احکام قضایی | قصاص: سوال یازده
پرسش :
1- چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد، آیا مى‌توان وى را تا زمان اجراى حکم - هرچند در مدت زمان طولانى - در حبس نگه داشت؟ الف) اولیاى دم به دلیل فقر مالى یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خوددارى مى‌کنند. لازم به ذکر است در مواردى از این بند، اجراى حکم از نظر اجتماعى و سیاسى ضرورى مى‌باشد. ب) عدم تأمین سهم اولیاى صغیر مقتول از طرف اولیا خواهان قصاص. ج) عفو برخى از اولیاى دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوى اولیاى خواهان قصاص. د) عدم شناسایى اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان و دستور حاکم شرع مبنى بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت دیه. ه.) مصالحه به دیه و عدم توانایى پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و) عدم مراجعه اولیاى دم به دادگاه براى تعیین تکلیف نهایى. ز) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنى علیه و اولیاى دم یا افراد خبره از اجراى حکم. ح) مورد بند «ز» در صورتى که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکى را ندارد. 2 - در صورت منفى بودن جواب آیا دادگاه‌ها مى‌توانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادى وى باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
پاسخ :
فاضل دیه برحسب آنچه فقها مى‌گویند در صورتى است که قاتل مرد و مقتول زن باشد ولى در این مورد با پرداخت فاضل دیه، هرگز حق قصاص وجود ندارد، زیرا جان یا نیمه جان فروختنى و خریدنى نیست و اگر فاضل دیه هم پرداخت گردد، قصاص در این مورد برخلاف «الانثى بالانثى» و اعتداى بمثل است، زیرا تنها زن در برابر زن و بالاترش زن در برابر مرد قصاص مى‌شود و نه مرد در مقابل زن، و مماثلتى میان نیمه جان مرد قاتل با پرداختن نصف خونبهایش نیست بلکه در این مورد فقط با اضافه تأدیب غیرقصاص، خونبهاى زن بر عهده مرد قاتل است و تأدیب غیرقصاص هم باید زیر نظر حاکم شرع باشد که اعم از تعزیر، حبس، زدن و مقدارى محرومیت از مشاغل دولتى و مانند اینها مى‌باشد و در صورت محکومیت به قصاص یا پرداخت دیه - اگر تأخیرى در کار باشد - زندانى کردن محکوم، دیگر موضوعى ندارد، مگر به منظور تأمین اجراى حد و یا پرداخت خونبها، جز در صورتى که جانى قادر به پرداخت خونبها نباشد که تأمینى هم در کار نیست و حکومت اسلامى موظف است خونبهاى مقتول را در حد امکان به اولیاى مقتول و ورثه‌اش بپردازد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
فاضل دیه برحسب آنچه فقها مى‌گویند در صورتى است که قاتل مرد و مقتول زن باشد ولى در این مورد با پرداخت فاضل دیه، هرگز حق قصاص وجود ندارد، زیرا جان یا نیمه جان فروختنى و خریدنى نیست و اگر فاضل دیه هم پرداخت گردد، قصاص در این مورد برخلاف «الانثى بالانثى» و اعتداى بمثل است، زیرا تنها زن در برابر زن و بالاترش زن در برابر مرد قصاص مى‌شود و نه مرد در مقابل زن، و مماثلتى میان نیمه جان مرد قاتل با پرداختن نصف خونبهایش نیست بلکه در این مورد فقط با اضافه تأدیب غیرقصاص، خونبهاى زن بر عهده مرد قاتل است و تأدیب غیرقصاص هم باید زیر نظر حاکم شرع باشد که اعم از تعزیر، حبس، زدن و مقدارى محرومیت از مشاغل دولتى و مانند اینها مى‌باشد و در صورت محکومیت به قصاص یا پرداخت دیه - اگر تأخیرى در کار باشد - زندانى کردن محکوم، دیگر موضوعى ندارد، مگر به منظور تأمین اجراى حد و یا پرداخت خونبها، جز در صورتى که جانى قادر به پرداخت خونبها نباشد که تأمینى هم در کار نیست و حکومت اسلامى موظف است خونبهاى مقتول را در حد امکان به اولیاى مقتول و ورثه‌اش بپردازد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
