حد محارب
پرسش :
کیفر کسانى که با اسلحه به جان و مال مردم تجاوز مى کنند چیست؟
پاسخ :
پاسخ این سؤال در آیه 33 سوره «مائده» آمده است؛ در این آیه جزاى افراد متجاوزى که اسلحه بر روى مسلمانان مى کشند و با تهدید به مرگ و حتى کشتن، اموالشان را به غارت مى برند، با شدت هر چه تمام تر بیان شده است، مى فرماید: (کیفر کسانى که با خدا و پیامبر به جنگ بر مى خیزند، و در روى زمین دست به فساد مى زنند، این است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا این که دست و پاى آنها به طور مخالف (دست راست با پاى چپ) بریده شود و یا این که از زمینى که در آن زندگى دارند تبعید گردند)؛ «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَساداً أَنْ یُـقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ». چنان که ملاحظه شد، کیفر کسانى که با خدا و رسول او به محاربه بر مى خیزند، یا در زمین فساد به راه مى اندازند چهار گونه است: قتل، به دار آویختن، بریدن دست و پا به طور مخالف و تبعید.
با توجه به این بیان توضیح ذیل براى رفع ابهام لازم به نظر مى رسد:
منظور از «محاربه با خدا و پیامبر» آن چنان که در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده و شأن نزول آیه نیز کم و بیش به آن گواهى مى دهد این است که کسى با تهدید به وسیله اسلحه به جان یا مال مردم تجاوز کند، اعم از این که به صورت دزدان گردنه ها در بیرون شهرها چنین کارى کند و یا در داخل شهر. بنابراین، افراد چاقوکشى که به جان و مال و نوامیس مردم حمله مى کنند نیز مشمول آن هستند. جالب توجه است که محاربه و ستیز با بندگان خدا در این آیه، به عنوان محاربه با خدا معرفى شده و این، تأکید فوق العاده اسلام درباره حقوق انسان ها و رعایت امنیت آنان را ثابت مى کند.
و منظور از «قطع دست و پا» طبق آنچه در کتب فقهى اشاره شده، همان مقدارى است که در مورد سرقت بیان گردیده، یعنى تنها بریدن چهار انگشت از دست یا پا مى باشد.(1)
اما آیا مجازات هاى چهارگانه فوق، جنبه تخییرى دارد؟ یعنى حکومت اسلامى هر کدام از آنها را درباره هر کسى صلاح ببیند اجراء مى کند، و یا متناسب با چگونگىِ جرم و جنایتى است که از آنها سر زده است؟ یعنى اگر افراد محارب دست به کشتن انسان هاى بى گناهى زده اند، مجازات قتل براى آنها انتخاب مى شود. اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده اند، انگشتان دست و پاى آنها قطع مى شود. اگر هم دست به آدم کشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام مى شوند و جسد آنها براى عبرتِ مردم، مدتى به دار آویخته مى شود. و اگر تنها اسلحه به روى مردم کشیده اند بدون این که خونى ریخته شود و یا سرقتى انجام گیرد، به شهر دیگرى تبعید خواهند شد؟
شک نیست که معنى دوم، به حقیقت نزدیک تر است، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده، به چشم مى خورد.(2) درست است که در پاره اى از احادیث اشاره به مخیّر بودن حکومت اسلامى در این زمینه شده است ولى با توجه به احادیث سابق منظور از تخییر، این نیست که حکومت اسلامى از پیش خود یکى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر مى رسد که مسأله کشتن و به دار آویختن، هم ردیف تبعید بوده باشد، و همه در یک سطح. اتفاقاً در بسیارى از قوانین جنائى و جزائى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مى شود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى گیرند، مثلاً در پاره اى از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا 10 سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته اند، مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سال هاى زندان را تعیین نماید، بلکه منظور این است که چگونگى وقوع مجازات را که گاهى با «جهات مخفّفه» و گاهى با «جهات مشدّده» همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبى انتخاب نماید. در این قانون مهم اسلامى که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمى کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. ناگفته پیدا است شدّتِ عمل فوق العاده اى که اسلام در مورد محاربان به خرج داده، براى حفظِ خون هاى بى گناهان و جلوگیرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر، زورمند، جانى، چاقوکش و آدمکش، به جان و مال و نوامیسِ مردم بى گناه است.(3)
در پایان آیه مى فرماید: (این مجازات و رسوائى آنها در دنیا است و تنها به این مجازات قناعت نخواهد شد، بلکه در آخرت نیز کیفر سخت و عظیمى خواهند داشت)؛ «ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ». از این جمله استفاده مى شود که حتى اجراى حدود و مجازات هاى اسلامى مانع از کیفرهاى آخرت نخواهد گردید.
