احکام قضایی | قصاص: سوال شانزده
پرسش :
درباره محکوم به قصاصى که به درخواست اولیاى دم حلق‌آویز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرمایید: الف - اگر در این مرحله برخى از اولیاى دم قاتل را عفو کنند، آیا باید اجراى حکم را متوقف کرد یا متوقف کردن آن نیازمند به رضایت همه آنهاست؟ ب - اگر در این مرحله، عفو به صورت مشروط و معلق - نه منجز - انجام گیرد، حکم چیست؟ ج - در صورت توقف اجراى حکم و بهبودى قاتل، اگر اولیا خواهان قصاص سهم‌الدیه عفوکنندگان را بپردازند، آیا مى‌توان مجدداً وى را اعدام نمود؟ د - اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود، تکلیف چیست؟ ه - ضمان خسارتها و آسیب‌هایى که در اثر اجراى اول حکم در مرحله قبل بر جانى وارد شده، با کیست؟
پاسخ :
الف - حتماً در صورت مذکور، باید قصاص متوقف گردد، زیرا: «...فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ ...» این آیه نص است بر اینکه اگر چیزى از قصاص یا خونبها از طرف اولیاى دم بخشوده شد بر همگان پیروى از این عفو لازم است و حتى قاتل نیز نمى‌تواند خواستار اعدام خود شود، و حال که برخى از اولیاى دم قاتل را عفو کرده‌اند پیروى از این عفو بر همگان لازم است و نیازمند به دیگران نیست. ولى پیش از آن برمبناى آیه: «... فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیْکُمْ ...» نحوه‌ى قصاص معین شده است که باید همانند عمل مجرم باشد نه هر آنچه اولیاى دم درخواست کنند و در صورت، خواست اولیاى دم: درباره قصاص قاتل به گونه حلق‌آویز شدن، معتبر است که قاتل، مقتول را حلق‌آویز کرده باشد ولى اگر وى، مقتول را با اسلحه گرم یا سرد یا چیز دیگرى به قتل رسانده باشد باید با همان وسیله قصاص شود و حلق‌آویز نمودن وى حرام است مگر در صورتى که با درخواست اولیاى دم، بتوان با وسیله‌اى کمتر از «مثل» او را قصاص کرد.
ب - حکم قصاص در مرحله مذکوره، باید تا تحقق شرط، معلق گردد و اگر شرط محقق شد قصاص بکلى ساقط مى‌شود و اگر در زمان یا شرط مقرر، معلق علیه، انجام نگردید قصاص محقق است زیرا عفو مزبور، عفو قطعى نبوده است و اگر مانند مسئله‌ى قبل، عفو قطعى بود ترک قصاص هم قطعى خواهد بود ولکن چون عفو «معلق» است اگر «معلق علیه» انجام شد قصاص هم قطعاً ساقط است والا قصاص در حالت عادى خود انجام خواهد شد.
ج - در فرض مذکور هرگز نمى‌توان قاتل را اعدام کرد، زیرا اولیاى دم تنها اینکه بعضى قصاص بخواهند و بعضى دیگر نخواهند، چنانکه مفروض مسئله چنین است خون (جان) هم تقسیم‌بردار نیست که قسمتى از «جانى» را بکشند و بخشى دیگر از آن را نکشند، کشتن یا نکشتن بیش از دو حکم ایجابى یا سلبى را دربر ندارد، نمى‌توان کسى را بعضاً کشت و بعضاً زنده نگاه داشت وانگهى هرگز «جان» کلاً یا بعضاً، خریدنى و فروختنى نیست و اینکه گفته مى‌شود اگر آن دسته از اولیاى دم که خواهان قصاص هستند، سهم‌الدیه عفوکنندگان را بپردازند مى‌توان قصاص را انجام داد، این خود برخلاف قاعده اصلى «وجوب احترام خون مسلمان» است زیرا: مسلمان حق ندارد جان خود را بعضاً یا کلاً بفروش رساند و دیگران هم حق ندارند جان کسى را کلاً یا بعضاً خریدارى کنند، چنانکه «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ » - از طرفى - و نیز آیات دیگرى که کشتن را در موارد مخصوصى معین کرده‌اند - از طرف دیگر - حق کشتن را در مفروض مسئله بکلى سلب نموده‌اند.
د - اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود حکم همان است که بیان شد مگر در صورتى که مثلاً قاتل چند نفر را بکشد و سر جمع خواسته قصاص خواهان، به اندازه کشتن یک نفر باشد که در اینجا صد در صد خون قاتل هدر است و دیگر آنکه اگر قاتل کسى را کشت و از صاحبان دم که فرضاً دو نفرند یکى وى را عفو کرد و دیگرى خواستار قصاص بود در اینجا به جهت خواستن قصاص، نیمى از خون قاتل هدر است و اگر مجدداً وى کسى دیگر را کشت و قصاص‌خواهى و عفوخواهى تکرار شد نتیجتاً نیم دیگر خون را هدر خواهد بود که در این صورت چنان حقى براى وى نخواهد بود زیرا: «... فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ » پس از انجام عفو، هرگونه بازگشتى به قصاص یا دیه را، کلاً ممنوع کرده است.
