موارد سقوط حبس برای زن

چکیده: قاعده حبس بیان می دارد که زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که به عهده دارد امتناع کند. در برخی موارد این حق سقوط می کند که در این نوشتار به بیان توضیحاتی در مورد آن می پردازیم. با ما همراه باشید. 

تعداد کلمات 1229 / تخمین زمان مطالعه 7 دقیقه

حق حبس زن در دو مورد از بین می رود و شوهر می تواند پیش از پرداختن مهر، از زن بخواهد تا به وظایف زناشویی عمل کند:
١. موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد: در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود. روابط زن و شوهری با پیوند زناشویی آغاز می شود و هریک از طرفین تکالیفی می یابد که باید به آن عمل کند. حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می تواند از اجرای پاره ای از این تکالیف معاف شود. پس، وقتی به مؤجل بودن مهر رضایت می دهد، بدین معنی است که از این حق می گذرد. به همین جهت، در پایان ماده 1085 آمده است «... مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
بدین ترتیب، گذشتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده است، آن را به منزله مهر حال نخواهد ساخت، زیرا چنان که گفته شد، قرار دادن مهلت به معنی انصراف از حق حبس است و فرا رسیدن موعد پرداخت، حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند.[1]
اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر پرداختن مهر منوط به گذشتن مدت معین نباشد ولی موکول به تحقق شرطی شود که هنگام نکاح وجود ندارد، آیا توافق درباره چنین شرطی در حکم تعیین اجل برای مهر است و حق حبس زن را ساقط می کند یا هیچ اثری در این باره ندارد؟
برای مثال، در نکاح نامه آمده است که پرداختن مهریه به عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی (عند القدرة و الاستطاعة) بپردازد. شرطی که در بیشتر قباله ها پیشینیان می نوشتند و امروز نیز کم و بیش پاره ای از سردفتران از این رسم پیروی می کنند. این شرط به طور مسلم «اجل معین» نیست، ولی آیا این نکته را نمی رساند که بنا بر مفاد توافق، پرداختن مهر نباید موجب تنگدستی شوهر شود؟
پاره ای از سردفتران و دادرسان از این شرط بی تأمل می گذرند و چنین می پندارند که وعده بی اثری است و در حق حبس زن اخلال نمی کند. ولی این پندار نادرست را نباید پذیرفت. زیرا، هرگاه تعیین اجل معین، از این لحاظ که اسقاط ضمنی حق حبس است، مانع از این شود که زن از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، آیا توافق در این باره که شوهر در صورت توانایی مالی مهر را بپردازد، نسبت به کسی که معلوم است در هنگام نکاح استطاعت پرداختن مهر را ندارد، همان معنی را نمی دهد و به منزله انصراف از حق حبس نیست؟
تنها تفاوتی که بین دو فرض وجود دارد این است که، در مورد تعیین اجل، بی تردید و بی آنکه نیازی به رسیدگی باشد، حق حبس زن از بین می رود. ولی، در فرضی که پرداختن مهر منوط به استطاعت مالی شوهر شده است، دادگاه بایستی احراز کند که شوهر در زمان انعقاد نکاح توانایی پرداختن مهر را نداشته است و طرفین برای دادن مهلت به او چنین شرطی کرده اند.
در این صورت، حق حبس به طور ضمنی ساقط شده است و استطاعت مالی شوهر بعد از نکاح نیز این حق را دوباره ایجاد نمی کند، چنان که فرا رسیدن اجل مهر نیز، چنان که گفته شد، حق حبس برای زن نمی آورد. ولی، اگر احراز نشود که توافق درباره شرط ناظر به وضع کنونی شوهر و دادن مهلت به او بوده است و دو طرف می خواسته اند درباره وضع احتمالی آینده تصمیم بگیرند، دادگاه نمی تواند وجود شرط را دلیل بر اسقاط ضمنی حق حبس به شمار آورد.
به هر حال، اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از آن امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنین، در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را مؤجل پنداشت. زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.[2]
٢. به موجب ماده ۱۰۸6 قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». در این ماده نیز قانونگذار از قواعد عمومی معاملات معوض پیروی کرده است: اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد، حادثه ای مانند آنچه در سایر معاملات قبض نامیده می شود رخ داده است و پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند.
در فقه نظر دیگری نیز وجود دارد که بر طبق آن زن می تواند پس از نزدیکی هم از حق حبس استفاده کند. مبنای این عقیده که به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده شده این است که منفعت ناشی از آمیزش با زن در طول زمان تجدید می شود و نمی توان ادعا کرد که تمام منفعت با یک بار تمکین به مرد تسلیم شده است.[3] ولی، این استدلال را نویسندگان قانون مدنی نپذیرفته و از عقیده مشهور پیروی کرده اند.

در موردی که مهر در نکاح معین نشده است، گفته می شود که این سکوت استحقاق زن را در گرفتن مهر از بین نمی برد، زن حق دارد که از تمکین خودداری کند تا مهر تعیین و تسلیم شود.[4] این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل عقد نکاح باشد نه نزدیکی، در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می آید که «نزدیکی» تمام یا جزئی از سبب حق زن بر مطالبه مهرالمثل است. به همین جهت، اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود، زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین، انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاد نمی کند.
وانگهی، برطبق قواعد عمومی معاوضه، حتی مبنای ایجاد «حق حبس» می شود که قابل مطالبه باشد.
حق زن بر مهرالمثل منوط و معلق بر وقوع نزدیکی است و درجه ای ضعیف تر از مهر مؤجل دارد، پس، نمی توان ادعا کرد که الزام به تمکین زن منوط به ایفای حقی است که خود معلق به وقوع تمکین شده است.
پاره ای از استادان دور تر رفته و گفته اند، اگر زن به نکاح بدون مهر نیز رضایت داده باشد می تواند از حق حبس استفاده کند.[5]
دلیل وجود حق حبس این است که شرط راجع به نکاح بدون مهر باطل است و هیچ اثری در رابطه دو طرف ندارد. ولی باید دانست که هر چند این شرط درباره مهر نفوذ حقوقی ندارد و زن در هر حال می تواند مطالبه مهر کند، از جهت اسقاط حق بی اثر نیست زیرا وقتی رضای زن بر این که مهر بعد از مدتی پرداخته شود، حق حبس او را از بین می برد، چگونه می توان ادعا کرد که توافق او درباره نخواستن مهر هیچ اثر حقوقی ندارد و همچنان حق حبس برای او باقی است؟

---