حقوق زنان در زندگی مشترک
پرسش :
آیات و چند حدیث درباره رفتار شوهر در منزل با خانم را توضیح بدهید و لطفا درباره حدود وضربوهن در سوره نساء توضیح بدهید که در چه زمانی باید اجرا بشود؟
پاسخ :
شگفت اینکه اکثریت منتقدین، نه خود به قرآن مراجعه کرده و ترجمه ساده و زمینه و علت این حکم را بررسی کرده‌اند، و نه به شرایط زمانی مکانی (context) آن و حکمتی که در حقوق متقابله زن و شوهر مورد نظر بوده، توجه داشته‌اند. نه تنها ناباوران به حقانیت اسلام، که موج تبلیغات علیه این آئین را تقویت و تشدید می‌کنند، بلکه برخی مسلمانان تحصیلکرده و آزاده نیز با اتکاء به انتظارات زمانه و نظامات حقوقیِ جوامع مدرن، می‌کوشند با ارائه ترجمه دیگری برای فعل زدن (ضَرَبَ) معنای قابل پذیرشی از آیه مورد نظر عرضه نمایند و به این ترتیب ناخواسته تحریفی در کتاب الهی وارد می‌کنند.
به نظر می‌رسد خطای عمومی در منطبق شمردن عملکرد پیروان یک آئین با اصل و اساس آن، و به حساب اسلام گذاشتن آنچه برخی مردان مسلمان در طول تاریخ با اتکاء به خُلق و خوی بشری و مردسالاری، با زنان خود کرده‌اند، عامل مهمی در این سوء تفاهم بوده و در نتیجه چنین تصور شده است که این رفتارها ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد. در حالی که مراجعه مستقیم و مستقل از پیش داوری‌های فقهی و فرهنگی و تدبر تحقیقی در خود متنِ (قرآن)، می‌تواند رهگشای شناخت فلسفه و حکمت صدور چنان حکمی باشد.
ذیلاً برخی نکات را درباره آیه ۳۴ سورة نساء که بیانگر چنین حکمی می‌باشد یادآور می‌شود.
آیه مورد نظر مطلقاً مربوط به عموم زنان و توده غالب آنان در جامعه نیست، تا کسی آن را توهینی به جنس زن تلقی نماید! بلکه منحصراً مربوط به زنانی است که در غیاب شوهر، در آنچه خداوند حفاظت از آن را بر زنان مقرر کرده، یعنی حفظ ناموس و اموال مشترک، خیانت می‌کنند.
متن آیه با صراحت و با تأکید بر این نکته که:
"زنان شایسته در غیاب مرد، نگهدار چیزی هستند که خداوند آن را حفظ کرده"
آشکار می‌سازد که کدام دسته از زنان مورد خطاب هستند و دنباله آن که "نگرانی از نافرمانی" (واللاتی تخافون نشوزهن) را مطرح ساخته‌است، موضوع نافرمانی را، که در زمینه ناموس و حقوق متقابله جنسی (نه مسائل روزمره زندگی)است، نشان می‌دهد.
توضیح آنکه در نظام خانوادگی اسلام، مرد عهده‌دار زندگی زن از نظر خوراک و پوشاک و پناهگاه و سایر نیازهای اساسی زندگی می‌باشد و زن هیچگونه وظیفه‌ای برای تأمین مخارج زندگی، حتی کار در خانه ندارد و برای خدماتی که انجام می‌دهد، حتی شیر دادن فرزند خود، حق مطالبه مزد دارد. از آنجائی که هیچ حقی نمی‌تواند یک طرفه و بدون تکلیف متقابله باشد، زن نیز در نظام حقوقی اسلام موظف است در ازای خدماتی که از شوهر دریافت می‌کند، در آنچه مربوط به روابط زناشوئی (امور جنسی) است نسبت به شوهر خود وفادار بوده، نامحرمی را به خود نپذیرد و با دیگری ارتباطی نامشروع، در هر سطحی، برقرار نکند. در این صورت اگر بیم خیانتی (نُشوزی) در این زمینه حاصل گردد، طبیعی است که شرع یا عرف نمی‌توانند ساکت بمانند.
