دلیل اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم
پرسش :
آیا اختصاص نیمى از خمس به «بنى هاشم» تبعیض است؟
پاسخ :
بعضى چنین تصور مى کنند، این که خمس به عنوان نوعی مالیات اسلامى که بیست درصد بسیارى از اموال را شامل مى شود و نیمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) دارد، یک نوع امتیاز نژادى محسوب مى شود و ملاحظات جهات خویشاوندى و تبعیض در آن به چشم مى خورد و این موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نیست. کسانى که چنین فکر مى کنند شرائط و خصوصیات این حکم اسلامى را کاملا بررسى نکرده اند؛ زیرا جواب این اشکال به طور کامل در این شرائط نهفته شده است.
توضیح اینکه:
اولاً: نیمى از خمس که مربوط به سادات و بنى هاشم است، منحصراً باید به نیازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتیاجات یک سال و نه بیشتر، بنابراین تنها کسانى از آن مى توانند استفاده کنند که یا از کار افتاده و بیمارند و یا کودک یتیم و کسان دیگرى که به علّتى از نظر هزینه زندگى در بن بست قرار دارند. بنابراین کسانى که قادر به کار کردن هستند (بالفعل و یا بالقوة) و مى توانند درآمدى که زندگى آنها را بگرداند داشته باشند هرگز نمى توانند از این قسمت خمس استفاده کنند و جمله اى که در میان بعضى از عوام معروف است که مى گویند: سادات مى توانند خمس بگیرند، هر چند ناودان خانه آنها طلا باشد، گفتار عوامانه اى بیش نیست و هیچ گونه پایه و اساسى ندارد.
ثانیاً: مستمندان و نیازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چیزى از زکات مصرف کنند و به جاى آن مى توانند تنها از همین قسمت خمس استفاده نمایند.(1)
ثالثاً: اگر سهم سادات که نیمى از خمس است، از نیازمندى ساداتِ موجود بیشتر باشد باید آن را به بیت المال ریخت و در مصارف دیگر مصرف نمود. همانطور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد باید از بیت المال و یا سهم «زکات» به آنها داد.
با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود که در حقیقت هیچ گونه تفاوت از نظر مادّى میان سادات و غیر سادات گذارده نشده است. نیازمندانِ غیر سادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زکات بگیرند؛ ولى از خمس محرومند و نیازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده کنند، امّا حق استفاده از زکات را ندارند. در حقیقت دو صندوق در اینجا وجود دارد، «صندوق خمس» و «صندوق زکات» و هر کدام از این دو دسته تنها حق دارند از یکى از این دو صندوق استفاده کنند آن هم به اندازه مساوى یعنى به اندازه نیازمندى یک سال.(دقت کنید) ولى کسانى که دقّت در این شرائط و خصوصیات نکرده اند چنین مى پندارند که براى سادات سهم بیشترى از بیت المال قرار داده شده است و یا از امتیاز ویژه اى برخوردارند. تنها سؤالى که پیش مى آید این است که اگر هیچ گونه تفاوتى از نظر نتیجه، میان این دو نبوده باشد این برنامه چه ثمره اى دارد؟
پاسخ این سؤال را نیز با توجه به یک مطلب مى توان دریافت و آن اینکه میان خمس و زکات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن این است که زکات از مالیات هائى است که در حقیقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود، لذا مصارف آن عموماً در همین قسمت مى باشد؛ ولى خمس از مالیات هائى است که مربوط به حکومت اسلامى است، یعنى مخارج دستگاه حکومت اسلامى و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین مى شود. بنابراین محروم بودن سادات از دست یابى به اموال عمومى (زکات) در حقیقت براى دور نگهداشتن خویشاوندان پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) از این قسمت است تا بهانه اى به دست مخالفان نیفتد که پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم)، خویشان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است؛ ولى از سوى دیگر نیازمندان سادات نیز باید از طریقى تأمین شوند، این موضوع در قوانین اسلام چنین پیش بینى شده که آنها از بودجه حکومت اسلامى بهره مند گردند، نه از بودجه عمومى، در حقیقت خمس نه تنها یک امتیاز براى سادات نیست؛ بلکه یک نوع کنار زدن آنها، به خاطر مصلحت عموم و به خاطر اینکه هیچ گونه سوء ظنّى تولید نشود مى باشد.(2)،(3)
پی نوشت:
(1). محروم بودن بنى هاشم از زکات، امرى مسلم است که در بسیارى از کتب حدیث و کتب فقهى آمده است؛ اما آیا مى توان باور کرد که اسلام براى از کار افتاده ها و ایتام و محرومان غیر بنى هاشم فکرى کرده باشد؛ اما نیازمندان بنى هاشم را بدون هیچ گونه تأمین، رها ساخته باشد؟
(2). و اگر ملاحظه مى کنیم در بعضى از روایات این عنوان آمده است: «کرامة لهم عن اوساخ الناس»؛ (هدف این است که سادات از زکات که یک نوع چرک اموال مردم محسوب مى شود برکنار بمانند) به خاطر آن است که از یک سو بنى هاشم را به این ممنوعیت و محرومیت قانع سازد و از سوى دیگر به مردم حالى کند که تا مى توانند سربار بیت المال نشوند و زکات را براى آن ها که استحقاق شدید دارند واگذارند. (تهذیب الأحکام، طوسى، محمد بن الحسن، محقق / مصحح: خرسان، حسن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407 قمری، چاپ: چهارم، ج 4، ص 129، باب (قسمة الغنائم).
(3). تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 شمسی، چاپ: اول، ج 7، ص 181.
