شبهه: با توجه به تورم، حرام بودن ربا منطقى نیست!
پرسش :
برخى مى‌گویند با توجه به این که در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم تورم وجود نداشت حکم «ربا» عاقلانه به نظر مى‌رسید؛ ولى در زمان کنونى که تورم هست، حرام بودن ربا منطقى و علمى به نظر نمى‌رسد، و اگر هم بگوییم ربا مطلقا حرام است؛ باید ربا در قرآن مفهوم دیگرى داشته باشد. پاسخ این سخن چیست؟
پاسخ :
در همه ادیان آسمانى ربا حرام شمرده شده است؛ یعنى حرمت ربا به اسلام اختصاص ندارد. آیین یهود و مسیح پیروان خود را از رباخوارى بر حذر داشته‌اند. در تورات آمده است: «اگر مالى را به یکى از بندگانم قرض دادى مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او سود مگیر.»1
قرآن نیز حرمت ربا در آیین یهود را تأیید مى‌کند، به همین جهت آنان را به عذاب الهى تهدید مى‌کند.2
در حرمت ربا از نظر قرآن، سنّت و اجماع دانشمندان اسلامى، هیچ‌گونه تردیدى نیست. اسلام رباخوارى را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده است، حتى بعضى از فقها حرمت آن را تا مرز ضروریات دین رسانیده‌اند.3
در هشت آیه قرآن، از ربا سخن به میان آمده است. روم/ 39؛ نساء/ 161؛ آل‌عمران/ 130-132؛ بقره/ 275-280. آیه 279 بقره رباخوارى را جنگ با خدا و رسول مى‌داند. روایات هم در این باره فراوان است.4
بنابراین در حرمت ربا جاى هیچ‌گونه تردیدى نیست، و مفهوم آن تغییر نکرده است و در تعریف آن گفته‌اند: ربا عبارت است از معامله دو کالاى هم جنس که با پیمانه یا وزن اندازه‌گیرى مى‌شود به زیادت، یا قرض دادن با شرط باز پرداخت اضافى در هر کالایى، در صورتى که پرداخت کننده اضافى کافر حربى نباشد، یا معاملات ربوى میان پدر و فرزند و زن و شوهر صورت نگیرد.5
طبق این تعریف دو نوع رباى حرام وجود دارد:
1. مبادله دو جنس مشابه با زیادى یکى از آن‌ها به شرط مکیل و موزون بودن؛
2. قرض دادن یک جنس به دیگرى با شرط بازپرداخت اضافى؛
فلسفه حرمت ربا هم اکنون وجود دارد و آن عبارت است از:
1. مبارزه با ظلم؛
2. ترویج کارهاى نیک؛
3. جلوگیرى از رکود؛
4. کاهش فاصله طبقاتى؛
5. جلوگیرى از مختل ماندن کسب و کار و...
امام رضا علیه السلام در مورد علت حرمت ربا مى‌فرماید: ربا اموال را به تباهى مى‌کشاند، رباخوارى ظلم است و موجب نابودى اموال مى‌شود. ربا باعث از بین رفتن کارهاى نیک و خیرخواهانه مى‌شود و فعالیت‌هاى سودجویانه را گسترش مى‌دهد.6
با توجه به اقسام معاملات ربوى، تنها در یک صورت مسأله تورم مطرح مى‌شود و آن در صورتى است که شخصى به دیگرى پول قرض بدهد و شرط زیادى کند. با توجه به مدت دار بودن قرض، تورم و کاهش ارزش پول، ممکن است به ذهن برسد که در این صورت نبایستى ربا حرام باشد؛ ولى باید دانست که:
اولاً؛ مسأله تورم و افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم، چیزى نیست که تازه پدید آمده باشد، در صدر اسلام و زمان ائمه هم وجود داشت. اگر جبران تورم در قرض دادن الزامى بود و شرط کردن آن جایز بود، در روایات به آن اشاره مى‌شد؛
ثانیاً: بنابر دیدگاه مادى اگر ربا در قرض نباشد، جبران تورم نمى‌شود؛ ولى بنابر دیدگاه الهى و فرا مادى، خداوند جبران را تضمین کرده است. خداوند قرض دادن به برادر دینى را قرض به خودش شمرده است و فرموده که آن را چند برابر مى‌کند و گناهان قرض دهنده را مى‌آمرزد. «اِن تُقرِضُوا اللّٰهَ قَرضًا حَسَنًا یُضاعِفهُ لَکُم ویَغفِرلَکُم واللّٰهُ شَکورٌ حَلیم؛ اگر به خدا قرض‌الحسنه دهید، آن را براى شما چند برابر مى‌کند و شما را مى‌آمرزد و خداوند شکر کننده و بردبار است.»7 و نیز مائده/ 12؛ حدید/ 11-18؛ بقره/ 245؛ مزمل/ 20.
