(1897 ـ 1949م) حسني بن رضا بن محمد بن يوسف الزعيم،ولد في حلب وكان أبوه الشيخ رضا مفتياً في إحدى قطعات الجيش العثماني.
انتسب حسني الزعيم إلى المدرسة الحربية في الآستانة، وأصبح ضابطاً في الجيش العثماني، وبعد خضوع سورية للانتداب الفرنسي، انضم إلى جيش الشرق الذي أسسته فرنسا من عناصر مختلطة عربية وغير عربية، وتدرج في المراتب العسكرية حتى بلغ رتبة مقدم (كومندان). شارك في جميع الأعمال العسكرية التي قام بها هذا الجيش في مواجهة الثورات السورية المناهضة للاستعمار الفرنسي، وحينما قامت في فرنسا حكومة فيشي، وانقسمت القوات الفرنسية في سورية ما بين الديغولية و الفيشية، كان حسني الزعيم في عداد القوات الفيشية، وحين دخل الديغوليون دمشق بمساعدة القوات البريطانية، ألقي القبض عليه وقدم إلى محكمة عسكرية فرنسية في بيروت، حكمت عليه بالطرد من الجيش والسجن مدة عشرين عاما ثم أخلي سبيله، وعاد إلى سورية والتحق بالجيش السوري برتبة عقيد وعُين آمراً للواء الثالث في دير الزور.
في أثناء وجوده بالمنطقة الشرقية أثيرت من حوله بعض الشبهات، وكادت نتائج التحقيق التي أجريت معه أن تطيح به لولا تدخل صديقه الدكتور محسن البرازي أمين عام القصر الجمهوري آنذاك.
في عام 1947 عين الزعيم مديراً للشرطة والأمن العام خلفاً لزكي الجابي، وفي أعقاب نكبة فلسطين عام 1948 اقترح رئيس الوزراء جميل مردم تعيين حسني الزعيم رئيساً للأركان، الأمر الذي عارضه وزير الدفاع أحمد الشراباتي لماضي الزعيم في الجيش الفرنسي من جهة، وتصرفاته المشبوهة من جهة ثانية، وحسم الخلاف باستقالة الشراباتي وتولي جميل مردم حقيبة الدفاع إضافة إلى منصبه، وسعى إلى تعيين حسني الزعيم رئيساً للأركان العامة بعد ترقيته لرتبة عميد.
تعرض جميل مردم لنقد واسع حينما أطلق يد حسني الزعيم لقمع المظاهرات التي جرت في دمشق وباقي المدن السورية في ذكرى قرار تقسيم فلسطين، وذهب فيها عدد كبير من القتلى والجرحى، نجم عنه سقوط حكومته وتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد العظم، الذي احتفظ أيضاً بحقيبة الدفاع وأسند للزعيم منصب قائد الجيش.
تعرضت المؤسسة العسكرية لنقد بعض نواب الكتل البرلمانية، حين أثبتت التحقيقات وقوع بعض المخالفات وتورط مجموعة من الضباط بأعمال الفساد والرشوة، الأمر الذي عدّه حسني الزعيم إساءة إلى الجيش وسمعته، فقام بحركته الإنقلابية ليلة الأربعاء 30/3/1949 وفرض الأحكام العرفية، وزج برئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأركانها في المعتقلات، وأجبر الرئيس شكري القوتلي وخالد العظم على تقديم استقالتيهما، وفي 17نيسان أعلن عن تشكيل حكومة جديدة برئاسته، وتتابعت الأحداث، وحظي الزعيم بتأييد بعض الأحزاب، وأمر بوضع دستور جديد للبلاد انتخب بموجبه رئيساً للجمهورية واتخذ لقب مشير، غير أن الأوضاع لم تستقر له وتعرضت البلاد طوال عهده للاضطرابات، وجرت بعض الإعتقالات خاصة في صفوف الداعين إلى عودة الجيش إلى ثكناته وإعادة الحياة الدستورية إلى البلاد وإطلاق الحريات العامة.
من صفاته أنه كان لايتورع عن فاحش الكلام إذا غضب، وكان معجباً بنابليون و هتلر ومصطفى كمال. تعرضت البلاد في عهده إلى ضغوطات الحكومتين العراقية والأردنية من أجل تحقيق مشروعي (سورية الكبرى) الذي كان يسعى إليه أمير الأردن عبد الله بن الحسين، و(الهلال الخصيب) الذي كان يسعى إليه الوصي على عرش العراق عبد الإله و رئيس الوزراء نوري السعيد، في حين كانت حكومتا مصر والسعودية تعارضان ذلك،تم في عهده تنفيذ بعض المشروعات المحدودة كرفع عدد أفراد الجيش إلى 27000 رجل بعد أن كان 4000، وعمل على إعداد القانون المدني الذي لازال يعمل به إلى اليوم، وإصلاح النظام الضريبي ووضع مشروع مساواة المرأة مع الرجل ومنحها الحقوق الإنسانية كافة، واعتماد مشروع إنشاء مرفأ اللاذقية، وإحداث ديوان للمظالم والشكايات، وبالمقابل تم تمرير إتفاقيتي التابلاين وشركة نفط العراق اللتين سبق لمجلس النواب أن اعترض عليهما من قبل، لما في ذلك من مساس بالمصالح الوطنية، وعطلت بعض الصحف ومنع الطلاب والموظفون من ممارسة أي نشاط سياسي، وتم التوقيع على إتفاقية الهدنة التي أبرمت بين سورية والكيان الصهيوني. غير أن أكثر ما ألحق الإساءة بسمعة الزعيم، غدره بأنطون سعادة رئيس الحزب القومي السوري[ر] وتسليمه إلى الحكومة اللبنانية التي أعدمته في اليوم التالي لاستلامه.
استمر حكم الزعيم لسورية لغاية 14/8/1949م، حينما أطيح به في أعقاب إنقلاب عسكري قاده أحد زملائه (الزعيم سامي حناوي)، متهماً إياه بتبديد ثروة البلاد، ومخالفة القوانين ومصادرة الحريات وإشاعة الفوضى في البلاد، واقتيد مع رئيس وزرائه محسن البرازي إلى سجن المزة العسكري، وتم تشكيل مجلس حربي أعلى تقرر فيه الحكم عليهما بالإعدام، ونفذ الحكم فوراً رمياً بالرصاص. وفي كانون الثاني 1950 م عثر على جثته، وحملت إلى تربة الدحداح ووريت الثرى بمدفن آل الزعيم. خلف الزعيم ابنة واحدة اسمها «نيڤين» ولدت بعد وفاته.
