مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی
پرسش :
آیت الله مصباح یزدی تشکیل حکومت را ضروری می‌دانست؛ اما سوالی که اینجا ایجاد می‌شود این است که منشأ مشروعیت حکومت چیست؟ طبیعی و مبرهن است که اگر مردم این حکومت را بخواهند، حکومت، مقبولیت خواهد داشت. اما...
پاسخ :
آیت الله مصباح مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی را این گونه معنا می‌کند که بدانیم چه کسی حق دارد بر مسند حکومت بنشیند و اداره امور جامعه را در دست بگیرد. به عبارت دیگر ملاک اینکه فرد یا گروهی در امور اجتماعی حق امر و نهی کردن داشته باشند و مردم ملزم به اطاعت باشند، چیست؟
در واقع منظور ایشان از مشروعیت، حقانیت است. به این معنا که آیا حق این مَسند نشینی را دارند؟ حال برگردیم به پرسش اصلی بحث:
یکی از نظریات مهم در این باب به این صورت است که رضایت و خواست مردم را منشأ مشروعیت حکومت می‌داند.
نقش مردم در حکومت را می‌توان به دو صورتِ حکومتِ مستقیم تمام مردم (دموکراسی کهن) و حکومت نمایندگان اکثریت بر مردم (دموکراسی جدید) تصور کرد. به دموکراسی کهن چندان اقبالی نشد و لذا متفکران سیاسی بر آن شدند تا آن را به گونه‌ای اصلاح و تعدیل کنند.
منشأ مشروعیت حکومت در دموکراسی جدید، همچون دموکراسی قدیم، مردم اند. اما در اینجا افراد بخشی از حقوق خود را به حکومت واگذار می‌کنند؛ یعنی انسان که بر سرنوشت خود حاکم است و می‌تواند برای رفتار خود مقررات و قوانینی جعل کند، این حق را به حکومت واگذار می‌کند. این واگذاریِ حقِ حکومت و حاکمیت، به دستگاه حکومت را امروزه در دنیا با نام دموکراسی جدید می‌شناسند.
بر اساس این دیدگاه، مقبولیت و مشروعیت توامان هستند؛ یعنی دلیل و معیارِ مشروع و قانونی بودن حکومت و داشتن حق حاکمیت، فقط به این است که اکثریت مردم به آن رای بدهند. به عبارت دیگر مشروعیت در سایه‌ی مقبولیت به دست می‌آید و وقتی مردم کسی را پذیرفتند، حکومت او مشروع و قانونی خواهد بود.
۱. طبق بیان آیت الله مصباح، بر این نظریه ۳ دسته اشکال وارد است:
الف: یک دسته از اشکالات را همه مکاتب حقوقی و سیاسی به این دیدگاه وارد کرده اند:
متصدیان امور حکومتی که مردم آنان را برمی‌گزینند منتخب همه‌ی افراد جامعه نیستند بلکه منتخب اکثریت رای دهندگان‌اند. ضمنا اگر در نظر داشته باشیم که رای دهندگان معمولا بخشی از افراد جامعه‌اند نه همه آنان، روشن خواهد شد که متصدیان امور حکومتی گاهی فقط نمایندگان جزء کوچکی از کل جامعه‌اند.
در اینجا پرسشی رخ می‌نماید که چرا همه‌ی افراد جامعه ملزم‌اند که این متصدی را بپذیرند و از وی اطاعت کنند؟
مگر در دموکراسی بنا نبود که چون همه مردم ن‌می‌توانند مستقیم و بی‌واسطه در حکومت دخالت کنند، کسانی را به نمایندگی خود برگزینند؟ بر این اساس وکیل فقط حق دارد در امور مُوکِلان خود دخالت کند و ن‌‌می‌تواند حاکم بر همه افراد جامعه باشد. نماینده اکثریت افراد جامعه حق ندارد بر آن اقلیتی حکومت کند که او را بر نگزیده اند.
کسی که رای می‌دهد، با رایش نماینده خود را معین می‌کند، نه نماینده‌ی همه مردم را.
آیت الله مصباح در کتاب «حکیمانه ترین حکومت» می‌گوید: برخی آمده‌اند و به این اشکال پاسخ‌هایی داده‌اند به این صورت که:
اولا زمانی که کسی به یک نظام سیاسی و قانون اساسیِ آن، رأی مثبت داد و پذیرفت که رأی اکثریت مُطاع و متبع باشد، در واقع مقتضای قانون اساسی و نتیجه انتخابات را هر چه باشد پذیرفته است.
ثانیا؛ هر حاکمی در آغاز فقط بر کسانی حاکمیت دارد که او را پذیرفته‌اند ولی مخالفانش یا به حاکمیت وی رضایت می‌دهند یا نه. در صورت دوم به صلاحدید خودش یا در همان سرزمین می‌ماند و یا به سرزمین دیگری می‌رود.
آیت الله مصباح می‌فرماید: این پاسخ بی اشکال نیست.
اولا؛ قانون اساسی نیز به پشتوانه آرای مردم ارزش و اعتبار می‌یابد. بنابراین چه بسا کسانی باشند که به آن نیز رای مثبت نداده‌اند. به چنین کسانی نمی‌توان گفت که چون قانون اساسی را پذیرفته‌اند، باید به لوازم آن نیز تن در دهند.
ثانیا کسانی که مدتی دراز در سرزمینی خاص و میان مردمی زیسته و خو گرفته اند، چگونه می‌توانند به آسانی ترک وطن نمایند!؟
چنین کسی وقتی مخیر می‌شود که یا به قوانین نامطلوب و متصدیان نا محجوب تسلیم شود یا راه سفر در پیش گیرد، البته راه نخست را برمی‌گزیند، اما این بدان معنا نیست که از این قوانین و متصدیان راضی و خوش دل اند. بلکه دفع افسد به فاسد کرده‌اند و به شر کمتر رضایت داده اند.
