محمد علي الكبير

(نحو 1173 ـ 1265هـ/1760 ـ 1849م) محمد علي بن إبراهيم آغا بن علي، قائد عثماني، ومؤسس آخر دولة ملكية في مصر، حكم مصر منذ 1805 إلى 1848، عُرف بمحمد علي باشا. ألباني الأصل، ولد في ميناء مدينة قولة المقدونية (التابع اليوم لليونان). كان أبوه جندياً عثمانياً في ألبانيا تابعاً لقوات النظام المحلية، كما عمل بتجارة التبغ؛ فسار محمد علي على خطا أبيه، واحترف تجارة الدخان وأثرى، وكان أميّاً، تعلم القراءة في الخامسة والأربعين من عمره.

قدم مصر وكيلاً لرئيس قوة من المتطوعة؛ نجدةً لرد الغزاة الفرنسيين عن مصر، واشترك في واقعة أبي قير البرية عام 1799، وبعد خروج الفرنسيين نُصِّب قائداً على أربعة آلاف جندي ألباني، فأرسله خسرو باشا الوالي العثماني الجديد إلى الصعيد لمحاربة المماليك، وخشي محمد علي من غدر خسرو باشا فتحالف مع عثمان البرديسي زعيم المماليك وتمكن من عزل الوالي سنة 1803.

وكانت سياسة إنكلترا تسعى إلى إبعاد فرنسا عن مصر، فظلت محتلة الإسكندرية حتى صلح أميان 1802 بين فرنسا وإنكلترا وإسبانيا وهولندا.

وقد أرسلت فرنسا عقب صلح أميان ماتيو دي لسبس Mathieu de Lesseps ممثلاً لها في مصر، فكتب إلى حكومته يقول: «إنه يعتقد أن البمباشي محمد علي هو أقدر الزعماء الحاليين في مصر على التغلب على الفوضى الضاربة أطنابها في البلاد». وكان رأي هذا السفير من العوامل التي ساعدت على توطئة الأمر لولاية محمد علي في مصر.

استحوذ على اللعبة السياسية ببراعة بين سنة (1218هـ/1803م -1220هـ/1805م) مستخدماً العديد من الأحزاب لتحقيق سياسته، واستطاع بذكاء شديد التعامل مع الانقسام في صفوف المماليك والانقسام الحاصل في المعسكر العثماني، وادّعى لنفسه منصب القيادة بعد اغتيال القائد العثماني طاهر باشا، كما تخلّص من منافسيه بفضل تحالفاته مع أطراف النزاع، ثم تمكن من كسب التجار والعلماء وكبراء أهالي مصر الذين أعانوه على أن يزيح البرديسي وأن ينفرد بحكم مصر، فألغى الضرائب التي فُرضت على الشعب ليظهر بمظهر المنقذ البطل.

ردّ الغارات الإنكليزية على مصر سنة 1807، ولما عظم نفوذ الوهابيين الثائرين على الباب العالي في شبه الجزيرة العربية وضموا مكة والمدينة سنة 1803، استعان العثمانيون بمحمد علي الذي لبّى طائعاً وأخذ يجمع القوات اللازمة، وانتهز فرصة سفر ابنه طوسون على رأس الحملة المزمع إرسالها إلى بلاد العرب وقرر إقامة احتفال لتوديعه دعا إليه الأعيان وفي جملتهم المماليك واحتشد الناس سنة 1811 في القلعة، فعمل على التخلص من منافسيه من المماليك وأعمل فيهم السيف. ثم التفت إلى الوهابيين للقضاء عليهم، وقد تمكن ابنه إبراهيم باشا بعد حروب طويلة من التغلب عليهم ومن أسر قائدهم عبد الله سعود، وأرسله إلى الأستانة حيث قتل سنة 1818، ونصّب ابنه ابراهيم باشا حاكماً على بلاد العرب في السنة نفسها، فعظم نفوذ محمد علي  في العالم الإسلامي، وصار الحاكم المطاع في الديار.