ثالثاً: در هر نوع قرضى تورم نقش ندارد. اگر کالایى قرض داده شد و همان کالا پس گرفته، تورم و بالا رفتن قیمت در این جا بى‌تأثیر است. مثلاً ده کیلو برنج در حالى که قیمت آن کیلویى هزار تومان است، قرض داده مى‌شود و هنگام پس گرفتن قیمت آن کیلویى هزار و صد تومان است. در این حالت، قرض دهنده ضررى نکرده است. در صورتى که پول رایج کشور قرض داده شود موضوع تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ممکن است مطرح شود، امّا باید دانست در همین صورت، گرفتن ربا، خود یکى از عوامل افزایش تورم است و غالباً رباگیرنده به تورم کار ندارد، بلکه بیش از نرخ رشد تورم ربا مى‌گیرد. فلسفه‌هاى حرمت ربا در این جا هم وجود دارد.
پی‌نوشت‌ها:
(1). تورات، سفر لاوى و سفر خروج، باب 22 و 37، ص 195 و 199
(2). نساء/ 160-161
(3). ر. ک: تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 1، ص 536؛ جواهرالکلام، محمدحسن نجفى، ج 23، ص 332
(4). ر. ک: کافى، کلینى، ج 5، ص 144-148؛ میزان‌الحکمه، محمدى رى‌شهرى، ترجمه حمیدرضا شیخى، ج 4، ص 1968-1978
(5). ر. ک: جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفى، ج 23، ص 334
(6). ر. ک: وسائل‌الشیعه، شیخ حرّ عاملى، ج 18، ص 117
(7). تغابن/ 17
منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390.
در همه ادیان آسمانى ربا حرام شمرده شده است؛ یعنى حرمت ربا به اسلام اختصاص ندارد. آیین یهود و مسیح پیروان خود را از رباخوارى بر حذر داشته‌اند. در تورات آمده است: «اگر مالى را به یکى از بندگانم قرض دادى مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او سود مگیر.»1
قرآن نیز حرمت ربا در آیین یهود را تأیید مى‌کند، به همین جهت آنان را به عذاب الهى تهدید مى‌کند.2
در حرمت ربا از نظر قرآن، سنّت و اجماع دانشمندان اسلامى، هیچ‌گونه تردیدى نیست. اسلام رباخوارى را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده است، حتى بعضى از فقها حرمت آن را تا مرز ضروریات دین رسانیده‌اند.3
در هشت آیه قرآن، از ربا سخن به میان آمده است. روم/ 39؛ نساء/ 161؛ آل‌عمران/ 130-132؛ بقره/ 275-280. آیه 279 بقره رباخوارى را جنگ با خدا و رسول مى‌داند. روایات هم در این باره فراوان است.4
بنابراین در حرمت ربا جاى هیچ‌گونه تردیدى نیست، و مفهوم آن تغییر نکرده است و در تعریف آن گفته‌اند: ربا عبارت است از معامله دو کالاى هم جنس که با پیمانه یا وزن اندازه‌گیرى مى‌شود به زیادت، یا قرض دادن با شرط باز پرداخت اضافى در هر کالایى، در صورتى که پرداخت کننده اضافى کافر حربى نباشد، یا معاملات ربوى میان پدر و فرزند و زن و شوهر صورت نگیرد.5
طبق این تعریف دو نوع رباى حرام وجود دارد:
1. مبادله دو جنس مشابه با زیادى یکى از آن‌ها به شرط مکیل و موزون بودن؛
2. قرض دادن یک جنس به دیگرى با شرط بازپرداخت اضافى؛
فلسفه حرمت ربا هم اکنون وجود دارد و آن عبارت است از:
1. مبارزه با ظلم؛
2. ترویج کارهاى نیک؛
3. جلوگیرى از رکود؛
4. کاهش فاصله طبقاتى؛
5. جلوگیرى از مختل ماندن کسب و کار و...