آیه ۳۴ سوره نساء در چهارده قرن قبل، در جامعه‌ای با نظام قبیلگی و در میان مردانی نازل شده‌است که بعضاً نوزادان دختر را در خاک می‌کردند و برای زن کوچکترین حقی در هیچیک از زمینه‌های زندگی، قائل نبودند و اصولاً راهی برای ادب کردن، غیر از زدن، نمی‌شناختند. در چنین شرایطی، آیه فوق، نه در توصیه و تجویز زدن زنان، بلکه در توقف و تعطیل آن و در پیش گرفتن شیوه تربیتی تدریجی نازل شده است. آن هم نه در موضوعات عادی روزمره و اختلافات و مشاجرات مربوط به زندگی مادی، بلکه در موضوع حفظ ناموس و روابط زناشویی.
ترتیبی که قرآن در چنین مواردی (که کاملاً نادر و استثناء می‌باشد) توصیه کرده است، شامل سه مرحله و با استفاده از سه زمینه و توان مؤثر به شرح ذیل می‌باشد:
۱- (به کارگیری توان عقلی)، در پیش گرفتن شیوه پند و اندرز (با ذکر عواقب اخروی یا آثار منفی در میان اعضای خانواده و فامیل و جامعه).
۲- (به کارگیری توان جنسی)، ترک موقت روابط زناشوئی در بستر (البته در صورتیکه ردیف اول مؤثر واقع نشود، آن هم پس از مدت زمان لازم).
۳- (به کارگیری توان جسمی)، ممانعت از ادامه ارتباط نامشروع و خیانتی که در شرف وقوع است .
"اگر اطاعتتان کردند، هیچ راهی علیه آنان در پیش نگیرید (هیچگونه اقدام انتقامی انجام ندهید و بدانید که) خداوند بسیار عالی مرتبه و کبیر است (دست قدرت او بالای دست شماست)".
هشدار فوق به صراحت نشان می‌دهد که تدبیر سه مرحله ای توصیه شدهِ ، صرفآً برای خاموش کردن آتش فسادی است که شعله افکنده، نه تنبیه و مجازات شخص خاطی. توضیح آنکه نه تنها در احکام شرعیه، بلکه در قوانین مصوبه اجتماعی نیز تعیین مجازات برای متخلفین عمدتاً نقش پیشگیری دارد. به عنوان مثال تعیین یکصد ضربه تازیانه برای زن و مرد زناکار، که فقط در صورت مشاهده (دقیق و از نزدیک) چهار شاهد عادل قابل اجرا می‌باشد، با توجه به اینکه چنین روابطی در خفا و به دور از چشم شاهدان انجام می‌شود، نشان می‌دهد شارع دین خواسته است اینگونه بی‌بند و باری‌ها در صحنه اجتماع (در پارک‌ها، مجامع عمومی و در منظر مردم) انجام نشود و قبح آن نریزد . رسیدگی به آنچه انجام شده اما تجاوزی علنی به عفت عمومی صورت نگرفته، فقط به عهده پروردگار است.
جالب اینکه اگر مردی بدون چهار شاهد عادل همسرش را به چنین روابطی متهم سازد به هشتاد ضربه تازیانه محکوم شده و برای ابد شهادتش بی‌اعتبار میگردد (آیه ۴ نساء).
و در همین راستا، قابل توجه است که مقررات شدید و سنگینی که در کشورهای پیشرفته غربی برای تخلفات رانندگی، داد و ستد، تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و غیره قائل می‌شوند، عمدتاً جنبه پیشگیرانه داشته و عاری از نیت آزار رسانی و توهین به خطاکاران می‌باشد. اتفاقاً به نسبتی که نهادهای مدنی در جامعه بیشتر شکل گرفته و روابط اجتماعی گسترده‌تر باشد، ضرورت مقررات کیفری برای مجازات خطاکاران بیشتر میگردد و مجازات، نه تنها تعطیل نگشته و تقلیل نمی‌یابد، بلکه به نسبت توسعه روابط اجتماعی، تشدید میگردد. مقایسه بین کشورهای پیشرفته با کشورهای عقب‌افتاده، از نظر اهمیت رشته حقوق در دانشگاه‌ها، تعداد دفاتر حقوقی، ضخامت کتابهای قانون، انواع بیمه‌های سنگین (در پرداخت جریمه) در دعاوی حقوقی (Law Suit) و آمار مناسبات حقوقی در همه زمینه‌ها تهدید به کیفر برای خطا و خیانت مختص جوامع عقب‌افتاده و روزگار قدیم و قوانین دینی نمی‌باشد بلکه روز به روز گسترده تر میگردد.