أراد بعد ذلك التخلص من باقي الجنود الألبان مصدر الفتن في مصر، والقضاء على بقية المماليك، فأرسلهم إلى السودان للبحث عن معدن الذهب، ولاكتشاف منابع النيل، ولبسط نفوذ مصر تجارياً فيه، ولكي يعمل على  تكوين جيش من سكان السودان يدعم به جيشه. كانت الحملة سنة 1820 بقيادة إسماعيل باشا أصغر أبنائه فطاردت المماليك في طريقها، ثم أرسل جيشاً ثانياً بقيادة إبراهيم باشا، لكنه عاد لمرضه، فأرسل جيشاً ثالثاً سنة 1822 بقيادة صهره محمد بك الدفتردار الذي انتقم من ملك شندي الذي أحرق إسماعيل ومن معه غدراً في أثناء عودتهم. ثم استولى على كردفان وبنى مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق وجعلها قاعدة لحكومة تلك البلاد سنة 1823، وشجع محمد علي العلماء الأوربيين على اكتشاف أراضيه وأنهاره وموارد ثروته، فكان له فضل السبق لأن مصر هي التي فتحت طريق إفريقيا للعلم والمدنية.

وعندما ثارت جزر الأرخبيل، وعجز السلطان عن قمع الحركة، وأعلنت اليونان استقلالها، فطلب العون من محمد علي الذي أرسل ابنه إبراهيم الذي أخضع اليونانيين في جزيرة كريت سنة 1822 التي احتلها المصريون ونصّب إبراهيم قائداً عليها، ثم دعاه السلطان إلى إخماد الثورة في شبه جزيرة مورة. وقد أصدر السلطان سنة 1824 «فرماناً» إلى محمد علي باشا بتعيين إبراهيم باشا والياً على جزيرة كريت ومورة، وتمكن إبراهيم في أوائل سنة 1825 من الوصول إلى مورة وإخضاعها، ثم حاصر مسولنجي وفتحها عنوة سنة 1826، ثم سقطت أثينا سنة 1827، لكن خضوع اليونان هذا أدى إلى تدخل أوربي خشية من بقاء شرق المتوسط بحيرة مصرية؛ فعقدت فرنسا وإنكلترا وروسيا معاهدة لندرة (لندن) سنة 1827 إجابة لطلب الثوار وتلبية لنداء الإنسانية؛ تقرر بمقتضاه أن تفصل اليونان عن تركيا، وأن تبقى السيادة لتركيا من غير أن تدفع اليونان الجزية وإلا تدخلت الدول.

وجاءت أساطيل التحالف الإنكليزي الفرنسي الروسي ودخلت بغتة ميناء نافارين Navarin سنة 1827، حيث كانت السفن التركية المصرية راسية فاشتبكت معها وأرسلت قنابلها عليها من غير إعلان حرب ودمرت معظم السفن العثمانية والمصرية. وقد اتفقت فرنسا وإنكلترا مع محمد علي في 3 آب/أغسطس سنة 1828، على سحب جيوشه وإخلاء شبه جزيرة مورة؛ ففعل.

ودخل الوالي والسلطان في نزاعات وأزمات ظهرت فيها المسألة المصرية أوربياً؛ فبعد فقدان المورة في موقعة نافارين وخسارة 30000 رجل وعشرين مليون فرنك في حرب دامت ستة أعوام، كان بديهياً أن يطالب محمد علي بولاية الشام عوضاً عن المورة وكريت التي كان يحتلها المصريون، فرفض الباب العالي ذلك.

وكان محمد علي يريد الإفادة من خشب الشام لإعادة بناء الأسطول، فشجعته فرنسا على ذلك لتنشغل الدولة العثمانية عن سياسة فرنسا الاستعمارية في إفريقيا التي تجسدت بإرسال حملة إلى الجزائر سنة 1830.

