احکام تقلید/ پرسش هشت
پرسش :
لطفاً شرایط و اصول انتخاب مرجع تقلید را توضیح بفرمایید.
پاسخ :
به مسأله 1 تا 5 رساله توضیحالمسائل رجوع شود.
• متن این مسائل در رسالۀ حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی به این شرح است:
مسأله 1- مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، و در احکام غیر ضرورى دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلیل بهدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنى به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدهاى از مجتهدین عملى را حرام مىدانند و عدّهاى دیگر مىگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مىدانند، آنرا بهجا آورد. پس کسانى که مجتهد نیستند و نمىتوانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
رجوع عامى به مجتهد در احکام شرعیه تقلیدى نیست و تقلید در آن معنا ندارد؛ بلکه اشکال عقلى دارد و مقلّد گذشته از آنکه به حکم فطرت و استناد و اتکاى عقلى خود براى به دست آوردن احکام شرعیه به مجتهد مراجعه مىکند – همان گونه که افراد بى اطلاع نسبت به هر فنى به اهل فن و مطلع از آن مراجعه مىکند. – با مقدماتى اجمالاً به این نتیجه مىرسد که باید تقلید کند. به بیان دیگر، اصل در به دست آوردن احکام شرعیه، اجتهاد است و مقلد با اجتهاد شخصى خود به مجتهد مراجعه مىکند.
مسأله 2- تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است، واز مجتهدى که باید به دستور او عمل کرد، باید مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل و بنابر اقوى، اعلم و بنا بر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد.
مسأله 3- مجتهدى که باید از او تقلید کرد از دو راه شناسایى مىشود:
اول: اینکه خود انسان اطمینان پیدا کند به اجتهاد و اعلمیت او، و این در صورتى است که انسان خودش اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را تشخیص دهد و یا آنکه از گفته عدهاى از اهل علم که اهل تشخیص هستند اطمینان حاصل کند.
دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که اهل تشخیص هستند، گواهى به اجتهاد و اعلمیت او بدهند، در صورتى که دو نفر عالم عادل دیگر با گواهى آنان مخالفت نکنند.
مسأله 4- اگر شناختن اعلم مشکل باشد بنا بر احتیاط واجب باید از کسى تقلید کند که گمان به اعلمیت او دارد، و اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست، بنابر احتیاط واجب باید از او تقلید کند. و در صورت تساوى شرایط بین چند مجتهد، تقلید از هر کدام آنها جائز است. تبعیض در تقلید احکام در صورت تساوى شرایط بین چند مجتهد جایز است؛ یعنى مقلّد مىتواند در بعضى از احکام از یک مجتهد و در بعضى احکام از مجتهد دیگر تقلید کند، در صورتى که از آن مخالفت قطیعه عملیه لازم نیاید.
مسأله 5- بهدست آوردن فتوى یعنى دستور مجتهد چهار راه دارد؛ اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند، سوم شنیدن از کسى که مورد اطمینان و راستگوست. در صورتىکه از گفته او اطمینان حاصل شود. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتىکه انسان به درستى آن رساله اطمینان داشته باشد.
منبع: mojtabatehrani.com
به مسأله 1 تا 5 رساله توضیحالمسائل رجوع شود.
• متن این مسائل در رسالۀ حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی به این شرح است:
مسأله 1- مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، و در احکام غیر ضرورى دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلیل بهدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنى به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدهاى از مجتهدین عملى را حرام مىدانند و عدّهاى دیگر مىگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مىدانند، آنرا بهجا آورد. پس کسانى که مجتهد نیستند و نمىتوانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
رجوع عامى به مجتهد در احکام شرعیه تقلیدى نیست و تقلید در آن معنا ندارد؛ بلکه اشکال عقلى دارد و مقلّد گذشته از آنکه به حکم فطرت و استناد و اتکاى عقلى خود براى به دست آوردن احکام شرعیه به مجتهد مراجعه مىکند – همان گونه که افراد بى اطلاع نسبت به هر فنى به اهل فن و مطلع از آن مراجعه مىکند. – با مقدماتى اجمالاً به این نتیجه مىرسد که باید تقلید کند. به بیان دیگر، اصل در به دست آوردن احکام شرعیه، اجتهاد است و مقلد با اجتهاد شخصى خود به مجتهد مراجعه مىکند.
مسأله 2- تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است، واز مجتهدى که باید به دستور او عمل کرد، باید مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل و بنابر اقوى، اعلم و بنا بر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد.
مسأله 3- مجتهدى که باید از او تقلید کرد از دو راه شناسایى مىشود:
اول: اینکه خود انسان اطمینان پیدا کند به اجتهاد و اعلمیت او، و این در صورتى است که انسان خودش اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را تشخیص دهد و یا آنکه از گفته عدهاى از اهل علم که اهل تشخیص هستند اطمینان حاصل کند.
دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که اهل تشخیص هستند، گواهى به اجتهاد و اعلمیت او بدهند، در صورتى که دو نفر عالم عادل دیگر با گواهى آنان مخالفت نکنند.
مسأله 4- اگر شناختن اعلم مشکل باشد بنا بر احتیاط واجب باید از کسى تقلید کند که گمان به اعلمیت او دارد، و اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست، بنابر احتیاط واجب باید از او تقلید کند. و در صورت تساوى شرایط بین چند مجتهد، تقلید از هر کدام آنها جائز است. تبعیض در تقلید احکام در صورت تساوى شرایط بین چند مجتهد جایز است؛ یعنى مقلّد مىتواند در بعضى از احکام از یک مجتهد و در بعضى احکام از مجتهد دیگر تقلید کند، در صورتى که از آن مخالفت قطیعه عملیه لازم نیاید.
مسأله 5- بهدست آوردن فتوى یعنى دستور مجتهد چهار راه دارد؛ اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند، سوم شنیدن از کسى که مورد اطمینان و راستگوست. در صورتىکه از گفته او اطمینان حاصل شود. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتىکه انسان به درستى آن رساله اطمینان داشته باشد.
منبع: mojtabatehrani.com