آیا اگر معلمی، پس از اجرای مراحل تذکر و تهدید (در مورد خطاکاران)، برای اداره و ادامه کلاس متوسل به توبیخ گردد، توهینی به شاگردان تلقی می‌شود، یا تدبیری به نفع خود آنها اندیشیده‌است؟ درست است که هیچ مدرسه‌ای برای تنبیه تأسیس نشده و هیچگاه تنبیه نمی‌تواند جای تعلیم را بگیرد، امّا آیا کاربرد آن در موارد نادر و استثنائی، در شرایطی که راه حل های قبلی موثر واقع نشده، خلاف منطق و مصلحت است؟ علاوه بر آنکه، وجود چنین کیفری، خود به خود مانع ارتکاب خطا گشته و نگرانی از اجرای آن نقش پیشگیرانه مهمی خواهد داشت.
خانواده نیز به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی، نیازمند نظام و مقرراتی برای تعیین حقوق متقابله زن و مرد، فرزندان و والدین می‌باشد. مسلّماً جز مهر و محبت و فداکاری و فراستِ طرفین، عامل دیگری برای دوام خانواده قابل قبول نیست. اما همه مردم و در همه مواقع، حقوق یکدیگر را رعایت نمی‌کنند و واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت .اتفاقاً قوانین کیفری، شرعی یا عرفی، در همه جوامع برای همین موارد استثنائی، آنهم برای پیشگیری، وضع می‌شوند. بنابراین مرزها و محدودیتهای باز دارنده و کیفرهای پیش‌بینی شده را نباید به همه افراد تعمیم داد و جفائی به جنس مونث تلقی کرد.
۱- موضوع زدن زن، استثنائی بسیار نادر، در شرایط ویژه سرکشی در امر زناشوئی و روابط جنسی (نشوز) است.
۲- حکم مورد نظر، برای از میان برداشتن برخوردهای خشن و خونین در مورد خیانت‌های خانوادگی و مهار و محدود کردن آن آمده است، نه توصیه و تشویق به زدن.
۳- این قوانین در چارچوب حقوق و وظائف طرفینی معنا می‌دهد و در صورت پای‌بند نبودن مرد به وظائف خود بی‌معنا میگردد.
۴- هدف از تعیین این احکام، پیشگیری و درمان قبل از وقوع است، نه مجازات و اجرای احکام.
منبع: www.soalcity.ir
آیا مرد حق دارد زن خود را کتک بزند؟
به نظر نمی‌رسد در هیچ موضوعی مربوط به حقوق زنان، به اندازه مسئله "زدن زن" توسط شوهر، به اسلام و قرآن حمله شده‌باشد! می‌گویند درست است که حتی در کشورهای پیشرفته اروپائی و امریکا، هنوز هم مردان به اتکاء قدرت بیشتر، در بسیاری موارد زنان را آزار می‌دهند و کتک می‌زنند، اما این مسئله امری بشری است، چگونه می‌توان باور کرد که خالق انسانها که زن و مرد را یکسان آفریده، چنین ظلم و تبعیضی را مجاز شمرده باشد؟ بنابراین یا قرآن کتابی بشری است، که تمایلات و عاداتِ اعراب و فرهنگ زمانه خود را بازتاب می‌دهد، یا در آن تحریف و دخل و تصرفی به عمل آمده‌است.شگفت اینکه اکثریت منتقدین، نه خود به قرآن مراجعه کرده و ترجمه ساده و زمینه و علت این حکم را بررسی کرده‌اند، و نه به شرایط زمانی مکانی (context) آن و حکمتی که در حقوق متقابله زن و شوهر مورد نظر بوده، توجه داشته‌اند. نه تنها ناباوران به حقانیت اسلام، که موج تبلیغات علیه این آئین را تقویت و تشدید می‌کنند، بلکه برخی مسلمانان تحصیلکرده و آزاده نیز با اتکاء به انتظارات زمانه و نظامات حقوقیِ جوامع مدرن، می‌کوشند با ارائه ترجمه دیگری برای فعل زدن (ضَرَبَ) معنای قابل پذیرشی از آیه مورد نظر عرضه نمایند و به این ترتیب ناخواسته تحریفی در کتاب الهی وارد می‌کنند.