دخل إبراهيم باشا الشام سنة 1831م واحتل القسم الجنوبي منها ثم طلب من السلطان تقليده ولاية الشام فأرعد السلطان وأصدر قراراً بخلعه سنة 1832م، ثم جهّز حملة قوية ضده بقيادة حسين باشا ليخلف محمد علي في ولاية مصر، وقد هزمه إبراهيم باشا في طرابلس ثم دمر جيش حسين باشا في حمص واستولى على حلب وبيلان فتم لمحمد علي فتح الشام، ثم انحدر إلى آسيا الصغرى حيث الجيش الذي أعدّه السلطان بقيادة رشيد باشا (الصدر الأعظم)، ودارت موقعة فاصلة في قونية سنة 1832 وقع القائد التركي فيها أسيراً في يد المصريين، ثم سار المنتصر في طريقه إلى الأستانة.

تدخلت الدول سنة 1833 وأرغمت انكلترا محمد علي على قبول الصلح مع الباب العالي؛ فوقّع إبراهيم معاهدة كوتاهية التي نزل السلطان بمقتضاها لمحمد علي عن ولاية سورية، ولا ريب أن هذه الاتفاقية كانت انتصاراً للمصريين سنة 1833م.

لم يحظ محمد علي بتأييدٍ من فرنسا وإنكلترا في استقلاله عن العثمانيين، وكتب بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا يقول: «إن مصلحتنا أن يسترد السلطان سورية بل ومصر»، وكذلك كان رأي سفير إنكلترا في الأستانة سنة 1836م، فتوجهت قوات تركية إلى نصيبين محاولةً استعادة الشام، لكن إبراهيم باشا حقق نصراً آخر في موقعة نصيبين سنة 1839م وسلّم القائد أحمد باشا الأسطول التركي إلى محمد علي في مياه الإسكندرية. ووصل الجيش المصري إلى أبواب الأستانة مخالفاً توصيات فرنسا له بالاعتدال وعدم التجاوز، وكان الباب العالي مستعداً للتسليم بمطالب المصريين وجعل حكومة محمد علي وراثية في مصر وكريت والشام، فما كان من بالمرستون إلا أن عقد اتفاقاً مع مندوبي روسيا والنمسا وبروسيا على الوقوف في وجه محمد علي، فكانت معاهدة لندرة (لندن) سنة 1840 التي وضع بوساطتها بالمرستون قواعد التسوية المصرية بغير علم فرنسا، وكان أهم شروطها أن يعيد محمد علي الشام وكريت والأماكن المقدسة في بلاد العرب إلى العثمانيين ويُترك له مصر وعكا مدة حياته وإلا أُخضع بالقوة ويُنظر في أمره، فاضطربت الأمور في فرنسا وكادت أن تنشب الحرب بينهم.

رفض محمد علي تلك الشروط المجحفة، فحاصرت أساطيل الحلفاء سواحل الشام واضطربت البلاد وأصدر الباب العالي قراراً بعزل محمد علي، ثم ذهب قائد الأساطيل العثماني إلى الإسكندرية مهدداً، وأرغم محمد علي على رد الأسطول العثماني والنزول عن سورية مقابل أن تبقى مصر وراثية في سلالته سنة 1841، ووافق الباب العالي على ذلك.

كان محمد علي رجلاً طموحاً جريئاً عالي الذكاء، شرع في سياسة إصلاح واسعة النطاق في مصر بالاستعانة بالفرنسيين في تنفيذها. عُني بتنظيم حكومته، فألّف حكومة مقسمة إلى إدارات مختلفة وأنشأ نظارات الداخلية والحربية، والمعارف العمومية والمالية والخارجية والتجارة وقسّم مصر إلى سبع مديريات على رأس كل منها مدير، ونظّم الشرطة وأوجد في العاصمة ضابطاً (حكمدار) في إمرته ضباط كثر لضبط الأمن.

كانت سياسته الاقتصادية موجهة كليّاً نحو بناء قوة عسكرية لمصر؛ إذ استطاع محمد علي أن ينشئ الجيوش والأساطيل والمعامل والمدارس وأنفذ المشروعات الكبرى التي أحيت البلاد من دون أن يستدين، فجاء هذا دليلاً على بعد نظره، وقد عهد بتشكيل الجيش إلى «الكولونيل» سيف (سليمان باشا)، فقدم إليه 500 من مماليكه و500 قدمها أعيان البلد، فأرسلهم إلى أسوان ليتقنوا فنون الحرب بعيدين عن جميع المؤثرات السياسية.