ب: اشکال دیگری ذیل اشکال کلی اول: در بسیاری موارد عملا چند صد تن بر چند صد میلیون تن حکومت می‌کنند. فرض کنیم که تعداد نفوس کشوری ۲۰۰ میلیون و تعداد اعضای مجلس قانونگذاری آن کشور هزار تن باشد. نیز فرض کنیم که بیش از پانصد تن از اعضای مجلس به قانونی رای مثبت دهند که قاطبه مردم آن کشور با آن مخالفند. در این حال چون اکثریت مجلسیان این قانون را تصویب کرده اند، به مرحله عمل در می‌آید و مخالفت همه مردم نیز چیزی از قانونیت آن نمی‌کاهد. آیا نمی‌توان گفت در این گونه موارد گروهی که شمار آنها اندکی فراتر از پانصد است، بر ۲۰۰ میلیون تن حاکم‌اند. اعضای مجلس قانونگذاری را مردم بر می‌گزینند ولی در بسیاری مسائل نمایندگان مردم رایی بر خلاف رای خود مردم دارند.
اساسا در تعارض رای نماینده با رای خود مردم، جانب کدام یک را باید گرفت؟ نماینده مردم استدلال می‌کند که مردم او را برگزیده‌اند و بنابراین باید رایش را بپذیرند. استدلال مردم نیز این است که آنان وی را برگزیده‌اند تا نماینده آنان باشد نه نماینده‌ی مخالفان آنان. در این گونه موارد چه باید کرد؟
بر اساس مبانی نظری دموکراسی، باید حق را به مردم داد ولی در عمل حق را به نمایندگان مردم می‌دهند.
ج: اشکال سوم ذیل اشکال کلی اول: در دموکراسی جدید از "رای آزاد مردم" بسیار سخن به میان می‌آید ولی در عمل رای آزاد به ندرت یافت می‌شود. تقریبا در همه کشورها، اقلیت شیطان صفتی هستند که می‌کوشند با فریب دادن مردم از ضعف‌های آنان سوءاستفاده کنند که سرانجام همان رایی را از صندوق‌ها بیرون آورند که خود می‌خواهند. آزادانه بودن رای تنها به این نیست که دست و قلم‌ها را آزاد بگذارند بلکه افزون بر آن باید مغزها و اندیشه‌ها را نیز آزاد گذاشت.
۲. دسته دیگر اشکالات بر دموکراسی را مکاتب غیر پوزیتویستی مطرح می‌کنند. آنان به مصالح و مفاسد واقعی فراتر از رای و میل مردم قائلند.
برخی از آن اشکالات عبارتند از:
الف: از آنجا که آدمیان دستگاه قانونگذاری و دستگاه حکومت را برای آن می‌خواهند که مصالح اجتماعی‌شان را تامین کنند، نباید انتخابات متصدیانِ قانونگذاری و حکومت را برعهده مردم گذاشت، زیرا اکثر قریب به اتفاق مردم نه خودشان مصالح خویش را می‌شناسند و نه کسانی را برمی‌گزینند که مصلحت شناس باشند زیرا انتخاب افراد مصلحت شناس فرع بر شناخت آنهاست و این شناخت برای همه مردم میسر نیست.
ب: اکثریت مردم در پی دستیابی به منافع مادی و عاجل و آنی شخص و گروه خویش اند. بنابراین کسانی را به نمایندگی بر می‌گزینند که همان منافع را برایشان تامین کنند و کسانی را که در اندیشه مصالح دنیوی و اخرویِ همه اعضای جامعه بلکه همه انسانها باشند، چندان خوش نمی دارند. به عبارت دیگر بیشتر انسانها به دنبال لذات زود گذرند نه سعادت پایدار حال آنکه متصدیان امور باید کسانی باشند که مصلحت مردم را بخواهند نه خوشایندشان را.
خیلی‌ها خیال می‌کنند این حرف قائلین قابل توجهی ندارد اما جالب است بدانید حتی بزرگانی چون شهید بهشتی قریب به این مضمون را بیان نموده اند.
مرحوم شهید بهشتی در کتاب "ولایت، رهبری، روحانیت" صفحه ۱۹۰ می‌فرماید:
عمل رهبر ممکن است با خواست و تمایلات اکثریت متناسب نباشد. عمل رهبر در اینجا با مصلحت اکثریت متناسب است نه با تمایلات اکثریت.
۳. دسته‌ی سوم اشکالاتی است که تنها "الهیون" مطرح می‌کنند. اشکال الهیون بر دموکراسیِ جدید، اساسی تر و مهم‌تر است.
آیت الله مصباح در بیان اشکال الهیون می‌فرماید: چرا مردم حق دارند کسانی را برای وضع یا اجرای قوانین اجتماعی و حقوقی بر گزینند و به کار گمارند؟
وضع قانون، اصالتا مختص خداوند است که هستی بخش همه انسانها است. تنها در صورتی یک انسان حق دارد برای مردم قانون وضع کند که خداوند متعال در آن مورد قانونی وضع نکرده باشد و نیز به وی اذن قانونگذاری داده باشد. به همین ترتیب هیچ انسانی حق حکومت بر دیگران را ندارد مگر به اذن الهی و اگر خداوند کسی را به حاکمیت بر مردم منصوب فرمود، چه آنان بخواهند و چه نخواهند، وی حاکم آنان خواهد بود.