به نظر می‌رسد خطای عمومی در منطبق شمردن عملکرد پیروان یک آئین با اصل و اساس آن، و به حساب اسلام گذاشتن آنچه برخی مردان مسلمان در طول تاریخ با اتکاء به خُلق و خوی بشری و مردسالاری، با زنان خود کرده‌اند، عامل مهمی در این سوء تفاهم بوده و در نتیجه چنین تصور شده است که این رفتارها ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد. در حالی که مراجعه مستقیم و مستقل از پیش داوری‌های فقهی و فرهنگی و تدبر تحقیقی در خود متنِ (قرآن)، می‌تواند رهگشای شناخت فلسفه و حکمت صدور چنان حکمی باشد.
ذیلاً برخی نکات را درباره آیه ۳۴ سورة نساء که بیانگر چنین حکمی می‌باشد یادآور می‌شود.
قاعده یا استثناء؟
آیه مورد نظر مطلقاً مربوط به عموم زنان و توده غالب آنان در جامعه نیست، تا کسی آن را توهینی به جنس زن تلقی نماید! بلکه منحصراً مربوط به زنانی است که در غیاب شوهر، در آنچه خداوند حفاظت از آن را بر زنان مقرر کرده، یعنی حفظ ناموس و اموال مشترک، خیانت می‌کنند.متن آیه با صراحت و با تأکید بر این نکته که:
"زنان شایسته در غیاب مرد، نگهدار چیزی هستند که خداوند آن را حفظ کرده"
آشکار می‌سازد که کدام دسته از زنان مورد خطاب هستند و دنباله آن که "نگرانی از نافرمانی" (واللاتی تخافون نشوزهن) را مطرح ساخته‌است، موضوع نافرمانی را، که در زمینه ناموس و حقوق متقابله جنسی (نه مسائل روزمره زندگی)است، نشان می‌دهد.
توضیح آنکه در نظام خانوادگی اسلام، مرد عهده‌دار زندگی زن از نظر خوراک و پوشاک و پناهگاه و سایر نیازهای اساسی زندگی می‌باشد و زن هیچگونه وظیفه‌ای برای تأمین مخارج زندگی، حتی کار در خانه ندارد و برای خدماتی که انجام می‌دهد، حتی شیر دادن فرزند خود، حق مطالبه مزد دارد. از آنجائی که هیچ حقی نمی‌تواند یک طرفه و بدون تکلیف متقابله باشد، زن نیز در نظام حقوقی اسلام موظف است در ازای خدماتی که از شوهر دریافت می‌کند، در آنچه مربوط به روابط زناشوئی (امور جنسی) است نسبت به شوهر خود وفادار بوده، نامحرمی را به خود نپذیرد و با دیگری ارتباطی نامشروع، در هر سطحی، برقرار نکند. در این صورت اگر بیم خیانتی (نُشوزی) در این زمینه حاصل گردد، طبیعی است که شرع یا عرف نمی‌توانند ساکت بمانند.
سلسله مراتب اجراى حکم
غیرت مرد نسبت به همسر خود، غریزه حفظ خانواده از دستبرد دزدان ناموس، و عزت نفس آدمی اجازه نمی‌دهد شاهد بی تفاوتِ تجاوز به حریم خصوصی خود، یا فساد درونی آن باشد. به همین دلیل است که در طول تاریخ مردان همواره خیانت همسر را با خون شسته‌اند و هنوز هم در مناطقی که قدرت دولتی بر قدرت فردی مردان سایه نینداخته است، همچنان اخباری از این نوع را می‌شنویم و در شهرهائی که ترس از قانون و کیفر دستگاه قضائی مستولی است، نمونه‌هائی از خودکشی مرد پس از کشتن زن و معشوق او را گهگاه می‌خوانیم.آیه ۳۴ سوره نساء در چهارده قرن قبل، در جامعه‌ای با نظام قبیلگی و در میان مردانی نازل شده‌است که بعضاً نوزادان دختر را در خاک می‌کردند و برای زن کوچکترین حقی در هیچیک از زمینه‌های زندگی، قائل نبودند و اصولاً راهی برای ادب کردن، غیر از زدن، نمی‌شناختند. در چنین شرایطی، آیه فوق، نه در توصیه و تجویز زدن زنان، بلکه در توقف و تعطیل آن و در پیش گرفتن شیوه تربیتی تدریجی نازل شده است. آن هم نه در موضوعات عادی روزمره و اختلافات و مشاجرات مربوط به زندگی مادی، بلکه در موضوع حفظ ناموس و روابط زناشویی.