إلا أن العنصر التركي والألباني كانوا عناصر شغب فعمد إلى التخلص منهم في حروبه في السودان سنة 1819، وجنّد 30000 سوداني من أهالي كردفان وسنار، ولما كان الجيش لا يلبي طموح محمد علي الواسع عوّل على تجنيد المصريين، فتذمر الأهالي وحدثت فتن في الأقاليم، لكنه أخمدها وفتح المدارس العسكرية، كما أنه أنشأ أسطولاً بحرياً كبيراً إثر تدمير السفن في معركة ناڤارين البحرية سنة 1829.

وقد اعتمد ثلاثة مصادر مالية في دولته:

الأول يرتكز إلى نظام الملكية في مصر؛ إذ وضع يده على أراضي المماليك واستولى على أراضي الوقف التي كانت تحت رقابة العلماء ووضعها تحت رعايته، واتصل بالفلاحين فتمكن بهذه الطريقة من امتلاك جميع الأراضي المصرية.

والمصدر الثاني كان احتكاره للحاصلات الزراعية؛ إذ كان يقدم إلى المزارعين الحبوب وآلات الحرث والماشية وكان يأخذ منهم نصيباً من المحصول بصفة ضريبة، ويشتري الباقي ويضعه في مخازن الحكومة لصنعه في مصانعها أو بيعه للتجار الأوربيين، واقتصر احتكاره على القطن والأرز والصمغ وترك الحبوب للفلاحين يتصرفون فيها.

أما المصدر الثالث فكان من الضرائب والرسوم التي يفرضها على الشعب.

وقد رعى تلك المصادر بسياسة إصلاحية طالت جميع جوانب الحياة الاقتصادية، فملك الأراضي الزراعية ومسحها ووزّعها وفرض الضرائب عليها، وأمَّن السبل وأتى من الهند بالقطن الجيد بمشورة فرنسية سنة 1821 ووسّع نطاق زراعته حتى صار عماد ثروة البلاد، وأدخل النيل والقنب لصنع حبال الأسطول، وأحضر من آسيا الصغرى عمّالاً لزراعة الغابات والأحراج للحصول على الأخشاب اللازمة لبناء السفن، وعضّد تربية دودة القز فغرس في الوجه البحري وحده نحو ثلاثة ملايين شجرة توت، وأصبح الحرير من أهم الحاصلات الزراعية.

كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالري  كبناء الجسور والقناطر والأحواض لتنظيم فيضان النيل، وعمل على شق الترع وإصلاحها وإقامة المنشآت الخاصة بتنظيم الري، كالترعة «المحمودية» التي أنشأها مهندسان فرنسيان بين فرع رشيد والإسكندرية فوصلت بين النيل وعاصمة البلاد البحرية، فانتعشت الزراعة في ذلك الإقليم ونشطت حركة المراكب التجارية وكان لهذه الترعة دور كبير في ازدهار الإسكندرية في ذلك الوقت، وكان يشتغل في حفرها 30000 عامل فأُنجزت في عشرة أشهر سنة 1819 وصارت مصدر ثروة ورفاهية.

ومن مشروعاته المهمة في المجال الزراعي مشروع «القناطر الخيرية» على رأس الدلتا عند تفرع النيل؛ وهي أبواب جديدة توضع عند كل فرع بحيث يمكن حجز الماء عن أحدها لمصلحة الفرع الآخر وجداوله، وكان الغرض منها حجز الماء الذي يذهب أكثره هدراً في البقاع التي يرويها الفرغ الغربي، لأنها غير صالحة للزراعة، والانتفاع به في ري أراضي الفرع الشرقي، وقد بدأ بناء هذا المشروع بخبرات فرنسية سنة 1835 واشتغل في إتمامها في عهد الخديوي عباس سنة 1853، وتم المشروع  في عصر الخديوي سعيد سنة 1861.

