شناخت «اسباب نزول» آیات و راه حل تعارض بین آنها
پرسش :
چگونه می توان به «اسباب نزول» آیات قرآن دست یافت و راه حل تعارض بین این روایات چیست؟
پاسخ :
چون «اسباب نزول» از راه نقل روایت به دست مى آید و متأسفانه وقایع و حوادث در گذشته ضبط نمى شد، بنابراین غالب روایاتِ منقول چندان منابع قابل اعتمادى نیستند، جز اندکى که بیشترِ آنها ضعیف السند یا متعارض و متهافت است. «واحدى» در «اسباب النزول» مى گوید: «جایز نباشد در اسباب نزولِ آیات چیزى گفته شود؛ مگر آنکه روایتِ صحیح و قابل اعتمادى در دست باشد و از کسانى روایت شده باشد که خود شاهدِ حوادث اتفاق افتاده آن زمان بوده باشند. نه آنکه از روى حدس و گفته هاى بى اساس، سخنى گفته باشند».
سپس از «ابن عباس» روایت مى کند که: «پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: از نقل حدیث بپرهیزید مگر بدان علم و شناخت صحیح داشته باشید؛ زیرا هر کس بر من و قرآن دروغى ببندد، جایگاه خود را در آتش فراهم ساخته است». لذا سلف صالح از هرگونه سخن درباره قرآن خوددارى مى کردند. «محمد بن سیرین» مى گوید: «از عبیده، یکى از سرشناسانِ تابعین، درباره تفسیر آیه اى از قرآن پرسشى نمودم، گفت: رفتند کسانى که مى دانستند در چه جهت قرآن نازل شده است». یعنى علم به اسباب النزول داشته اند. «واحدى» مى گوید: «در این زمان بسیارند کسانى که در این زمینه دروغ پردازى هاى فراوانى دارند، لذا براى رسیدن به حقایق قرآن باید راه احتیاط را پیمود».(1) سخن امام «احمد بن حنبل» در این باره گذشت: «ثلاثة لا أصل لها: المغازی و الفتن و التفسیر». «جلال الدین سیوطى»، با تمام توانى که در این زمینه ها دارد، نتوانسته است بیش از 250 حدیث مسند، اعم از صحیح و سقیم جمع آورى کند(2)؛ ولى خوشبختانه در مکتب اهل بیت(علیهم السلام): روایات فراوانى است که به گونه صحیح از طُرق ایشان به دست ما رسیده است و تا به حال بیش از چهار هزار روایت در این زمینه جمع آورى شده است.(3)
منابعى که امروزه در دست داریم و براى دستیابى به اسباب نزول مورد استفاده قرار مى گیرند تا حدودى قابل اطمینانند. مانند «جامع البیان» طبرى، «الدرّ المنثور» سیوطى، «مجمع البیان» طبرسى، «تبیان» شیخ طوسى و علاوه بر آنها، کتاب هایى نیز به طور خاص درباره «اسباب نزول» نگاشته شده است، مانند «اسباب النزول» واحدى و «لباب النقول» سیوطى. البته در این نوشته ها صحیح و سقیم در هم آمیخته و بایستى با کمال دقّت در آنها نگریست. تشخیص درست از نادرست، مخصوصا در موارد تعارض، به یکى از راه هاى زیر امکان دارد:
1. باید سند روایت، به ویژه آخرین کسى که روایت به او منتهى مى شود مورد اطمینان باشد؛ یعنى یا معصوم باشد یا صحابى مورد اطمینان؛ مانند «عبدالله بن مسعود» و «اُبىّ بن کعب» و «ابن عباس» که در کارِ قرآن سررشته داشته و مورد قبول امّت بوده اند، و یا از تابعین عالى قدر باشد؛ مانند «مجاهد»، «سعید بن جبیر» و «سعید بن مسیّب» که هرگز از خود چیزى نمى ساختند و انگیزه دروغ پردازى نداشته اند.
2. باید تواتر یا استفاضه (کثرت نقل) روایات ثابت شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف؛ ولى مضمونا متحد باشند و در صورت اختلاف در مضمون، قابل جمع باشند. در این صورت اطمینان حاصل مى شود که خبر مذکور صحیح است؛ مانند روایاتى که درباره تحویل قبله و اسباب نزول آیات مربوط وارد شده است.
