طلاق خلع و مبارات چیست؟ (بخش اول)

هرگاه مرد در زمان عده مانعی برای رجوع به نکاح ایجاد کند، این مانع حق رجوع زن را از بین نمی برد.
 

مادة 1146 قانون مدنی در تعریف خلع می گوید: «طلاق خلع آن است که زن، به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
 
بنابراین، طلاق خلع به موردی گفته می شود که زن از شوهر نفرتی احساس می کند و مالی به عنوان «فدیه» به او می دهد و در برابر آن طلاق می گیرد. در این مورد نیز جدایی نتیجه طلاقی است که به طور مفید و در برابر گرفتن فدیه انجام گرفته است. به همین جهت نیز مرد نمی تواند پیش از رجوع زن به فدیه به طلاق رجوع کند.
 
طلاق «مبارات» نیز از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است، جز اینکه کراهت تنها از جانب زن نیست و زن و شوهر از یکدیگر منزجر شده اند و به همین جهت نیز میزان فدیه نباید بیشتر از مهر باشد. چنانکه ماده 1147 قانون مدنی اعلام می کند «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد». نتیجه فزونی عوض بطلان طلاق نیست؛ مرد مقدار زاید را مالک نمی شود.
 

همان گونه که از تعریف خلع و مبارات برآمد (مواد 1146 و 1147 ق.م.) در این موارد تنها شوهر نیست که درباره جدایی تصمیم می گیرد. زن و شوهر با هم قرار می گذارند که زن مالی را به شوهر دهد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را طلاق گوید. صیغه طلاق نیز چنان گفته می شود که اراده زن و شوهر، به صورت ایجاب و قبول، در آن دخالت دارد.
 
پس، این در سئوال به ذهن می رسد که: ۱) در این حالت نیز طلاق را باید همچنان در زمره ایقاع ها آورد یا در شمار عقود؟ ۲) بر فرض که خلع و مبارات نوعی قرارداد باشد، آیا می توان ادعا کرد که فدیه در برابر طلاق قرار گرفته و رابطه آن دو مانند عوض و معوض در سایر قراردادهای مالی است، یا طلاق ماهیت اصلی خود را به طور مستقل حفظ می کند؟
 
گروهی از نویسندگان خلع را تابع قواعد معاوضه شمرده و از آن نتیجه گرفته اند که اگر فدیه عین معین باشد و از آن غیر درآید، طلاق نیز باطل است و گروه دیگر بخشیدن فدیه را جزء ماهیت خلع ندانسته و بطلان آن را به طلاق سرایت نداده اند.
 

با مفهومی که ما امروز از طلاق داریم، پذیرفتن خلع به عنوان معاوضه دشوار است، بر فرض که حقوق غیر مالی نیز بتواند موضوع معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می توان تابع اراده او دانست. جدایی زن و شوهر پدیده ای است که اجتماع درباره روی دادن و آثار آن نفع مستقیم دارد. طلاق «سازمان حقوقی» ویژه ای است که قانون آن را اداره می کند، به حکم با اذن دادگاه واقع می شود، تمام قواعد راجع به آن امری است و هنگام گفتگو از آثار آن پای انحلال و بقای خانواده در میان است نه پیروی از اراده شوهر.
 
چنین سازمانی که در آن وضع مدنی اشخاص مطرح است، نمی تواند موضوع مبادله قرار گیرد و بسان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود. بنابراین طلاقی که در برابر گرفتن مالی از زن داده می شود بائن است، ولی استقلال خود را حفظ می کند و تابع شرایطی است که قانونگذار برای درستی طلاق لازم دیده. درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته شده است، ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آنها.
 
موضوع واقعی این قرارداد تملیک مالی است به شوهر که با شرایط خاص انجام می شود و در حدود همین شرایط تابع اراده مشترک آنان است: زن خواسته است در برابر دادن فدیه از شوهر جدا شود و در عین حال که او می تواند در زمان عده آنچه را که داده است پس بگیرد، اختیار شوهر در رجوع به نکاح پیش از اقدام او از بین برود.
 
شوهر نیز فدیه را با همین شرایط پذیرفته است. پس، اگر طلاق باطل باشد، یا به دلیلی نتوان احکام خلع را بر آن بار کرد، بخشیدن فدیه نیز باطل خواهد بود.
 
برعکس، طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می شود و توافق راجع به فدیه محرک و داعی او است و در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد. در موردی هم که شوهر با علم به بطلان فدیه طلاق داده است، انحلال نکاح به عنوان ایقاعی مستقل مقصود او بوده است. به همین جهت، بطلان فدیه در هیچ صورت سبب بطلان طلاق نمی شود و، همچنان که در قانون مدنی نیز آمده است، رجوع به فدیه سبب بطلان طلاق نمی شود و فقط آن را رجعی می سازد.

ادامه دارد...
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان 

منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»