البته ممکن است کسانی ادعا کنند که هر چند بر نظامهای دموکراتیک اشکالاتی وارد است، باید پذیرفت که دموکراسی بهترین نظام سیاسی می‌باشد که بشر تاکنون بدان راه یافته است. پس بهتر است که در عین پایبندی به مبانی نظری دموکراسی، بکوشیم تا از نواقص و معایب آن بکاهیم و آن را گام به گام به حد مطلوب نزدیک کنیم.
این سخن پذیرفتنی نیست زیرا هم بر اساس مبانی فکری الهیون و هم غیر الهیون، نظامهایی را می‌توان طرح و عرضه کرد که به مراتب بیش از دموکراسی جدید مصالح انسانها را تامین کند.
ما بر خلاف پوزیتویست‌ها معتقدیم که وظیفه حکومت تامین مصالح مردم است نه خواسته‌ها و پسندهای آنان. بر این پایه می‌توان نظامی را پیشنهاد داد که مردم از طریق انتخابات کمابیش در تدبیر امور دخالت کنند و هم مصالح اجتماعی شان تامین شود.
نکته مهمی که در این بیانِ آیت الله مصباح باید دقت شود و اتفاقا غرض ورزان برای تخریب و تحریف ایشان سوءاستفاده‌های بسیاری از این جمله کرده‌اند این است که این جمله به این معنا نیست که از نظر ایشان خواسته‌های مردم بی ارزش است بلکه می‌خواهند بفرمایند که خواسته‌ها باید بر محور مصالح و منافع خود این مردم باشد چرا که گاهی خواسته‌های اشتباه خود آنان را نابود می‌کند کما اینکه این تجربه را در سال های اخیر به چشم دیدیم. خواست مردم مهم است اما باید بر محور مصالح خودشان باشد آن هم مصالحی که در بردارنده‌ی دین و دنیای اشخاص باشد.
هنگامی که چنین خدایی کسی را برای اجرای احکام و قوانین خود معرفی می‌کند، او مشروعیت می‌یابد و عامل دیگری در مشروعیت بخشیدن دخالت ندارد. اگر خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم را به کسی چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله)، امام معصوم (علیه السلام) یا جانشین ایشان واگذارد، چنین افرادی نیز حق دارند که احکام الهی را در جامعه اجرا کنند.
بنابراین چون حاکم اسلامی از سوی خدا نصب شده، حق اجرای قوانین و احکام الهی را دارد و می‌تواند مجرمان را مجازات کند.
بنابراین از نظر کسانی که به خداوند و پیامبر و دین اسلام معتقدند، معقول ترین راه برای مشروعیت حکومت این است که خداوند هستی آفرین، به منظور رعایت مصالح جامعه، حق حکومت بر مردم را به یکی از بندگان خود واگذارد و او را به حکومت نصب کند.
آیات قرآن کریم دلیل محکمی است بر اینکه در آنجا که خداوند درباره وضع قانون و اجرای آن در جامعه فرمانی داده، نظر دیگران دخیل نیست. بنابراین ما باید چنان عمل کنیم که خداوند یا منصوبان او از ما خواسته اند. اعتقاد به خالق بودن، ربوبیت تکوینی و "ربوبیت تشریعیِ" خداوند متعال از ضروریات دین اسلام و کمترین اعتقادی است که برای مسلمان بودن لازم و ضروری است.
بر این اساس اگر کسی برای خداوند ربوبیت تشریعی قائل نباشد، فاقد نخستین مرتبه اسلام است.
اقتضای ربوبیت تشریعی خداوند این است که همه شئون تدبیر و اداره‌ی جامعه به او انتساب یابد. در غیر این صورت مردمی که مخلوق و مربوب تکوینی خداوندند، چه الزامی دارند از کسانی پیروی کنند که خداوند آنان را شایسته‌ی حکومت و حاکمیت نمی‌داند؟
حاصل آنکه در حکومت اسلامی همه عرصه‌ها باید بر محور خواست خداوند شکل گیرد.
شئون حکومت را می‌توان به دو بخش کلی یعنی «وضع قانون» و «اجرای آن» تقسیم کرد.
بی گمان وضع قانون اصالتا خاص خداوند است و احکام و مقررات جزیی و موقت را باید کسانی وضع کنند که از سوی خداوند اذن قانون گذاری یافته اند. بنابراین در حکومت اسلامی هیچ قانونی اعتبار و ارزش ندارد مگر اینکه به نحوی به خداوند انتساب یابد.
همچنین قانون را خداوند، خود مستقیم و بی واسطه اجرا ن‌می‌کند. بنابراین انتساب حکومت یا قضاوت به خداوند، انتسابی غیر مستقیم و با واسطه است و در صورتی درست خواهد بود، که حاکم یا قاضی منصوب خداوند باشند.
البته از دیدگاه اسلام بهترین نظامِ حکومتی آن است که شخصِ در راس هرم قدرت، معصوم باشد ولی در همه زمانها و همه جوامع این کمال مطلوب ممکن نیست.
اساسی ترین پرسش در زمینه نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی این است:
با توجه به اینکه حق حاکمیت از آن خداست، آیا انسان می‌تواند برای خود نیز حق حاکمیت قائل باشد یا خیر؟ به ویژه آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در برخی از اصول، هم از حاکمیت خداوند سخن گفته و هم از حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش.
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که واژه حاکمیت را در دو بخش از حقوق می‌توان طرح کرد:
الف) حقوق بین الملل عمومی: هر ملتی حاکم بر سرنوشت خویش است. یعنی دیگران بر هیچ ملتی حق استعمار و قیمومیت ندارند. حاکمیت ملی یعنی هر ملتی در برابر ملت دیگر استقلال دارد.
