احکام قضایی | قضاوت: سوال یک
پرسش :
درباره علم قاضى بفرمایید: الف - آیا علم قاضى ملحق به اقرار است یا بینه و یا طریق سومى است؟ ب - در صورتى که طریق سوم باشد حکم عفو چگونه است؟
پاسخ :
علم قاضى هرگز در امور جنسى حکمى به جز نهى از منکر ندارد، مانند اقرار که جرم نیز دارد، زیرا برمبناى آیه‌ى (13) سوره‌ى (نور) «لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ » اگر بر مدعاى تخلف جنسى چهار شاهد نیاوردند در این صورت نیز خدا دروغگو هستند، و در صورتى هم که علمش را ابراز کند، خود وى محکوم به حد است، چنانچه در آیه مبارکه (4) سوره (نور) مى‌فرماید:
«وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً ) بنابراین هر دوى علم و اقرار در عدم اثبات حد مانند یکدیگر هستند، حال اگر هم ملحق به شهادت بوده و اثبات حد مى‌کردند، در حد شرعى هرگز بخشش نیست، زیرا که در آیه (2) سوره (نور) مى‌فرماید: «اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ ) یعنى زن و مرد زنا کرده را صد تازیانه بزنید و هرگز رأفتى در این مورد در دین خدا، به آنها نکنید.
در امور غیرجنسى نیز، چنانچه امر مالى باشد، مانند دین، علم شهودى قطعى قاضى مانند اقرار و شهادت کافى است ولى مانند سرقت، تنها در اصل بدهى مالى کفایت مى‌کند، نه در حدش، زیرا که حد سرقت نیازمند به شهادت است، و اینجا علم مانند اقرار فقط تضمین مالى مى‌آورد، و در وصیت مالى نیاز به شهادت عدلین یا اقرار زبانى یا نوشته قطعى است و در مورد جنایت جانى و یا قتل و جرح خطا، علم قطعى قاضى کافى است، زیرا برحسب آیات قرآن و سنت قطعیه، خون هدر رفتنى نیست.
س - در قتل خطاى محض اگر با علم حاکم شرع ثابت شود آیا حکم ثبوت با بینه را دارد (که دیه به عهده عاقله است) یا حکم اقرار را دارد (که دیه به عهده خود مرتکب به قتل است)؟
ج - اگر علم حاکم از اقرار به قتل خطایى حاصل شده حکم اقرار را دارد و اگر از طریق دیگر حاصل شده حکم بینه را دارد و دیه این صورت بر عاقله است. واللّٰه العالم.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
علم قاضى هرگز در امور جنسى حکمى به جز نهى از منکر ندارد، مانند اقرار که جرم نیز دارد، زیرا برمبناى آیه‌ى (13) سوره‌ى (نور) «لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ » اگر بر مدعاى تخلف جنسى چهار شاهد نیاوردند در این صورت نیز خدا دروغگو هستند، و در صورتى هم که علمش را ابراز کند، خود وى محکوم به حد است، چنانچه در آیه مبارکه (4) سوره (نور) مى‌فرماید:
«وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً ) بنابراین هر دوى علم و اقرار در عدم اثبات حد مانند یکدیگر هستند، حال اگر هم ملحق به شهادت بوده و اثبات حد مى‌کردند، در حد شرعى هرگز بخشش نیست، زیرا که در آیه (2) سوره (نور) مى‌فرماید: «اَلزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ ) یعنى زن و مرد زنا کرده را صد تازیانه بزنید و هرگز رأفتى در این مورد در دین خدا، به آنها نکنید.
در امور غیرجنسى نیز، چنانچه امر مالى باشد، مانند دین، علم شهودى قطعى قاضى مانند اقرار و شهادت کافى است ولى مانند سرقت، تنها در اصل بدهى مالى کفایت مى‌کند، نه در حدش، زیرا که حد سرقت نیازمند به شهادت است، و اینجا علم مانند اقرار فقط تضمین مالى مى‌آورد، و در وصیت مالى نیاز به شهادت عدلین یا اقرار زبانى یا نوشته قطعى است و در مورد جنایت جانى و یا قتل و جرح خطا، علم قطعى قاضى کافى است، زیرا برحسب آیات قرآن و سنت قطعیه، خون هدر رفتنى نیست.
س - در قتل خطاى محض اگر با علم حاکم شرع ثابت شود آیا حکم ثبوت با بینه را دارد (که دیه به عهده عاقله است) یا حکم اقرار را دارد (که دیه به عهده خود مرتکب به قتل است)؟
ج - اگر علم حاکم از اقرار به قتل خطایى حاصل شده حکم اقرار را دارد و اگر از طریق دیگر حاصل شده حکم بینه را دارد و دیه این صورت بر عاقله است. واللّٰه العالم.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