ترتیبی که قرآن در چنین مواردی (که کاملاً نادر و استثناء می‌باشد) توصیه کرده است، شامل سه مرحله و با استفاده از سه زمینه و توان مؤثر به شرح ذیل می‌باشد:
۱- (به کارگیری توان عقلی)، در پیش گرفتن شیوه پند و اندرز (با ذکر عواقب اخروی یا آثار منفی در میان اعضای خانواده و فامیل و جامعه).
۲- (به کارگیری توان جنسی)، ترک موقت روابط زناشوئی در بستر (البته در صورتیکه ردیف اول مؤثر واقع نشود، آن هم پس از مدت زمان لازم).
۳- (به کارگیری توان جسمی)، ممانعت از ادامه ارتباط نامشروع و خیانتی که در شرف وقوع است .
هدف، پیشگیرى است نه کیفر و مجازات
پس از بیان حکم در آیه مذکور، بلافاصله به شوهران هشدار داده است:"اگر اطاعتتان کردند، هیچ راهی علیه آنان در پیش نگیرید (هیچگونه اقدام انتقامی انجام ندهید و بدانید که) خداوند بسیار عالی مرتبه و کبیر است (دست قدرت او بالای دست شماست)".
هشدار فوق به صراحت نشان می‌دهد که تدبیر سه مرحله ای توصیه شدهِ ، صرفآً برای خاموش کردن آتش فسادی است که شعله افکنده، نه تنبیه و مجازات شخص خاطی. توضیح آنکه نه تنها در احکام شرعیه، بلکه در قوانین مصوبه اجتماعی نیز تعیین مجازات برای متخلفین عمدتاً نقش پیشگیری دارد. به عنوان مثال تعیین یکصد ضربه تازیانه برای زن و مرد زناکار، که فقط در صورت مشاهده (دقیق و از نزدیک) چهار شاهد عادل قابل اجرا می‌باشد، با توجه به اینکه چنین روابطی در خفا و به دور از چشم شاهدان انجام می‌شود، نشان می‌دهد شارع دین خواسته است اینگونه بی‌بند و باری‌ها در صحنه اجتماع (در پارک‌ها، مجامع عمومی و در منظر مردم) انجام نشود و قبح آن نریزد . رسیدگی به آنچه انجام شده اما تجاوزی علنی به عفت عمومی صورت نگرفته، فقط به عهده پروردگار است.
جالب اینکه اگر مردی بدون چهار شاهد عادل همسرش را به چنین روابطی متهم سازد به هشتاد ضربه تازیانه محکوم شده و برای ابد شهادتش بی‌اعتبار میگردد (آیه ۴ نساء).
و در همین راستا، قابل توجه است که مقررات شدید و سنگینی که در کشورهای پیشرفته غربی برای تخلفات رانندگی، داد و ستد، تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و غیره قائل می‌شوند، عمدتاً جنبه پیشگیرانه داشته و عاری از نیت آزار رسانی و توهین به خطاکاران می‌باشد. اتفاقاً به نسبتی که نهادهای مدنی در جامعه بیشتر شکل گرفته و روابط اجتماعی گسترده‌تر باشد، ضرورت مقررات کیفری برای مجازات خطاکاران بیشتر میگردد و مجازات، نه تنها تعطیل نگشته و تقلیل نمی‌یابد، بلکه به نسبت توسعه روابط اجتماعی، تشدید میگردد. مقایسه بین کشورهای پیشرفته با کشورهای عقب‌افتاده، از نظر اهمیت رشته حقوق در دانشگاه‌ها، تعداد دفاتر حقوقی، ضخامت کتابهای قانون، انواع بیمه‌های سنگین (در پرداخت جریمه) در دعاوی حقوقی (Law Suit) و آمار مناسبات حقوقی در همه زمینه‌ها تهدید به کیفر برای خطا و خیانت مختص جوامع عقب‌افتاده و روزگار قدیم و قوانین دینی نمی‌باشد بلکه روز به روز گسترده تر میگردد.