ب) حقوق اساسی: در درون یک جامعه که متشکل از اصناف و گروه‌هاست، هیچ صنفی بر صنف دیگر و هیچ گروهی بر گروه دیگر از پیش خود حق حاکمیت ندارد.
چنانچه می‌بینیم بستر این حقوق و اصول، "روابط انسانها" با یکدیگر است نه "رابطه انسان با خدا". کسانی که اینها را مطرح کرده‌اند در مقام بیان تعیین روابط انسانها بودند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل "حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش" بر همان روال عرفی‌‌ای است که در دنیا حاکم می باشد و بر اساس آن انسانها خود به خود بر دیگری حق حکومت ندارند و حاکم بر سرنوشت دیگران نیستند نه آنکه خدا نیز حق حاکمیت ندارد و ن‌‌می‌تواند به انسان دستور دهد. شاهد آن ده‌ها اصل دیگری است که در قانون اساسی آمده و در آنها تصریح شده است به اینکه حتما باید قوانین الهی را اجرا کرد.
با این مقدمه طولانی در این بخش به پاسخ اصلی می‌پردازیم.
درباره نقش مردم در زمان غیبت و در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، ۳ دیدگاه مطرح است:
۱. اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه، به سبب انتساب از طرف خدا و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است و تعیین شخص و مصداق آن نیز باید به نوعی به امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) انتساب یابد اما تحقق عینی و استقرار حکومتش به پذیرش مردم بستگی دارد.
۲. اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقق و استقرار حکومتش به رای و انتخاب مردم بستگی دارد.
۳. در زمان غیبت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، حتی اصل مشروعیت فقیه و حکومتش بسته به پذیرش مردم است.
نظر صحیح از میان سه رای مطرح شده، همان "نظر اول" است.
علت: بر اساس تفکر اسلامی همه‌ی انسانها عبد و مملوک خدایند آن هم ملکیت حقیقی نه اعتباری. در حقیقت هیچ جزء وجود انسان از آن خود وی نیست.
از سوی دیگر عقل هر انسانی درک می‌کند که تصرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست. بنابراین هیچ انسانی بی اذن و اجازه خداوند نه در خود و نه در دیگران حق تصرف ندارد.
حاکم باید برای تصرفات (اداره مملکت، به زندان انداختن، مالیات گرفتن) از مالک حقیقی انسانها اجازه داشته باشد وگرنه تمام تصرفات او به حکم عقل ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود.
بر اساس ادله خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) داده است. همچنین بر مبنای ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت، چنین حقی به فقیه جامع الشرایط داده شده است.
اما دلیلی وجود ندارد که ثابت کند این حق را به دیگران و از جمله به آحاد جامعه و مسلمانان داده اند. البته این نصب، نصب عام است. یعنی فرد خاصی را معین نکرده‌اند بلکه صفاتی را بر شمرده‌اند که در هر فردی یافت شود او حاکم است.
این انتخاب در واقع مانند دیدن هلال ماه است که اول ماه را ثابت می‌کند. توضیح اینکه: ما در مقام مسلمان مکلفیم که در ماه رمضان روزه بگیریم. اما برای اینکه بدانیم ماه رمضان فرا رسیده یا نه، باید رویت هلال کنیم. اگر هلال ماه رویت شد، "کشف" می‌کنیم که ماه رمضان فرا رسیده. در اینجا چنین نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم، یعنی ما ماه رمضان را ماه رمضان نمی کنیم، بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه وجود دارد یا وجود ندارد. اگر وجود داشته باشد ماه رمضان است و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه در این میان بر عهده ما گذاشته اند، تنها کشف این مسئله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا خیر؟
در مورد ولی فقیه نیز مسئله به همین شکل است. یعنی با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، فقیه حق حاکمیت و مشروعیت می‌یابد و کار ما فقط این است که این حق حاکمیت را که واقعا در خارج و پیش از تحقیق ما وجود دارد، کشف و شناسایی کنیم. بنابراین هم اصل مشروعیت ولایت فقیه و هم تعیین او به نوعی منتسب به امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است.
نکته مهم: البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) بوده است، بلکه این مسئله مانند کشف و شناسایی مرجع تقلید است که شخص خاصی را برای تقلید معین کرده‌اند بلکه برخی ویژگی‌های عام را بر شمرده‌اند و هر کس چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد بود.
تا اینجا روشن شد که در زمان غیبت امام معصوم نیز همانند زمان حضور پیامبر (صلّی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام)، مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه (نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق) ندارند.
اما درباره تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبتِ امام معصوم، باید گفت که این مسئله به تمامی بسته به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی است و تا آنان نخواهند، نظام اسلامی محقق نخواهد شد.
همچنین فقیه در اصل تاسیس حکومت خود هیچ گاه به زور و جبر متوسل ن‌می‌شود بلکه مانند همه پیامبران و امامان، تنها اگر خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهد زد. البته مردم در طول تاریخ ملزَم و مکلف بوده‌اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن در دهند در غیر این صورت در پیشگاه خداوند گنهکار خواهند بود و عقاب خواهند شد. بنابراین مقبولیت مردمی در کنار مشروعیت الهی، اصلی تردید ناپذیر است.
آیت الله مصباح در ادامه به دو نظریه دیگر اشکالاتی وارد می‌کنند که محققان عزیز را به کتاب «حکیمانه ترین حکومت» اثر ایشان ارجاع می‌دهیم.