كما اهتم محمد علي بالصناعة أيضاً؛ إذ أنشأ 15 معملاً لغزل القطن، ومصنعاً للجوخ في بولاق تولى إدارته عمال فرنسيون ثم حلّ محلهم فيما بعد مصريون كان قد أرسلهم الوالي خصيصاً لتعلّم هذه الصناعة في فرنسا، وأنشأ معامل الصابون والزيت والبارود ومسابك الحديد لحاجات المدفعية.

واشترى المطبعة التي أحضرتها الحملة الفرنسية فأصلحها ووسع نطاقها، فاشتهرت بمطبعة بولاق الأميرية، وكانت تطبع فيها الكتب العربية والتركية.

تمكن محمد علي التاجر الأول في الدولة بفضل نظام الاحتكار من الحصول على الثروة التي أعانته في تعهد جيشه وإصلاحاته وقد استورد كل ما يلزمه لدعم اقتصاده الموجّه، فقام باستيراد الأنسجة وخشب البناء والحديد والآنية والورق والعقاقير، ونجح بتصدير القطن والأرز والصمغ والأنسجة الكتانية والحبوب، وكاد أن يحقق توازناً كاملاً بين الصادرات والواردات.

ولم ينس أن النهوض بالواقع الاقتصادي يحتاج إلى نخب قيادية يمكن الاعتماد عليها؛ فعمل على بناء هذه النخب بإرسال بعثات من الوطنيين إلى الخارج، وأتى من أوربا بالمعلمين، وفتح المدارس ونظّم التعليم العام؛ فأنشأ أربعين مدرسة ابتدائية بالوجه البحري و26 بالوجه القبلي، ومدرستين تجهيزيتين: إحداهما بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية، ومدارس خصوصية «عَلِيِّة» للطب سنة 1823 والهندسة سنة 1834 والطوبجية، والخيالة والبيادة والطب البيطري والزراعة واللغات والألسن والموسيقى والفنون والصناعات. وقد خصص مرتبات وملابس وأطعمة للطلبة، كما أسس إدارة عامة للمعارف سنة 1836 للإشراف على شؤون التعليم وتنظيمه في جميع جهات القطر.

وكان يحتم على من يدخل في خدمته من الأجانب أن يتزيوا بالزي العربي (المصري) ويتكلموا اللغة العربية ويؤلفوا بها أو ينقلوا كتبهم إليها، وقد استُخدم هؤلاء الأجانب «معلمين بالنيابة» يحلّ محلهم الوطنيون تدريجياً، فكانت أول بعثة مصرية إلى فرنسا سنة 1826 بإدارة فرنسية، وكانت مؤلفة من 40 شاباً من الأتراك والمصريين ثم أخذ عددها يتزايد حتى بلغ الـ 100 تقريباً في سنة 1833.

وقد روى كلود بك أن معظم أولئك الطلاب كانوا من أبناء الفلاحين وأن كثيرين منهم نبغوا في مختلف العلوم والفنون وأدّوا إلى البلاد خدمات جليلة وفي مقدمتهم عبده بك ومختار بك، وقد تولى أحدهم رياسة مجلس الحكومة والآخر إدارة المعارف العامة، وحسن بك الذي عُهِدَت إليه نظارة البحرية واسطفان أفندي عضو مجلس الحكومة.

 وقد بنى القصور والمتنزهات  في القاهرة والإسكندرية، ونظم التلغراف الهوائي بين مصر والإسكندرية سنة 1826، وشجع شامبليون والعلماء الغربيين على دراسة الآثار.

اعتزل محمد علي الأمور في مصر لابنه إبراهيم باشا سنة 1264هـ/1848م وأقام في قصر رأس التين بالإسكندرية مريضاً إلى أن توفي بها، ودفن بالقاهرة. وقد أسس أسرة حاكمة يجري أفرادها على سياسة واحدة ترمي إلى عظمة البلاد ورقيها، وأصبحت مصر من ذلك الوقت ولاية ذات شخصية خاصة في العالم الدولي.