ه - ضمان خسارات برعهده جانى است، زیرا خودش موجب اجراى مقدمات قصاص بوده است در نتیجه، ضمان مقدمات اجراى حکم، در صورت تحقق قصاص، به عهده وارثان اوست و در صورت عدم انجام قصاص، ضمان مذکور به عهده جانى است و در صورت عدم امکان مالى وى، به عهده دستگاه قضایى و بیت المال مسلمین مى‌باشد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
الف - حتماً در صورت مذکور، باید قصاص متوقف گردد، زیرا: «...فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ ...» این آیه نص است بر اینکه اگر چیزى از قصاص یا خونبها از طرف اولیاى دم بخشوده شد بر همگان پیروى از این عفو لازم است و حتى قاتل نیز نمى‌تواند خواستار اعدام خود شود، و حال که برخى از اولیاى دم قاتل را عفو کرده‌اند پیروى از این عفو بر همگان لازم است و نیازمند به دیگران نیست. ولى پیش از آن برمبناى آیه: «... فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیْکُمْ ...» نحوه‌ى قصاص معین شده است که باید همانند عمل مجرم باشد نه هر آنچه اولیاى دم درخواست کنند و در صورت، خواست اولیاى دم: درباره قصاص قاتل به گونه حلق‌آویز شدن، معتبر است که قاتل، مقتول را حلق‌آویز کرده باشد ولى اگر وى، مقتول را با اسلحه گرم یا سرد یا چیز دیگرى به قتل رسانده باشد باید با همان وسیله قصاص شود و حلق‌آویز نمودن وى حرام است مگر در صورتى که با درخواست اولیاى دم، بتوان با وسیله‌اى کمتر از «مثل» او را قصاص کرد.
ب - حکم قصاص در مرحله مذکوره، باید تا تحقق شرط، معلق گردد و اگر شرط محقق شد قصاص بکلى ساقط مى‌شود و اگر در زمان یا شرط مقرر، معلق علیه، انجام نگردید قصاص محقق است زیرا عفو مزبور، عفو قطعى نبوده است و اگر مانند مسئله‌ى قبل، عفو قطعى بود ترک قصاص هم قطعى خواهد بود ولکن چون عفو «معلق» است اگر «معلق علیه» انجام شد قصاص هم قطعاً ساقط است والا قصاص در حالت عادى خود انجام خواهد شد.
ج - در فرض مذکور هرگز نمى‌توان قاتل را اعدام کرد، زیرا اولیاى دم تنها اینکه بعضى قصاص بخواهند و بعضى دیگر نخواهند، چنانکه مفروض مسئله چنین است خون (جان) هم تقسیم‌بردار نیست که قسمتى از «جانى» را بکشند و بخشى دیگر از آن را نکشند، کشتن یا نکشتن بیش از دو حکم ایجابى یا سلبى را دربر ندارد، نمى‌توان کسى را بعضاً کشت و بعضاً زنده نگاه داشت وانگهى هرگز «جان» کلاً یا بعضاً، خریدنى و فروختنى نیست و اینکه گفته مى‌شود اگر آن دسته از اولیاى دم که خواهان قصاص هستند، سهم‌الدیه عفوکنندگان را بپردازند مى‌توان قصاص را انجام داد، این خود برخلاف قاعده اصلى «وجوب احترام خون مسلمان» است زیرا: مسلمان حق ندارد جان خود را بعضاً یا کلاً بفروش رساند و دیگران هم حق ندارند جان کسى را کلاً یا بعضاً خریدارى کنند، چنانکه «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ » - از طرفى - و نیز آیات دیگرى که کشتن را در موارد مخصوصى معین کرده‌اند - از طرف دیگر - حق کشتن را در مفروض مسئله بکلى سلب نموده‌اند.
د - اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود حکم همان است که بیان شد مگر در صورتى که مثلاً قاتل چند نفر را بکشد و سر جمع خواسته قصاص خواهان، به اندازه کشتن یک نفر باشد که در اینجا صد در صد خون قاتل هدر است و دیگر آنکه اگر قاتل کسى را کشت و از صاحبان دم که فرضاً دو نفرند یکى وى را عفو کرد و دیگرى خواستار قصاص بود در اینجا به جهت خواستن قصاص، نیمى از خون قاتل هدر است و اگر مجدداً وى کسى دیگر را کشت و قصاص‌خواهى و عفوخواهى تکرار شد نتیجتاً نیم دیگر خون را هدر خواهد بود که در این صورت چنان حقى براى وى نخواهد بود زیرا: «... فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ » پس از انجام عفو، هرگونه بازگشتى به قصاص یا دیه را، کلاً ممنوع کرده است.
ه - ضمان خسارات برعهده جانى است، زیرا خودش موجب اجراى مقدمات قصاص بوده است در نتیجه، ضمان مقدمات اجراى حکم، در صورت تحقق قصاص، به عهده وارثان اوست و در صورت عدم انجام قصاص، ضمان مذکور به عهده جانى است و در صورت عدم امکان مالى وى، به عهده دستگاه قضایى و بیت المال مسلمین مى‌باشد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
