط باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از نظریه‌ها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیده‌‌های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است؛ ولی به طور مستقیم بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به اینکه مالکیت، حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری جانشینی است، یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال‌ها به خداوند تعلق دارد و او است که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خود قرار داده است، نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است.
وجود برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می‌کند؛ برای مثال، همین مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی دلالت دارند، فراهم می‌سازد؛ زیرا مالکیت، حقی ذاتی و غیر قابل استثنا نیست؛ بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.(3)
پاسخ آیت الله محمدهادی معرفت:
اسلام مبانی ثابتی دارد که در طراحی نظام اقتصادی متناسب با زمان و مکان به کار می‌رود؛ اما در خود نظام نباید به دنبال نظام اقتصادی هزار و چهار صد سال پیش باشیم و نیز نباید از صفر آغاز کنیم؛ بلکه نظام‌های اقتصادی حاکم بر جهان را مطالعه و در آنها دقت می‌کنیم و از مجموع آنها بهترین و شایسته‌ترین و موافق‌ترین‌شان با مبانی اسلام و مقومات ملی و اوضاع خودمان را بر می‌گزینیم.اینجا چند نکته قابل توجه است:
اول: روایاتی که پایه و اساس دین هستند، دو دسته‌اند: برخی چنبه تشریعی دارند و مبنا شمرده می‌شوند و بیان کننده احکام ثابت دین‌اند که باید افعال همه بندگان مطابق آنها باشد و روایت «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ»(4) به این دسته روایات و احکام اشاره دارد. برخی دیگر از روایات، جنبه تشریعی نداشته، جنبه حکومتی دارند و موقت هستند و بر اساس مصالح زمان و مکان خاص وضع شده‌اند. تا زمانی که آن مصالح اقتضاء کند، آن حکم نیز وجود خواهد داشت؛ برای مثال؛ پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به جهت گسترش امور اقتصادی و تشویق کشاورزان فرمود: «هر کس زمین مواتی را آباد کند، از آن اوست»؛ در حالی که زمین موات از آن انفال، و مال دولت اسلامی است؛ ولی به جهت تشویق مردم به آبادانی، این حکم صادر شده است. این حکم مختص به زمان خود پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و می‌بینیم که حضرت علی(علیه السلام) حکمش را عوض کرد و فرمود: «افراد باید اجاره زمین را بپردازند».(5)
دوم: اینکه برخی تصور می‌کنند آنچه در کتاب‌های فقهی در باب معاملات آمده است، احکام ثابت و غیر قابل تغییراند، اشتباه بزرگی است؛ بلکه اینها نظریات فقیهان در بخش معاملات، و بر اساس وضعیت زمان و مکان و منطبق با قواعد فقهی است. این نظریات، روابط بین شرع و وضعیت زمان است؛ برای مثال، علامه در زمان خودش گفته است: «مضاربه حتما باید با طلا و نقره مسکوک باشد». این به جهت آن بود که پول رایج در زمان وی، آن گونه بوده است؛ بنابراین ما هم نظام‌های اقتصادی جهان را مطالعه می‌کنیم. نظامی را که با مبانی ثابت اسلام تطبیق داشته باشد، فقه شمرده، و دایره فقه گسترده‌تر می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که سخن ما با حرف برخی افراد که می‌گویند: «فقه موجود فقط نظر فقیهان است و هیچ ربطی به شرع ندارد»، فرق اساسی دارد. ما می‌گوییم: از یک طرف به اسلام و مبانی آن ربط دارد و از طرف دیگر با توجه به وضعیت زمانی و مکانی خاص خود بیان شده است؛ بنابراین می‌توانیم در کنار منابع دیگر، نظام‌های گوناگون اقتصادی دنیا را بررسی کرده، نظامی را که به موقعیت ما سازگاری دارد یا ترکیبی از نظام‌های اقتصادی دنیا را که با وضع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد و همچنین با مبانی شرعی مخالفتی نداشته باشد، بر می‌گزینیم و در جامعه اسلامی اجرا می‌کنیم.