3. باید روایاتى که درباره سبب نزول آیات وارد شده است، به طور قطعى اشکال را حلّ و ابهام را رفع کند. که این خود شاهد صدق آن حدیث خواهد بود، گرچه از لحاظ سند به اصطلاح علم الحدیث روایت صحیح یا حسن نباشد. بیشتر وقایع تاریخى از همین قبیل هستند که با ارتباط دادن چند واقعه تاریخى به صحت یک جریانى پى مى بریم و آن را مى پذیریم وگرنه از راه صحت اسناد امکانِ پذیرش نیست. در مورد آیه «نسىء» مطلب از همین قرار است. در سوره «توبه» آمده است: «إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عَامًا وَ یُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّیُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ»(4)؛ (تأخیر ماه هاى حرام [و جا به جا کردن آنها] فقط، افزایشى در کفر [مشرکان] است؛ که با آن، کافران گمراه مى شوند؛ یک سال، آن را حلال، و سال دیگر آن را حرام مى کنند، تا با مقدار ماه هایى که خداوند تحریم کرده هماهنگ شود [و عدد چهار ماه، به پندارشان تکمیل گردد]؛ و به این ترتیب، آنچه را خدا حرام کرده، حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زینت داده شده؛ و خداوند جمعیّت کافران را هدایت نمى کند).
جنگ در ماه هاى حرام ممنوع بود و دلیل آن، براى به وجود آمدن امنیت در مسیر رفت و آمد عرب که از دورترین نقاط جزیره براى حجّ در سه ماه ذوالقعده، ذوالحجّه و محرم و در ماه رجب براى اداى عمره به مکّه سفر مى کردند، بوده است؛ ولى زورگویانِ قبایلِ عرب هرگاه در آستانه پیروزى بر قبیله دیگر قرار مى گرفتند و أحیانا یکى از ماه هاى حرام پیش مى آمد، جاى آن ماه را با ماه دیگر عوض مى کردند. مثلا مى گفتند فعلا ماه رجب را از جاى خود برمى داریم و ماه شعبان را جلو مى آوریم و با این توجیه به جنگ خود ادامه مى دادند و در احکام الهى و سنتِ جارى تصرف مى کردند. این شیوه ناپسند در سال نهم هجرى به کلى ممنوع شد.(5) بنابراین آنچه در سبب نزول آیه آمده است با جملات آیه تطبیق مى کند و قرائن و شواهد هم مطلب را تأیید مى کند و از معناى آیه هم رفع ابهام مى کند، گرچه از نظر سند قوى نباشد. موارد دیگر را مى توان بر اساس این قاعده تبیین نمود.
آیا شرط است ناقلِ سبب نزول، خود شاهد حادثه باشد؟ بیشتر علما حضور ناقل اولِ سبب نزول را شرط کرده اند تا سند روایت از خود واقعه منقطع نباشد؛ و سند تا وى نیز متصل بوده باشد. «واحدى» مى گوید: «لا یحلّ القول فی أسباب النزول إلّا بالروایة و السماع ممن شاهدوا التنزیل و وقفوا على الأسباب و بحثوا عن علمها».(6) ولى دیگران علم قطعى ناقل را به سبب نزول کافى مى دانند و حضور او را در حادثه شرط نمى دانند. «حاکم نیشابورى» در «علم الحدیث» گفته است: «اگر صحابى اى که زمان وحى و نزول قرآن را درک کرده است، بگوید: آیه کذا در حادثه کذا نازل شد، این کلام به منزله حدیث مسند است. یعنى حدیث، منقول از پیامبر(صلی الله علیه و آله) تلقى مى شود».(7) این قول، صحیح تر به نظر مى رسد؛ زیرا حضور ناقل با فرض قاطع بودن، عادل بودن و صادق بودنِ او در گفتارِ خود، شرط نیست و صرفا وثاقت و درستى و مورد اعتماد بودن او مورد نظر است. به همین دلیل روایات منقول از أئمه اطهار(علیهم السلام) درباره قرآن براى ما اطمینان بخش است و مورد پذیرش قرار مى گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
(1). أسباب النزول، الواحدی النیسابوری، أبو الحسن علی بن أحمد بن محمد بن علی، تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411 هـ ق، چاپ اول، ص 11.
(2). ر. ک: الإتقان فی علوم القرآن، سیوطى، جلال الدین، دار الکتاب العربى، بیروت، 1421 هـ ق/ 2001 م، چاپ دوم، ج 2، ص 443.
(3). این روایات به وسیله جناب آقاى برهان جمع آورى شده و در ده مجلد آماده چاپ است.
(4). قرآن کریم، سوره توبه، آیه 37.
(5). ر. ک: مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، فضل بن حسن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1372 هـ ش، چاپ سوم، ج 5، ص 45.
(6). اسباب النزول، همان، ص 10.
(7). المستدرک على الصحیحین، أبو عبدالله حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411 هـ ق/ 1990 م، چاپ اول، ج 2، ص 283؛ معرفة علوم الحدیث، الحاکم النیسابوری، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، تحقیق: معظم حسین، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1397 هـ ق / 1977 م، چاپ دوم، ص 19 و 20.