منبع: یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: حسینى، سید حسین، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1386 شمسی، چاپ: چهارم، ص 424.
بعضى چنین تصور مى کنند، این که خمس به عنوان نوعی مالیات اسلامى که بیست درصد بسیارى از اموال را شامل مى شود و نیمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) دارد، یک نوع امتیاز نژادى محسوب مى شود و ملاحظات جهات خویشاوندى و تبعیض در آن به چشم مى خورد و این موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نیست. کسانى که چنین فکر مى کنند شرائط و خصوصیات این حکم اسلامى را کاملا بررسى نکرده اند؛ زیرا جواب این اشکال به طور کامل در این شرائط نهفته شده است.
توضیح اینکه:
اولاً: نیمى از خمس که مربوط به سادات و بنى هاشم است، منحصراً باید به نیازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتیاجات یک سال و نه بیشتر، بنابراین تنها کسانى از آن مى توانند استفاده کنند که یا از کار افتاده و بیمارند و یا کودک یتیم و کسان دیگرى که به علّتى از نظر هزینه زندگى در بن بست قرار دارند. بنابراین کسانى که قادر به کار کردن هستند (بالفعل و یا بالقوة) و مى توانند درآمدى که زندگى آنها را بگرداند داشته باشند هرگز نمى توانند از این قسمت خمس استفاده کنند و جمله اى که در میان بعضى از عوام معروف است که مى گویند: سادات مى توانند خمس بگیرند، هر چند ناودان خانه آنها طلا باشد، گفتار عوامانه اى بیش نیست و هیچ گونه پایه و اساسى ندارد.
ثانیاً: مستمندان و نیازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چیزى از زکات مصرف کنند و به جاى آن مى توانند تنها از همین قسمت خمس استفاده نمایند.(1)
ثالثاً: اگر سهم سادات که نیمى از خمس است، از نیازمندى ساداتِ موجود بیشتر باشد باید آن را به بیت المال ریخت و در مصارف دیگر مصرف نمود. همانطور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد باید از بیت المال و یا سهم «زکات» به آنها داد.
با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود که در حقیقت هیچ گونه تفاوت از نظر مادّى میان سادات و غیر سادات گذارده نشده است. نیازمندانِ غیر سادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زکات بگیرند؛ ولى از خمس محرومند و نیازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده کنند، امّا حق استفاده از زکات را ندارند. در حقیقت دو صندوق در اینجا وجود دارد، «صندوق خمس» و «صندوق زکات» و هر کدام از این دو دسته تنها حق دارند از یکى از این دو صندوق استفاده کنند آن هم به اندازه مساوى یعنى به اندازه نیازمندى یک سال.(دقت کنید) ولى کسانى که دقّت در این شرائط و خصوصیات نکرده اند چنین مى پندارند که براى سادات سهم بیشترى از بیت المال قرار داده شده است و یا از امتیاز ویژه اى برخوردارند. تنها سؤالى که پیش مى آید این است که اگر هیچ گونه تفاوتى از نظر نتیجه، میان این دو نبوده باشد این برنامه چه ثمره اى دارد؟
پاسخ این سؤال را نیز با توجه به یک مطلب مى توان دریافت و آن اینکه میان خمس و زکات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن این است که زکات از مالیات هائى است که در حقیقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود، لذا مصارف آن عموماً در همین قسمت مى باشد؛ ولى خمس از مالیات هائى است که مربوط به حکومت اسلامى است، یعنى مخارج دستگاه حکومت اسلامى و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین مى شود. بنابراین محروم بودن سادات از دست یابى به اموال عمومى (زکات) در حقیقت براى دور نگهداشتن خویشاوندان پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) از این قسمت است تا بهانه اى به دست مخالفان نیفتد که پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم)، خویشان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است؛ ولى از سوى دیگر نیازمندان سادات نیز باید از طریقى تأمین شوند، این موضوع در قوانین اسلام چنین پیش بینى شده که آنها از بودجه حکومت اسلامى بهره مند گردند، نه از بودجه عمومى، در حقیقت خمس نه تنها یک امتیاز براى سادات نیست؛ بلکه یک نوع کنار زدن آنها، به خاطر مصلحت عموم و به خاطر اینکه هیچ گونه سوء ظنّى تولید نشود مى باشد.(2)،(3)
پی نوشت:
(1). محروم بودن بنى هاشم از زکات، امرى مسلم است که در بسیارى از کتب حدیث و کتب فقهى آمده است؛ اما آیا مى توان باور کرد که اسلام براى از کار افتاده ها و ایتام و محرومان غیر بنى هاشم فکرى کرده باشد؛ اما نیازمندان بنى هاشم را بدون هیچ گونه تأمین، رها ساخته باشد؟
(2). و اگر ملاحظه مى کنیم در بعضى از روایات این عنوان آمده است: «کرامة لهم عن اوساخ الناس»؛ (هدف این است که سادات از زکات که یک نوع چرک اموال مردم محسوب مى شود برکنار بمانند) به خاطر آن است که از یک سو بنى هاشم را به این ممنوعیت و محرومیت قانع سازد و از سوى دیگر به مردم حالى کند که تا مى توانند سربار بیت المال نشوند و زکات را براى آن ها که استحقاق شدید دارند واگذارند. (تهذیب الأحکام، طوسى، محمد بن الحسن، محقق / مصحح: خرسان، حسن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407 قمری، چاپ: چهارم، ج 4، ص 129، باب (قسمة الغنائم).
(3). تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 شمسی، چاپ: اول، ج 7، ص 181.
منبع: یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: حسینى، سید حسین، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1386 شمسی، چاپ: چهارم، ص 424.