امام رضا علیه السلام در مورد علت حرمت ربا مى‌فرماید: ربا اموال را به تباهى مى‌کشاند، رباخوارى ظلم است و موجب نابودى اموال مى‌شود. ربا باعث از بین رفتن کارهاى نیک و خیرخواهانه مى‌شود و فعالیت‌هاى سودجویانه را گسترش مى‌دهد.6
با توجه به اقسام معاملات ربوى، تنها در یک صورت مسأله تورم مطرح مى‌شود و آن در صورتى است که شخصى به دیگرى پول قرض بدهد و شرط زیادى کند. با توجه به مدت دار بودن قرض، تورم و کاهش ارزش پول، ممکن است به ذهن برسد که در این صورت نبایستى ربا حرام باشد؛ ولى باید دانست که:
اولاً؛ مسأله تورم و افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم، چیزى نیست که تازه پدید آمده باشد، در صدر اسلام و زمان ائمه هم وجود داشت. اگر جبران تورم در قرض دادن الزامى بود و شرط کردن آن جایز بود، در روایات به آن اشاره مى‌شد؛
ثانیاً: بنابر دیدگاه مادى اگر ربا در قرض نباشد، جبران تورم نمى‌شود؛ ولى بنابر دیدگاه الهى و فرا مادى، خداوند جبران را تضمین کرده است. خداوند قرض دادن به برادر دینى را قرض به خودش شمرده است و فرموده که آن را چند برابر مى‌کند و گناهان قرض دهنده را مى‌آمرزد. «اِن تُقرِضُوا اللّٰهَ قَرضًا حَسَنًا یُضاعِفهُ لَکُم ویَغفِرلَکُم واللّٰهُ شَکورٌ حَلیم؛ اگر به خدا قرض‌الحسنه دهید، آن را براى شما چند برابر مى‌کند و شما را مى‌آمرزد و خداوند شکر کننده و بردبار است.»7 و نیز مائده/ 12؛ حدید/ 11-18؛ بقره/ 245؛ مزمل/ 20.
ثالثاً: در هر نوع قرضى تورم نقش ندارد. اگر کالایى قرض داده شد و همان کالا پس گرفته، تورم و بالا رفتن قیمت در این جا بى‌تأثیر است. مثلاً ده کیلو برنج در حالى که قیمت آن کیلویى هزار تومان است، قرض داده مى‌شود و هنگام پس گرفتن قیمت آن کیلویى هزار و صد تومان است. در این حالت، قرض دهنده ضررى نکرده است. در صورتى که پول رایج کشور قرض داده شود موضوع تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ممکن است مطرح شود، امّا باید دانست در همین صورت، گرفتن ربا، خود یکى از عوامل افزایش تورم است و غالباً رباگیرنده به تورم کار ندارد، بلکه بیش از نرخ رشد تورم ربا مى‌گیرد. فلسفه‌هاى حرمت ربا در این جا هم وجود دارد.
پی‌نوشت‌ها:
(1). تورات، سفر لاوى و سفر خروج، باب 22 و 37، ص 195 و 199
(2). نساء/ 160-161
(3). ر. ک: تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 1، ص 536؛ جواهرالکلام، محمدحسن نجفى، ج 23، ص 332
(4). ر. ک: کافى، کلینى، ج 5، ص 144-148؛ میزان‌الحکمه، محمدى رى‌شهرى، ترجمه حمیدرضا شیخى، ج 4، ص 1968-1978
(5). ر. ک: جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفى، ج 23، ص 334
(6). ر. ک: وسائل‌الشیعه، شیخ حرّ عاملى، ج 18، ص 117
(7). تغابن/ 17
منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390.