منبع: شبکه اجتهاد
آیت الله مصباح مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی را این گونه معنا می‌کند که بدانیم چه کسی حق دارد بر مسند حکومت بنشیند و اداره امور جامعه را در دست بگیرد. به عبارت دیگر ملاک اینکه فرد یا گروهی در امور اجتماعی حق امر و نهی کردن داشته باشند و مردم ملزم به اطاعت باشند، چیست؟
در واقع منظور ایشان از مشروعیت، حقانیت است. به این معنا که آیا حق این مَسند نشینی را دارند؟ حال برگردیم به پرسش اصلی بحث:
منشأ مشروعیت حکومت چیست؟
یکی از نظریات مهم در این باب به این صورت است که رضایت و خواست مردم را منشأ مشروعیت حکومت می‌داند.نقش مردم در حکومت را می‌توان به دو صورتِ حکومتِ مستقیم تمام مردم (دموکراسی کهن) و حکومت نمایندگان اکثریت بر مردم (دموکراسی جدید) تصور کرد. به دموکراسی کهن چندان اقبالی نشد و لذا متفکران سیاسی بر آن شدند تا آن را به گونه‌ای اصلاح و تعدیل کنند.
منشأ مشروعیت حکومت در دموکراسی جدید، همچون دموکراسی قدیم، مردم اند. اما در اینجا افراد بخشی از حقوق خود را به حکومت واگذار می‌کنند؛ یعنی انسان که بر سرنوشت خود حاکم است و می‌تواند برای رفتار خود مقررات و قوانینی جعل کند، این حق را به حکومت واگذار می‌کند. این واگذاریِ حقِ حکومت و حاکمیت، به دستگاه حکومت را امروزه در دنیا با نام دموکراسی جدید می‌شناسند.
بر اساس این دیدگاه، مقبولیت و مشروعیت توامان هستند؛ یعنی دلیل و معیارِ مشروع و قانونی بودن حکومت و داشتن حق حاکمیت، فقط به این است که اکثریت مردم به آن رای بدهند. به عبارت دیگر مشروعیت در سایه‌ی مقبولیت به دست می‌آید و وقتی مردم کسی را پذیرفتند، حکومت او مشروع و قانونی خواهد بود.
۱. طبق بیان آیت الله مصباح، بر این نظریه ۳ دسته اشکال وارد است:
الف: یک دسته از اشکالات را همه مکاتب حقوقی و سیاسی به این دیدگاه وارد کرده اند:
متصدیان امور حکومتی که مردم آنان را برمی‌گزینند منتخب همه‌ی افراد جامعه نیستند بلکه منتخب اکثریت رای دهندگان‌اند. ضمنا اگر در نظر داشته باشیم که رای دهندگان معمولا بخشی از افراد جامعه‌اند نه همه آنان، روشن خواهد شد که متصدیان امور حکومتی گاهی فقط نمایندگان جزء کوچکی از کل جامعه‌اند.
در اینجا پرسشی رخ می‌نماید که چرا همه‌ی افراد جامعه ملزم‌اند که این متصدی را بپذیرند و از وی اطاعت کنند؟
مگر در دموکراسی بنا نبود که چون همه مردم ن‌می‌توانند مستقیم و بی‌واسطه در حکومت دخالت کنند، کسانی را به نمایندگی خود برگزینند؟ بر این اساس وکیل فقط حق دارد در امور مُوکِلان خود دخالت کند و ن‌‌می‌تواند حاکم بر همه افراد جامعه باشد. نماینده اکثریت افراد جامعه حق ندارد بر آن اقلیتی حکومت کند که او را بر نگزیده اند.
کسی که رای می‌دهد، با رایش نماینده خود را معین می‌کند، نه نماینده‌ی همه مردم را.
آیت الله مصباح در کتاب «حکیمانه ترین حکومت» می‌گوید: برخی آمده‌اند و به این اشکال پاسخ‌هایی داده‌اند به این صورت که:
اولا زمانی که کسی به یک نظام سیاسی و قانون اساسیِ آن، رأی مثبت داد و پذیرفت که رأی اکثریت مُطاع و متبع باشد، در واقع مقتضای قانون اساسی و نتیجه انتخابات را هر چه باشد پذیرفته است.
ثانیا؛ هر حاکمی در آغاز فقط بر کسانی حاکمیت دارد که او را پذیرفته‌اند ولی مخالفانش یا به حاکمیت وی رضایت می‌دهند یا نه. در صورت دوم به صلاحدید خودش یا در همان سرزمین می‌ماند و یا به سرزمین دیگری می‌رود.
آیت الله مصباح می‌فرماید: این پاسخ بی اشکال نیست.
اولا؛ قانون اساسی نیز به پشتوانه آرای مردم ارزش و اعتبار می‌یابد. بنابراین چه بسا کسانی باشند که به آن نیز رای مثبت نداده‌اند. به چنین کسانی نمی‌توان گفت که چون قانون اساسی را پذیرفته‌اند، باید به لوازم آن نیز تن در دهند.
ثانیا کسانی که مدتی دراز در سرزمینی خاص و میان مردمی زیسته و خو گرفته اند، چگونه می‌توانند به آسانی ترک وطن نمایند!؟
چنین کسی وقتی مخیر می‌شود که یا به قوانین نامطلوب و متصدیان نا محجوب تسلیم شود یا راه سفر در پیش گیرد، البته راه نخست را برمی‌گزیند، اما این بدان معنا نیست که از این قوانین و متصدیان راضی و خوش دل اند. بلکه دفع افسد به فاسد کرده‌اند و به شر کمتر رضایت داده اند.
