تکلیف هدایای دوران نامزدی!!!

چکیده: به هم خوردن نامزدی، چیزی است که این روزها بیشتر به گوشمان می خورد.مردی و زنی که خواهان ازدواج با هم بودند، پس از گذشت زمانی به این نتیجه می رسند که مناسب هم نیستند. یکی از سئوالات این است که تکلیف هدایای که در این دوران دو نفر به هم دادند، چیست؟ با ما همراه باشید تا پاسخ آن را بیابید. 

تعداد کلمات 852/ تخمین زمان مطالعه 5 دقیقه

به موجب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی: «هر یک از نامزدها می تواند، در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد».
بنابراین، هدایایی که نامزدها به امید وقوع نکاح به یکدیگر داده اند، در صورت بر هم خوردن نامزدی قابل استرداد است، هرچند که وعده نکاح به دلیل تقصیر یکی از آنان یا بدون علت موجه منحل شده باشد. باید توجه داشت که مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی ناظر به هدایایی است که در دوران نامزدی داده می شود. درباره هدایایی که پیش از آن داده شده است، دیگر نمی توان ادعا کرد که هدیه مشروط به وقوع ازدواج بوده است. پس، باید رابطه دو طرف را تابع قواعد مربوط به هبه اموال دانست.
نکته جالب این است که قانونگذار اموالی را که عادتأ نگاه داشته می شود از اشیاء مصرف شدنی متمایز ساخته و برای هر کدام حکم ویژه ای مقرر داشته است. این امتیاز و مسئولیت نامزد درباره حفظ اموال دسته نخست، طبیعت هدیه ای را که انجام شده است دچار ابهام می سازد. بی گمان، منظور از دادن این گونه هدایا مالک ساختن نامزد است. پس، چگونه می توان او را به پس دادن مالی که به دست آورده است ناگزیر ساخت و حتی در صورت تلف شدن آن مالک را مسئول شناخت؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، باید رابطه حقوقی را در دو فرض جداگانه بررسی کرد:
 

در موردی که یکی از نامزدها هدیه ای برای مصرف به دیگری می دهد، می داند که او آن را به طور معمول از بین می برد و نگاه نمی دارد. درست است که آن را به امید وقوع نکاح می دهد، ولی منظور او این است که بدین وسیله محبتی جلب کند و گاه نیز انتظار دارد که استعمال هدیه را به چشم ببیند. این گونه هدایا از نظر مادی قیمت زیاد ندارد و جنبه معنوی و اخلاقی آن بیشتر مورد توجه است. پس می توان اراده نامزدها را چنین تحلیل کرد که خواسته اند هدیه به طور قطع بخشیده شود و گیرنده آن، مانند هر مالک دیگر، بتواند هرگونه تصرفی که میخواهد در مال خود بکند.
برای مثال، فرض کنیم نامزدی به همسر آینده خود جوراب یا کراواتی هدیه می کند، یا برای خانواده او چند صندوق پرتقال می دهد. هنگام تقدیم این هدایا تصور پس گرفتن یا لزوم نگاهداری آنها نیز نمی رود. بنابراین، اگر جوراب و کراوات یا پرتقالها مصرف شود و از بین برود، درست همان امری بوده است که طرفین می خواسته اند و به همین دلیل نیز قیمت این هدایا، حتی بعد از بر هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.
ولی، اگر عین هدایا در زمان به هم خوردن نامزدی باقی باشد، هدیه کننده می تواند آن را پس بگیرد. زیرا، نه تنها قرارداد هدیه از اقسام هبه است و بر طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی: «بعد از قبض نیز راهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند...»، این ترتیب با قصد مشترک دو طرف نیز موافق است. نامزدها نیز نمی خواهند، پس از انحلال نامزدی، هدایایی که از بین نرفته است همچنان در ملکیت گیرنده باقی بماند؛ یعنی، به هم خوردن نامزدی را به طور ضمنی شرط انحلال هدیه قرار داده اند.

این هدایا به طور معمول گرانبهاتر است، عرف، نامزد را موظف به نگاهداری آنها می داند و مقصود نامزدها این نیست که هدیه بدون قید و شرط تملیک شود. در این مورد، بنای طرفین بر این است که بر هم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد:
یعنی، انحلال نامزدی خود به خود هدیه را منفسخ کند و گیرنده مال موظف به پس دادن آن باشد.
اجرای این شرط ضمنی در صورتی امکان دارد که گیرنده هدیه ملزم به نگاهداری آن باشد و مالکیت او پیش از عقد نکاح محدود و مقید فرض شود. زیرا، اگر نامزد بتواند در دوران نامزدی هدیه را از بین ببرد یا به دیگری منتقل سازد، انفساخ هدیه هیچ فایده ای ندارد.
بنابراین، هرگاه بعد از بر هم خوردن نامزدی عین هدیه موجود باشد، بر طبق ماده ۸۰۳ و شرط ضمنی طرفین، پس گرفته می شود. ولی اگر هدیه از بین برود و تلف مال ناشی از تقصیر نامزد به حساب آید، چون او مانع از اجرای شرط و بازگشتن مال به صاحبش شده است، باید با پرداختن غنیمت از عهده خسارات وارد شده برآید.
برعکس، در صورتی که هدیه بدون تقصیر نامزد تلف شده باشد، او مسئولیتی در پرداخت آن ندارد. زیرا، فرض این است که کاری برخلاف قرارداد انجام نشده است و مالک (گیرنده هدیه) نیز مسئول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست.
یکی از شایع ترین اقسام این گونه هدایا حلقه نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل استوار بودن بر وعدۂ نکاح است. پس، بر هم خوردن نامزدی، به هر دلیل که باشد، با برگرداندن حلقه نامزدی همراه است و نگاهداری آن را به هیچ قاعده حقوقی نمی توان مستند کرد.