تبیین موضوع در قالب تشبیه و تمثیل
کلاسی را در نظر بگیرید که دانش‌آموزی آن را با ایجاد سر و صدا و بی‌انضباطی مختل کرده‌باشد. مسلماً وظیفه معلم جز مهربانی و تذکر و اندرز و ارشاد شاگردان نیست. اکثریت شاگردان معمولاً در چنین مواردی دست از اخلالگری بر می‌دارند. اما اگر اقلیتی بخواهند باز هم نظم و آرامش کلاس را مختل سازند، معلم متوسل به "حربه نمره" می‌شود و آنان را به محرومیت از امتحان هشدار می‌دهد. به نظر نمی‌رسد کسی باز هم به اخلالگری ادامه دهد، ولی اگر با وجود این تدابیر، همچنان به اخلال در نظم کلاس ادامه داد، فقط دو راه برای معلم باقی می‌ماند؛ یا باید تحمل کند و او را آزاد بگذارد، در این صورت ادامه کلاس امکان‌پذیر نبوده و حقوق سایر محصلین، که باید از کلاس استفاده کنند، و نظم آموزشی پایمال خواهد شد. یا آنکه به "زور" او را از اخلال باز دارد (مثلاً دست او را گرفته و موقتاً از کلاس اخراج نماید).آیا اگر معلمی، پس از اجرای مراحل تذکر و تهدید (در مورد خطاکاران)، برای اداره و ادامه کلاس متوسل به توبیخ گردد، توهینی به شاگردان تلقی می‌شود، یا تدبیری به نفع خود آنها اندیشیده‌است؟ درست است که هیچ مدرسه‌ای برای تنبیه تأسیس نشده و هیچگاه تنبیه نمی‌تواند جای تعلیم را بگیرد، امّا آیا کاربرد آن در موارد نادر و استثنائی، در شرایطی که راه حل های قبلی موثر واقع نشده، خلاف منطق و مصلحت است؟ علاوه بر آنکه، وجود چنین کیفری، خود به خود مانع ارتکاب خطا گشته و نگرانی از اجرای آن نقش پیشگیرانه مهمی خواهد داشت.
خانواده نیز به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی، نیازمند نظام و مقرراتی برای تعیین حقوق متقابله زن و مرد، فرزندان و والدین می‌باشد. مسلّماً جز مهر و محبت و فداکاری و فراستِ طرفین، عامل دیگری برای دوام خانواده قابل قبول نیست. اما همه مردم و در همه مواقع، حقوق یکدیگر را رعایت نمی‌کنند و واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت .اتفاقاً قوانین کیفری، شرعی یا عرفی، در همه جوامع برای همین موارد استثنائی، آنهم برای پیشگیری، وضع می‌شوند. بنابراین مرزها و محدودیتهای باز دارنده و کیفرهای پیش‌بینی شده را نباید به همه افراد تعمیم داد و جفائی به جنس مونث تلقی کرد.
نتیجه گیری
مطالب گفته شده را شاید بتوان در چند جمله زیر خلاصه کرد:۱- موضوع زدن زن، استثنائی بسیار نادر، در شرایط ویژه سرکشی در امر زناشوئی و روابط جنسی (نشوز) است.
۲- حکم مورد نظر، برای از میان برداشتن برخوردهای خشن و خونین در مورد خیانت‌های خانوادگی و مهار و محدود کردن آن آمده است، نه توصیه و تشویق به زدن.
۳- این قوانین در چارچوب حقوق و وظائف طرفینی معنا می‌دهد و در صورت پای‌بند نبودن مرد به وظائف خود بی‌معنا میگردد.
۴- هدف از تعیین این احکام، پیشگیری و درمان قبل از وقوع است، نه مجازات و اجرای احکام.
منبع: www.soalcity.ir