ب: اشکال دیگری ذیل اشکال کلی اول: در بسیاری موارد عملا چند صد تن بر چند صد میلیون تن حکومت می‌کنند. فرض کنیم که تعداد نفوس کشوری ۲۰۰ میلیون و تعداد اعضای مجلس قانونگذاری آن کشور هزار تن باشد. نیز فرض کنیم که بیش از پانصد تن از اعضای مجلس به قانونی رای مثبت دهند که قاطبه مردم آن کشور با آن مخالفند. در این حال چون اکثریت مجلسیان این قانون را تصویب کرده اند، به مرحله عمل در می‌آید و مخالفت همه مردم نیز چیزی از قانونیت آن نمی‌کاهد. آیا نمی‌توان گفت در این گونه موارد گروهی که شمار آنها اندکی فراتر از پانصد است، بر ۲۰۰ میلیون تن حاکم‌اند. اعضای مجلس قانونگذاری را مردم بر می‌گزینند ولی در بسیاری مسائل نمایندگان مردم رایی بر خلاف رای خود مردم دارند.
اساسا در تعارض رای نماینده با رای خود مردم، جانب کدام یک را باید گرفت؟ نماینده مردم استدلال می‌کند که مردم او را برگزیده‌اند و بنابراین باید رایش را بپذیرند. استدلال مردم نیز این است که آنان وی را برگزیده‌اند تا نماینده آنان باشد نه نماینده‌ی مخالفان آنان. در این گونه موارد چه باید کرد؟
بر اساس مبانی نظری دموکراسی، باید حق را به مردم داد ولی در عمل حق را به نمایندگان مردم می‌دهند.
ج: اشکال سوم ذیل اشکال کلی اول: در دموکراسی جدید از "رای آزاد مردم" بسیار سخن به میان می‌آید ولی در عمل رای آزاد به ندرت یافت می‌شود. تقریبا در همه کشورها، اقلیت شیطان صفتی هستند که می‌کوشند با فریب دادن مردم از ضعف‌های آنان سوءاستفاده کنند که سرانجام همان رایی را از صندوق‌ها بیرون آورند که خود می‌خواهند. آزادانه بودن رای تنها به این نیست که دست و قلم‌ها را آزاد بگذارند بلکه افزون بر آن باید مغزها و اندیشه‌ها را نیز آزاد گذاشت.
۲. دسته دیگر اشکالات بر دموکراسی را مکاتب غیر پوزیتویستی مطرح می‌کنند. آنان به مصالح و مفاسد واقعی فراتر از رای و میل مردم قائلند.
برخی از آن اشکالات عبارتند از:
الف: از آنجا که آدمیان دستگاه قانونگذاری و دستگاه حکومت را برای آن می‌خواهند که مصالح اجتماعی‌شان را تامین کنند، نباید انتخابات متصدیانِ قانونگذاری و حکومت را برعهده مردم گذاشت، زیرا اکثر قریب به اتفاق مردم نه خودشان مصالح خویش را می‌شناسند و نه کسانی را برمی‌گزینند که مصلحت شناس باشند زیرا انتخاب افراد مصلحت شناس فرع بر شناخت آنهاست و این شناخت برای همه مردم میسر نیست.
ب: اکثریت مردم در پی دستیابی به منافع مادی و عاجل و آنی شخص و گروه خویش اند. بنابراین کسانی را به نمایندگی بر می‌گزینند که همان منافع را برایشان تامین کنند و کسانی را که در اندیشه مصالح دنیوی و اخرویِ همه اعضای جامعه بلکه همه انسانها باشند، چندان خوش نمی دارند. به عبارت دیگر بیشتر انسانها به دنبال لذات زود گذرند نه سعادت پایدار حال آنکه متصدیان امور باید کسانی باشند که مصلحت مردم را بخواهند نه خوشایندشان را.
خیلی‌ها خیال می‌کنند این حرف قائلین قابل توجهی ندارد اما جالب است بدانید حتی بزرگانی چون شهید بهشتی قریب به این مضمون را بیان نموده اند.
مرحوم شهید بهشتی در کتاب "ولایت، رهبری، روحانیت" صفحه ۱۹۰ می‌فرماید:
عمل رهبر ممکن است با خواست و تمایلات اکثریت متناسب نباشد. عمل رهبر در اینجا با مصلحت اکثریت متناسب است نه با تمایلات اکثریت.
۳. دسته‌ی سوم اشکالاتی است که تنها "الهیون" مطرح می‌کنند. اشکال الهیون بر دموکراسیِ جدید، اساسی تر و مهم‌تر است.
آیت الله مصباح در بیان اشکال الهیون می‌فرماید: چرا مردم حق دارند کسانی را برای وضع یا اجرای قوانین اجتماعی و حقوقی بر گزینند و به کار گمارند؟
وضع قانون، اصالتا مختص خداوند است که هستی بخش همه انسانها است. تنها در صورتی یک انسان حق دارد برای مردم قانون وضع کند که خداوند متعال در آن مورد قانونی وضع نکرده باشد و نیز به وی اذن قانونگذاری داده باشد. به همین ترتیب هیچ انسانی حق حکومت بر دیگران را ندارد مگر به اذن الهی و اگر خداوند کسی را به حاکمیت بر مردم منصوب فرمود، چه آنان بخواهند و چه نخواهند، وی حاکم آنان خواهد بود.
البته ممکن است کسانی ادعا کنند که هر چند بر نظامهای دموکراتیک اشکالاتی وارد است، باید پذیرفت که دموکراسی بهترین نظام سیاسی می‌باشد که بشر تاکنون بدان راه یافته است. پس بهتر است که در عین پایبندی به مبانی نظری دموکراسی، بکوشیم تا از نواقص و معایب آن بکاهیم و آن را گام به گام به حد مطلوب نزدیک کنیم.
این سخن پذیرفتنی نیست زیرا هم بر اساس مبانی فکری الهیون و هم غیر الهیون، نظامهایی را می‌توان طرح و عرضه کرد که به مراتب بیش از دموکراسی جدید مصالح انسانها را تامین کند.
