ابهامات رسیدگی به مسئولیت مدنی نقض‌کنندگان پروتکل‌های بهداشتی کرونا
پرسش :
آیا نقض کنندگان پروتکل‌های بهداشتی کرونا باید دیه بدهند؟
پاسخ :
بیماری واگیر و همه‌گیر کرونا با دو مشخصه که به مثابه ملاکات موضوعی این بیماری هستند شناخته می‌شوند. مشخصه نخست وصف انتقال پذیری و سرایت پذیری آنهاست و مشخصه دوم، وصف شیوع‌پذیری و انتشار پذیری آنها که به سرعت در سطح گسترده اشاعه می‌یابد. از سوی دیگر بسیاری از مبتلایان به این بیماری شناخته شده نیستند در حالی‌که می‌توانند ناقل بیماری محسوب شوند.
از این رو از طرفی نظام حقوقی اجرای اصل آزادی و اباحه رفتاری در مورد شخص مبتلا را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد تا زمینه انتقال و سرایت بیماری به غیر از بین برود، و از سوی دیگر دولت به منظور مقابله با انتشار و شیوع این بیماری پاره‌ای پروتکل بهداشتی مصوب و همه شهروندان، اعم از مبتلا و غیر مبتلا را موظف به رعایت این دستورالعمل‌ها میکند. برخی دستورالعمل‌های دولتی به مثابه قاعده آمره و مولوی صادر میشود و شهروندان را موظف به پیروی می‌سازد و برخی دیگر به مثابه قاعده ارشادی تصویب میشود و شهروندان را توصیه به اجرای این مصوبات میکند و شهروندان را نسبت به خطراتی که در صورت عدم رعایت این مصوبات تهدید میکند متنبه می‌سازد.
عدم رعایت این دستور العمل‌ها می‌تواند منجر به انتقال و سرایت بیماری شود. در این حالت مسئولیت مدنی دو شخص از منظر حقوق خصوصی قابل بحث و گفتگو است. شخص اول کسی است که ناقل بیماری بوده و شخص دوم کسی است که با اقدام غیرقانونی مبنی بر عدم رعایت دستورالعمل دولتی زمینه ابتلای تعدادی از افراد را تمهید ساخته است.
برای مثال منطبق با مصوبات دولتی برخی اصناف خدماتی نظیر آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها و تهیه غذاها، سالن‌های ورزشی و تفریحی، استخرها، تالارهای عروسی مسدود اعلام شده‌اند. حال اگر متصدی یکی از این مشاغل اقدام به گشودن صنف مزبور کند، در اثر این اقدام ممکن است تعدادی از مراجعین مبتلا به بیماری کرونا شوند.
همچنین برگزاری تجمعات طبق مصوبات دولتی ممنوع اعلام شده؛ حال ممکن است کسی متصدی برای تشکیل تجمع شده و در اثر تشکیل این تجمع، بیماری کرونا منتقل شود. در این شرایط مسئول جبران خسارات ناشی از ابتلا به این بیماری می‌تواند محل بحث قرار گیرد.
آنچه در این جا برای دادرس محل ابهام قرار دارد احراز ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی فعل، زیان و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده است. اینکه رابطه سببیت میان ابتلا به کرونا با فعل چه کسی می‌تواند بر قرار شود نیز از دیگر ابهامات موجود در این پرونده‌هاست. بر این اساس، اینکه فرد ناقل بیماری مسئول باشد یا فرد تشکیل دهنده تجمع که از اجرای مصوبات مربوطه استنکاف کرده است یا هر دو باید مسئول قلمداد شوند می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد. همچنین اگر ناقل بیماری و متخلف از دستورات دولتی، هر دو مسئول باشند، الگو و ضابطه توزیع مسئولیت نیز از دیگر مواردی است که دادرس را با ابهام مواجه می‌سازد.
مساله دیگری که از موضوعات مهم در این دسته از پرونده‌های قضایی به شمار می‌آید تاثیری است که آگاهی یا عدم آگاهی ناقل از بیماری خود می‌تواند بر مسئولیت مدنی وی برجای نهد. در صورتی که وی از بیماری خود آگاه است و آن را به اطلاع به دیگران نیز می‌رساند، مساله رفع مسئولیت مدنی بر مبنای قاعده تحذیر از دیگر مواردی است که در این دسته پرونده‌ها محل ابهام قرار می‌گیرد.
اینکه اساسا مصوبات دولتی که علاوه بر شهروندان مبتلا، شهروندان غیرمبتلا را نیز مخاطب قرار داده است بتواند به عنوان تحذیر عام به شمار آید و اینکه چنین تحذیری می‌تواند رافع مسئولیت مدنی از شخص ناقل یا شخص متخلف از دستورالعمل‌های دولتی قلمداد شود، از دیگر چالش‌های موجود در این دسته از پرونده‌ها محسوب میشود.
