احکام وقف/ اجاره وقف: سوال سی

پرسش :

1. در اراضی مزروعی موقوفی، کشاورزان به علت جهل و بی توجهی و به گمان‏‎ ‎‏این که اراضی مزروعی دیگری را می توان به جای اراضی موقوفی مزبور وقف کرد،‏‎ ‎‏ساختمان کرده اند. آیا می توانند ساختمان ها را ابقا نموده و اجاره آن را بپردازند، با‏‎ ‎‏توجه به این که اجاره ساختمان چند برابر اجاره زمین مزروعی است؟ یا این که زمین‏‎ ‎‏دیگری را که از نظر کمیت و کیفیت مساوی زمین موقوفه و یا بهتر از آن باشد وقف‏‎ ‎‏کنند؟ زیرا تخریب ساختمان ها خسارات سنگین غیر قابل تحملی برای کشاورزان‏‎ ‎‏دارد. از این گذشته در متن وقف نامه اراضی موقوفه به صورت مشاع ذکر شده؛ زیرا‏‎ ‎‏اراضی موقوفه قسمتی از املاک قریه می باشد و متولی هم مدعی است که اراضی‏ ‏موقوفه مشاع می باشد و بخشی از املاک قریه به صورت مشاع وقف شده است، ولی‏‎ ‎‏در سندهای (غیر رسمی) عادی محلی که کشاورزان املاک قریه را خرید و فروش‏‎ ‎‏می نموده اند، املاک موقوفه و غیر موقوفه مشخص و معین شده اند.‏ ‏‏2. در حدود هشت سال پیش رژیم گذشته زمین های مزروعی موقوفه قریه را به رعایا فروخت. اکثر‏‎ ‎‏کشاورزان از آن به بعد اجاره نپرداختند؛ زیرا متولی مطالبه ننمود و در عین حال قیمت املاک را هم به‏‎ ‎‏دولت نپرداختند و متولی وقف فعلاً از نظر کشاورزان فاقد صلاحیت شرعی تولیت است و اداره اوقاف‏‎ ‎‏هم در این مدت در این زمینه کاری نکرده است. تکلیف مال الاجاره هشت ساله چه می شود؟ گروهی‏‎ ‎‏از کشاورزان قدرت ندارند همه آن را یک جا بپردازند؛ چگونه بپردازند و به چه مقامی؟ آیا اجازه‏‎ ‎‏می فرمایید اجاره مزبور صرف عمران و آبادی قریه گردد؟‏ ‏‏3. رژیم گذشته از همه مردم قریه پول گرفت تا برایشان حمام بسازد و حمامی در‏‎ ‎‏یکی از محله های قریه ساخت که محله های دیگر نمی توانند از آن استفاده کنند. اهالی‏‎ ‎‏محلات دیگر از این امر ناراضی هستند. دیگر این که حمام مزبور در زمینی مزروعی‏‎ ‎‏ساخته شد که وقف حمام قدیمی بوده و فعلاً مخروبه می باشد. آیا از این حمام‏‎ ‎‏می شود استفاده نمود و تکلیف مردم چیست؟‏

پاسخ :

پاسخ سوال 1:

‏‏بسمه تعالی، زمین موقوفه که در آن ساختمان شده را باید از متولی شرعی‏‎ ‎‏آن با مراعات جهت وقف اجاره نمایند.‏
 

پاسخ سوال 2:

‏‏بسمه تعالی، فروش وقف باطل است و تصرف در آن منوط است به نظر متولی شرعی و‏‎ ‎‏مراعات جهت وقف. و نسبت به گذشته موجب ضمان اجرت المثل است. و اگر متولی خاصی‏‎ ‎‏که شرعاً تولیت او ثابت باشد ندارد، امر آن با حاکم شرع است.‏

پاسخ سوال 3:

‏‏بسمه تعالی، زمین حمام را باید از متولی شرعی خاص و اگر نه از حاکم‏‎ ‎‏شرع اجاره کنند، و مال الاجاره را در تعمیر حمام قدیمی صرف نمایند و‏‎ ‎‏اگر صاحبان پول در وقت ساختمان حمام یا بعداً رضایت داشته اند‏‎ ‎‏تصرف مانع ندارد و اگر آب مباح باشد در هر صورت غسل صحیح است.‏

منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1392 ش.