ما بر خلاف پوزیتویست‌ها معتقدیم که وظیفه حکومت تامین مصالح مردم است نه خواسته‌ها و پسندهای آنان. بر این پایه می‌توان نظامی را پیشنهاد داد که مردم از طریق انتخابات کمابیش در تدبیر امور دخالت کنند و هم مصالح اجتماعی شان تامین شود.
نکته مهمی که در این بیانِ آیت الله مصباح باید دقت شود و اتفاقا غرض ورزان برای تخریب و تحریف ایشان سوءاستفاده‌های بسیاری از این جمله کرده‌اند این است که این جمله به این معنا نیست که از نظر ایشان خواسته‌های مردم بی ارزش است بلکه می‌خواهند بفرمایند که خواسته‌ها باید بر محور مصالح و منافع خود این مردم باشد چرا که گاهی خواسته‌های اشتباه خود آنان را نابود می‌کند کما اینکه این تجربه را در سال های اخیر به چشم دیدیم. خواست مردم مهم است اما باید بر محور مصالح خودشان باشد آن هم مصالحی که در بردارنده‌ی دین و دنیای اشخاص باشد.
نظریه آیت الله مصباح یزدی
بر می‌گردیم به پرسش ابتدای بحث. منشأ مشروعیتِ حکومت از دیدگاه اسلام چیست؟
آیت الله مصباح می‌فرماید: از دیدگاه اسلام همان عقلی که انسان را رهنمون می‌کند به اینکه کسانی چون پدر و مادر بر او حقی دارند و او باید حق آنها را ادا کند، همان عقل حکم می‌کند که خدایی که خالق تمام هستی است، بر او و همه‌ی مخلوقاتش حقوقی دارد که عظیم تر از حقوق انسانها بر یکدیگر است.هنگامی که چنین خدایی کسی را برای اجرای احکام و قوانین خود معرفی می‌کند، او مشروعیت می‌یابد و عامل دیگری در مشروعیت بخشیدن دخالت ندارد. اگر خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم را به کسی چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله)، امام معصوم (علیه السلام) یا جانشین ایشان واگذارد، چنین افرادی نیز حق دارند که احکام الهی را در جامعه اجرا کنند.
بنابراین چون حاکم اسلامی از سوی خدا نصب شده، حق اجرای قوانین و احکام الهی را دارد و می‌تواند مجرمان را مجازات کند.
بنابراین از نظر کسانی که به خداوند و پیامبر و دین اسلام معتقدند، معقول ترین راه برای مشروعیت حکومت این است که خداوند هستی آفرین، به منظور رعایت مصالح جامعه، حق حکومت بر مردم را به یکی از بندگان خود واگذارد و او را به حکومت نصب کند.
آیات قرآن کریم دلیل محکمی است بر اینکه در آنجا که خداوند درباره وضع قانون و اجرای آن در جامعه فرمانی داده، نظر دیگران دخیل نیست. بنابراین ما باید چنان عمل کنیم که خداوند یا منصوبان او از ما خواسته اند. اعتقاد به خالق بودن، ربوبیت تکوینی و "ربوبیت تشریعیِ" خداوند متعال از ضروریات دین اسلام و کمترین اعتقادی است که برای مسلمان بودن لازم و ضروری است.
بر این اساس اگر کسی برای خداوند ربوبیت تشریعی قائل نباشد، فاقد نخستین مرتبه اسلام است.
اقتضای ربوبیت تشریعی خداوند این است که همه شئون تدبیر و اداره‌ی جامعه به او انتساب یابد. در غیر این صورت مردمی که مخلوق و مربوب تکوینی خداوندند، چه الزامی دارند از کسانی پیروی کنند که خداوند آنان را شایسته‌ی حکومت و حاکمیت نمی‌داند؟
حاصل آنکه در حکومت اسلامی همه عرصه‌ها باید بر محور خواست خداوند شکل گیرد.
شئون حکومت را می‌توان به دو بخش کلی یعنی «وضع قانون» و «اجرای آن» تقسیم کرد.
بی گمان وضع قانون اصالتا خاص خداوند است و احکام و مقررات جزیی و موقت را باید کسانی وضع کنند که از سوی خداوند اذن قانون گذاری یافته اند. بنابراین در حکومت اسلامی هیچ قانونی اعتبار و ارزش ندارد مگر اینکه به نحوی به خداوند انتساب یابد.
همچنین قانون را خداوند، خود مستقیم و بی واسطه اجرا ن‌می‌کند. بنابراین انتساب حکومت یا قضاوت به خداوند، انتسابی غیر مستقیم و با واسطه است و در صورتی درست خواهد بود، که حاکم یا قاضی منصوب خداوند باشند.
البته از دیدگاه اسلام بهترین نظامِ حکومتی آن است که شخصِ در راس هرم قدرت، معصوم باشد ولی در همه زمانها و همه جوامع این کمال مطلوب ممکن نیست.
جایگاه مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح
همان طور که پیش تر بیان شد، حاکم در حکومت اسلامی مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد اما این مردم هستند که سبب فعلیت بخشیدن به حکومت و تحقق آن می‌شوند.اساسی ترین پرسش در زمینه نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی این است:
با توجه به اینکه حق حاکمیت از آن خداست، آیا انسان می‌تواند برای خود نیز حق حاکمیت قائل باشد یا خیر؟ به ویژه آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در برخی از اصول، هم از حاکمیت خداوند سخن گفته و هم از حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش.
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که واژه حاکمیت را در دو بخش از حقوق می‌توان طرح کرد:
الف) حقوق بین الملل عمومی: هر ملتی حاکم بر سرنوشت خویش است. یعنی دیگران بر هیچ ملتی حق استعمار و قیمومیت ندارند. حاکمیت ملی یعنی هر ملتی در برابر ملت دیگر استقلال دارد.