به عبارت دیگر، منطبق با قاعده تحذیر، تحذیردهنده از مسئولیت بری میشود. حال اگر شخص مبتلا، بیماری خود را اطلاع دهد و در تجمع حضور یابد، وضعیت برائت وی از مسئولیت مطمح نظر دادرس قرار می‌گیرد. افزون بر این، همین‌که دولت شهروندان را از حضور در تجمعات بازمی‌دارد، به عنوان تحذیر عام شناخته میشود و این پرسش را فراروی می‌نهد که این تحذیر چگونه توانایی از بین بردن مسئولیت ناقل بیماری را دارد.
عواملی که سبب از بین رفتن مسئولیت مدنی هستند، اعم از عوامل قاطع رابطه سببیت و عوامل موجهه مسئولیت نیز در این میان می‌تواند محل پرسش قرار گیرد. برای مثال حضور شخص در تجمع را می‌توان اقدام وی بر علیه خودش محسوب کرد. در این صورت مساله رفع مسئولیت مدنی از ناقل یا برگزارکننده تجمع می‌تواند فراروی حکمرانی قضایی قرار گیرد. همچنین اینکه رضایت و عفو منتقل‌الیه بیماری نیز بتواند از عوامل رفع‌کننده مسئولیت مدنی از ناقل یا برگزار کننده تجمع قلمداد شود، از دیگر مسایلی است که گریبان‌گیر دادرسان در این دسته از پرونده‌ها است.
افزون بر این، ماهیت مولوی یا ارشادی بودن دستور دولت نیز گاه می‌تواند بر مسئولیت مدنی موثر باشد که در این زمینه نیاز به بررسی و تدقیق وجود دارد؛ بدین معنا که آیا باید تخلف از همه مصوبات، اعم از مولوی و ارشادی را مبنای مسئولیت مدنی تصور کرد، یا آنکه صرفا تخلف از مصوبات آمره می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی تلقی گردد؟
از دیگر موارد مهمی که در این میان قابل بررسی است میزان مسئولیت مدنی به جبران خسارات است. در این راستا این مساله باید مورد بحث قرار گیرد که ضابطه جبران خسارت بر مبنای دیه، ارش یا ضابطه دیگری تعیین گردد و در صورتی که مسئولیت مدنی بر مبنای دیه مشخص شود، وضعیت جبران هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه نیز باید مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.
محورها و مسایل فوق که نقش تعیین کننده‌ای در ماهیت‌شناسی موضوعی و حکمی پرونده‌های قضایی مربوط به ابتلائات کرونایی دارد در نشست مزبور مورد بررسی قرار گرفته و می‌تواند رهاورد آن در تنقیح رویه قضایی و هموارکردن اندیشه‌های قضایی در مسیر صحیح و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی نظام قضایی ایران مفید و مثمر ثمر واقع شود.
منبع: شبکه اجتهاد
پاسخ از آقای دکتر احمد احسانی‌فر، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه:
بیماری واگیر و همه‌گیر کرونا با دو مشخصه که به مثابه ملاکات موضوعی این بیماری هستند شناخته می‌شوند. مشخصه نخست وصف انتقال پذیری و سرایت پذیری آنهاست و مشخصه دوم، وصف شیوع‌پذیری و انتشار پذیری آنها که به سرعت در سطح گسترده اشاعه می‌یابد. از سوی دیگر بسیاری از مبتلایان به این بیماری شناخته شده نیستند در حالی‌که می‌توانند ناقل بیماری محسوب شوند.
از این رو از طرفی نظام حقوقی اجرای اصل آزادی و اباحه رفتاری در مورد شخص مبتلا را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد تا زمینه انتقال و سرایت بیماری به غیر از بین برود، و از سوی دیگر دولت به منظور مقابله با انتشار و شیوع این بیماری پاره‌ای پروتکل بهداشتی مصوب و همه شهروندان، اعم از مبتلا و غیر مبتلا را موظف به رعایت این دستورالعمل‌ها میکند. برخی دستورالعمل‌های دولتی به مثابه قاعده آمره و مولوی صادر میشود و شهروندان را موظف به پیروی می‌سازد و برخی دیگر به مثابه قاعده ارشادی تصویب میشود و شهروندان را توصیه به اجرای این مصوبات میکند و شهروندان را نسبت به خطراتی که در صورت عدم رعایت این مصوبات تهدید میکند متنبه می‌سازد.
عدم رعایت این دستور العمل‌ها می‌تواند منجر به انتقال و سرایت بیماری شود. در این حالت مسئولیت مدنی دو شخص از منظر حقوق خصوصی قابل بحث و گفتگو است. شخص اول کسی است که ناقل بیماری بوده و شخص دوم کسی است که با اقدام غیرقانونی مبنی بر عدم رعایت دستورالعمل دولتی زمینه ابتلای تعدادی از افراد را تمهید ساخته است.
برای مثال منطبق با مصوبات دولتی برخی اصناف خدماتی نظیر آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها و تهیه غذاها، سالن‌های ورزشی و تفریحی، استخرها، تالارهای عروسی مسدود اعلام شده‌اند. حال اگر متصدی یکی از این مشاغل اقدام به گشودن صنف مزبور کند، در اثر این اقدام ممکن است تعدادی از مراجعین مبتلا به بیماری کرونا شوند.