منبع: علوم قرآنی، معرفت، محمد هادی، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1381 هـ ش، ص 90 الی 93.
چون «اسباب نزول» از راه نقل روایت به دست مى آید و متأسفانه وقایع و حوادث در گذشته ضبط نمى شد، بنابراین غالب روایاتِ منقول چندان منابع قابل اعتمادى نیستند، جز اندکى که بیشترِ آنها ضعیف السند یا متعارض و متهافت است. «واحدى» در «اسباب النزول» مى گوید: «جایز نباشد در اسباب نزولِ آیات چیزى گفته شود؛ مگر آنکه روایتِ صحیح و قابل اعتمادى در دست باشد و از کسانى روایت شده باشد که خود شاهدِ حوادث اتفاق افتاده آن زمان بوده باشند. نه آنکه از روى حدس و گفته هاى بى اساس، سخنى گفته باشند».
سپس از «ابن عباس» روایت مى کند که: «پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: از نقل حدیث بپرهیزید مگر بدان علم و شناخت صحیح داشته باشید؛ زیرا هر کس بر من و قرآن دروغى ببندد، جایگاه خود را در آتش فراهم ساخته است». لذا سلف صالح از هرگونه سخن درباره قرآن خوددارى مى کردند. «محمد بن سیرین» مى گوید: «از عبیده، یکى از سرشناسانِ تابعین، درباره تفسیر آیه اى از قرآن پرسشى نمودم، گفت: رفتند کسانى که مى دانستند در چه جهت قرآن نازل شده است». یعنى علم به اسباب النزول داشته اند. «واحدى» مى گوید: «در این زمان بسیارند کسانى که در این زمینه دروغ پردازى هاى فراوانى دارند، لذا براى رسیدن به حقایق قرآن باید راه احتیاط را پیمود».(1) سخن امام «احمد بن حنبل» در این باره گذشت: «ثلاثة لا أصل لها: المغازی و الفتن و التفسیر». «جلال الدین سیوطى»، با تمام توانى که در این زمینه ها دارد، نتوانسته است بیش از 250 حدیث مسند، اعم از صحیح و سقیم جمع آورى کند(2)؛ ولى خوشبختانه در مکتب اهل بیت(علیهم السلام): روایات فراوانى است که به گونه صحیح از طُرق ایشان به دست ما رسیده است و تا به حال بیش از چهار هزار روایت در این زمینه جمع آورى شده است.(3)
منابعى که امروزه در دست داریم و براى دستیابى به اسباب نزول مورد استفاده قرار مى گیرند تا حدودى قابل اطمینانند. مانند «جامع البیان» طبرى، «الدرّ المنثور» سیوطى، «مجمع البیان» طبرسى، «تبیان» شیخ طوسى و علاوه بر آنها، کتاب هایى نیز به طور خاص درباره «اسباب نزول» نگاشته شده است، مانند «اسباب النزول» واحدى و «لباب النقول» سیوطى. البته در این نوشته ها صحیح و سقیم در هم آمیخته و بایستى با کمال دقّت در آنها نگریست. تشخیص درست از نادرست، مخصوصا در موارد تعارض، به یکى از راه هاى زیر امکان دارد:
1. باید سند روایت، به ویژه آخرین کسى که روایت به او منتهى مى شود مورد اطمینان باشد؛ یعنى یا معصوم باشد یا صحابى مورد اطمینان؛ مانند «عبدالله بن مسعود» و «اُبىّ بن کعب» و «ابن عباس» که در کارِ قرآن سررشته داشته و مورد قبول امّت بوده اند، و یا از تابعین عالى قدر باشد؛ مانند «مجاهد»، «سعید بن جبیر» و «سعید بن مسیّب» که هرگز از خود چیزى نمى ساختند و انگیزه دروغ پردازى نداشته اند.
2. باید تواتر یا استفاضه (کثرت نقل) روایات ثابت شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف؛ ولى مضمونا متحد باشند و در صورت اختلاف در مضمون، قابل جمع باشند. در این صورت اطمینان حاصل مى شود که خبر مذکور صحیح است؛ مانند روایاتى که درباره تحویل قبله و اسباب نزول آیات مربوط وارد شده است.