پی‌‌‌نوشت‌ها:
(1). «کنز العرفان»، جلد 2، صفحات 349 و 352، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، 1384 ه ق؛ «مجمع البیان»، جلد 3، صفحه 325، ذیل آیه مورد بحث، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بیروت، طبع اول، 1415 ه ق؛ تفسیر «على بن ابراهیم قمى»، جلد 1، صفحه 168، مؤسسه دار الکتاب قم، 2 طبع سوم، 1404 ه ق؛ «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 623، موسسه اسماعیلیان قم، طبع چهارم، 1412 ه ق؛ تفسیر «عیاشى»، جلد 1، صفحه 317، چاپخانه علمیه تهران، 1380 ه ق؛ تفسیر «قرطبى»، جلد 6، صفحه 151، مؤسسة التاریخ العربى بیروت، 1405 ه ق؛ «جواهر الکلام»، جلد 41، صفحه 573، دار الکتب الاسلامیه، چاپخانه حیدرى، طبع ششم، 1363 ه ش (و امّا حدّ المحارب و هو کتاباً و سنةً و اجماعاً بقسمیه، القتل، او الصلب، او القطع مخالفاً، بأن تقطع الید الیمنى و الرجل الیسرى کما فى السارق).
(2). «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 622، مؤسسه اسماعیلیان قم، طبع چهارم، 1412 ه ق؛ «کافى»، جلد 7، صفحات 246 و 247، دار الکتب الاسلامیه؛ «وسائل الشیعه»، جلد 28، صفحه 309، چاپ آل البیت؛ «المیزان»، جلد 5، صفحه 331، انتشارات جامعه مدرسین قم.
(3). احکامى که در بالا گفته شد به عنوان یک بحث تفسیرى و به طور فشرده و خلاصه بود، تفصیل و شرایط این قانون اسلامى را باید در کتب فقهى مطالعه کرد.
منبع: تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دارالکتب الإسلامیه، چاپ سی و ششم، ج 4، ص 457.
پاسخ این سؤال در آیه 33 سوره «مائده» آمده است؛ در این آیه جزاى افراد متجاوزى که اسلحه بر روى مسلمانان مى کشند و با تهدید به مرگ و حتى کشتن، اموالشان را به غارت مى برند، با شدت هر چه تمام تر بیان شده است، مى فرماید: (کیفر کسانى که با خدا و پیامبر به جنگ بر مى خیزند، و در روى زمین دست به فساد مى زنند، این است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا این که دست و پاى آنها به طور مخالف (دست راست با پاى چپ) بریده شود و یا این که از زمینى که در آن زندگى دارند تبعید گردند)؛ «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَساداً أَنْ یُـقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ». چنان که ملاحظه شد، کیفر کسانى که با خدا و رسول او به محاربه بر مى خیزند، یا در زمین فساد به راه مى اندازند چهار گونه است: قتل، به دار آویختن، بریدن دست و پا به طور مخالف و تبعید.
با توجه به این بیان توضیح ذیل براى رفع ابهام لازم به نظر مى رسد:
منظور از «محاربه با خدا و پیامبر» آن چنان که در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده و شأن نزول آیه نیز کم و بیش به آن گواهى مى دهد این است که کسى با تهدید به وسیله اسلحه به جان یا مال مردم تجاوز کند، اعم از این که به صورت دزدان گردنه ها در بیرون شهرها چنین کارى کند و یا در داخل شهر. بنابراین، افراد چاقوکشى که به جان و مال و نوامیس مردم حمله مى کنند نیز مشمول آن هستند. جالب توجه است که محاربه و ستیز با بندگان خدا در این آیه، به عنوان محاربه با خدا معرفى شده و این، تأکید فوق العاده اسلام درباره حقوق انسان ها و رعایت امنیت آنان را ثابت مى کند.
