حدود و اختیارات متولی وقف | سوال سه
پرسش :
قراء و روستاهای موقوفه فراوانی وجود دارد که دارای وقفنامه هائی صحیح و معتبر می باشند بسیاری از این املاک در رژیم گذشته به کشاورزان فروخته اند، مبلغی از کشاورزان دریافت و سند رسمی نیز به آنان واگذار نموده اند. گرچه بعد از انقلاب قانون ابطال این املاک به تصویب رسیده است اما هنوز بسیاری از کشاورزان حاضر به پرداخت حق موقوفه و تنظیم سند اجاره با متولی شرعی موقوفات نیستند. مستدعی است ارشاد فرمایند: آیا داشتن سند خرید قبل از انقلاب، شرعی و صاحب آن مجاز به تصرف در املاک موقوفه می باشد؟ کشاورزانی که تاکنون حاضر به پرداخت حق موقوفه نشده اند تکلیف تصرفات گذشته آنان چیست؟ تکلیف شرعی اداره اوقاف یا متولی شرعی چیست راه رفتن و یا دخل و تصرف کردن در املاک و اراضی موقوفه ای که مغصوب واقع شده و متصرف حق شرعی وقف را نپرداخته است چه صورتی دارد؟
پاسخ :
اراضی و املاکی که سابقه وقفیت داشته است، اگر محرز شود که فروش و استملاک آن بدون مجوز شرعی بوده است، فروش و خرید و استملاک آن شرعاً باطل است و بر وقفیت کما فی السابق باقی است، و هر گونه تصرفات در آن موقوفات بر اذن و اجازه متولی شرعی متوقف است، و استفاده و بهره برداری از آن و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون اجاره کردن از متولی شرعی و بدون اجازه وی غصب و حرام و موجب ضمان است، و بر متولی شرعی احقاق حقوق موقوفه لازم است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
اراضی و املاکی که سابقه وقفیت داشته است، اگر محرز شود که فروش و استملاک آن بدون مجوز شرعی بوده است، فروش و خرید و استملاک آن شرعاً باطل است و بر وقفیت کما فی السابق باقی است، و هر گونه تصرفات در آن موقوفات بر اذن و اجازه متولی شرعی متوقف است، و استفاده و بهره برداری از آن و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون اجاره کردن از متولی شرعی و بدون اجازه وی غصب و حرام و موجب ضمان است، و بر متولی شرعی احقاق حقوق موقوفه لازم است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