3. باید روایاتى که درباره سبب نزول آیات وارد شده است، به طور قطعى اشکال را حلّ و ابهام را رفع کند. که این خود شاهد صدق آن حدیث خواهد بود، گرچه از لحاظ سند به اصطلاح علم الحدیث روایت صحیح یا حسن نباشد. بیشتر وقایع تاریخى از همین قبیل هستند که با ارتباط دادن چند واقعه تاریخى به صحت یک جریانى پى مى بریم و آن را مى پذیریم وگرنه از راه صحت اسناد امکانِ پذیرش نیست. در مورد آیه «نسىء» مطلب از همین قرار است. در سوره «توبه» آمده است: «إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عَامًا وَ یُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّیُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ»(4)؛ (تأخیر ماه هاى حرام [و جا به جا کردن آنها] فقط، افزایشى در کفر [مشرکان] است؛ که با آن، کافران گمراه مى شوند؛ یک سال، آن را حلال، و سال دیگر آن را حرام مى کنند، تا با مقدار ماه هایى که خداوند تحریم کرده هماهنگ شود [و عدد چهار ماه، به پندارشان تکمیل گردد]؛ و به این ترتیب، آنچه را خدا حرام کرده، حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زینت داده شده؛ و خداوند جمعیّت کافران را هدایت نمى کند).
جنگ در ماه هاى حرام ممنوع بود و دلیل آن، براى به وجود آمدن امنیت در مسیر رفت و آمد عرب که از دورترین نقاط جزیره براى حجّ در سه ماه ذوالقعده، ذوالحجّه و محرم و در ماه رجب براى اداى عمره به مکّه سفر مى کردند، بوده است؛ ولى زورگویانِ قبایلِ عرب هرگاه در آستانه پیروزى بر قبیله دیگر قرار مى گرفتند و أحیانا یکى از ماه هاى حرام پیش مى آمد، جاى آن ماه را با ماه دیگر عوض مى کردند. مثلا مى گفتند فعلا ماه رجب را از جاى خود برمى داریم و ماه شعبان را جلو مى آوریم و با این توجیه به جنگ خود ادامه مى دادند و در احکام الهى و سنتِ جارى تصرف مى کردند. این شیوه ناپسند در سال نهم هجرى به کلى ممنوع شد.(5) بنابراین آنچه در سبب نزول آیه آمده است با جملات آیه تطبیق مى کند و قرائن و شواهد هم مطلب را تأیید مى کند و از معناى آیه هم رفع ابهام مى کند، گرچه از نظر سند قوى نباشد. موارد دیگر را مى توان بر اساس این قاعده تبیین نمود.
حضور ناقل سبب
آیا شرط است ناقلِ سبب نزول، خود شاهد حادثه باشد؟ بیشتر علما حضور ناقل اولِ سبب نزول را شرط کرده اند تا سند روایت از خود واقعه منقطع نباشد؛ و سند تا وى نیز متصل بوده باشد. «واحدى» مى گوید: «لا یحلّ القول فی أسباب النزول إلّا بالروایة و السماع ممن شاهدوا التنزیل و وقفوا على الأسباب و بحثوا عن علمها».(6) ولى دیگران علم قطعى ناقل را به سبب نزول کافى مى دانند و حضور او را در حادثه شرط نمى دانند. «حاکم نیشابورى» در «علم الحدیث» گفته است: «اگر صحابى اى که زمان وحى و نزول قرآن را درک کرده است، بگوید: آیه کذا در حادثه کذا نازل شد، این کلام به منزله حدیث مسند است. یعنى حدیث، منقول از پیامبر(صلی الله علیه و آله) تلقى مى شود».(7) این قول، صحیح تر به نظر مى رسد؛ زیرا حضور ناقل با فرض قاطع بودن، عادل بودن و صادق بودنِ او در گفتارِ خود، شرط نیست و صرفا وثاقت و درستى و مورد اعتماد بودن او مورد نظر است. به همین دلیل روایات منقول از أئمه اطهار(علیهم السلام) درباره قرآن براى ما اطمینان بخش است و مورد پذیرش قرار مى گیرد.پی‌نوشت‌ها:
(1). أسباب النزول، الواحدی النیسابوری، أبو الحسن علی بن أحمد بن محمد بن علی، تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411 هـ ق، چاپ اول، ص 11.
(2). ر. ک: الإتقان فی علوم القرآن، سیوطى، جلال الدین، دار الکتاب العربى، بیروت، 1421 هـ ق/ 2001 م، چاپ دوم، ج 2، ص 443.
(3). این روایات به وسیله جناب آقاى برهان جمع آورى شده و در ده مجلد آماده چاپ است.
(4). قرآن کریم، سوره توبه، آیه 37.
(5). ر. ک: مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، فضل بن حسن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1372 هـ ش، چاپ سوم، ج 5، ص 45.
(6). اسباب النزول، همان، ص 10.
(7). المستدرک على الصحیحین، أبو عبدالله حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411 هـ ق/ 1990 م، چاپ اول، ج 2، ص 283؛ معرفة علوم الحدیث، الحاکم النیسابوری، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، تحقیق: معظم حسین، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1397 هـ ق / 1977 م، چاپ دوم، ص 19 و 20.
منبع: علوم قرآنی، معرفت، محمد هادی، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1381 هـ ش، ص 90 الی 93.