و منظور از «قطع دست و پا» طبق آنچه در کتب فقهى اشاره شده، همان مقدارى است که در مورد سرقت بیان گردیده، یعنى تنها بریدن چهار انگشت از دست یا پا مى باشد.(1)
اما آیا مجازات هاى چهارگانه فوق، جنبه تخییرى دارد؟ یعنى حکومت اسلامى هر کدام از آنها را درباره هر کسى صلاح ببیند اجراء مى کند، و یا متناسب با چگونگىِ جرم و جنایتى است که از آنها سر زده است؟ یعنى اگر افراد محارب دست به کشتن انسان هاى بى گناهى زده اند، مجازات قتل براى آنها انتخاب مى شود. اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده اند، انگشتان دست و پاى آنها قطع مى شود. اگر هم دست به آدم کشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام مى شوند و جسد آنها براى عبرتِ مردم، مدتى به دار آویخته مى شود. و اگر تنها اسلحه به روى مردم کشیده اند بدون این که خونى ریخته شود و یا سرقتى انجام گیرد، به شهر دیگرى تبعید خواهند شد؟
شک نیست که معنى دوم، به حقیقت نزدیک تر است، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده، به چشم مى خورد.(2) درست است که در پاره اى از احادیث اشاره به مخیّر بودن حکومت اسلامى در این زمینه شده است ولى با توجه به احادیث سابق منظور از تخییر، این نیست که حکومت اسلامى از پیش خود یکى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر مى رسد که مسأله کشتن و به دار آویختن، هم ردیف تبعید بوده باشد، و همه در یک سطح. اتفاقاً در بسیارى از قوانین جنائى و جزائى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مى شود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى گیرند، مثلاً در پاره اى از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا 10 سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته اند، مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سال هاى زندان را تعیین نماید، بلکه منظور این است که چگونگى وقوع مجازات را که گاهى با «جهات مخفّفه» و گاهى با «جهات مشدّده» همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبى انتخاب نماید. در این قانون مهم اسلامى که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمى کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. ناگفته پیدا است شدّتِ عمل فوق العاده اى که اسلام در مورد محاربان به خرج داده، براى حفظِ خون هاى بى گناهان و جلوگیرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر، زورمند، جانى، چاقوکش و آدمکش، به جان و مال و نوامیسِ مردم بى گناه است.(3)
در پایان آیه مى فرماید: (این مجازات و رسوائى آنها در دنیا است و تنها به این مجازات قناعت نخواهد شد، بلکه در آخرت نیز کیفر سخت و عظیمى خواهند داشت)؛ «ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ». از این جمله استفاده مى شود که حتى اجراى حدود و مجازات هاى اسلامى مانع از کیفرهاى آخرت نخواهد گردید.
پی‌‌‌نوشت‌ها:
(1). «کنز العرفان»، جلد 2، صفحات 349 و 352، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، 1384 ه ق؛ «مجمع البیان»، جلد 3، صفحه 325، ذیل آیه مورد بحث، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بیروت، طبع اول، 1415 ه ق؛ تفسیر «على بن ابراهیم قمى»، جلد 1، صفحه 168، مؤسسه دار الکتاب قم، 2 طبع سوم، 1404 ه ق؛ «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 623، موسسه اسماعیلیان قم، طبع چهارم، 1412 ه ق؛ تفسیر «عیاشى»، جلد 1، صفحه 317، چاپخانه علمیه تهران، 1380 ه ق؛ تفسیر «قرطبى»، جلد 6، صفحه 151، مؤسسة التاریخ العربى بیروت، 1405 ه ق؛ «جواهر الکلام»، جلد 41، صفحه 573، دار الکتب الاسلامیه، چاپخانه حیدرى، طبع ششم، 1363 ه ش (و امّا حدّ المحارب و هو کتاباً و سنةً و اجماعاً بقسمیه، القتل، او الصلب، او القطع مخالفاً، بأن تقطع الید الیمنى و الرجل الیسرى کما فى السارق).
(2). «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 622، مؤسسه اسماعیلیان قم، طبع چهارم، 1412 ه ق؛ «کافى»، جلد 7، صفحات 246 و 247، دار الکتب الاسلامیه؛ «وسائل الشیعه»، جلد 28، صفحه 309، چاپ آل البیت؛ «المیزان»، جلد 5، صفحه 331، انتشارات جامعه مدرسین قم.
(3). احکامى که در بالا گفته شد به عنوان یک بحث تفسیرى و به طور فشرده و خلاصه بود، تفصیل و شرایط این قانون اسلامى را باید در کتب فقهى مطالعه کرد.
منبع: تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دارالکتب الإسلامیه، چاپ سی و ششم، ج 4، ص 457.
