احکام حقوقی | سوال سیزده
پرسش :
آیا دین، مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه عدالت باشد امر مى کند، یا هر چه دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله...
پاسخ :
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثال هایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، ولو بعد از شش ماه باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تا کنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و آنان از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.
در مورد بند سوّم، اوّلاً مرد نمى تواند در شرایط غیرمتعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً درمورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.
و اما بند اوّل: هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد هر دو حق طلاق دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، درمورد مرد هم ظلم به شمار به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاق هاى هوس آلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیرواقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه گفتیم اجمال مسأله است.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثال هایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، ولو بعد از شش ماه باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تا کنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و آنان از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.
در مورد بند سوّم، اوّلاً مرد نمى تواند در شرایط غیرمتعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً درمورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.
و اما بند اوّل: هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد هر دو حق طلاق دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، درمورد مرد هم ظلم به شمار به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاق هاى هوس آلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیرواقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه گفتیم اجمال مسأله است.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