همچنین برگزاری تجمعات طبق مصوبات دولتی ممنوع اعلام شده؛ حال ممکن است کسی متصدی برای تشکیل تجمع شده و در اثر تشکیل این تجمع، بیماری کرونا منتقل شود. در این شرایط مسئول جبران خسارات ناشی از ابتلا به این بیماری می‌تواند محل بحث قرار گیرد.
آنچه در این جا برای دادرس محل ابهام قرار دارد احراز ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی فعل، زیان و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده است. اینکه رابطه سببیت میان ابتلا به کرونا با فعل چه کسی می‌تواند بر قرار شود نیز از دیگر ابهامات موجود در این پرونده‌هاست. بر این اساس، اینکه فرد ناقل بیماری مسئول باشد یا فرد تشکیل دهنده تجمع که از اجرای مصوبات مربوطه استنکاف کرده است یا هر دو باید مسئول قلمداد شوند می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد. همچنین اگر ناقل بیماری و متخلف از دستورات دولتی، هر دو مسئول باشند، الگو و ضابطه توزیع مسئولیت نیز از دیگر مواردی است که دادرس را با ابهام مواجه می‌سازد.
مساله دیگری که از موضوعات مهم در این دسته از پرونده‌های قضایی به شمار می‌آید تاثیری است که آگاهی یا عدم آگاهی ناقل از بیماری خود می‌تواند بر مسئولیت مدنی وی برجای نهد. در صورتی که وی از بیماری خود آگاه است و آن را به اطلاع به دیگران نیز می‌رساند، مساله رفع مسئولیت مدنی بر مبنای قاعده تحذیر از دیگر مواردی است که در این دسته پرونده‌ها محل ابهام قرار می‌گیرد.
اینکه اساسا مصوبات دولتی که علاوه بر شهروندان مبتلا، شهروندان غیرمبتلا را نیز مخاطب قرار داده است بتواند به عنوان تحذیر عام به شمار آید و اینکه چنین تحذیری می‌تواند رافع مسئولیت مدنی از شخص ناقل یا شخص متخلف از دستورالعمل‌های دولتی قلمداد شود، از دیگر چالش‌های موجود در این دسته از پرونده‌ها محسوب میشود.
به عبارت دیگر، منطبق با قاعده تحذیر، تحذیردهنده از مسئولیت بری میشود. حال اگر شخص مبتلا، بیماری خود را اطلاع دهد و در تجمع حضور یابد، وضعیت برائت وی از مسئولیت مطمح نظر دادرس قرار می‌گیرد. افزون بر این، همین‌که دولت شهروندان را از حضور در تجمعات بازمی‌دارد، به عنوان تحذیر عام شناخته میشود و این پرسش را فراروی می‌نهد که این تحذیر چگونه توانایی از بین بردن مسئولیت ناقل بیماری را دارد.
عواملی که سبب از بین رفتن مسئولیت مدنی هستند، اعم از عوامل قاطع رابطه سببیت و عوامل موجهه مسئولیت نیز در این میان می‌تواند محل پرسش قرار گیرد. برای مثال حضور شخص در تجمع را می‌توان اقدام وی بر علیه خودش محسوب کرد. در این صورت مساله رفع مسئولیت مدنی از ناقل یا برگزارکننده تجمع می‌تواند فراروی حکمرانی قضایی قرار گیرد. همچنین اینکه رضایت و عفو منتقل‌الیه بیماری نیز بتواند از عوامل رفع‌کننده مسئولیت مدنی از ناقل یا برگزار کننده تجمع قلمداد شود، از دیگر مسایلی است که گریبان‌گیر دادرسان در این دسته از پرونده‌ها است.
افزون بر این، ماهیت مولوی یا ارشادی بودن دستور دولت نیز گاه می‌تواند بر مسئولیت مدنی موثر باشد که در این زمینه نیاز به بررسی و تدقیق وجود دارد؛ بدین معنا که آیا باید تخلف از همه مصوبات، اعم از مولوی و ارشادی را مبنای مسئولیت مدنی تصور کرد، یا آنکه صرفا تخلف از مصوبات آمره می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی تلقی گردد؟
از دیگر موارد مهمی که در این میان قابل بررسی است میزان مسئولیت مدنی به جبران خسارات است. در این راستا این مساله باید مورد بحث قرار گیرد که ضابطه جبران خسارت بر مبنای دیه، ارش یا ضابطه دیگری تعیین گردد و در صورتی که مسئولیت مدنی بر مبنای دیه مشخص شود، وضعیت جبران هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه نیز باید مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.
محورها و مسایل فوق که نقش تعیین کننده‌ای در ماهیت‌شناسی موضوعی و حکمی پرونده‌های قضایی مربوط به ابتلائات کرونایی دارد در نشست مزبور مورد بررسی قرار گرفته و می‌تواند رهاورد آن در تنقیح رویه قضایی و هموارکردن اندیشه‌های قضایی در مسیر صحیح و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی نظام قضایی ایران مفید و مثمر ثمر واقع شود.
منبع: شبکه اجتهاد