ب) حقوق اساسی: در درون یک جامعه که متشکل از اصناف و گروه‌هاست، هیچ صنفی بر صنف دیگر و هیچ گروهی بر گروه دیگر از پیش خود حق حاکمیت ندارد.
چنانچه می‌بینیم بستر این حقوق و اصول، "روابط انسانها" با یکدیگر است نه "رابطه انسان با خدا". کسانی که اینها را مطرح کرده‌اند در مقام بیان تعیین روابط انسانها بودند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل "حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش" بر همان روال عرفی‌‌ای است که در دنیا حاکم می باشد و بر اساس آن انسانها خود به خود بر دیگری حق حکومت ندارند و حاکم بر سرنوشت دیگران نیستند نه آنکه خدا نیز حق حاکمیت ندارد و ن‌‌می‌تواند به انسان دستور دهد. شاهد آن ده‌ها اصل دیگری است که در قانون اساسی آمده و در آنها تصریح شده است به اینکه حتما باید قوانین الهی را اجرا کرد.
با این مقدمه طولانی در این بخش به پاسخ اصلی می‌پردازیم.
درباره نقش مردم در زمان غیبت و در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، ۳ دیدگاه مطرح است:
۱. اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه، به سبب انتساب از طرف خدا و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است و تعیین شخص و مصداق آن نیز باید به نوعی به امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) انتساب یابد اما تحقق عینی و استقرار حکومتش به پذیرش مردم بستگی دارد.
۲. اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقق و استقرار حکومتش به رای و انتخاب مردم بستگی دارد.
۳. در زمان غیبت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، حتی اصل مشروعیت فقیه و حکومتش بسته به پذیرش مردم است.
نظر صحیح از میان سه رای مطرح شده، همان "نظر اول" است.
علت: بر اساس تفکر اسلامی همه‌ی انسانها عبد و مملوک خدایند آن هم ملکیت حقیقی نه اعتباری. در حقیقت هیچ جزء وجود انسان از آن خود وی نیست.
از سوی دیگر عقل هر انسانی درک می‌کند که تصرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست. بنابراین هیچ انسانی بی اذن و اجازه خداوند نه در خود و نه در دیگران حق تصرف ندارد.
حاکم باید برای تصرفات (اداره مملکت، به زندان انداختن، مالیات گرفتن) از مالک حقیقی انسانها اجازه داشته باشد وگرنه تمام تصرفات او به حکم عقل ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود.
بر اساس ادله خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) داده است. همچنین بر مبنای ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت، چنین حقی به فقیه جامع الشرایط داده شده است.
اما دلیلی وجود ندارد که ثابت کند این حق را به دیگران و از جمله به آحاد جامعه و مسلمانان داده اند. البته این نصب، نصب عام است. یعنی فرد خاصی را معین نکرده‌اند بلکه صفاتی را بر شمرده‌اند که در هر فردی یافت شود او حاکم است.
این انتخاب در واقع مانند دیدن هلال ماه است که اول ماه را ثابت می‌کند. توضیح اینکه: ما در مقام مسلمان مکلفیم که در ماه رمضان روزه بگیریم. اما برای اینکه بدانیم ماه رمضان فرا رسیده یا نه، باید رویت هلال کنیم. اگر هلال ماه رویت شد، "کشف" می‌کنیم که ماه رمضان فرا رسیده. در اینجا چنین نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم، یعنی ما ماه رمضان را ماه رمضان نمی کنیم، بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه وجود دارد یا وجود ندارد. اگر وجود داشته باشد ماه رمضان است و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه در این میان بر عهده ما گذاشته اند، تنها کشف این مسئله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا خیر؟
در مورد ولی فقیه نیز مسئله به همین شکل است. یعنی با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، فقیه حق حاکمیت و مشروعیت می‌یابد و کار ما فقط این است که این حق حاکمیت را که واقعا در خارج و پیش از تحقیق ما وجود دارد، کشف و شناسایی کنیم. بنابراین هم اصل مشروعیت ولایت فقیه و هم تعیین او به نوعی منتسب به امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است.
نکته مهم: البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) بوده است، بلکه این مسئله مانند کشف و شناسایی مرجع تقلید است که شخص خاصی را برای تقلید معین کرده‌اند بلکه برخی ویژگی‌های عام را بر شمرده‌اند و هر کس چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد بود.
تا اینجا روشن شد که در زمان غیبت امام معصوم نیز همانند زمان حضور پیامبر (صلّی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام)، مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه (نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق) ندارند.
اما درباره تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبتِ امام معصوم، باید گفت که این مسئله به تمامی بسته به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی است و تا آنان نخواهند، نظام اسلامی محقق نخواهد شد.
همچنین فقیه در اصل تاسیس حکومت خود هیچ گاه به زور و جبر متوسل ن‌می‌شود بلکه مانند همه پیامبران و امامان، تنها اگر خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهد زد. البته مردم در طول تاریخ ملزَم و مکلف بوده‌اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن در دهند در غیر این صورت در پیشگاه خداوند گنهکار خواهند بود و عقاب خواهند شد. بنابراین مقبولیت مردمی در کنار مشروعیت الهی، اصلی تردید ناپذیر است.
آیت الله مصباح در ادامه به دو نظریه دیگر اشکالاتی وارد می‌کنند که محققان عزیز را به کتاب «حکیمانه ترین حکومت» اثر ایشان ارجاع می‌دهیم.
منبع: شبکه اجتهاد
