احکام بیع | مالکیت زمانى: سوال دو
پرسش :
نتیجه قرارداد تایم شر (بیع زمانى) مالک شدن شخص بر ملکى در زمان معیّن و محدودى همچون ماه خرداد در هر سال است. و در غیر این زمان هیچ حق مالکیتى بر عین و منافع آن ندارد. با گسترش این نوع قرارداد مسایل و پرسش هاى گوناگونى به وجود آمده، مستدعى است پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید: الف) با توجّه به این که این نوع قرارداد در عرف، خرید و فروش تلقّى مى گردد، آیا از جهت فقهى نیز مى توان آن را در قالب عقد بیع محقّق ساخت؟ ب) با عنایت به عدم تبعیّت عقد صلح در احکام و شرایط از سایر عقود، آیا مى توان قرارداد یاد شده را در قالب عقد صلح ابتدایى، منعقد کرد؟ ج) آیا مى توان قرارداد فوق را که به نظر مى رسد فاقد منع عقلى، عرفى و شرعى است، به عنوان عقدى جدید و مستقل پذیرفت؟ د) آیا مالکان مشاع در صورت توافق بر افراز و تقسیم ملک خود مى توانند آن را بر اساس زمان تقسیم نمایند، به گونه اى که هر یک مالک آن در بخش خاصّى از زمان همچون ماه خرداد باشد؟
پاسخ :
جواب الف تا د) این در واقع نوعى بیع است که در عصر ما به وجود آمده (به خاطر نیازها و ضرورت ها) و هرگاه در عرف محل رایج شده باشد عمل به آن اشکالى ندارد. و مشمول احل الله البیع و سایر ادلّه بیع است و بر این اساس مفروز کردن مال الشرکه با شرط فوق مانعى ندارد.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام، 1393.
جواب الف تا د) این در واقع نوعى بیع است که در عصر ما به وجود آمده (به خاطر نیازها و ضرورت ها) و هرگاه در عرف محل رایج شده باشد عمل به آن اشکالى ندارد. و مشمول احل الله البیع و سایر ادلّه بیع است و بر این اساس مفروز کردن مال الشرکه با شرط فوق مانعى ندارد.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام، 1393.