پاسخ آیت الله عبدالله جوادی آملی:
ما که اسلام را در جایگاه دین پذیرفته‌ایم، منابع ما در کشف و ارائه نظام اقتصادی سه تا است: قرآن، سنت و عقل؛ اما اجماع چنانکه در علم اصول ثابت شده، دلیل مستقلی نیست و به سنت بر می‌گردد؛ پس منابع مستقل ما همان سه تا هست که ذکر شد.نکته خیلی مهم اینکه ما درباره عقل باید خیلی بیش از این بیندیشیم که تا حال فکر می‌کردیم در عمل در متون دینی ما عقل حرف اول و آخر را می‌زند و در جای خودش نظر می‌داد؛ اما در علم اصول(در مقام تبیین جایگاه عقل) جایگاه خاص خودش را باز نکرده است. مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند خراسانی در کتاب «رسائل» و «کفایه» همین که وارد بحث عقل می‌شوند، فورا مسأله حجیت علم و قطع و قطع قطاع و اینها را مطرح می‌کنند؛ در حالی که برای عقل این مقدار بحث کافی نیست. در علم اصول باید بحث شود که عقل تا کجا حجت است و مستقلات عقلی کجاست تلفیق مستقلات و غیر مستقلات کجا است. آفت کم توجهی به مباحث عقل این است که برخی عقل را از منابع دینی جدا کرده، می‌گویند: این مطلب شرعی است یا عقلی؟! در حالی که باید گقت: عقلی است یا نقلی. هرگز عقلی یا دینی صحیح نیست؛ چون عقل هم یکی از منابع دین است. از آنجا که در مباحث اقتصادی باید از عقل، فراوان مدد بگیریم، باید حجیت عقل را به صورت منبع دینی نظیر کتاب و سنت اثبات کنیم؛ سپس بگوییم: اسلام درباره اقتصاد چه طرحی دارد و مثل برخی خیال نکنیم اسلام در دلیل نقلی(قرآن و سنت) منحصر است.
برای تبیین مطلب مثالی را مطرح می‌کنم؛ اگر جمعیتی در منطقه‌ای زندگی می‌کنند و خانواده و زن و بچه دارند، باید هزینه زندگی خود و زن و بچه‌شان را تأمین کنند تا کَل بر دیگران نباشند؛ چرا که در روایت وارد شده: «لاَ تَکُونُوا کُلُولاً عَلَى اَلنَّاسِ»(6) و «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى کَلَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ»(7)؛ پس تأمین هزینه زندگی بر مردم این منطقه واجب است و اگر در تأمین آن نکوشند، معصیت کرده‌اند. حال اگر مردم این منطقه آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی داشته باشند، اما هیچ آیه یا روایتی ندارند که چگونه زمین را آبیاری کنند، سد بسازند، قنات حفر کنند، سدشان خاکی یا بتونی باشد، مختصات سد چگونه باشد، اگر مردم این منطقه بنشینند و بگویند: هیچ آیه و روایتی در زمینه آبیاری و سد سازی به ما نرسیده است و با این استدلال تعلل کنند و نتوانند زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، آیا این عده در قیامت به جهنم می‌روند یا نه؟ معیار جهنم رفتنشان این است که خدا می‌فرماید: عقلی که به تو دادم آیه من است. من می‌گویم: بیندیش ببین اینجا برای آبیاری سدی لازم است یا نه؟ و اگر لازم است، باید خاکی باشد یا بتونی؟ و اینکه چه مختصاتی داشته باشد و همین است معنای روایت شریف که می‌فرماید: «خداوند برای مردم دو تا حجت قرار داده: حجت ظاهری که انبیا هستند و حجت باطنی که عقول مردم است»(8)؛ بنابراین عقل نیز در کنار قرآن و سنت به صورت منبع مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد، و اگر چنین شد، دیگر شبهه‌ای هم که می‌گویند: ما مدیریت علمی داریم نه مدیرت فقهی، یا سخنی که در بعضی از نوشته‌ها هست که اسلام تا کون کشور را اداره نکرده، الآن هم نمی‌تواند، پاسخ داده می‌شود. اینها گمان می‌کنند عقل جزو منابع فقه نیست؛ اما وقتی که بگوییم: عقل برهانی، ظاهر قرآنی و سنت معتبر هر سه منبع هستند، هر سه انسان را به بهشت می‌برند و مخالفت هر کدام آدم را به جهنم می‌برد، آن وقت به جامعیت دین و فقه پی می‌برند.
پی‌نوشت‌ها:
(1). اقتصادنا، ص 391 و 402.
(2). همان، ص 390 ـ 392.
(3). همان، ص 396 ـ 398.
(4). وسائل الشیعه، ج 27، ص 169.
(5). همان، ج 25، ص 414، ح 2؛ کتاب احیاء الموات، باب 3.
(6). وسائل الشیعه، ج 17، ص 31، ح 9.
(7). همان، ح 10.
(8). اصول کافی، ج 1، ص 16.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شماره 8.
